محمد مولانوري
اينكه گفته مي‌شود اطلاعات را بايد به نهادهاي بين‌المللي داد، درست است، ولي اين مساله درباره حساب بانكي «متخلفان اثبات شده» است، نه درباره همه افراد.» اين گفته «مهرداد سپهوند»، مدير گروه بانكداري «پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي» است. به گفته او همه كشورهاي عضو FATF، بايد اطلاعات مربوط به حساب بانكي «مجرمان بين‌المللي» و «تروريست‌هاي اثبات شده تحت تعقيب» را كه به حساب‌هاي‌شان پول‌هاي كلان واريز مي‌شود در اختيار نهادهاي بين‌المللي بگذارند ولي اين مساله به معني نشت اطلاعات بانكي معمول كشورها نيست. مشروح اين گفتوگو را در زير مي‌خوانيد.
چرا پيوستن به FATF براي نظام‌هاي بانكي كشورهاي مختلف داراي اهميت است؟
براي نظام بانكي مساله مهمي كه وجود دارد، اين است كه تمام بانك‌ها بايد در حوزه‌هاي «پولشويي» و «مبارزه با تروريسم»، استانداردهاي بين‌المللي را رعايت كنند، يعني شما در نظام بانكي نمي‌توانيد بدون اينكه «استانداردهاي» مربوط به مبارزه با پولشويي را بپذيريد، در نظام مالي بين‌المللي حتي با كشورهاي همسايه خود تعامل داشته باشيد؛ رويه‌اي كه به‌طور معمول برخلاف حوزه‌هاي مربوط به تجارت و كسب و كار است. به عنوان مثال «مديريت ريسك» تنها در يك مجموعه تجاري برنامه‌ريزي مي‌شود و مديران مجموعه، خودشان در اين باره تصميم مي‌گيرند، در مورد ريسك پولشويي، ماجرا تنها در يك سازمان يا يك مجموعه خلاصه نمي‌شود، كار به حدي جدي است كه حتي نه در داخل بانك‌هاي يك كشور، بلكه در كليت دولت و در تعامل بين‌المللي التزام به آن بايد اعلام شود. درعرصه بين‌المللي، مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، فراتر از مرزها تعريف مي‌شود، لذا بسيار مهم است كه دولت‌ها در سطح حاكميتي الزام به اين استانداردها را اعلام كنند.
از سوي منتقدان پيوستن به FATF ادعا مي‌شود كه قوانين ما كفايت مي‌كند، چقدر با اين انتقادات موافق هستيد؟
در زمينه ساير ريسك‌ها ممكن است يك مجموعه بپذيرد كه طبق برنامه و قاعده خود، ميزاني از ريسك را بپذيرد و اين تصميمي است كه در درون مجموعه گرفته مي‌شود ولي درباره تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي، ما حالت صفر و يك داريم و بايد به‌طور قطعي خود را از اين خطر دور نگه داريم. بايد به‌طور مشخص براي جامعه جهاني و موسسات و نهادهاي بين‌المللي كه با ما در تعامل هستند، دور شدن ما از ريسك همكاري در جرايم بين‌المللي قابل تشخيص باشد.
گفته مي‌شود، اين امكان وجود دارد كه بدون پذيرفتن FATF با برخي كشورهاي شريك و دوست، تعاملات مالي داشته باشيم آيا اين ادعا صحيح است؟
مي‌خواهم به اين نكته برسم كه نه فقط درباره جامعه جهاني، بلكه حتي درباره كشورهاي همسايه هم متاسفانه دچار سوءتفاهم هستيم، سوءتفاهمي مبني بر اينكه اين امكان وجود دارد كه بين كشورها مرز بكشيم و بگوييم برخي كشورها همچنان با ما تعامل خواهند داشت و برخي ديگر نه، در حالي كه اين تصور اصلا درست نيست، واقعيت اين است كه حتي كشورهايي كه با ما به لحاظ سياسي رابطه مثبت دارند نيز اين الزامات را پذيرفته‌اند و به كنوانسيون‌ها گردن نهاده‌اند، اگر كشوري از سوي FATF به عنوان كشوري با ريسك بالا شناخته شود، كشورهاي ديگر بايد از تعامل مالي با او اجتناب كنند يا رويه‌هاي بسيار سختگيرانه‌اي را در روابط خود با آن كشور اعمال كنند. حتي كشورهاي همسايه و برخي كشورهاي به قول معروف دوست، براي تعامل با ما، در واقع رابطه مالي را به صورت بسيار سختگيرانه دنبال مي‌كنند متاسفانه اكنون در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه اين تهديد وجود دارد كه ما به ليست كشورهايي كه با FATF همكاري نمي‌كنند و الزامات بين‌المللي را گردن نمي‌گذارند، سقوط كنيم و در اين صورت است كه تعامل مالي با هيچ كشوري نمي‌توانيم، داشته باشيم.
