چند نكته درباره ايراد حقوقي يك خبرنگار به فيلمنامه قسم
چيزهايي هست كه نمي‌داني!
دلارام نيكدل
در يكي از حاشيه‌هاي جنجالي سي‌وهفتمين جشنواره فيلم فجر ميان نويسنده و كارگردان فيلم «قسم» و خبرنگاري كه، با استناد به تحصيلات حقوقي خود و موادي از قانون مجازات اسلامي، مدعي راه يافتن خطاهايي به فيلمنامه شده بود، مجادله‌اي درگرفت. اين خبرنگار در مورد رويكرد فيلم به مبحث كيفري «قسامه» انتقاداتي داشت. شايد در وادي امر به نظر برسد كه چنين مسائلي در رديف حاشيه‌هاي به اصطلاح زرد قرار مي‌گيرند و براي كارشناسان امر از چندان اهميتي برخوردار نيستند و حتي از يك منظر نخبه‌گرايانه اساسا ارزش بحث يا پاسخگويي نداشته باشند. اما نبايد فراموش كرد كه ممكن است مواردي از اين قبيل در سطحي گسترده‌تر اشاعه يابند و، در يك فضاي خالي از نقد و تأمل، رفته‌رفته تبديل به معيار نويسندگان شوند و چه‌بسا افكار عمومي را به خطا بيندازند. بنابراين همواره بايد متوجه اين نكته بود كه ممكن است چنين مواردي به مرور زمان در بستر اجتماع ته‌نشين شوند و با مقاومت در برابر انتقادها، به نوعي رويه فرهنگي تبديل شوند. يكي از پرسش‌هايي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه اساسا چه اهميتي دارد قصه‌اي به واقعيت وفادار باشد؟ مثلا در سناريوي فيلمي مانند «قسم»، تعداد و تكرار قسم‌ها چقدر مهم است؟ يك سناريو درباره مساله‌اي اجتماعي تا چه اندازه بايد منطبق با واقعيات آن مساله باشد؟ به نظر مي‌رسد هيچ لزومي ندارد كه قصه‌اي تماما به واقعيت وفادار باشد. اگر قرار باشد همه قصه‌ها و فيلمنامه‌ها آيينه تمام‌نماي واقعيت باشند، ديگر چه نيازي به مديوم سينما؟ آن‌وقت مي‌شود همه‌چيز را در قالب مستند ارايه كرد. تفصيل اين سخن بايد در جايي ديگر با بررسي مكاتب مختلف ادبي و رويكردهاي گوناگون به سينما بيان شود، بنابراين با همين اشاره مختصر از موضوع مي‌گذريم. همين‌قدر بس كه اساس و بنياد هنر، و از جمله سينما، خلاقيت است و درگير كردن احساسات و عواطف مخاطب، و در بسياري از مواقع گريزي نيست از دراماتيزه كردن و اغراق. فيلمساز براي جلب‌توجه مخاطبان به يك مساله اجتماعي بايد به آن شاخ‌وبرگ داستاني بدهد و تا مي‌تواند برجسته‌اش كند، اما لزوما نبايد همه‌چيز را عينا مطابق وضعيت واقعي خارجي بازنمايي كند. پرسش ديگر اين است كه آيا ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي درباره حقوق و قوانين وظيفه سينما است؟ اگر رسانه‌هاي عمومي از قبيل مطبوعات و صداوسيما در ترويج اين آگاهي‌ها ضعيف عمل كرده‌اند، اگر نهادهاي دولتي و غيردولتي توجه كافي به آموزش همگاني حقوق نشان نداده‌اند، اگر زمينه براي ارايه چنين آموزش‌هايي چندان كه بايد مساعد نبوده است، نبايد پيامد اين نقيصه را تنها متوجه فيلمساز و صنعت سينما دانست. سينما نه مي‌تواند و نه از آن انتظار مي‌رود كه تخصصا به عرصه‌هايي مانند آموزش حقوق، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي يا علوم ديگر، كه ممكن است دست‌مايه ساخت يك اثر سينمايي