معاهده پاريس يكي از مهم‌ترين توافقنامه‌ها براي كنترل تغييرات آب و هوايي به واسطه كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي توسط كشورها است. هدف اين توافقنامه همان‌طور كه در بند دومش آمده است؛ ارتقاي اجراي چارچوب سازمان ملل در زمينه تغييرات اقليمي از طريق حفظ افزايش ميانگين دماي جهاني پايين‌تر از دو درجه سانتيگراد و تلاش براي جلوگيري از افزايش 1.5 درجه‌اي دما نسبت به دوران پيش‌صنعتي به منظور كاهش خطرات و عوارض ناشي از تغييرات اقليمي و... است. هرچند كه اين توافقنامه اولين از نوع حفاظت از محيط زيست و گرمايش نيست و كنوانسيون چارچوب تغيير آب و هواي سازمان ملل در سال 1992 قدم بزرگي در پرداختن به مساله گرمايش جهان برداشت و با مصوب كردن توافقنامه كيوتو با هدف كاهش گازهاي گلخانه‌اي، توجهات را به بحث‌هاي محيط زيستي و البته اقتصادي معطوف كرد اما امضاي توافقنامه پاريس توسط 195 كشور جهان كه در دسامبر 2015 به توافق عمومي رسيد، به نظر مي‌رسيد تا حدي توانست به روياي بلندپروازانه كنترل و كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي و كربن‌دي‌اكسيد توسط كشورهاي توسعه‌يافته كه در سال‌هاي اخير، روند افزايشي داشته، جامه عمل بپوشاند اما با توجه به تعلل دو ساله در تصويب اين توافقنامه در كشور همچنين بازگشت تحريم‌ها، ساز مخالفان پيوستن به اين توافقنامه، هر روز كوك‌تر مي‌شود. آنها معتقدند تا زماني كه ايران در تحريم است عملا نمي‌تواند از فناوري و تكنولوژي به روز بهره برد. همچنين معاهده‌هاي محيط زيستي مانع از توليد و صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن مي‌شود. اين در حالي است كه توافقات اوليه نشان مي‌دهد تا زمان وجود تحريم‌ها ايران عملا الزامي به انجام تعهدات خود ندارد. همچنين بسياري از كارشناسان معتقدند نوع و ميزان تعهدات ايران به توافق پاريس چندان دور از دسترس نيست و اين تعهدات عملا مي‌تواند بسترهاي ورود انرژي‌هاي تجديدپذير به كشور را فراهم كند و در عين حال ميزان آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را كاهش دهد. به نظر مي‌رسد مخالفان تازه توافقنامه پاريس در ايران از جنس همان دلواپسي‌هايي كه نه تنها از منظر كارشناسي و منابع ملي بلكه صرف مخالفت با دولت هستند. ادامه همان سناريويي كه نمي‌خواهند ايران به هيچ يك از توافقنامه‌ها و ارتباطات بين‌المللي بپيوندد.
الزامات توافقنامه پاريس
توافقنامه پاريس در آذر سال 1394 و با امضاي 195 كشور جهان نهايي شد. اين توافقنامه به دنبال كنترل و كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در جهان است و بر اساس آن، ميزان افزايش گرمايش زمين تا سال ۲۰۵۰ ميلادي بايد زير ۲ درجه باقي بماند. توافقنامه پاريس در سال 1395 اجرايي شد و بسياري از كشورها از جمله ايران آن را امضا كردند. محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه با امضاي اين توافقنامه، رغبت ايران براي پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي محيط زيستي را نشان داد. ناگفته نماند كه ايران در آن سال پذيرفت كه انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را 4 درصد بدون شرط و 8 درصد مشروط به برداشته شدن تحريم‌ها كاهش دهد.
از 195 كشور امضا‌كننده، در 105 كشور اين توافقنامه، به تصويب و به مرحله اجرايي شدن، رسيده است. اين توافق داراي اصولي است كه يكي از مهم‌ترين آن لزوم تصويب توافقنامه در مجالس كشورهاي عضو است.
مهم‌ترين نكاتي كه در توافقنامه پاريس بايد به آن توجه كرد اين است كه اولا، هيچ الزام و تعهدي براي كشورهاي امضا‌كننده در خصوص كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي وجود ندارد بلكه تعهدات به صورت داوطلبانه از سوي كشورها صورت مي‌گيرد. ثانيا مسووليت كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي در كشورهاي در حال توسعه، به صورت مشاركتي است؛ حال آنكه اين مسووليت براي كشورهاي توسعه‌يافته به دليل داشتن تكنولوژي به‌روزتر، تعهد است. ثالثا بر اساس اهداف مشاركت ملي معين، ايران با در نظر گرفتن پتانسيل و توان داخلي و با توجه به برنامه‌هاي توسعه‌اي خويش، ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي كشور را ۴ درصد كمتر از سطح انتشار فعلي پايين مي‌آورد و در صورت رفع كامل تحريم‌ها و كمك‌هاي مالي و فني، اين مشاركت به ۱۲ درصد قابل افزايش است. در واقع اين توافقنامه به عنوان انگيزه و نيروي محرك براي حذف سرمايه‌گذاري در حوزه سوخت‌هاي فسيلي به شمار مي‌رود كه در تلاش است كشورها را به سمت ارتقاي دانش فني و اقتصادي براي استفاده بهينه محيط زيست سوق دهد.
