سياست‌گذاري عرضه و مصرف سوخت به كجا خواهد رسيد!
آينده نامعلوم قيمت بنزين
آويده علم‌جميلي
نشست خبري روز سه‌شنبه بيژن زنگنه ابعاد تازه‌اي از موضع‌گيري‌هاي وزارت نفت در خصوص مسائل مختلف به ويژه اصلاح قيمت بنزين داشت. پيش‌تر وزير نفت راهكارهاي اصلاح قيمت بنزين و كاهش قاچاق را در «افزايش قيمت بنزين» يا «سهميه‌بندي» آن عنوان كرده بود و تاكيد داشت تا جايي كه مردم تحمل دارند بايد قيمت‌ها را به روز كرد. ناگفته نماند كه اعتراض‌هايي به اين بخش از صحبت‌هاي وزير در محافل مختلف صورت گرفت كه باعث عقب‌نشيني وزارت نفت و مجموعه دولت براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي شد. حالا توپ انجام يا عدم انجام تصميم‌گيري در خصوص بنزين در زمين مجلس است. با وجود انفعال دولت، مجلس نتوانسته است تصميمي در خصوص قيمت بنزين بگيرد. اين در شرايطي است كه تقريبا اكثر كارشناساني كه مخالف افزايش قيمت بنزين بوده‌اند با ديدن آمارهاي قاچاق و ثبات چند ساله قيمت آن با افزايش چند درصدي قيمت در حد توان مردم شده‌اند اما اين بار سياستگذاران با دريافت درك ضرورت اصلاح قيمت سوخت از تصميمي‌گيري در اين خصوص ناتوان مانده‌اند.
چرايي اصلاح بنزين
پس از سال‌ها سركوب قيمت سوخت حالا داده‌هاي آماري و تحليل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد اين سياست نتوانسته است، گامي در مسير «توزيع عادلانه ثروت» ميان اقشار مختلف جامعه بردارد. طبق گفته‌هاي محسن دلاويز، مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، نيمي از يارانه انرژي در باك 3 دهك ثروتمند مي‌سوزد در حالي كه سهم 7 دهك ديگر از يارانه بنزين بسيار كم است.
اما نكته ديگري كه در سال‌هاي اخير به ويژه از زمان منسوخ شدن استفاده از كارت سوخت به شدت رواج يافت، قاچاق بنزين و سوخت به خصوص در مرزهاي كشور بود. آمارهاي مختلفي از ميزان قاچاق سوخت در كشور ارايه شده است اما چون قاچاق ذاتا پديده‌اي غيرقانوني و زيرزميني محسوب مي‌شود، طبعا ميزان آن بر كاغذ با زمين ممكن است، متفاوت باشد. البته در اين بين جدي‌ترين اظهارنظر درباره ميزان قاچاق سوخت را عبدالله هندياني، معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز داشته است. او در گفته چند ماه پيش خود، رقم قاچاق روزانه سوخت در كشور را بين 10 تا 13 ميليون ليتر عنوان كرد. هندياني ادامه داده بود:«بر اساس برآورد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در 3 ماه حدود 3 ميليارد ليتر سوخت قاچاق شده است.» با توجه به گزاره‌هاي بالا به نظر مي‌رسد، تفاوت زياد بين قيمت‌هاي داخلي و فوب خليج فارس، عدم شناور بودن قيمت حامل‌هاي انرژي و مشخص نبودن ميزان مصرف بنزين براي هر خانوار باعث شده كه روز به روز بر گستره قاچاق بنزين افزوده شود و راه‌حل، سهميه‌بندي و افزايش قيمت براي از بين بردن انگيزه‌هاي قاچاق باشد.
نه مجلس به راه‌حل‌ها جايگزين
زنگنه در بخش‌هايي از سخنانش در نشست خبري ضمن اشاره به آمار بالاي قاچاق سوخت، لزوم هماهنگي در برخورد يكپارچه با اين مساله را خواستار شد. زنگنه در اين نشست ضمن تاكيد بر اينكه مجلس با
10 سناريوي بنزيني مخالفت كرده است، گفت:«مسائل حقوقي و اجرايي باعث شد تا اين سناريوها راي مورد نياز را از سمت نمايندگان مجلس به دست نياورند.» با وجود اينكه در بودجه 98 براي بنزين افزايش قيمتي در نظر گرفته نشده اما دولت در ماه‌هاي اخير طرح‌هايي براي كاهش مصرف سرانه و اصلاح قيمت بنزين ارايه كرد كه از اين بين دو طرح هر ايراني، يك ليتر بنزين و سهميه‌بندي بنزين براي هر خودرو، بيشتر مورد توجه قرار گرفت. اين دو طرح براي كاهش مخاطرات احتمالي افزايش تورم صرفا بر جنبه مصرف تاكيد دارد. «تورم احتمالي» با وجود شرايط فعلي كشور شايد مهم‌ترين دليلي باشد كه دولت علاقه‌اي براي ورورد به بحث قيمت‌گذاري ندارد و سعي مي‌كند، نوسانات بيشتري به زندگي افراد تزريق نشود. با وجود اينكه كاهش يا قطع يارانه‌هاي انرژي مي‌تواند منابع درآمدي دولت را افزايش دهد اما همچنان ديدن حقيقت اقتصاد ايران براي بسياري از جمله برخي نمايندگان مجلس امكان‌پذير نيست.
