واكنش وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون رييس‌جمهور به يك ماجرا
ازدواج دختر 11 ساله به دادگاه و بهزيستي ختم شد
گروه اجتماعي
بحث بر سر اصلاح ماده 1041 قانون مدني كه به «كودك‌همسري» معروف شده است در حالي دوباره داغ شد كه در آخرين اتفاق در ايلام يك دختر 11ساله به عقد مردي 50 ساله درآمد؛ ماجرايي كه تا اين لحظه با دخالت دادستان ايلام و سازمان بهزيستي حالت بحراني به خود نگرفته است اما شاهدي براي اعتراض با مخالفان اصلاح قانون يادشده است.
در ماده 1041 قانون مدني كه در سال1381 و پس از مناقشه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد آمده است: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت‌مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.» در همين دو هفته اخير بحث «كودك‌همسري» با انتشار فيلمي در اينستاگرام دو جوان كه مدعي بودند زير سن مناسب ازدواج كرده بودند و به اصطلاح كودك‌همسري رقم زده بودند بحث‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي بالا گرفت؛ به ويژه آنكه عموما موافقان كودك همسري معتقدند اين كار راهي براي پاسخ به نيازهاي جنسي به صورت شرعي است؛ گو اينكه موافقان ازدواج‌هاي سنتي عموما ازدواج را راهي براي پاسخ به نيازهاي جنسي مي‌دانند در حالي كه مسائلي چون بالارفتن سن ازدواج يا پايين آمدن نرخ ازدواج با چنين پاسخ‌هاي تك‌جمله‌اي قابل تحليل و نسخه‌يابي نيست.
ماجراي ايلام چه بود؟
درست در همان روزهايي كه رسانه‌هاي سنتي به سبب تعطيلات آخر هفته منتهي به 22 بهمن منتشر نمي‌شدند، خبري در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد كه دختري 11 ساله در ايلام به عقد مردي 50 ساله درآمده است كه اين خود ماده 1041 قانون مدني حاضر را هم نقض كرده بود. «افشار خسروي‌زاد» دادستان ايلام با اشاره به تشكيل پرونده قضايي با ورود مدعي العموم، درباره ماجراي اين ازدواج گفت: اين اقدام براساس ماده ٥٠ قانون حمايت خانواده جرم تلقي شده و مرتكبين اين اقدام غيرقانوني تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.حبيب‌الله مسعودي فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور جزو نخستين كساني بود كه به صورت رسمي به اين ماجرا واكنش نشان داد و به ايسنا گفت: سازمان بهزيستي كشور در پي درخواست دادستاني براي پيگيري ازدواج كودك ١١ ساله ايلامي با مرد ۵٠ ساله و در حال تهيه گزارش مددكاري براي اين ماجراست. نخستين اطلاعات درباره وضعيت اين دختر به گفته مسعودي فريد نشان از آن دارد كه پدر اين كودك معتاد بوده و همچنين از همسرش جدا شده و اين در حالي است كه وضعيت مالي خانواده‌اي كه اين دختر در آن زندگي مي‌كرده اصلا مساعد نبوده است. براساس همين گزارش گويا اين دختر و خانواده‌اش مقيم تهران و مرد 50 ساله مقيم ايلام بوده است. همين اطلاعات سبب شد تا گمانه‌‌زني‌هايي صورت بگيرد و اين ازدواج را به نوعي فروش دختر 11 ساله به مرد 50 ساله توصيف كنند. به گفته مسعودي فريد، در حال حاضر پدر اين كودك كه به دليل اعتياد در زندان به سر مي‌برد دليل ازدواج دخترش در ازاي پرداخت پول را انكار كرده است اما اين مساله نيازمند بررسي‌هاي بيشتري است.اين در حالي است كه وقوع اين اتفاق و انتقال اين كودك به ايلام براي ازدواج با مرد50 ساله، چند ماه قبل انجام شده است.
واكنش‌هاي توييتري
با انتشار خبري كه حبيب‌الله مسعودي فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در آن از دستور دادستاني خبر داده بود دو مقام دولت نيز به واكنش نسبت به اين ماجرا پرداختند؛ البته در توييتر. «محمد شريعتمداري» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حساب توييتري خود نوشت: «به لطف خدا و همت همكاران و پايمردي دادستان محترم ايلام، دختر 11 ساله عزيزم رها، كه بنا به تصميمي غلط، قرار بود نوعروس مردي پنج برابر سنش شود، تحت حمايت سازمان بهزيستي قرار گرفت.» در همين حال «معصومه ابتكار» معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور نيز در توييتي نوشت: «با هماهنگي‌هاي به عمل آمده، مقرر شد لايحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني براي ممنوعيت ازدواج زير ۱۳ سال تا هفته آينده به دولت ارسال شود.»
