پرسش‌هايي درباره كشتي‌هاي چيني
امين شول‌سيرجاني
«كشتي‌هاي چيني در درياي عمان صيد صنعتي انجام مي‌دهند. كشتي‌هاي چيني در آب‌هاي ايران حضور ندارند. كشتي‌هاي صيد ترال قرار بوده فانوس ماهي صيد كنند اما برخلاف ضوابط كف دريا را جارو مي‌كنند، صيد ترال مي‌تواند به اكوسيستم آسيب جدي بزند و...» اين جملات و شبيه اينها بارها و بارها در ماه‌هاي گذشته از سوي مقام‌هاي مختلف مطرح شده است. از سازمان شيلات گرفته تا سازمان بنادر و محيط زيست و ديگران هر كدام يك سوي اين ماجرا ايستادند و نظر خودشان را گفتند. حالا اما با مداخله سپاه پاسداران و توقف تعدادي از كشتي‌هاي صيد ترال وضعيت ناشفاف صيد در آب‌هاي جنوب ايران ناشفاف‌تر شده است. بركناري رييس سازمان شيلات را هم بايد به فهرست ابهامات افزود. هر چند برخي ممكن است ماجراي فعاليت كشتي‌هاي صيد ترال يا به قول معروف «كشتي‌هاي چيني» را توقيف آنها از سوي سپاه تمام شده تلقي كرده باشند، اما اين مساله ابعادي دارد كه هنوز براي افكار عمومي روشن نيست. ماجراي حضور كشتي‌هاي خارجي در آب‌هاي جنوب ايران از چند سال پيش در رسانه‌ها مطرح شد اما هيچ‌گاه توضيحاتي شفاف و دقيق از سوي مسوولان در اين باره ارايه نشد. ابهام‌ها در سال 97 به اوج خودش رسيد. يكي از نقاط ابهام به مالكيت اين كشتي‌ها مربوط است. شماري از مسوولان از «چيني» بودن كشتي‌ها حرف مي‌زنند و عده‌اي ديگر بارها به صراحت گفته‌اند كه مالكيت با ايراني‌هاست و متخصصان خارجي بخشي از خدمه اين كشتي‌ها هستند. به راستي مالكيت اين كشتي‌ها با چه كسي است؟ اگر كشتي در اختيار ايراني‌هاست اين ايراني‌ها چه كساني هستند و چرا نام و نشاني از آنها در دست نيست؟ آيا قرارداد آنها با سازمان شيلات در چارچوب قانوني شكل گرفته؟ آيا ذي‌نفعان ديگري هم متقاضي اين نوع از صيد بوده‌اند و دست‌شان از عقد قرارداد با سازمان شيلات كوتاه مانده است؟ اينها فقط بخشي از پرسش‌هاي موجود است. پرسش‌هاي ديگري هم مي‌توان طرح كرد. مثلا اينكه آيا اساسا در جريان عقد صيد فانوس ماهي، سازمان محيط زيست هم به عنوان يكي از ذي‌نفعان اصلي و ناظر محيط زيست دريايي در جريان جزييات قرارداد بوده است يا خير؟ پاسخ شفاف سازمان شيلات و ساير مراجع رسمي و همين طور انتشار متن قرارداد مي‌تواند تا حد زيادي از ابهامات موجود در اين باره بكاهد.