گروه اجتماعي
تناقض 10 ماهه اظهارات مسوولان حوزه صيد و حريم دريايي استان هرمزگان درباره فعاليت كشتيهاي چيني و صيد غيرمجاز ترال در روزهاي گذشته بيش از گذشته عيان شد. با اقدام سپاه براي توقيف 14 فروند كشتي كه با وجود مجوز محدود به صيد فانوس ماهيان، صيد غيرمجاز ساير آبزيان را هم در برنامه كار خود قرار داده بودند و همچنين انتشار خبر بركناري رييس سازمان شيلات بر ابهامات فعاليت كشتيهاي صيد ترال افزوده شد. در پي بالا گرفتن ماجراي فعاليت كشتيهاي صيد ترال حسن صالحي، رييس سازمان شيلات از سوي وزير جهاد كشاورزي بركنار شد و نبي‌اله خون ميرزايي به رياست سازمان شيلات رسيد. صالحي پيش از اين بارها تاكيد كرده بود كه كشتيهاي صيد ترال در محدوده قانوني مشخص صيد انجام مي‌دهند. او همچنين گفته بود كه اين كشتي‌ها در مالكيت ايران قرار دارند و فقط برخي از خدمه آنها خارجي‌اند.
از ابتداي امسال، صيادان نوار ساحلي استان هرمزگان نسبت به حضور غيرمجاز كشتيهاي چيني و ايراني در عرصه 12 مايلي آب‌هاي درياي عمان و صيد بي‌رويه آبزيان اين عرصه كه اختصاص به معيشت صيادان قايق‌هاي موتوري و سنتي داشت معترض شدند. آنها در اعتراضات خود مدعي بودند كه كشتيهاي غول‌پيكري با خدمه غير ايراني وارد حريم صيد آنها شده و به شيوه منسوخ كف روب و ترال، تمام آبزيان داخل حريم 12 مايلي را صيد مي‌كنند در حالي كه طبق قوانين جاري، عرصه 12 مايلي صرفا به صيد سنتي و قايق‌هاي موتوري اختصاص دارد اما تداوم فعاليت اين شناورهاي سنگين، نه‌تنها خطر انقراض ذخاير تمام گونه‌هاي آبزيان در اين حريم نزديك به ساحل را تشديد مي‌كند بلكه معيشت و اقتصاد بيش از 5 هزار صياد خطه ساحلي استان هرمزگان را مورد تهديد قرار داده است. به دنبال اين اعتراضات كه مورد حمايت كاربران شبكه‌هاي اجتماعي هم قرار گرفت، دستگاه‌هاي متولي صدور مجوز صيادي و حضور كشتي‌ها از جمله سازمان شيلات و سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين مسوولان وزارت جهاد كشاورزي، به دفعات فعاليت شناورهاي چيني و صيد غيرمجاز ترال در عرصه 12 مايلي نوار ساحلي استان هرمزگان را تكذيب كرده و با توجيهاتي از قبيل «كارگران ايراني حاضر به كار در كشتي نيستند... هيچ شناور چيني در آب‌هاي ايران حضور ندارد چون حضور كشتيهاي غيرايراني در آب‌هاي ايران، خلاف مقررات داخلي، ملي و بين‌المللي است... صيد اين كشتي‌ها در عمق بالاي 200 متر است... هيچ يك از اين شناورها چيني نيستند و همه پرچم ايراني دارند...» سعي در پنهانكاري و پرده انداختن بر واقعيت حضور اين شناورها در آب‌هاي درياي عمان و خليج‌فارس و موافقت‌هاي اصولي با نابودي ذخاير آبزيان درياي عمان داشتند اما در روزهاي پاياني تابستان، ديگر مردم عادي و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي، معترض حضور اين كشتي‌ها نبودند بلكه اين‌بار، نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه استان هرمزگان هم به جمع معترضان پيوستند زيرا كه بوميان استان، نمايندگان خود را به ميدان فرستادند كه از حقوق ايشان و معيشتي كه روز به روز، به دليل سياست‌هاي اشتباه دولت در حوزه صيد و صيادي، آب مي‌رفت و آنها