نفس اصلاح‌كنندگان بند آمده است
فقط لوايح سي.اف.تي يا اف.اي.تي.اف نيست كه موجبات ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز مي‌شود. يكي از ماجراهايي كه به دفعات منجر به ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز براي نمايندگان مجلس به ويژه طراحان اصلاح قانون موسوم به كودك‌همسري شده است همين اصلاح ماده 1041 بوده است. با اين حال «طيبه سياوشي» نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي نيز در توييتر خود با انتشار عكسي از خبر مربوط به اظهارنظر دادستان ايلام نوشت: «تمام تلاش‌مان را براي رساندن گزارش رد طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدني (منع ازدواج كودكان) به صحن علني مجلس خواهيم كرد.»اما پرسش مهم اين است؛ آنهايي كه با هر اصلاحي مخالفند، كيستند كه هم از اصلاحات مالي و شفاف‌سازي سيستم مالي كشور برآشفته مي‌شوند و هم از اصلاح قانون ازدواج؛ به عبارت ديگر بايد پرسيد منافع آنها چه دامنه وسيعي را شامل مي‌شود كه از تكاني برآشفته مي‌شوند. اس.ام.اس‌ها و فشارهاي رواني ارسال‌كنندگان پيامك‌هاي تهديدآميز به نمايندگان مجلس موجب شد طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدني (منع ازدواج كودكان) در كميسيون قضايي مجلس رد شود.
سپرده شدن به بهزيستي
نخستين اتفاق پس از ورود دادستاني و بهزيستي به ماجراي اين ازدواج تحويل دختربچه‌اي كه گفته مي‌شود حدود 12 سال دارد به يكي از مراكز بهزيستي بود. مسعودي فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه مددكاران بهزيستي براي تهيه گزارشي از وضعيت اين كودك به روستاي محل سكونت اين مرد مراجعه كردند، به ايسنا گفت: براساس گزارش‌هاي تكميلي، اين دختر حدودا ۱۲ ساله است و به يكي از مراكز سازمان بهزيستي در ايلام منتقل شده است.گزارش معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور حاكي از آن است كه دختر 11ساله ماجراي ازدواج اخير در خانواده‌اي زندگي مي‌كند كه در آن يك خواهر و يك برادر بزرگ‌تر و يك برادر كوچك نيز دارد. قرار بر اين شده است كه بهزيستي تهران براي بررسي وضعيت آنها به منزل‌شان در تهران مراجعه كند.
به گفته مسعودي فريد، با ورود دادستاني به اين موضوع، در حال حاضر براي پدر كودك و اين مرد قرار قانوني صادر شده است.معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر اهميت بلوغ رواني و اجتماعي در كنار بلوغ جسمي براي ازدواج يك فرد تصريح كرد: فقط بلوغ جسمي براي ازدواج يك فرد شرط نيست و سازمان بهزيستي به عنوان متولي آسيب‌هاي اجتماعي در مواردي كه كودك بدون داشتن پيش‌شرط‌هاي ازدواج يا به دليل مشكلات خانوادگي مجبور به ازدواج مي‌شود، پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهد داد.
بقيه «رها»ها را چه كنيم؟
مهم‌ترين پرسشي كه اينك پيش روي جامعه قرار دارد اين است كه بعد از مدتي از وقوع اين ازدواج بهزيستي از ماجرا خبردار شده است. دادستان دستور رسيدگي داده است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي توييت زده است و گويي سرنوشت «رها» پيش از آنكه به يك آسيب اجتماعي عميق تبديل شود يا به پتانسيلي بالقوه براي وقوع يك قتل، به فرجامي خوش رسيده است. البته جدا كردن كودك از خانواده ولو خانواده پرآسيب نمي‌تواند راه‌حل مناسبي باشد زيرا تا آن خانواده آسيب‌ديده درمان نشود نمي‌توان به نتيجه نهايي و مطلوب دست يافت. همين چندي قبل در صفحه 7 روزنامه اعتماد گزارشي تحت عنوان «فكر كردم قرار است خاله‌بازي كنم»، روايتي از شوهركشي دختري كه در 13سالگي به اجبار شوهرش دادند، منتشر كرديم. گزارشي كه در دوازدهمين روز زمستان 97 منتشر شد داستان واقعي زني بود كه در 13 سالگي به عقد و ازدواج مردي درآمد و در نهايت خرداد امسال پس از تحمل ماجراهاي مختلف دست به قتل شوهرش زد. آيا قرار است سرنوشت بقيه دختراني مثل «رها» همچون سرنوشت «رها» شود يا ماجراي‌شان سرنوشتي چون «مريم» به داستان يك قتل يا آسيبي اجتماعي بدل شود؟