كارت‌ها احيا مي‌شود؟
با توجه به عقب‌نشيني دولت از افزايش قيمت بنزين، محتمل‌ترين راه‌حل براي جلوگيري از قاچاق و ايجاد عدالت، احياي مجدد كارت‌هاي سوخت است. اقدامي كه هم دولت و هم نمايندگان مجلس بر آن اتفاق نظر دارند. در اين راستا اسدالله قره‌خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه تصميم‌گيري در خصوص بنزين نيازمند كار كارشناسي و تخصصي است، گفت: مجلس تصميمي براي افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي ندارد. نكته جالب توجه در اين است كه قره‌خاني به ايسنا گفته تا زماني كه دولت نيازي به افزايش قيمت نداشته باشد، قطعا مجلس نيز تصميمي به افزايش قيمت ندارد. اين صحبت‌هاي قره‌خاني در حالي است كه دولت نياز به منابع آزاد شده از افزايش قيمت بنزين دارد و بارها هم در لفافه و هم به صورت رسمي آن را عنوان كرده است. او در ادامه گفت زماني افزايش قيمت‌ها در مجلس بررسي مي‌شود كه دولت لايحه‌اي در اين خصوص به مجلس ارايه كند. با وجود اينكه قره‌خاني از بررسي هر لايحه‌اي مبتني بر افزايش قيمت بنزين خبر داد اما در گزاره بعدي خود از مخالفت با هر گونه افزايش قيمت و سهميه‌بندي بنزين گفت. او با تاكيد بر اينكه هر دو اقدام نياز به كار كارشناسي و دقيقي دارد، گفت:«كميسيون انرژي تصميمي براي افزايش قيمت و سهميه‌بندي بنزين ندارد چراكه اين موضوع يك امر مهم است و نيازمند كار كارشناسي و دقيقي است و اگر نياز باشد، دولت بايد در اين زمينه لايحه دهد.» قره‌خاني در پايان گفت: از آنجا كه بحث افزايش قيمت و سهميه‌بندي داراي آثار مستقيم بر معيشت مردم است، نياز به يك كار جامع و پخته‌اي دارد تا بتوان در خصوص آن تصميم‌گيري كرد. نكته ديگر در اين است كه گويا نماينده محترم مجلس از كارهاي دقيق و كارشناسانه اقتصاددانان و دولت در اين زمينه بي‌خبر است كه اينگونه مخالفت مي‌كند.
لزوم تصميم يكباره براي بنزين
زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين به ليتري 1500 تومان در بودجه 96 عنوان شده بود كه در آن زمان به دليل جو اعتراضي در دي ماه و البته مشكلات معيشتي، مجلسيان با آن مخالفت كردند تا دولت براي طرح‌هايي كه قرار بود از منبع افزايش قيمت بنزين استفاده كنند، راه جايگزين بيابد. اما به صورت رسمي اعلام نكردند كه اين راه جايگزين و منبعش كجاست. از طرف ديگر كسري بودجه انتظاري دولت در سال پيش رو با توجه به كاهش در صادرات نفت و عايدي آن، بيشتر خواهد شد و دولت براي تحقق اهداف توسعه‌اي خود نيازمند منابع است و اصلاح قيمت‌هاي سوخت مي‌تواند درآمدهاي قابل حصول دولت را بيشتر و روند فزاينده كسري بودجه را كاهش دهد. اگر اين امر اتفاق نيفتد و منابعي براي كاهش كسري بودجه دولت ارايه نشود، دولت مجبور به قرض از سيستم بانكي است. هر چه استقراض بيشتر شود علاوه بر اينكه پايه پولي رشد مي‌كند، نقدينگي و تورم نيز تشديد مي‌شود و كشور در مسير تضعيف هر چه بيشتر ارزش پول ملي قرار مي‌گيرد.
تكليف چيست؟
افزايش قيمت بنزين يكي از موضوعاتي است كه تبديل به موضوعي سياسي شده است. همين مساله سياست‌گذار را در تصميمات اساسي و اصلاحات محافظه‌كار كرده است. اما بايد به اين موضوع به صورت اساسي انديشيد كه دولت با قيمت فعلي تا كي مي‌تواند ادامه دهد؟ شايد اگر از مخالفان طرح سهميه‌بندي سوال پرسيده شود، نظراتشان معطوف به حفظ وضع و معيشت فعلي مردم حتي به بهاي افزايش فاصله طبقاتي است اما نبايد از اين مهم غافل شد كه هر چه يارانه سوخت بيشتر شود در سال‌هاي آتي علاوه بر كسري بودجه شديد دولت به نهادينه شدن ركود و تورم بيشتر منجر مي‌شود. شايد حالا زمان تصميمات مهم اقتصادي رسيده است.