سازوكارهاي حضور پر رنگ‌تر بخش خصوصي در حفاظت از منابع طبيعي
سيد ابوالفضل ميرقاسمي
بروز آسيب‌ها و خسارات ناشي از معضلات محيط‌زيستي در گوشه و كنار جهان، انديشمندان علم اقتصاد محيط‌زيست را در به كارگيري ابزارهاي اقتصادي به منظور حل چالش‌هاي محيط زيستي بسيج كرده است. اقتصاد محيط‌زيست، در برگيرنده مطالعات نظري يا اجرايي در زمينه ارزيابي اثرات اقتصادي سياست‌هاي ملي و محلي زيست‌محيطي است و موضوعات خاصي نظير مطالعه هزينه - فايده سياست‌هاي محيط‌زيستي جايگزين براي حل مسائلي چون گرمايش زمين، آلودگي هوا و منابع آب و خاك، كيفيت سوخت‌هاي مصرفي، نشت مواد سمي، دفع ايمن پساب‌هاي صنعتي و پسماند و نظاير آن را دربرمي‌گيرد.يكي از سازوكارهاي نوين كه در سطح جهاني و داخلي در حال اجرا است، «پرداخت براي بهره‌مندي از مواهب اكوسيستمي» است. بدين منظور، در هر منطقه، خدمات اكوسيستمي (زيست بوم) شناسايي و ارزش‌گذاري شده و سپس طرفين معامله (خريداران و فروشندگان آن خدمات) به مذاكره پرداخته و پس از حصول توافق، قرارداد همكاري و ارايه خدمات منعقد مي‌شود. خريداران مي‌توانند از بخش دولتي، بخش خصوصي، سازمان‌هاي بين‌المللي، سازمان‌هاي مردم‌‌نهاد يا مردم (به عنوان مثال، گردشگران و طبيعت‌گردان يا ورزشكاران و ...) و بهره‌برداران محلي پايين دست باشند. فروشندگان اين خدمات نيز شامل دولت‌ها، صاحبان حقوق عرفي جنگل‌ها و مراتع، بهره‌برداران محلي، بخش خصوصي و ... مي‌شود. گاهي اوقات نهادهاي دولتي حاضر به پرداخت تسهيلات يا مشوق‌هايي به كشاورزان و يا بهره‌برداران محلي هستند تا با اصلاح روش‌هاي كاشت و داشت و برداشت خود، در تامين خدمات زيست محيطي سالم و مطمئن، مشاركت كنند.
- پرداخت براي بهره‌مندي از خدمات زيبايي مناظر طبيعي (دستيابي به آرامش و آسايش روحي و رواني به دليل توسعه طبيعت‌گردي و انواع گردشگري تفريحي و تفرجي، گردشگري سلامت، ورزشي و نظاير آن) ، پرداخت براي بهره‌مندي از خدمات زيست بومي حوزه آبخيز (تامين آب سالم و پاك براي شرب و بهداشت شهرها، بخش‌هاي صنعت و خدمات در مناطق پايين دست رودخانه، همچنين تامين غذاي سالم و ...) ، پرداخت براي بهره‌مندي از خدمات ترسيب كربن پرداخت براي بهره‌مندي از خدمات تنوع زيستي گياهي و جانوري، پرداخت براي بهره‌مندي از محصولات فرعي جنگل‌ها و مراتع از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رود كه با توجه بيشتر به اصول و مباني اقتصاد محيط زيست و اقتصاد سبز، بسترسازي و تمهيدات لازم جهت حضور هرچه بيشتر و موثرتر بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي، توليدي و تجاري را در عرصه حفاظت و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي و محيط زيست و توسعه سازوكارهاي پرداخت براي بهره‌مندي از خدمات زيست‌بومي را فراهم كنند.