چوب حراج بر دارايي‌هاي صد ساله آموزش
محمدرضا نيك‌نژاد
گرچه اجاره مدرسه‌ها به عنوان پاركينگ مراكز خريد و تالارهاي عروسي و ... چند سالي است كه عادي شده و تابوي فروش املاك آموزش و پرورش و مدرسه‌ها با موقعيت تجاري- اداري شكسته شده است، اما گويا اين روند برخي دست‌اندركاران را راضي نكرده و آنها با ارايه طرح‌ها و لايحه‌هايي به دنبال شتاب بخشيدن به آنند. براي نمونه «كميسيون آموزش مجلس از سال گذشته طرحي با عنوان «اصلاح برخي مقررات اداري و مالي آموزش و پرورش» را در دستور كار مجلس قرار داده كه به موجب بند ۲ اين طرح وزارت آموزش و پرورش مكلف شده است، املاك مازاد واقع در بر خيابان‌ها و مناطق تجاري را بدون نياز به مجوز كميسيون شهرسازي و معماري تغيير كاربري داده و راسا با مشاركت بخش خصوصي به صورت طرح‌هاي خدماتي و تجاري احداث كند.» يا دولت در بند (د) تبصره 9 لايحه بودجه 98 آورده است: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده (۵) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، اخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف است.» اما چند نكته درباره رويكرد سفت و سخت دولت در برون‌سپاري املاك آموزشي مهم است:
1- دست‌اندركاران كنوني آموزش و پرورش سياست‌هاي خويش را در راستاي اجراي سند تحول بنيادين مي‌دانند. اما سياست درآمدزايي از فضاي‌هاي فيزيكي و غيرفيزيكي مدرسه، با سند تحول در رويارويي جدي است. براي نمونه در راهكار ششم سند بر «تنوع‌بخشي به محيط‌هاي يادگيري در فرآيند تعليم و تربيت رسمي و عمومي» و در هفتمين راهكار آن بر «نقش مدرسه به عنوان يكي از كانون‌هاي پيشرفت محلي، به ويژه در ابعاد فرهنگي- اجتماعي» تاكيد شده است. اكنون پرسش اين است مدرسه‌اي كه بخشي از فضاي فيزيكي آن با ديواركشي به مغازه تبديل شده است، چگونه مي‌تواند ابعاد فرهنگي- اجتماعي و حتي معنوي سفارش شده در سند تحول را پياده كند؟ محيط آموزشي كه دست‌اندركارانش به روش‌هاي گوناگون به درآمدزايي از فضاي‌هاي فيزيكي و غيرفيزيكي آن- مانند دريافت پول از خانواده‌ها و مشتري دانستن دانش‌آموزان، استفاده ابزاري از آموزش براي رفع نيازهاي اوليه يادگيري و ... – در تلاش شبانه‌روزي‌اند، چگونه مي‌تواند نقشي كه سند از آنها انتظار دارد را برآورده كند؟ بي‌گمان پول و اقتصاد و سياست‌هاي بازاري و روابط حاكم بر آنها، چنان قدرتمندند كه نهادي اخلاقي و فرهنگي مانند مدرسه و آموزش را به حاشيه رانده و همه اركان آن را براي پول‌سازي به كارخواهد گرفت.
2- همواره در فروش يا اجاره محيط‌هاي آموزشي يكي از پرتكرارترين بهانه‌ها كمبود و كسري بودجه است. نخست آنكه به باور نگارنده كمبود بودجه افسانه‌اي بيش نيست. بهترين نشانه اين ادعا هم اينكه پولي‌سازي آموزش در دوره درآمدهاي سرشار نفتي آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اما اگر فرض كنيم كه اين ادعا درست باشد، فروش املاك آموزش و پرورش به ويژه مدرسه‌ها به اين مي‌ماند كه پدري بيكار و گرفتار انواع مشكلات اقتصادي- و شايد مانند ساختار آموزشي ما معتاد! براي گذران زندگي خانواده، امروز تلويزيون را مي‌فروشد و روز ديگر فرش و روز ديگر يخچال و... آخرش چه؟ آيا واقعا دست‌اندركاران سياسي- آموزشي با فروش دارايي‌هاي صد ساله آموزش و پرورش مي‌خواهند كسر بودجه نهاد آموزش را از بين ببرند؟ گيرم مدرسه، اردوگاه، خانه معلم و مهمانسراها و .... را فروختيد يا اجاره به شرط تملك داديد، آخرش چه؟ آيا با اين كار كسر بودجه بزرگ‌ترين و مهم‌ترين وزارتخانه كشور از بين مي‌رود؟ پاسخ اين پرسش آنچنان بديهي است كه تنها سازمان برنامه و بودجه و مامورانش در آموزش و پرورش به آن پاسخ مثبت خواهند داد! بيش از اين چوب حراج بر داشته‌هاي چند ده ساله اين نهاد سرمايه‌اي نزنيد.