را به نيازمند نان شب تبديل مي‌كرد، دفاع كنند. به دنبال افزايش موج اعتراضات، روزهاي پاياني شهريور و در طول روزهاي يك هفته اتفاق جالبي رخ داد. در ابتدا، محمدجواد ظريف؛ وزير امور خارجه در يك گفت‌وگوي رسانه‌اي خبر داد كه «چيني‌ها آمده‌اند براي صيد در درياي عمان با ما قرارداد بستند، اين يك بحث تجاري است و غيرمرسوم نيست.» به دنبال افشاگري وزير امور خارجه و در حالي كه حالا رسانه‌ها با دست‌هاي بازتر و به اتكاي جملات صريح ظريف، مي‌توانستند تخلفات دولت را در زمينه صدور مجوز صيد بي‌رويه ترال براي كشتيهاي غيرايراني، استقبال از قراردادهاي بلندمدت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي اجاره شناورهاي غيرايراني، صيد غيرمجاز گونه‌هاي آبزيان در معرض انقراض درياي عمان و برهم زدن تعادل اكوسيستم دريايي، آن هم با هدف سودآوري هر چه بيشتر، زير سوال ببرند، خبرگزاري ايرنا، با مقامات مسوول حوزه صيادي و كشتيراني بين‌المللي كشور چين درباره واقعيت حضور در آب‌هاي ايران صحبت كرد اما آنها در پاسخ به اين خبرگزاري گفتند: «در آب‌هاي ايران حضور نداريم... قراردادي براي حضور در آب‌هاي ايران نداريم... شيلات چين با خيلي از كشورها، قرارداد صيد ماهي دارد اما به صورت رسمي، قراردادي براي حضور در آب‌هاي ايران نداريم و از حضور كشتيهاي خصوصي يا صيادان چيني كه ممكن است با پيمانكاران و شركت‌هاي خصوصي ايراني همكاري داشته باشند اطلاعي نداريم.»
پس از اين اظهارات متناقض، دستگاه‌هاي متولي صدور مجوز كشتيراني و صيادي در ايران كه تا پيش از اين، حضور هرگونه كشتي صيد ترال در آب‌هاي درياي عمان را تكذيب مي‌كردند به ناچار تا اين حد از موضع خود كوتاه آمدند كه «بخش خصوصي در قراردادهاي بلندمدت، اين كشتي‌ها را اجاره كرده و تعدادي از خدمه كشتي‌ها، چيني هستند.»
در نهايت، دو هفته قبل، فرمانده كل سپاه در جمع صيادان جاسك حاضر شد و خطاب به سياست‌گذاران و موافقان صدور بي‌رويه مجوز صيد ترال در آب‌هاي درياي عمان گفت: «سيستم‌هاي دولتي و شيلات نبايد جلوي مردم در استفاده از منابع طبيعي دريا را بگيرند و با دادن مجوز به كشتيهاي خارجي مردم را بيكار كنند. به نهاد‌هاي بسيج و سپاه دستورات لازم صادر شده تا از مردم مستضعف جاسك و بهره‌برداري آنان از دريا حمايت شود.»
به دنبال انتشار اين خبر، نيمه بهمن ماه هم محمود حجتي؛ وزير جهاد كشاورزي براي پاسخ به نمايندگان معترض نسبت به صيد بي‌رويه ترال در آب‌هاي درياي عمان و توسعه فقر در نوار ساحلي هرمزگان به دليل افزايش حضور كشتيهاي ايراني و چيني و به اتمام رسيدن ذخاير آبزيان اين خطه و آسيب جدي بر معيشت صيادان هرمزگاني، به مجلس فراخوانده شد و در پاسخ به نمايندگان معترض گفت: «گروه بازرسي به منطقه صيد اعزام كرديم كه پس از بررسي اعلام كردند متاسفانه بخشي از بهره‌برداران صيد، چارچوب‌ها و مقررات را رعايت نكرده‌اند. اگر گونه ناياب را صيد كرده باشند، تخلف است و حداقل در طول سال 97، هشت مورد تخلف به دادگاه معرفي شده و با دادستان استان هرمزگان هماهنگي‌هايي انجام داده‌ايم تا واحد ويژه‌اي براي برخورد با تخلفات احتمالي در صيد ماهي در آن بخش ايجاد شود.»