تصويب توافقنامه، همچنان بي‌نتيجه
روند تصويب اين معاهده در ايران پر فراز و نشيب بوده و البته تا به امروز نيز نتيجه‌اي در بر نداشته است. چند روز قبل از ارايه اين برنامه به مجلس در سال 95، دولت حسن روحاني در نشستي به تاريخ 16 آبان ماه، «ابعاد اقتصادي مشاركت ايران در برنامه جهاني كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي» را مورد بررسي قرار داد و تاكيد كرد كه مشاركت ايران در برنامه جهاني كاهش گازهاي گلخانه‌اي هم‌راستا با هدف‌گذاري‌هاي داخلي در اين زمينه است و «منافع بسياري» براي كشور به همراه دارد. مجلس شوراي اسلامي در بيست و سوم آبان‌ماه لايحه توافقنامه پاريس را با 149 راي موافق، 6 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر تصويب كرد. بعد از آن اين لايحه براي بررسي و اجرايي شدن به شوراي نگهبان ارسال شد. در دي‌ماه سال 1395 شوراي نگهبان با بيان اينكه لايحه مذكور در بخش‌هايي با اصول اقتصاد مقاومتي و اسناد بالادستي، مغايراتي دارد، اين لايحه را براي بررسي بيشتر به مجلس شوراي اسلامي عودت داد. با اين اقدام شوراي نگهبان، موجي از مخالفت‌ها براي نپيوستن به اين لايحه در كشور شكل گرفت و از آن جايي كه مخالفان از انواع و اقسام قدرت‌هاي رسانه‌اي برخوردارند، بدون توجه به امكاناتي كه اين توافقنامه براي كشور ايجاد مي‌كند، به نظر مي‌رسد با هر حضور ايران در معاهده‌هاي بين‌المللي مخالف هستند.
عقيده مخالفان بر اين است كه غرب در طول دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از سوخت‌هاي فسيلي و آلوده كردن محيط زيست توانسته است به درجات توسعه‌يافتگي بالايي دست يابد و با ايجاد معاهده‌هاي زيست‌محيطي سعي در مسدود كردن زمينه‌هاي دستيابي به اقتصاد و صنعت پيشرفته‌تر براي كشورهاي در حال توسعه است. اگر ايران به توافقنامه پاريس بپيوندد، فرصت‌هاي بيشتري را براي دسترسي به اقتصاد پيشرفته‌تر از دست مي‌دهد. اگر اين توافقنامه تصويب شود، ميزان توليد گازهاي گلخانه‌اي حتي با وجود تحريم‌ها بايد 4 درصد كاهش يابد. آيا اين باعث عقب‌ماندگي ايران از توسعه اقتصادي مي‌شود؟
اما نكته‌اي كه بايد گفت در اين است كه سطح بالاتر توسعه‌يافتگي همواره با چالش‌هايي همراه است. در حال حاضر به دليل نداشتن تكنولوژي به روز و فناوري پيشرفته، كشور با انواع مخاطرات زيست‌محيطي همراه است و اگر با «اجبار» به سمت تكنولوژي‌هاي تجديدپذير و به‌روز نرود، چه بسا در سال‌هاي آتي ميزان مخاطرات زيست‌محيطي كه كشور با آنها دست به گريبان مي‌شود، بيشتر مي‌شود؛ البته در آن زمان، حميد چيت‌چيان، وزير وقت نيرو اعلام كرد كه پيوستن به توافق پاريس بسيار ارزشمند است و حتي يك بند از اين توافقنامه برخلاف منافع ملي ايران نيست. چيت‌چيان با تاكيد بر اين موضوع كه در توافقنامه پاريس هيچ الزام و اجباري بر دوش دولت‌ها نيست و هر كشور بنا به ظرفيت خود به صورت داوطلبانه كار انجام مي‌دهد، منتقديني كه بر طبل كاهش توسعه اقتصادي ايران مي‌زنند را ناآشنا به متن اين توافقنامه دانست. حتي معصومه ابتكار، رييس وقت سازمان محيط زيست نيز در دفاع از پيوستن ايران به اين توافقنامه گفته بود: در حال حاضر اقتصاد و محيط زيست ايران گريبانگير الگوي نادرست مصرف انرژي است و سرانه مصرف انرژي در ايران 9 برابر اروپا است. عوارض اين مصرف انرژي، آلودگي هوا است. ابتكار پيوستن به اين توافقنامه را راهي براي جلوگيري از خشكسالي و از بين رفتن تالاب‌ها و اكوسيستم‌ها مي‌دانست.
