ادامه از صفحه اول
نوبت انقلاب اقتصادي
بايد شفاف، صريح و واضح سخن بگوييم. امروز كشور در شرايطي سخت و وخيم قرار دارد كه براي برون‌رفت از اين اوضاع سخت بايد تصميمات بزرگ و سخت نيز بگيريم و اين در حالي است كه اتخاذ اين تصميمات، صرفا در چارچوب اختيارات رهبري است. اين رهبري نظام است كه قدرت و اختيار لازم را دارد كه همه را به‌خط كند و پاي كار بياورد.
تا كي مي‌توانيم انگشتان‌مان را بشماريم و ان‌شاءالله و ماشاءالله بگوييم؟! امروز نوبت اقدام و عمل است. امروز، ترامپ و امريكا جدي هستند، اسراييل جدي است و كشورهاي منطقه نيز ما را جا گذاشته‌اند. پس همه بايد آستين‌ها را بالا بزنيم و وارد عمل شويم، چراكه در جنگ اقتصادي بايد كارهاي بزرگي كه 40 سال جرات انجام‌شان را نداشتيم، عملي كنيم.
در اين شرايط چنانكه پيش از اين نيز بارها گفته و نوشته‌ام، بايد در چاه‌هاي نفت‌مان را ببنديم. ما نبايد در زميني كه امريكا براي‌مان ساخته، بازي كنيم، بلكه بايد خودمان بگوييم كه ديگر نمي‌خواهيم متكي به نفت باشيم و تحقق اين ايده نيازمند اصلاحات اساسي در اقتصاد است. امروز بايد حوزه بانكداري، گمرك، ماليات و معافيت‌هاي مالياتي در كشور اصلاح شود. بايد كشور را درست كنيم. همه نشتي‌هاي پولي و مالي را ببنديم. ما كشور بزرگي هستيم، به شرطي كه متناسب با شرايط جنگ اقتصادي گارد بگيريم. نمي‌توانيم وارد جنگ اقتصادي شويم اما بگوييم كه خاكريز دشمن را نمي‌زنيم كه مبادا جنگي درافتد!
در چنين شرايطي است كه باتوجه به مشاوره‌هاي خوبي كه به استحضار رهبري مي‌رسد و در جلسات متعددي كه اين مشاوران خدمت رهبري مي‌رسند، واقعيت كشور را گفته‌اند و رهبري نيز بر لزوم اصلاح ساختاري در كشور به‌ويژه در بحث انقلاب تاكيد كرده‌اند. تاكيدي كه مي‌تواند زمينه‌ساز انقلاب بزرگ اقتصادي در كشور شود. ما نيازي به نوشيدن جام زهر نداريم، به شرط آنكه عقل‌مان را به كار بيندازيم، وحدت داشته باشيم و براي اصلاح اوضاع كشور دست به كار شويم. فكر مي‌كنم اين بازه زماني 4 ماهه براي انجام اين اصلاحات كافي است، منتها به شرط آنكه اولا از همين امروز شروع كنيم و درثاني، صبح و شب با كمك گرفتن از تمام توان تخصصي و كارشناسي كشور كار كنيم و بدون اينكه گروهي را خودي و گروهي را غيرخودي بناميم، براي اعتلاي كشورمان اقدام كنيم.
كانال مالي ايران و عراق
چون بخش خصوصي متولي اصلي هر گونه تجارت با كشورهاي همسايه است و هيچ زماني از كانال‌هاي رسمي مبادله استفاده نشده و رابطه تجاري گسترده‌اي از طريق كانال‌هاي رسمي صورت نگرفته است. اين بدان معناست كه ايجاد يك كانال رسمي در واقع تحكيم رابطه دو «دولت» است و نه الزاما محكم‌تر كردن رابطه تجار و بازرگانان دو كشور. در دوران قبلي اعمال تحريم‌ها، روش‌ها و كانال‌هاي مالي غير رسمي بين دو كشور به قوت خود باقي مانده بود. از آن جايي كه تجار دو كشور ايران و عراق از زمان‌هاي قديم با يكديگر مراودات كالايي و مالي داشته‌اند، تحريم‌هاي ظالمانه امريكا نتوانست بر كمرنگ شدن رابطه تجاري و اقتصادي تاثيري بگذارد. كمااينكه وقتي بانك‌هاي ايران از قاعده تحريم مستثني بودند و اجازه مبادله با عراق را داشتند، درصد زيادي از مبادلات در بانك‌ها انجام نمي‌شد. در واقع طرف عراقي ترجيح مي‌دهد كه از طريق بانك‌ها وارد عمل نشود و تجار به صورت شخصي و مستقيم با تجار و بازرگانان ايراني به مبادله بپردازند. البته اين خواسته عراقي‌ها مختص به تجارت با ايران نيست و اغلب شركاي تجاري عراق از كانال‌هاي غير رسمي به مراوده مي‌پردازند.
نكته‌اي كه در پايان بايد به آن اشاره كرد، اين است كه تحريم‌ها عملا نمي‌توانند بر مبادله تجاري ايران با كشورهاي همسايه تاثير زيادي بگذارند. همان‌طور كه در دور قبلي تحريم‌ها نيز ديديم، مسائل ايران با عراق بسيار كم بود و مبادلات روال عادي خود را طي مي‌كرد. دليل اين امر همان‌طور كه گفته شد، عدم توجه عراقي‌ها به كانال‌هاي رسمي و كمك نگرفتن از بانك‌ها براي تسهيل يا پيشبرد منافع تجاري‌شان بود. بخش خصوصي و شركت‌ها با حضورشان در بازار عراق مي‌توانند ضعف‌هايي را كه در بازار‌هاي ثالث كشورهاي ديگر دارند، پوشش دهند. از اين فرصت پيش آمده كه منجر به راه‌اندازي كانال مالي با كشور عراق شد، بايد نهايت استفاده را كرد تا قدري از كاهش صادرات به كشورهاي ديگر جبران شود.