بررسي عملكرد 9 ماهه بودجه ۹۷
۳۷ هزار ميليارد از درآمدهاي دولت محقق نشد
عملكرد نه ماهه دولت در بودجه امسال از اين حكايت دارد كه در بخش منابع و مصارف، آنچه مصوب شده بود تاكنون محقق نشده است، اما با وجود عدم تحقق نزديك به ۳۷ هزار ميليارد تومان از منابع پيش‌بيني شده، كسري بودجه نيز به‌دليل كاهش پرداخت و هزينه‌ها وجود ندارد. در اين بين عملكرد بيش از رقم مصوب درآمدهاي نفتي و كم‌كاري در بخش ماليات مشهود است.
دولت در سال جاري براي بخش منابع و مصارف حدود ۳۸۶ هزار ميليارد تومان مصوب در اختيار داشت، اما آنچه عملكرد بودجه از ابتداي سال جاري تاكنون نشان مي‌دهد، عمدتا در مصوب هر ماه رقم مدنظر محقق نشده يا بعضا بيشتر شده است.
اين در حالي است كه در بخش منابع عمومي دولت كه از سه بخش درآمدها، فروش نفت و فرآورده‌هاي آن و همچنين واگذاري دارايي‌هاي مالي تشكيل مي‌شود، ۳۸۶ هزار ميليارد تومان مصوب شده بود كه براي نه ماهه ابتدايي امسال بايد ۲۹۲ هزار ميليارد تومان منابع كسب مي‌شد اما طبق گزارش خزانه‌داري، حدود ۳۷ هزار ميليارد تومان از منابع مصوب محقق نشده و در مجموع به ۲۵۵ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
براساس اين گزارش، در بخش درآمدها براي كل سال ۲۱۶ هزار ميليارد تومان مصوب شده بود كه بايد در نه ماهه حدود ۱۶۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان محقق مي‌شد، اما درآمد ۱۰۰ هزار ميليارد توماني نتيجه عملكرد اين بخش است. درآمدها از دو بخش ماليات‌ها و ساير درآمدها تشكيل مي‌شود كه ماليات سهم حدود ۱۴۲ هزار ميليارد توماني را در سال و تا ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان براي نه ماهه اول داشته است. اين در حالي است كه ۷۷ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي محقق شده و در اين حالت نزديك به ۳۰ هزار ميليارد تومان كسري درآمد مالياتي وجود دارد. رقم عدم تحقق ماليات در پايان آذرماه سال جاري بخش عمده‌اي از عدم تحقق منابع عمومي دولت در اين مدت را شامل مي‌شود. در ساير درآمدها نيز مصوب نه ماهه ۵۶ هزار ميليارد تومان بوده كه از اين رقم ۲۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان محقق شده است. اما درآمدهاي نفتي عملكرد فراتر از رقم مصوب داشته است؛ به طوري كه از حدود ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني كه براي كل سال پيش‌بيني شده بود، بايد ۸۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان در نه ماهه محقق مي‌شد، اما عملكرد بودجه‌اي آن نشان از درآمد نزديك به ۸۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد توماني نفتي دولت در اين مدت دارد. دليل اصلي اين موضوع را مي‌توان گهگاه در افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و همچنين افزايش نرخ دلار در طول سال دانست. در مقابل منابع عمومي دولت، مصارف آن وجود دارد كه به سه بخش هزينه‌هاي جاري، بودجه‌هاي عمراني و تملك دارايي‌هاي مالي تقسيم مي‌شود. دولت در مقابل منابع ۳۸۶ هزار ميلياردي همين رقم را در بخش مصارف در بودجه براي كل سال جاري داراست.