قرار بگيرند، وارد شود. همان‌طور كه اشاره شد، اين وظيفه بر دوش نهادهاي متولي ترويج دانش عمومي، رسانه‌ها، شبكه‌هاي تلويزيوني و امثالهم است كه بخشي از برنامه‌هاي خود را به چنين آموزش‌هايي اختصاص دهند. مثلا به مردم يادآوري كنند كه بهتر است در امور حقوقي خود از مشاوره وكلا بهره بگيرند، در مورد مسائل اجتماعي خود به مددكار و مشاور مراجعه كنند، در مورد مساله‌هاي رواني و شخصيتي خود از كمك‌هاي روان‌شناسان و روان‌پزشكان استفاده كنند و كار و زندگي و روح و روان خود را به دست غيرمتخصص‌ها نسپارند. كوتاه سخن آنكه وظيفه سينما، در برداشتي متعارف، اين است كه روايت‌هاي خود را، در مجموع، به صورتي صحيح منعكس كند و تعهدي ندارد كه همه اضلاع و اجزاي تخصصي يك موضوع را عينا در متن خود جاي دهد. بنابراين لغزش‌ها و مسامحه‌هاي فني، حقوقي، پزشكي و مانند آن لطمه‌اي به اصل كار وارد نخواهد ساخت. البته قبول اين رويكرد مشروط است به اينكه فيلمنامه‌نويس يا فيلمساز هم خود به چنين رويكردي قائل باشد. در نشست خبري فيلم «قسم»، نويسنده با اشاره به اينكه بيش از پنجاه پرونده را، به تعبير خود، «زيرورو» كرده و «قضات گردن‌كلفت» بر محتواي حقوقي كار او مهر تاييد زده‌اند، اصرار داشت كه صددرصد به چارچوب واقعيت، يعني مقررات حاكم بر قسامه و نحوه اجراي آن، پايبند بوده است و اصطلاحا مو لاي درز كارش نمي‌رود. از همين روست كه وقتي كار به گفت‌وگو با خبرنگاري كه خود را «حقوقدان» معرفي كرده مي‌كشد، كوتاه نمي‌آيد و با عاريه گرفتن اصطلاحات حقوقي، تلاش ناموفقي در تشريح ابعاد حقوقي موضوع از خود نشان مي‌دهد. در كنار اين نبايد از آسيبي كه ميان بعضي كارشناسان علوم مختلف رايج است چشم پوشيد و آن اينكه دانش‌آموخته هر رشته‌اي تصور مي‌كند كه كل علوم بر مدار علمي كه او تحصيل كرده مي‌چرخد و نظر و كار هر كس بايد با معيار آموزه‌ها و قواعد آنچه او تحصيل كرده ارزيابي و سنجيده شود. اما وقتي وجود گرايش‌ها، نظريه‌ها و تفسيرهاي مختلف درون هر رشته‌اي از بديهي‌ترين امور است، مگر مي‌توان منكر و مانع اختلاف نظر در ميان رشته‌هاي گوناگون شد؟ از اينها كه بگذريم، به ايراد حقوقي خبرنگار در مورد فيلمنامه مي‌رسيم. فارغ از اينكه فيلم دقيقا چه روايتي دارد، نويسنده فيلم در نشست خبري با لحني نه چندان محترمانه با خبرنگار وارد جدل مي‌شود و مي‌گويد كه تأييد چهار قاضي- به گفته او- گردن‌كلفت مملكت پشتوانه سخن اوست و مصرانه بيان مي‌كند كه «در مورد قسامه رأي به پنجاه قسم است، يعني چنانچه شما نتوانيد پنجاه نفر بياوريد كه در دادگاه قسم بخورند، رأي تقسيم مي‌شود».
با احترام به سازنده فيلم و تيم مشاوران حقوقي ايشان، متاسفانه بايد سخن ايشان را در اينجا قويا رد كنيم! هرچند جناب نويسنده با بهره اندكي كه از اين مبحث داشتند خبرنگاري را كه در مقابل ايشان ايستاده بودند با لحني تخفيف‌آميز به مطالعه بيشتر دعوت مي‌كردند و بر خطاي خود اصرار مي‌ورزيدند، اما واقعيت اين است كه آنچه مي‌خواستند صحيح جلوه دهند در واقع به كلي غلط بود.
