گروه اقتصادي
در ابتداي اين پنل محمد محمدي، مدير جمعيت پيشگيري از فساد به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: مطالبه‌گري مردم و پاسخگويي مسوولان دو ركن بنيادي اصلاح يك جامعه است. اگر هر كدام از اين مولفه‌ها آسيب ببينند، جامعه نيز دچار بحران مي‌شود. وقتي مردم بي‌تفاوت شوند، مسوولان نيز بي‌پروا مي‌شوند. شفافيت مالي يك رويكرد بهبود وضعيت جامعه موثر است. اما شفافيت با قانوني بودن متفاوت است. هر قانوني بودني، الزام بر شفافيت نيست. وي با اشاره به راهكار‌هاي بهبود شفافيت گفت: رويكرد شفافيت در بودجه عامل جلوگيري از فساد است. اما در بودجه شفافيت جامعي نداريم. بنا به اصل قانون اساسي دريافت‌ها بايد به خزانه دولت واريز شود. از طرف ديگر بودجه برخي بنيادها نيز از حيث دريافتي در بودجه ذكر نمي‌شود. شفافيت مالي زماني مي‌تواند به ورطه عمل بنشيند كه الزام و اجباري پشت آن باشد. در هر سال 60 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب مي‌شود اما در نهايت 50 درصد آن تخصيص مي‌يابد. اين به معناي عدم انطباق تخصيص و تصويب است. عدم انطباق باعث ناتمام ماندن پروژه‌ها و كاهش اشتغال مي‌شود. از طرف ديگر دولت مجبور است براي اتمام برخي پروژه‌ها پول بيشتري بگرداند چرا كه با گذر زمان و بر زمين ماندن آنها، قيمت مصالح و تورم نيز افزايش يافته كه اين امر افزايش هزينه‌هاي دولت در سال‌هاي آتي را به دنبال خواهد داشت.
او با اشاره به راه‌هاي افزايش فساد گفت: نوع ديگري كه باعث فساد مي‌شود، ورود مستقيم دولت به تنظيم بازار است؛ به خصوص بازار شب عيد. اين امر بوركراسي اداري و تشريفات براي امور جزيي را افزايش داده و تمركز براي حل مسائل بزرگ‌تر را از بين مي‌برد.
موصوع ديگري كه وي به آن در خصوص عدم شفافيت و فساد به آن اشاره كرد و گفت: عدم دسترسي آسان به گزارش‌هاي تفريغ بودجه يكي از اين مسائل است. بعد از گزارش تفريغ بودجه، چه مي‌شود؟ آيا نهادها پاسخگوتر مي‌شوند؟ مساله ديگر عدم هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي است. حدود 11 دستگاه مختلف داريم كه نظارت و دخالت مي‌كنند و خروجي آن هم اين وضعيتي است كه مشاهده مي‌كنيد.
نارسايي در بودجه
مجتبي اميري، مدير عرصه پژوهش سلامت اداري و مبارزه با فساد صحبت‌هاي خود را اين گونه شروع كرد: نظام دانايي و تصميم‌گيري كشور از سلامت كافي برخوردار نيستند. نشانه عدم وجود سلامت نيز وضعيت امروز جامعه است. جامعه با انبوه مسائل حل نشده و انباشت شده سر و كار دارد. بين نظام دانايي و توسعه علمي شكافي رخ داده كه باعث نارسايي در بودجه شده است. نارسايي در بودجه به اين معناست كه خط مشي‌ها نتوانسته آن طور كه بايد و شايد خوب عمل كنند. 40 سال از تدوين بودجه گذشته اما هر كسي كه روابط ديپلماتيك و بهتري داشته است، توانسته بودجه بيشتري را تصاحب كند. چون دولت به معناي عام، رانتير است و نيازي به نظام دانايي ندارد كه همين امر سبب مي‌شود هر ساله مشكلات بودجه‌اي بيشتر شود و راه به جايي نبرد. پول و قدرت، نظام دانايي را به حاشيه مي‌برد. تا زماني كه احساس نيازي به نظام دانايي در كشور نشود، هيچ افق روشني وجود ندارد. وي در پايان گفت: براي روشن شدن افق‌ها بايد تفكر انتقادي به يك اصل تبديل شود. اگر تفكر انتقادي در جامعه وجود نداشته باشد، همين وضعي كه در كف جامعه مي‌بينيم، ايجاد مي‌شود. مردم به مسوولان خود شبيه‌ترند تا به پدران‌شان.