نامه جداگانه وزراي نفت و امور خارجه به روحاني براي تسريع پيوستن ايران به اين توافقنامه در آبان امسال نيز يكي ديگر از نشانه‌هاي اهميت پيوستن ايران به توافقنامه‌هاي بين‌المللي است. بنا به گفته ظريف عدم تصويب اين توافقنامه در داخل با وجود امضاي آن، مي‌تواند موجبات باز شدن پرونده‌اي عليه ايران در شوراي عالي امنيت ملي در شرايط فعلي باشد؛ نكته‌اي كه مخالفان نه تنها به آن توجهي ندارند، بلكه وجهه كشور در اين گونه مجامع نيز گويا براي‌شان مطرح نيست. نامه زنگنه به رييس‌جمهور در حمايت از تصويب اين توافقنامه نيز گوياي اهميت آن است. زنگنه معتقد است از آن‌جايي كه همه كشورهاي عضو اوپك به توافق پاريس پيوسته‌اند، عدم الحاق رسمي ايران به اين توافق تنها موجب اين مي‌شود كه فرصت استفاده از مزاياي توافق و تاثيرگذاري بر تعديل برنامه محدوديت در تقاضاي جهاني نفت و گاز را از دست بدهد.
نكته ديگري كه از جانب مخالفان مطرح مي‌شود، حجم گازهاي گلخانه‌اي توليدي توسط ايران است. اين گروه معتقدند كه اين توافقنامه بخشي از استعمارگري غرب است و ايران كشوري صنعتي و توليدكننده اصلي گازهاي گلخانه‌اي نيست و لازم نيست به توافقنامه‌هاي كاهش گازهاي گلخانه‌اي بپيوندد. اين صحبت‌ها در حالي است كه طبق صحبت‌هاي علي اصغر رجبي، رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم، ايران جزو 15 كشور توليدكننده گازهاي گلخانه‌اي در جهان است كه عمده آن به دليل نداشتن تكنولوژي و عدم بهينه‌سازي نيروگاه‌هاي قديمي است. در اين خصوص مسعود تجريشي، معاون سازمان محيط زيست با اشاره به نسبت شدت مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي در كشور گفت: ميزان شدت انرژي در ايران بسيار بالا است، ٨، ٨ برابر ژاپن، ٤، ٧ برابر تركيه، ٣ برابر امارات، ٢ برابر اندونزي و ١، ٨ برابر عربستان. اين مهم‌ترين دليل افزايش گازهاي گلخانه‌اي و آلودگي هوا در كشور است. تجريشي معتقد است به دليل ارزان بودن انرژي و نامناسب بودن تكنولوژي، علاوه بر مصرف بالاي انرژي در كشور شاهد آلودگي‌هاي پايدار و شديدي نيز خواهيم بود. تجريشي درباره الحاق به توافقنامه پاريس نيز گفت: زماني كه وارد برجام شديم منافع ملي خود را ديديم؛ براي توافقنامه پاريس هم بايد منافع حقوقي و ملي خود را ببينيم، توجه نكردن به اين توافقنامه منافع ملي ما را تامين نمي‌كند بنابراين بايد با يك اجماع كلي، مسوولان را نسبت به پيوستن به آن متقاعد كنيم.
فرصت‌ها، يكي پس از ديگري سوخت مي‌شود
از روزي كه رييس‌جمهور امريكا اعلام كرد، توافقنامه پاريس براي اين كشور هزينه‌بر است و به اين بهانه از آن خارج شد، هجمه‌هاي فراواني عليه سياست‌هاي محيط زيستي به امريكا روانه شد؛ به گونه‌اي كه بسياري اعلام خروج امريكا كه سهم 59 درصدي در توليد گازهاي گلخانه‌اي در جهان دارد، باعث برهم خوردن تعادل‌هاي زيست‌محيطي و اقتصادي اين كشور و شركاي تجاري‌اش مي‌دانند. ايران مي‌تواند با استفاده از اين فرصت از خود چهره متفاوت‌تري نسبت به زمان تحريم‌ها بسازد و در جهت ارتقاي جايگاه خود در مجامع بين‌المللي برآيد.
هرچقدر استفاده از سوخت‌هاي فسيلي با محدوديت همراه شود، براي افزايش انگيزه‌هاي عدم استفاده از وسايل نقليه شخصي، مي‌توان انگيزه‌هاي استفاده از حمل و نقل عمومي و فرصت بهره‌وري و ارتقاي آن را افزايش داد. نكته مهم ديگر، استفاده از توان و پتانسيل فني و مالي است كه به واسطه الحاق به اين توافقنامه براي كشور ايجاد مي‌شود. در سايه انتقال دانش فني تحت كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، مي‌توان راحت‌تر و به دور از شرط و شروط دانش فني لازم براي كاهش آلاينده‌ها را به كشور وارد كرد.
استفاده پايدار و در زمان طولاني‌تر از منابع انرژي و حفظ آن براي نسل‌هاي آتي همچنين استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، از ديگر مزاياي پيوستن به اين توافقنامه است.