اما پاسخ‌هاي حجتي، نمايندگان را قانع نكرد و وزير، با كارت زرد از مجلس خارج شد و درنهايت، 22 بهمن ماه و يك هفته پس از حضور وزير جهاد كشاورزي در مجلس، خبر توقيف 14 فروند كشتي غيرمجاز چيني و ايراني صيد ترال در آب‌هاي بندر جاسك توسط پايگاه امامت نيروي دريايي سپاه، رسانه‌اي شد. بنا بر خبر منتشر شده، دستور توقيف اين شناورها توسط سردار عليرضا تنگسيري؛ فرمانده نيروي دريايي سپاه صادر شده بود و فارس در گزارشي از اظهارات اين مقام نظامي نوشته بود: «بدون واسطه از آقاي وزير ۲۰ مجوز براي مردم ابوموسي درخواست كردم و وزير در پاسخ اين خواسته من گفت كه به دليل عدم ظرفيت دريا، صدور مجوز ممكن نيست. در همان جلسه گفتم كه كشتيهاي چيني و خارجي صيد ترال و كف انجام مي‌دهند و هر چه هست را جمع مي‌كنند و مي‌برند؛ اعطاي ۲۰ مجوز به مردمي كه در جزيره هستند امكان ندارد؟ باتوجه به زمان خاص صيد و تخم‌گذاري ميگو و ماهي‌ها بايد در صيدگاه‌هاي اطراف كه تخم‌گذاري ماهي و ميگو صورت مي‌گيرد، صيادي ممنوع باشد. دستور تشكيل بسيج دريايي و توقيف كشتيهاي ترال در محدوده غيرمجاز را صادر كرده‌ام چون صاحبان سواحل، همين شهرستان‌ها و روستا‌ها هستند و بايد درد صيادان را بهتر و بيشتر بشناسيم و نبايد امرار معاش ساحل‌نشين روستايي كه از طريق ماهيگيري است، از بين برود. امروز برخي با عمل‌شان نان را از يك روستايي گرفته و در دهان يك بيگانه مي‌گذارند. اين براي ما قابل‌قبول نيست! همه به خوبي مي‌دانيم كه فانوس‌ماهيان در عمق زندگي مي‌كنند و كشتيهاي صيد فانوس بايد به عمق زياد بروند و صيد فانوس انجام دهند، نه در ساحل. اما صيد صنعتي كه بايد در اقيانوس هند صورت گيرد، در كنار صيادان محلي و در آب‌هاي سرزميني انجام مي‌شود؛ از اين رو نيروي دريايي سپاه، آنها را توقيف كرده است. از همه جا تماس گرفتند و قول دادند كه در آب‌هاي سرزميني حضور نمي‌يابند، اما در سردخانه‌هاي شش كشتي توقيف شده، ماهي‌هايي كه صيد آنها مجاز نيست موجود است و كشتيهاي توقيف شده هر كدام ۴۰ تا ۱۵ و ۲۰ تن ماهي صيد كرده بودند. بعضي از اين ماهي‌هاي صيد شده توسط اين كشتي‌ها، خوراك ماهي‌هاي ديگر است كه با صيد گونه‌هاي يك ماهي، گونه‌هاي ديگر هم كم مي‌شود. حتي اولين شخص مملكت ايران اسلامي و فرمانده كل سپاه و تمام دلسوزان نظام از اين قضيه نگران هستند. مگر چند نفر از طريق صيد صنعتي سود مي‌برند؟ بايد به اقيانوس هند بروند. در آبي كه لنج‌هاي ما قادر به صيد هستند اين كشتي‌ها حق ماهيگيري ندارند و دستور دادم در صورت مشاهده كشتيهاي صيادي در اين محدوده آنها را توقيف كنند.»
دولت از عواقب تداوم صيد ترال باخبر بود
آبان ماه امسال، مركز پژوهش‌هاي مجلس، گزارشي درباره ذخاير آبزيان در آب‌هاي درياي عمان منتشر كرد و در بخش‌هاي مختلف اين گزارش كه با عنوان «بررسي مديريت صيد فانوس‌ماهيان در درياي عمان» منتشر شد، نسبت به عواقب جدي ادامه صيد ترال در درياي عمان كه در واقع، خطه ساحلي حد فاصل استان سيستان‌وبلوچستان تا استان هرمزگان است، هشدار داد. در اين گزارش با اشاره به تاريخ دقيق عقد قرارداد و صدور اولين مجوزها براي صيد فانوس ماهيان در درياي عمان، اشاره شده بود: «سازمان شيلات ايران پس از اعلام نتايج پژوهش‌هاي انجام شده داخلي و خارجي، صيد تجاري فانوس‌ماهيان را از سال 1387 توسط كشتيهاي ترالر كف آغاز كرد. ولي به دليل بي‌برنامگي و فقدان مديريت هدفمند، صيد شناورهاي تخصيص يافته براي صيد فانوس‌ماهيان، به سمت ديگري متمايل و اصل فعاليت‌هاي صيادي اين شناورها بر صيد ضمني اين فعاليت (عمدتا ماهي يال اسبي و شبه شوريده) متمركز شد. سودآوري اين فعاليت اخير موجب شد تا طي سال‌هاي اخير، تعداد شناورهاي صيادي ترالر كه به نام ميكتوفيده (فانوس‌ماهيان) مجوز صيد دريافت كردند و عمدتا در زمينه صيد ضمني و خارج از محدوده پراكنش و تراكم فانوس ماهيان فعال شدند، به بيش از 100 فروند برسد كه به دليل صدور موافقت اصولي‌هاي زياد، مطمئنا اين روند افزايش خواهد يافت.»
