تصميمات سياسي و تاثير آن بر اقتصاد كشور، از ديرباز مورد تاكيد و البته انتقاد بسياري بوده است. طي ساليان، اقتصاد كشور بيش از آنكه ازتصميمات اقتصادي تاثيرگذار بر متغيرهاي اقتصادي آسيب ديده باشد، از متغيرهاي غير اقتصادي و گهگاه سياسي كه رنگ و بوي رقابت نيز مي‌دهد، تاثيرپذيرفته است. هر تنش سياسي به‌طور طبيعي بر عملكرد طبيعي شاخص‌هاي اقتصادي و ورود و خروج سرمايه به كشور تاثير مي‌گذارد. لوايح پالرمو و FATF نيز از اين قاعده مستثني نيستند. لايحه كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) كه اين روزها بايد به ايستگاه آخر برسد، در صورت تصويب مي‌تواند مزيت‌هاي گوناگوني براي كشور به همراه داشته باشد. كشور زيرساختها و ظرفيت‌هاي فراواني براي جذب سرمايه‌گذاري دارد كه با استفاده از آنها مي‌تواند در افق زماني ميان مدت، ماحصلش را ببيند.
جدل‌ها بر سر اين لايحه ادامه‌دار شده است. عده‌اي معتقدند در شرايط فعلي كشور نياز به راهي براي برون‌رفت از مشكلات دارد و لوايح بين‌المللي مي‌تواند يكي از اين راه‌ها باشد اما برخي ديگر با نظر به اينكه اين لايحه موافق منافع ملي نيست، آن را رد مي‌كنند. با اين وجود ناتواني براي تصميم‌گيري در اين خصوص هزينه‌هايي را براي اقتصاد كشور به همراه دارد. روندي كه نمود آن در بازارهاي داخلي بروز پيدا كرده است. بر اين اساس بازارهاي ارز، طلا و سرمايه روز گذشته به تعليق ايجاد شده در مجمع تشخيص مصلحت روي خوش نشان نداد.
نقش لوايح در اقتصاد
طبق آنچه كه در بهمن سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد، از نظر جمهوري اسلامي اين كنوانسيون «خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌ها يا گروههاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد كرد و مهمتر از همه اينكه، پذيرش اين كنوانسيون به معناي به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي نخواهد بود. با وجود تصويب لوايح پالرمو در مجلس حدود يك سال پيش، هنوز بحث‌ها و جدل‌ها پيرامون آن در مجمع تشخيص مصلحت ادامه دارد. مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود به دليل بالا بودن تعداد موافقان و مخالفان الحاق ايران به اين كنوانسيون همچنين ادامه يافتن بحث بين موافقان و مخالفان اين لايحه، نتوانست تصميم‌گيري كند و الحاق يا عدم الحاق به جلسات در روزهاي آتي موكول شد.
تصميم‌گيري سخت در شرايط بحراني و البته پرنوسان كشور، نمود عيني آن چيزي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گذرد. اما به راستي تشخيص سره از ناسره در شرايطي كه تقريبا سرمايه‌گذاران به دليل نا اطميناني به كشور نمي‌آيند يا تحريم‌ها قصد به صفر رساندن فروش و صادرات نفت را دارند، چگونه ممكن است؟ بهترين تصميم چيست؟ به‌طور مشخص بايد براي مساعد شدن اوضاع اقتصادي، به راه‌حل‌هاي ديگري روي بياوريم. كه البته اين راه‌حل در گرو اجماع بر سر منافع ملي است.
احتمال رد و تاثير بر اقتصاد ايران
وجود ظرفيت در صنايع معدني و نفت و پتروشيمي، به صورت بالقوه مي‌تواند عواملي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد كند اما بايد در نظر گرفت كه سرمايه خارجي نسبت به فضاي كسب و كار حساس و نگران است و هر تغييري بر شاخص‌هاي كسب و كار، مي‌تواند بر نگراني‌ها بيفزايد.اين لوايح همچنين در شرايط اقتصاد در تحريم مي‌تواند نقش ويژه در تسهيل نقل و انتقالات مالي ايجاد كند. يكي از شاخص‌هاي منفي، عدم تصويب لوايح بين‌المللي اقدامات مالي است. بايد اين را پذيرفت كه كشور در شرايط فعلي به سرمايه‌گذاري و تعامل بين‌المللي بيشتر از اعمال سياست‌هاي سختگيرانه و سركوب قيمتي نياز دارد. با تعامل مي‌توان بازارهاي صادراتي را نيز بهبود بخشيد. همانطور كه در گذشته‌هاي نه چندان دور ديديم، جو رواني حاكم بر جامعه آبستن تنش‌هاي اقتصادي زيادي است. با هر تصميمي، شرايط بازارها تغيير مي‌كند. بنابراين لازم است محتاطانه و به دور از جناح‌بندي‌هاي سياسي درخصوص آينده سياسي و اقتصادي كشور تصميم گرفت.
