آيت‌الله صانعي:
اين نظارت استصوابي كه الان هست را قبول ندارم
آيت‌الله يوسف صانعي در گفت‌وگويي كه اخيرا با پايگاه خبري جماران انجام داده در مورد مهم‌ترين چالش پيش روي انقلاب اسلامي 40 ساله صحبت كرده است. او گفت: «ما راجع به انقلاب، چهل سالگي سن كمال است و پيامبر(ص) در چهل سالگي به نبوت رسيد. به نظر من اولين عامل مشكلات انقلاب ترور، شهادت يا فوت كساني بود كه از نظر فكري و تعليم فلسفه و فقه با امام بودند كه اكثر آنها فوت كرده‌اند يا شهيد شده‌اند. زندگي شهيد مطهري كه حاصل عمر امام بود، يا مرحوم شيخ فضل‌الله محلاتي، آقاي رجايي، شهيد بهشتي و ديگران را با ترور خاتمه دادند؛ عده ديگري هم از دنيا رفته‌اند و كمتر كسي كه امام را خوب درك كرده باشد، مانده است.»
آيت‌الله صانعي همچنين در خلال اين مصاحبه خاطره‌اي از ميرحسين موسوي نقل كرد: «من بعد از آنكه از دادستاني كنار رفتم نامه‌اي به امام دادم كه اين پول‌ها را گرفته‌ام و اين طور خرج شده است. گفتم مقداري را به جناب آقاي مهندس موسوي قرض داده‌ام و يك مقدار هم به آقاي ديگري داده‌ام؛ قرض خواسته و به او داده‌ام. امام در جواب نامه نوشت آنچه را كه عمل كرده‌اي درست بوده است؛ اما پولي كه به فلاني داده‌ايد را از او بگيريد. پولي كه به جناب آقاي مهندس داده شده بود تقريبا پنج برابر آن پول بود. اما نسبت به مهندس موسوي نوشت آنچه عمل كرده‌ايد درست است. نامه آن الان پيش آقاي كروبي احتمالا موجود است.»او در بخش ديگري از گفت‌وگو تاكيد كرد: «راه كمك به حاكميت و دولت اين است كه از افكار ديگران هم استفاده كند. دولتي كه مي‌خواهد مملكت را اداره كند، بايد از همه افكار بتواند استفاده كند از افكار و نظريات افرادي مثل مهندس موسوي كه هشت سال جنگ را اداره كرده مي‌توان استفاده كرد چرا كه در صداقت و خيرخواهي او براي اسلام و ملت هيچ شكي نيست. آقاي كروبي از 14 سالگي در انقلاب بوده است. كسي كه اين طور است چرا از او استفاده نشود؟ چرا افراد را نفرستيد از تجربيات او استفاده كنند؟»
آيت‌الله صانعي ادامه داد: «امثال صانعي مطرود شما هستند؛ اما حرف‌هاي فقهي‌اش را بگيريد و به نام خودتان بزنيد؛ بنده بسياري از احكام حقوقي كه جزو چالش‌هاي امروزه قانونگذاري است را حدود 20 سال جلوتر بحث كرده‌ام و بر طبق مباني راهكارهاي فقهي مستند به فقه جواهري ارايه داده‌ام. بنده هيچ توقعي ندارم كه به اسم بنده ثبت شود بلكه هدف بنده اين بوده كه بتوانم در قوانين حقوقي كشور براي قوانين چالش برانگيز و غيرقابل اجرا راهكارهايي ارايه دهم تا نگويند احكام اسلام قابل پياده شدن نيست؛ برخي دوستان گفتند يك آقايي گفته يكي از افراد از نظريات منحصر به فردش برابري ديه زن و مرد است، گفتم آقاي محترمي به سبب اين فتوا بيانيه برعليه من داد و گفت بدعت است و صانعي بدعت‌گذار، اما حالا چطور اگر آقاي ديگري بگويد چون قدرت دارد بدعت نيست؟!» صانعي در بخش ديگري از اين گپ و گفت به ماجراي استعفا از دادستاني نيز اشاره كرده است. او توضيح داد: «در يك جايي نقشه كشيده شده بود و براي من پيغام رسيد كه اينها مي‌خواهند شما را بردارند و دارند افراد را پايين و بالا مي‌كنند و يك نفر قبول مي‌كند و يك نفر قبول نمي‌كند. من ديدم كه نمي‌توانم با آنها در بيفتم و مجبور شدم كه استعفا دهم. سه ماه مي‌رفتم و مي‌آمدم و اخوي گفت تو داري لجاجت مي‌كني و اين خيلي درست نيست. گفتم لجاجت نيست؛ من درخواستم را تا وقتي كه موافقت شود تكرار مي‌كنم.» البته آيت‌الله صانعي از گروه‌ها و باندهايي كه در استعفاي او دخيل بودند، نام نبرده است. آيت‌الله صانعي همچنين در مورد نظارت استصوابي گفت: «اين نظارت استصوابي كه الان هست را من قبول ندارم. يعني كار متعلق به وزارت كشور است و با اين كار خرابش كردند. وكيل جرات نمي‌كند در مجلس حرف بزند و از فرداي خود مي‌ترسد. نظارت استصوابي اصلا با شوراي نگهبان همخواني ندارد. وقتي ما شوراي نگهبان بوديم يك نفر دفتردار و يك نفر هم آبدارچي كل تشكيلات را اداره مي‌كرد، بود. سال گذشته شوراي نگهبان چندين ميليارد تومان بودجه داشت و مي‌گفت كم است؛ اعتراض كردند و زياد شد. به اين دليل كم است كه در هر جايي مي‌خواهند چند نفر را استخدام كنند كه مثلا بگويند اين آقا نماز مي‌خواند يا نمي‌خواند؟ نماز جمعه مي‌رود يا نمي‌رود؟ يك مملكت دو وزارت كشور مي‌خواهد؟!»