در ادامه اين گزارش اشاره شده كه صيد فانوس‌ماهيان، سودآوري و صرفه اقتصادي براي دريافت‌كنندگان پروانه صيد در بر نداشته و بنابراين، شركت‌هايي كه از سازمان شيلات ايران، موافقت اصولي براي حضور در درياي عمان دريافت كرده‌اند، براي رسيدن به تراز اقتصادي و برابري هزينه فايده، صيد ضمني بيش از حد متعارف گونه‌هاي ارزشمند عمدتا در خارج از محدوده‌هاي مجاز صيدگاه‌هاي اين ماهيان انجام مي‌دهند. اين نكته مورد اشاره در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، رمزگشاي علت اصرار كشتيهاي ايراني و چيني بر حضور در درياي عمان و ورود به عرصه ممنوعه 12 مايلي است؛ محلي كه ورود شناورهاي غيرموتوري و غيردستي به آن ممنوع بوده و حريم صيد قايق‌هاي كوچك است اما اتفاقا، گونه‌هاي پرسود و قابل عرضه در بازار تجاري آبزيان، در همين محدوده پرسه مي‌زنند و بنابراين، كشتيهاي ايراني و چيني، بدون توجه به تعهداتي كه درباره رعايت محدوده‌هاي مجاز دارند، صرفا با چشم دوختن به سود تضمين شده از محل صيد انواع گونه‌هاي آبزيان موجود در درياي عمان، وارد عرصه‌هاي غيرمجاز هم مي‌شوند چنانكه اين گزارش هم اشاره داشت كه درآمد حاصل از فروش فانوس ماهيان، حداكثر 11درصد از درآمد كل صيد بوده و 89درصد، مربوط به صيد ضمني در محدوده خارج از تعهدات اين شناورها و در عرصه ويژه صيد صيادان خرد و سنتي است. علاوه بر آنكه اين حضور غيرمجاز، آسيب جدي به استمرار حيات «شبه‌شوريده» وارد كرده چراكه از جمله صيدهاي مستمر همين شناورهاي ايراني و چيني است و صيد بي‌رويه اين‌گونه آبزي، باعث شده كه ذخاير درياي عمان از گونه «شبه‌شوريده»، از 3 هزار و 273 تن در سال 1388 به 355 تن در سال 1395 كاهش يابد. در بخش ديگري از اين گزارش، اشاره شده كه: «در حال حاضر، تعداد شناورهاي فعال داراي مجوز صيد فانوس‌ماهيان در آب‌هاي جنوب، به بيش از 100 فروند رسيده است.»
نكته مهم در اين گزارش، علاوه بر اشاره به اعتراضات رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي از ابتداي سال 1397 نسبت به حضور بي‌رويه و غيرمجاز كشتيهاي چيني براي صيد مخرب و منسوخ ترال در درياي عمان، اين است كه «توليد مثل فانوس‌ماهيان در آب‌هاي درياي عمان، در فصول زمستان تا تابستان و اوج آن در فصل بهار است و در صورت گسترش صيد تخصصي اين ماهيان، بايد صيد آنها در فصل بهار ممنوع شده تا فرصت زادآوري براي اين‌گونه آبزيان فراهم شود.» اين تاكيد، دقيقا مصداق مشاهدات گروه‌هاي صيادي نوار ساحلي استان هرمزگان است چراكه به گفته آنها، حضور و فعاليت كشتيهاي صيد ترال، در تمام ايام سال و بدون توجه به دوره‌هاي ممنوعيت صيد، مشاهده شده و با وجود آنكه صيادان محلي، ممنوعيت فصلي صيد را رعايت مي‌كنند اما گواهي مي‌دهند كه اين كشتي‌ها، حتي در ايام ممنوعه صيد هم دست از تور‌ريزي برنداشته‌اند.