آيا در اين صورت براي نظام بانكي ما مي‌صرفد بدون پذيرفتن FATF به تعاملات مالي خود ادامه دهد؟
در شرايط كنوني، ما در يك ناحيه خاكستري قرار داريم و از لحاظ مقررات، تعامل با كشور ما منع نشده است، ولي نياز به احتياط‌هاي بسيار بالا دارد، در اين صورت، موسسات مالي به واسطه اينكه هزينه اين احتياط بسيار بالاست، ترجيح مي‌دهند عملا ارتباط با سازمان‌هاي بانكي و كلا كشور ما را كنار بگذارند، اين آفتي است كه بايد سعي كنيم از آن دور شويم، به همين خاطر به محض اينكه درباره كشوري ترديدهايي درباره رعايت اين استانداردها مطرح مي‌شود، خود آن كشور جلو مي‌آيد و همكاري و تلاش مي‌كند تا خود را از شر اين تهديد‌ها خلاص كند، به همين خاطر است كه شما كشوري جز ايران و كره شمالي را نمي‌بينيد كه اين استانداردها را نپذيرفته باشد و داراي «ريسك » شناخته شود. حتي در كشورهاي شريك سياسي‌مان مانند روسيه، چين، لبنان هم اين تهديد را نمي‌بينيم و همه با FATF همكاري مي‌كنند.
بانك‌هاي كشور ما چقدر به لحاظ فني آماده‌اند الزامات FATF را رعايت كنند؟
در بحث FATF، الزامات كلي در تراكنش‌ها و سيستم‌هاي پرداخت بايد صورت گيرد، در اين امور، كارهاي تكنيكي خيلي بالايي كه نتوانيم از پس آن برآييم، مطرح نيست. اما برخلاف برخي حوزه‌ها كه بايد رسيدن به «اهداف» را اثبات كرد، در حوزه مبارزه با پولشويي، اصل رسيدن به «اهداف» مشخص نيست، بلكه اصل بر حركت به سوي «استانداردها»ست. هر كشوري با توجه به استانداردهايي كه FATF به صورت صريح و دقيق مطرح كرده است، بايد فاصله خود را با اهداف مشخص و سعي كند به سمت آن اهداف حركت كند. در اصل «همكاري كردن» مهم‌تر از انطباق با استانداردهاست. به اين لحاظ ما از جهت فني نگراني نداريم، اگر مقامات سياسي به اجماع و جديت سياسي برسند و بخواهند به اين سمت بروند، نظام بانكي كاملا آماده همكاري است. معمولا در FATF همين را مدنظر قرار مي‌دهند و بر اين اساس با آن كشور رفتار مي‌شود.
