اين ازدواج، ازدواج نيست

«شايد متهمان پيگيري كيفري شوند ولي آن كودك همچنان همسر قانوني اوست. قانون اصل اين ازدواج را باطل نكرده. اگر دخترك را برخلاف ميل مرد از او جدا كنند اين كار فقط براي پاسخ به فشار افكار عمومي است. حتي طرح موجود زنان نماينده در مجلس نيز اين مشكل را حل نمي‌كند.» اين اظهارنظر عباس عبدي در صفحه شخصي‌اش در توييتر در واكنش به سخنان محمود عباسي، دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك بود كه در واكنش به ازدواج دختر 11 ساله ايلامي با اشاره به ماده 50 قانون حمايت خانواده گفت: «ازدواج دختران كمتر از 13 سال بدون حكم رشد دادگاه، جرم و قابل تعقيب كيفري است و دادستاني بايد سردفتر و مشاركت‌كنندگان اين ازدواج را تحت پيگرد قرار دهد.» در هياهوي انتشار خبري كه باز هم صداي اعتراض فعالان حقوق كودك و حقوق زنان را بلند كرد و بحث حمايت از حقوق كودكان و مساله كودك‌همسري را به ميان كشيد، آنچه عباس عبدي مطرح كرد موضوعي جدي بود. فارغ از جرم بودن اين ازدواج حالا تكليف عقد ازدواجي كه در اين ميان بسته شده چيست؟ منصور مقاره عابد، عضو كانون وكلاي مركز و رييس اسبق كانون اصلاح و تربيت مي‌گويد نمي‌توان عملي را جرم تلقي كرد اما آن را ادامه داد؛ اصولا نمي‌توان ازدواجي را كه بر خلاف قانون صورت گرفته است ازدواج دانست. گفت‌وگوي او را با «اعتماد» مي‌خوانيد.

وقتي يك نفر به دليل ازدواج با دختر 11 ساله مجرم شناخته مي‌شود آيا عقد ازدواجي كه بين آنها صورت گرفته از نظر قانون پابرجاست يا باطل فرض مي‌شود؟

بر اساس ماده 1041 قانون مدني سن ازدواج مشخص شده است. عقد نكاح براي دختران را 13 سال تمام شمسي و براي پسران 15 سال تمام شمسي در نظر گرفته است البته ازدواج زير اين سن هم مجاز دانسته شده است اما با سه شرط اساسي: اذن ولي، رعايت مصلحت نوجوان و تشخيص دادگاه. يعني اگر اين سه شرط نباشد، ازدواج دختران زير13 سال و پسران كمتر از 15 سال غيرقانوني است. كسي كه خلاف اين شرايط ازدواج كند، بر اساس ماده 50 قانون حمايت از خانواده، مرد به حبس تعزيري محكوم مي‌شود. ولي در رابطه زوجيت سكوت شده و فقط ذكر شده كه آن مرد محكوم به حبس تعزيري درجه شش مي‌شود. علاوه بر اين مي‌دانيم كه ازدواج‌هاي زودهنگام و اجباري متاسفانه معمولا عوارض جسمي و روحي براي دختران دارد. از جمله اين عوارض بارداري زودهنگامي است كه كودك آمادگي‌اش را نه به لحاظ جسمي دارد و نه روحي. براي همين در اين ماده آمده است كه اگر اين ازدواج منتهي به نقص عضو يا مرض دائم بشود علاوه بر ديه مجازات حبس هم دارد و اگر منجر به فوت شود حبس تعزيري درجه 4 به دنبال دارد. اگر ولي قهري يا سرپرست قانوني كه مسووليت نگهداري از آن دختر را بر عهده داشته و حتي عاقد هم مسوول هستند و طبق قانون با آنها برخورد مي‌شود. پس اگر اصل را بر حمايت از خانواده بگذاريم و همچنين مفاد ماده 1041 قانون مدني را در نظر بگيريم واقعه اين ازدواج خلاف قانون و مقنن براي آن مجازات تعيين كرده است و صحه امر خلاف قانون با اصل عدالت وانصاف سازگاري ندارد. قانون حمايت از خانواده براي تحكيم بنيان خانواده است؛ من نمي‌‌گويم ازدواجي اتفاق نيفتاده بلكه اينگونه ازدواج جرم انگاري و براي آن مجازات معين شده يعني فعلي انجام شده كه خلاف قانون است لاجرم ادامه آن نيز خلاف قانون و مصلحت دختر است. چطور مي‌شود جرمي رخ دهد و قانون حمايت از خانواده هم براي آن مجازات تعريف كند و بعد گفت اصل زوجيت باقي است؟ به نظر مي‌آيد قانون حمايت از خانواده واقعا براي حمايت از اصول خانواده تبيين و تدوين شده است. يك بحث ديگري هم هست كه برخي مطرح مي‌كنند كه اگر رابطه زوجيت را از بين ببريم آن دختر به صورت مضاعف متضرر مي‌شود. به نظر مي‌رسد براي حفظ اصول متحمل هزينه در فروع خواهيم بود اما به هر حال اين كار احتمال بازدارندگي قانون را بالاتر مي‌برد. در واقعه ايلام يك مرد ميانسال با يك دختر 11 ساله ازدواج كرده است. كارش خلاف قانون است، مجازات دارد بايد به حبس برود، تعزير شود حتي احتمال پرداخت ديه هم هست و به نظر مي‌رسد در اينجا مصلحت دختر اقتضا مي‌كند كه رابطه زوجيت از هم گسسته شود. اين ازدواج يكي از مصاديق آشكار كودك‌آزاري و خشونت عليه كودكان است. هيچ رابطه عقلي و رواني در چنين ازدواجي نمي‌تواند وجود داشته باشد. اين ازدواج ناشي از استثمار و غفلت و احتمالا فقر است و حاصلش كينه، خشونت و خداي ناكرده فجايعي بدتر از آن است.