در بخش ديگري از اين گزارش، علاوه بر آنكه با استناد به نتايج تحقيقات مستمر موسسه تحقيقات شيلات ايران، اشاره شده كه «ميزان توده زنده قابل برداشت فانوس‌ماهيان در آب‌هاي ايران، سالانه 300 تا 400 هزار تن است كه بهترين صيدگاه هم در شمال‌غرب درياي عمان است»، در بررسي اهداف قانون برنامه ششم توسعه درباره تداوم صيد فانوس‌ماهيان، اعلام مي‌كند كه طبق اين قانون، ميزان مجاز صيد اين‌گونه آبزي، در سال‌هاي 1397، 1398، 1399 و 1400، به ترتيب نبايد از 21 هزار و 600 تن، 40 هزار تن، 58 هزار تن و 70 هزار تن فراتر رود در حالي كه تداوم حضور كشتيهاي ترالر چيني و ايراني در آب‌هاي درياي عمان، احتمالا باعث مي‌شود كه تاكيدات قانون برنامه ششم توسعه زير پا گذاشته شده و از اين ارقام فراتر رود. چنانكه در سال 1396، 62درصد از كل صيد، فانوس‌ماهي بوده درحالي كه بنا بر تاكيد قانون برنامه ششم، اين رقم نبايد از 10درصد در هر سال بيشتر مي‌بود. اين گزارش تاكيد مي‌كند: «اين ميزان صيد فانوس‌ماهي، نشان‌دهنده صيد نكردن در محدوده مشخص شده توسط موسسه تحقيقات شيلات است.»
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه اين گزارش، ضمن تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري براي صيد فانوس‌ماهيان، بدون دريافت موافقت اصولي سازمان شيلات ايران، غيرممكن است و از سال ۱۳۹۰ تاكنون هم، ۲۶۱ فقره موافقت اصولي صيد فانوس‌ماهيان براي شركت‌هاي ايراني صادر شده، از مقررات صيد و محدود بودن صيادي در فاصله طلوع تا غروب آفتاب مي‌گويد آن هم در حالي كه صيادان معترض در نوار ساحلي هرمزگان، گواهي داده‌اند كه كشتيهاي صيد ترال، در تمام ساعات روز، دست از صيد و فعاليت كشيده و اتفاقا شب‌ها به دليل تلاش براي پنهان ماندن از ديد معترضان، وارد عرصه ممنوعه 12 مايلي مي‌شوند و صيد را آغاز مي‌كنند. تعداد كشتيهاي صيد فانوس‌ماهيان طي سال 1387 تا 1396، از ديگر اشارات اين گزارش است آن هم
در حالي كه اعداد مورد اشاره در اين گزارش، به خوبي نشان‌دهنده واقعيت تلخ زير پا گذاشتن قوانين محيط‌زيست و تاكيدات جاري است چنانكه سال 1387، فقط 2 فروند كشتي صيد فانوس‌ماهيان در آب‌هاي ايران حضور داشته اما سال 1396، تعداد اين كشتي‌ها به 96 فروند افزايش يافته كه هم‌اكنون هم، 91 فروند كشتي صيد فانوس‌ماهيان در آب‌هاي جنوب فعال هستند كه از اين تعداد، 20 شناور، ساخت داخل، 71 شناور ساخت چين و ژاپن و لهستان و تايلند بوده، 35 فروند، چيني هستند كه در قالب قرارداد «اجاره به شرط تمليك» در اختيار شركت‌هاي ايراني قرار دارند، 16 شناور، در قالب «قراردادهاي بلندمدت 5 ساله» و با مالكيت اتباع چين، فعاليت دارند كه البته طبق تاكيدات قرارداد، مقرر بوده كه مالكيت اين كشتي‌ها هم به طرفين ايراني منتقل شود اما با گذشت 3 سال از فعاليت و حضور اين كشتي‌ها در آب‌هاي جنوب، هيچ اقدامي براي انتقال مالكيت شناورها از سوي مالكان چيني به طرف ايراني صورت نگرفته است. همچنين، 76 شناور از مجموع 91 شناور فعال در آب‌هاي جنوب، داراي پرچم ايراني هستند و به استناد نامه سال 1397 وزارت كشور، در 91 شناور فعال، حدود