عملكرد بودجه نشان مي‌دهد كه از ۲۹۲ هزار ميليارد توماني كه بايد در نه ماهه اول امسال براي دولت هزينه مي‌شد، حدود ۲۴۶ هزار ميليارد تومان انجام شده است؛ به عبارتي تا ۴۶ هزار ميليارد تومان از مصارف به دليل كاهش منابع صرفه‌جويي شده است. جزييات عملكرد دولت در هزينه‌ها حاكي از آن است كه در بخش هزينه‌هاي جاري كه بخش عمده آن حقوق و دستمزد كاركنان است، از ۲۹۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان مصوب براي كل سال در نه ماهه اول، حدود ۲۲۲ هزار ميليارد تومان مصوب شده بود كه ۱۹۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان هزينه شده است. در بودجه‌هاي عمراني تقريبا عملكرد نصف وجود دارد؛ به طوري كه از ۶۲ هزار ميليارد تومان مصوب براي كل سال كه بايد در پايان آذرماه ۴۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان آن پرداخت مي‌شد، فقط حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان عملكرد دارد. اين در حالي است كه معمولا در زمان كاهش منابع با توجه به اينكه دولت نمي‌تواند چندان در هزينه‌هاي جاري كاهشي ايجاد كند، عدم پرداخت متوجه بودجه‌هاي عمراني مي‌شود. همچنين در بخش تملك دارايي‌هاي مالي كه عمدتا به پرداخت سود مربوط به اوراق منتشر شده در سال‌هاي قبل برمي‌گردد، حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه در نه ماهه اول امسال ۲۰ هزار ميليارد تومان دولت در اين بخش پرداختي دارد. اما در مجموع عملكرد مالي دولت در نه ماهه امسال از اين حكايت دارد كه از ۲۵۵ هزار ميليارد تومان منابعي كه در اختيار داشته، حدود ۲۴۶ هزار ميليارد تومان هزينه كرده است كه ۴۰۰۰ ميليارد تومان كمتر از رقم دريافتي بوده و در اين حالت كسري بودجه‌اي متوجه دولت نيست، هرچند كه عدم تحقق منابع مانع از انجام هزينه‌ها و مصارفي بوده كه در بودجه پيش‌بيني شده است. ايسنا
راهبردهاي تداوم ثبات در اقتصاد كشور
عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي ۱۱ راهبرد اين بانك براي تداوم ثبات در بازار پولي و ارز، ساماندهي نظام بانكي و كنترل تورم را اعلام كرد. همتي در يادداشت اينستاگرامي، با بيان اينكه در آستانه چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي در معرض آزموني ديگر براي حفظ و تداوم آرمان‌هاي انقلاب قرار داريم و جنگ اقتصادي امروز، تلاش و همت آن روز‌ها را مي‌طلبد، نوشته است: بنده و همكارانم در بانك مركزي تلاش مي‌كنيم با مديريت اين شرايط و ناكام گذاشتن تلاش‌ها براي بي‌ثباتي ارزي، آرامش و ثبات را براي ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي مردم فراهم كنيم. رييس كل بانك مركزي به راهبرد بانك مركزي در زمينه كنترل تورم اشاره كرده و نوشته: در زمينه تورم، تمام تلاش بانك مركزي كاهش تاثير شوك‌هاي طرف عرضه بر قيمت اقلام مصرفي مردم است. پيگيري گشايش كانال‌هاي مالي با كشورها، ساماندهي واردات، ايجاد تحرك در ارايه خدمات لازم مالي به واحد‌هاي توليدي و تامين ارز كالا‌هاي اساسي از جمله راهبردهاي ديگر بانك مركزي است. همتي همچنين از ساماندهي نظام بانكي خبر داد و افزود: بانك مركزي، در مسير ساماندهي نظام بانكي كشور، در تلاش است تا بانك‌ها بتوانند در خدمت توليد ملي و تدارك سرمايه در گردش بنگاه‌ها باشند. فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد، بهبود ترازنامه، افزايش سرمايه، كاهش بدهي‌هاي معوق، روان‌سازي ارايه تسهيلات از جمله آن موارد است. فارس