اما در همين ماده 50 قانوني حمايت از خانواده گسست رابطه زوجيت ذكر نشده است. حالا براي حمايت از اين دختر بايد به لحاظ قانوني براي حكم طلاق اقدام كرد يا نه؟

ببينيد در واقع اصلا ثبت ازدواجي نبوده كه بخواهد براي طلاق اقدام شود. اصلا مراحل طبق قانون طي نشده است. وقتي اذن دادگاه نباشد هم كسي كه ازدواج را به ثبت رسانده مجرم محسوب مي‌شود. آيا مي‌توانيم به يك امر مجرمانه صحه بگذاريم و آن را ادامه دهيم؟

پس با وجود اينكه در قانون براي اين امر به صورت شفاف ذكر نشده كه ازدواج باطل تلقي مي‌شود از نظر شما ازدواجي صورت نگرفته؟

به نظر من قانونا ازدواج رخ نداده است. ما نمي‌توانيم ادامه عمل خلاف قانون را مجاز بشماريم اين ازدواج به لحاظ قانوني خلاف است و مرد بر آن حقي ندارد. اما به نظرم اين موضوع بهانه‌اي است براي اينكه بگوييم با وجود اينكه ازدواج‌هاي غيرقانوني رخ مي‌دهند، نكته مهم اين است كه قانون متاسفانه حداقل سن ازدواج را مشخص نكرده. آن سه شرطي كه برشمردم يعني اذن ولي، مصلحت نوجوان و تشخيص دادگاه هيچ كدام به معناي مشخص كردن حداقل سن ازدواج نيست. مشكل قانون ما هم همين است يعني اگر در جايي دادگاهي تصميم گرفت يك بچه 11 ساله يا 6 ساله ازدواج كند و اجازه دهد، چنين ازدواجي مي‌تواند هم قانوني تلقي شود و هم شرعي. اما آيا شرع واقعا چنين اجازه‌اي مي‌دهد؟ شرع مي‌گويد كه يك مرد 40 ساله مي‌تواند با يك دختر 11 ساله ازدواج كند؟ آيا كرامت انساني اجازه مي‌دهد؟ اينها سوالاتي جدي هستند كه بايد به آنها پاسخ دهيم و اين تعارض را حل كنيم. تعيين سن ازدواج عرفي است؛ اين سن بايد معقول باشد و با اقتضائات جغرافيايي و شرايط زمانه تعيين شود. در قرآن واژه بلوغ النكاح آورده شده است؛ بلوغ النكاح شيد به معني فردي كه بتواند مستقل زندگي كند و هويت اجتماعي و آمادگي تشكيل خانواده داشته باشد. كدام بچه 12 يا 13 ساله به اين شرايط رسيده است؟ چنين ازدواجي باعث نمي‌شود اين كودك، اين نوجوان از ساير حقوق اساسي‌اش مانند حق تحصيل وحق كودكي و تربيت در كنار والدين باز بماند؟ به نظر مي‌آيد قانونگذار بايد در سن ازدواج تجديد نظر كند و مهم‌تر از همه اينكه حداقل سن ازدواج مشخص شود.