2 هزار و 100 نفر مشغول به كار هستند كه از اين تعداد، حدود 700 نفر (30درصد) مليت خارجي و عمدتا چيني دارند و اين نامه تاكيد دارد كه هيچ محدوديتي براي به‌كارگيري قانوني نيروهاي خارجي داراي مجوز اقامت براي فعاليت در اين كشتي‌ها وجود ندارد اما اكثريت خدمه خارجي فعال در اين كشتي‌ها و به‌طور مشخص، اتباع چيني، فاقد مجوز كار در ايران هستند كه اين هم ضربه ديگري به اقتصاد كشور است چراكه باتوجه به نرخ بيكاري بالا در 4 استان حاشيه خليج‌فارس و درياي عمان آن هم به دليل خشكسالي 20 ساله كه بسياري از زمين‌هاي كشاورزي و مراتع را در اين استان‌ها خشك كرده و بهره‌وري كشاورزان و دامداران، حتي بهره‌برداري از نخيلات، به دليل كاهش قابل توجه منابع آب زيرزميني و خشك شدن چاه‌هاي مجاز، به حداقل رسيده، اين امكان مي‌توانست تبديل به الزام شود كه تداوم حضور اين كشتي‌ها در آب‌هاي جنوب، مشروط به اشتغال‌زايي صددرصد براي نيروهاي بومي از خيل بيكاران استان‌هاي جنوب و جنوب‌شرق باشد.
بخش ديگري از اين گزارش به ميزان درآمد حاصل از صيد و فروش فانوس ماهيان طي سال 1396 اختصاص دارد و اشاره مي‌كند: «در سال 1396، مجموعا حدود 18 هزار تن فانوس ماهيان صيد شده كه به‌طور ميانگين، هر كيلوگرم، 600 تومان به فروش رسيده كه رقم حاصل از فروش، معادل 10 ميليارد تومان بوده است. علاوه بر اين، صيد و فروش حدود 9هزار تن ماهي يال اسبي، 76 ميليارد تومان و همچنين 2 هزار تن انواع گونه‌هاي ماهيان خوراكي، 8 ميليارد تومان درآمدزايي داشته است كه البته با وجود تاكيد برنامه ششم توسعه درباره محدوديت صيد فانوس‌ماهيان در سال 1396 تا 12 هزار تن، اما در اين سال، حدود 17 هزار تن صيد شده علاوه بر اينكه 91 شناور ايراني و خارجي، در هر نوبت صيد 30 الي 45 روزه و با دريافت سهميه 50 الي 70 هزار ليتري با نرخ صيادي 300 تومان براي هر ليتر، مشمول 28 ميليارد تومان يارانه سوخت هم شده‌اند.»
جمع‌بندي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد دارد: «مكان اصلي ذخاير فانوس‌ماهيان، از انتهاي فلات قاره تا سراسر درياي عمان است كه از اين وسعت، سهم صيد ايران حدود 130 كيلومتر است. ذخيره اين‌گونه آبزي در اين منطقه، در فصل بهار حدود 4 ميليون تن و در فصل پاييز، حدود يك ميليون تن است. ميزان قابل برداشت مجاز فانوس‌ماهيان در سال حدود 600 هزار تن است اما موسسه تحقيقات شيلات با برآورد محتاطانه، ميزان برداشت مجاز را تا 100 هزار تن در سال كاهش داده اما با اين حال، نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه فانوس‌ماهيان حدود 60درصد صيد كشتيهاي ترال را تشكيل داده‌اند و البته به دليل درآمدزايي اندك حاصل از فروش فانوس‌ماهيان، دريافت مجوز براي صيد اين‌گونه آبزي، صرفا بهانه‌اي براي كشتيهاي ترالر است كه بتوانند با صيد باقي گونه‌هاي آبزي و درواقع، صيد غيرمجاز، باقي‌مانده درآمد و سودآوري خود را از محل صيد ساير گونه‌ها جبران كنند.»
فرمانده كل سپاه : «سيستم‌هاي دولتي و شيلات نبايد جلوي مردم در استفاده از منابع طبيعي دريا را بگيرند و با دادن مجوز به كشتيهاي خارجي مردم را بيكار كنند. به نهاد‌هاي بسيج و سپاه دستورات لازم صادر شده تا از مردم مستضعف جاسك و بهره‌برداري آنان از دريا حمايت شود.»