به طور خلاصه، قسامه مجموع قسم‌هايي است كه شاكي براي اثبات جنايت و متهم، در صورت عدم ارايه دليل مبني بر بي‌گناهي، براي رهايي از اتهام اقامه مي‌نمايند. در قانون مجازات اسلامي صراحتا آمده كه در قسامه پنجاه مرد از بستگان شاكي قسم ياد مي‌كنند و اگر تعداد پنجاه نفر نباشند حاضرين نمي‌توانند با تكرار سوگند نصاب لازم را تأمين كنند. در مقابل، اگر شاكي به جاي آنكه خود اقامه قسامه كند، اقامه قسامه را از متهم بخواهد، در اين حالت اگر نصاب پنجاه نفر حاصل نشود، خود متهم يا نزديكان او، خواه زن يا مرد، مي‌توانند قسم را آنقدر تكرار كنند تا به نصاب لازم برسد. پاي قسامه هنگامي به پرونده باز مي‌شود كه دليلي بر ارتكاب جنايت توسط متهم وجود نداشته باشد، اما در ذهن قاضي، به واسطه قراين و اماراتي، ظن و گماني مبني‌بر ارتكاب جنايت توسط متهم به وجود آمده باشد. در چنين حالتي اصطلاحا مي‌گويند مورد از موارد «لوث» است و قسامه به ميان كشيده مي‌شود. خلاصه آنچه نويسنده فيلمنامه به آن اصرار داشت، در هيچ كجاي قانون مجازات اسلامي قيد نشده و همان‌گونه كه مي‌دانيم، به ويژه در امور كيفري، تا زماني كه نص قانوني در خصوص موضوعي وجود داشته باشد، به هيچ منبع ديگري نمي‌توان استناد كرد. بنابراين حتي اگر گروهي از فقهاي متقدم در كتاب‌هاي خود به امكان تكرار قسم از سوي شاكي و بستگان او تا رسيدن به نصاب لازم رأي داده باشند، نمي‌توان ديدگاه آنها را ملاك قضاوت در مورد پرونده‌هاي مطروحه در دادگاه قرار داد. قانون تنها در يك حالت به قضات اجازه داده است كه در آراي خود به فتواي فقها، و آن هم فقط فتاواي مشهور فقها، استناد كنند و اين استثنا مربوط به وضعيتي است كه در مورد مساله‌اي حكم قانوني وجود نداشته باشد و اصطلاحا قانون ساكت باشد. چون طبق قانون اساسي، قاضي وظيفه دارد حكم بدهد و نبايد پرونده را بلاتكليف رها كند. به سخني كه در آغاز گفتيم برگرديم كه فيلمساز تكليفي به مطالعه قانون ندارد و سينما هم رسالت آموزش آن را به دوش نمي‌كشد. چه اينكه ممكن است به خاطر يك ريزه‌كاري حقوقي ساختار يك سناريو به هم بريزد. در مثال فيلم «قسم» هم به نظر مي‌رسد اگر نويسنده خود را كاملا مقيد به چارچوب قانوني موضوع مي‌دانست، شايد نمي‌توانست اين فيلم را بسازد. آنچه محل نقد جدي است، رويكرد شخص سازنده فيلم «قسم» است كه خود را مقيد به ابعاد حقوقي موضوع معرفي مي‌كند اما حاضر نيست نظر و انتقاد يك خبرنگار را بپذيرد يا دست‌كم با تأمل بيشتر با آن مواجه شود بلكه رها از قيود اخلاق رسانه‌اي با نوعي اباحي‌گري و حتي ماكياولي گرايي در برابر او موضع مي‌گيرد. رابطه حقوق و سينما عموما در سينماي غرب رابطه پيوسته و عميقي است. فيلمسازان با تكيه بر پيرنگ‌هاي مسائل حقوقي و پرونده‌هاي قضايي و گاه حتي خلأهاي قانوني سعي مي‌كنند به ساختار نمايشي آثارشان اعتبار ببخشند. در ايران چنين رويه‌اي هنوز راه نيفتاده است. فيلمسازان چندان اهل كنكاش و بررسي دقيق و تخصصي در مسائل نيستند و، به شرحي كه گذشت، تكليفي هم ندارند كه چنان كنند، اما اگر فيلمسازي قصد دارد اثري بسازد كه واقعيت را نشان دهد- اعم از اينكه موضوع جنبه حقوقي دارد يا اجتماعي يا پزشكي يا غيره- واقعا به نفع همه دست‌اندركاران امر و در نهايت مردم است كه فيلمنامه‌نويس براي ارتقاي كيفي اثر خود از گروه مشاوران موثق در زمينه تخصصي موضوع فيلم كمك بگيرد. بنابراين اگر هدف ارتقاي كيفي آثار سينمايي باشد، با همين اقدام و نظارت شوراي پروانه ساخت مي‌توان اين كيفيت را تا سطح بسيار بالايي تضمين كرد
وكيل پايه يك دادگستري
دانش‌آموخته فيلم نامه‌نويسي