الزامات شفاف‌سازي
پيله‌فروش، عضو جمعيت ديده‌بان شفافيت و عدالت در ادامه گفت: بودجه شفاف نيست اما نسبت به سال‌هاي قبل، شفاف‌تر است. دولت‌ها نمي‌خواهند بودجه شفاف شود زيرا قدرت‌شان را كم مي‌كند اما مي‌توان دولت‌ها را مجبور به شفاف‌سازي بودجه كرد. براي شفاف‌سازي الزاماتي لازم است؛ يكي از آنها انگيزه سياستگذاران است. بايد انگيزه سياستگذار را به نحوي تغيير داد كه افق ديد كوتاه‌مدت به بلندمدت تغيير كند. وي در توضيح چگونگي خلق افق‌هاي بلندمدت گفت: با تغيير قانون انتخابات مجلس. روند فعلي انتخاباتي ما تقريبا در دنيا وجود ندارد. بايد به سمت سيستم انتخاباتي تناسبي رويم. بايد سياستمدار بداند كه اين تغيير قانون انتخابات به ضررش نيست. در كنار الزامات سياسي، نيازمند الزامات فني نيز هستيم براي شفافيت بودجه. يكي از الزامات فني، نشان دادن كسري بودجه بدون نفت است. با اين كار 90% بودجه شفاف مي‌شود. دومين الزام فني، يكپارچه‌سازي بودجه كشور است.
دو سطح تحليل
احمد ميدري، معاون رفاه وزير نيز در اين ميزگرد صحبت‌هاي خود را اين گونه آغاز كرد: سطوح تحليلي عدم شفافيت دو گونه است؛ يكي اينكه چرا عدم شفافيت است و سطح تحليلي ديگر اين است كه چرا سياستمداران بلندمدت نگاه نمي‌كنند. براي تحليل بايد نقد از حالت فردي به سمت نهادي برود. اگر اين اتفاق رخ دهد، نظام اداري نيز سلامتي بيشتري كسب مي‌كند. در اين راه همكاري نهادهاي مردمي لازم و ضروري است. اولين قدم براي رسيدن به يك راه‌حل، اتفاق نظر در خصوص اينكه كدام مشكل در اولويت است.
موضوع ديگر عدم سلامت اداري و فساد است كه اين موضوع خود را در دو ركن دولت و بانك‌ها نشان مي‌دهد. بسياري از پديده‌هاي فسادي در جامعه به خاطر انباشته شدن موضوعات مختلف است.
تمركززدايي از تصميم‌گيري
محمد‌هادي سبحانيان، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي نيز گفت: تقريبا اجماع نظر بر اين است كه مديريت عمومي كشور با مشكل مواجه است. مطالعاتي نيز براي بهتر كردن مديريت صورت‌گرفته و راه‌حل‌هايي نيز داده شده كه يكي از راه‌حل‌ها، تمركززايي در تصميم‌گيري است. ديگري افرايش دولت الكترونيك و كوچك‌سازي دولت است. شفافيت در هر يك از اينها، يك راهكار و پيش‌فرض اساسي براي بهبود اوصاع است.
احساس نارضايتي در كشورهاي عربي باعث ايجاد بهار عربي شد. يعني مردم فكر مي‌كردند براي هر تغييري بايد به منابع قدرت دسترسي داشت. همين امر زمينه‌هاي تغييرات بزرگ‌تري را فراهم كرد. حال چگونه احساس رضايت در جامعه شكل مي‌گيرد؟ با شفافيت. قدم اول نيز شفافيت در بودجه است. بايد پول‌ها و بودجه‌هاي غير‌ضروري را حذف كرد. از طرف ديگر بايد عملكرد لابي‌ها در تدوين تا تخصيص بودجه را نيز كاهش داد. راهكار افزايش شفافيت نيز فشار افكار عمومي است.
درآمدهاي خارج از شمول بودجه
محمود صادقي، نماينده مجلس نيز در اين ميزگرد سخنان خود را با هم‌‌عرض قرار دادن انحصار و عدم پاسخگويي شروع كرد. او گفت: هر جا كه قدرت انحصاري باشد، پاسخگويي نخواهد بود و فساد ايجاد مي‌شود. در نظام قبلي، هدف مردم از قيام مبارزه با ظلم، فساد و رشوه‌خواري بود. از طرفي نيز اخباري مبني بر خارج كردن ارز از بانك‌ها هم باعث تشديد اعتراض‌ها شد، اما در نظام جمهوري اسلامي قرار نيست هيچ كدام از اين اتفاقات رخ دهد و پاسخگويي براي هر كسي كه قدرت دارد، مي‌تواند از فساد پيشگيري كند. يكي از راه‌هاي پاسخگو كردن، وجود شفافيت است. اين كار باعث مي‌شود مردم از نهادها و فسادي كه در آنها رخ مي‌دهد، باخبر شوند و مطالبه‌گر شوند. بايد 4 دهه را بازخواني كرد و بينيم چه مقدار به اهداف خود نزديك شده‌ايم و اگر دور شديم، چرا؟
يكي از موارد عدم شفافيت در بودجه، وجود درآمدهاي خارج از شمول است. يعني خارج از نظارت ديوان محاسبات مبالغي جابه‌جا مي‌شود. تخفيف‌ها و معافيت‌ها نيز به عدم شفافيت‌ها دامن زده است. وجود استثنا و معافيت‌ها باعث كاهش شفافيت مي‌شود. يكي از مطالبات جامعه مدني بايد لغو اينها باشد.