برخي انتقاد مي‌كنند با الحاق به FATF، اطلاعات اقتصادي كشور در اختيار بيگانگان و بعضا دولت‌هاي متخاصم مانند اسراييل و امريكا قرار مي‌گيرد. آيا پذيرفتن الزامات FATF باعث خروج اطلاعات نظام بانكي و مشتريان شبكه بانكي مي‌شود؟
بحث مبارزه با پولشويي جنبه‌هاي فني دارد كه متاسفانه به خاطر بحث‌هاي غيركارشناسي از آن غفلت مي‌شود. شايد شما شنيده باشيد كه برخي مي‌گويند ما قانون داخلي براي مبارزه با پولشويي داريم و اين قوانين كفايت مي‌كند و لذا اگر مي‌خواهيم مبارزه با پولشويي كنيم، دليلي براي تعامل بين‌المللي نداريم، با قاطعيت مي‌گويم كه اين، سوءتفاهم است، اينكه مي‌گويند لازمه پذيرفتن توصيه‌هاي FATF، اين است كه اطلاعات نظام بانكي و مشتريان بانك‌ها را در اختيار ديگران قرار دهيم. ببينيد در داخل هر كشوري از جمله ايران، نظام بانكي حق ندارد، اطلاعات خصوصي مشتريان را افشا كند ولي برابر با التزامي كه درباره برخي حوزه‌ها - از جمله همكاري در مبارزه با جرايم بين‌المللي و سازمان پليس بين‌الملل (اينترپل) - به وجود مي‌آيد ما موظف به همكاري هستيم، يعني اگر فردي تحت تعقيب اينترپل باشد، ما بايد با پليس بين‌الملل همكاري كنيم، چون عضو اينترپل هستيم. مثال واضحي كه مي‌توانم بزنم، اين است كه شما احتمالا به خاطر داريد كه برخي افراد ايراني كه تخلف مالي در داخل كشور داشتند و به خارج از ايران فرار كردند را پليس كشور ما توانست با تعاملي كه با اينترپل داشت به كشور بازگرداند. در اين زمينه اصل اول اين است كه جرم «پولشويي»، از نوع جرايمي است كه عمدتا در حوزه‌هاي فرامرزي قرار مي‌گيرد. در بحث پولشويي اين موضوع بررسي مي‌شود كه چطور يك فرد مجرم، پولي را كه تحصيل كرده مي‌تواند با استفاده از راه‌هاي فرار در ارتباطات مالي بين‌المللي، تطهير كرده و از شبكه بانكي يك كشور، پول خود را وارد نظام مالي بين‌المللي كند.استانداردهاي مربوط به مبارزه با پولشويي از حوزه مرزهاي كشورها خارج است، در حالي كه اگر در داخل مي‌خواهيد مبارزه كنيد با وجود الزامات داخلي، شما محدود به حوزه‌هاي داخلي شبكه بانكي خود هستيد، بنابراين دوستاني كه به قوانين داخلي استناد مي‌كنند براي اين است كه درك درستي از پولشويي ندارند.
در اين صورت آيا مجبور به دادن اطلاعات به ساير كشورها مي‌شويم؟
اينكه مجبور به دادن اطلاعات مي‌شويم، بله، درست است. ما هم مي‌توانيم اطلاعات بگيريم و هم بايد اطلاعات بدهيم، نكته مهم اين است كه دادن اطلاعات تنها منحصر به مواردي است كه تخلف ثابت شده باشد، يعني مجرميت يك فرد اثبات شده باشد و در حوزه بين‌المللي، پول به حساب او واريز شده باشد و آن وقت موظف هستيم كه اطلاعات مربوط به او را ارايه دهيم اما براي اين كار مي‌توانيد در داخل كشور، مورد را ابتدا بررسي كنيد و پس از اطمينان از وقوع جرم موظف هستيد كه اطلاعات حساب مربوط به مجرم را به نهادهاي بين‌المللي بدهيد. لذا اينكه گفته مي‌شود اطلاعات را بايد به نهادهاي بين‌المللي داد، درست است، ولي همان‌طور كه گفتم اين مساله تنها درباره حساب بانكي متخلفان اثبات شده است نه درباره همه افراد. در نظام‌هاي بانكي، بحث نشت اطلاعات از يك بانك به بانك ديگر مساله بسيار بزرگي است، بايد توجه داشت در FATF كشورهايي با نظامات مختلف، با درگيري‌ها و رقابت‌هاي اقتصادي و... معمول كه با هم دارند، همه زير يك چتر قرار مي‌گيرند و در اين چتر، اشتراك گذاشتن اطلاعات حساب مجرمان يك اصل است.
اگر كشوري از سوي FATF به عنوان كشوري با ريسك بالا شناخته شود، كشورهاي ديگر بايد از تعامل مالي با او اجتناب كنند يا رويه‌هاي بسيار سختگيرانه‌اي را در روابط خود با آن كشور اعمال كنند.
در كشورهاي شريك سياسي‌مان مانند روسيه، چين، لبنان همه با FATF همكاري مي‌كنند.
دادن اطلاعات تنها منحصر به مواردي است كه تخلف ثابت شده باشد، يعني مجرميت يك فرد اثبات شده باشد.
بحث مبارزه با پولشويي جنبه‌هاي فني دارد كه متاسفانه به خاطر بحث‌هاي غيركارشناسي از آن غفلت مي‌شود.