بازار ارز
يكي از حساس‌ترين بازارها، بازار ارز است كه تقريبا به هر تنش در ابعاد داخلي و بين‌المللي واكنش نشان مي‌دهد. با فرض عدم تصويب لايحه پالرمو، نرخ ارز از تعادل خارج مي‌شود و به نوسان مي‌افتد. هر چند كه سياست‌هاي بانك مركزي جلوي شدت اين نوسان‌ها را بگيرد، اما بالا رفتن انتظارات تورمي كه بعد از هر تصميم سياسي بر جو رواني حاكم مي‌شود، مي‌تواند از قدرت اثرگذاري سياست‌هاي بانك مركزي بكاهد. به بيان ديگر با تشديد احتمال رد لايحه پالرمو در مجمع، برخي جنبش‌هايي در بازار ارز رخ خواهد داد. بعد از جلسه مجمع، نرخ ارزهاي عمده روز شنبه در بازار روند افزايشي داشت به شكلي كه ظهر همان روز به 12 هزار و 300 تومان بابت هر دلار امريكا و بيش از 14 هزار تومان بابت هر يورو رسيد كه با ورود بانك مركزي، نرخ‌ها روند نزولي گرفت. اين نوسانات مي‌تواند مسير سياستگذاري‌ها را با فراز و نشيب‌هايي همراه كند. هر چند عزم بانك مركزي براي مبارزه با هر گونه جهش ناگهاني بسيار جدي است، اين را مي‌توان از يادداشت رييس كل بانك مركزي فهميد. همتي در يادداشت خود در فضاي مجازي، از فضاي منفي ايجاد شده به واسطه افزايش شايعات انتقاد كرد. همتي نوشت: عواملي كه علاقه‌مند برهم زدن بازار ارز و ايجاد نوسان در آن هستند، تلاش كرده‌اند بر موج افزايشي سوار شده و نوسان‌هايي هرچند اندك در بازار ايجاد كنند. اگرچه رييس بانك مركزي اميدوار است در روزهاي پيش‌رو شرايط به نفع طرف عرضه در بازار ارز بهبود يابد اما نوسانات در بازارهاي ارز در روز گذشته نشان داد، فعالان بازار ارز به ناتواني در تصميم‌گيري در مجمع تشخيص واكنش نشان داده‌اند، واكنشي كه منجر به افزايش نرخ ارز در بازارها شد.
بازار سرمايه
بازار سرمايه يكي ديگر از مقصدهايي است كه از سياست‌ها و تنش‌ها تاثير مي‌گيرد. در واقع بازار سرمايه از آينده متاثر است و هر شايعه يا احتمالي در خصوص آينده مي‌تواند شاخص‌هاي آن را تحت تاثير قرار دهد. علاوه بر افت و خيزهاي دلاري، كاهش ارزش پول ملي و روابط ديپلماسي، عوامل ديگري نيز بر بازارهاي سرمايه‌اي تاثير مي‌گذارند؛ تصميمات سياسي در داخل يكي از آنها هستند. در واقع اخبار تاثيرگذار بر بازارهاي سرمايه فقط به تنش‌هاي بين‌المللي مربوط نمي‌شود بلكه بخش مهمي از نوسانات داخلي در آن، نشات گرفته از تصميم‌هاي داخلي است.
بعد از به نتيجه نرسيدن جلسه مجمع در خصوص لايحه پالرمو، بورس تهران روز گذشته 958 واحد افت كرد. بورس به عنوان دماسنج اقتصاد ايران معرفي مي‌شود و هر تصميمي در حوزه اقتصاد كلان، مستقيما بر آن تاثير مي‌گذارد و با هر خبر سهامداران را به سمت ورود يا خروج از سهم سوق مي‌دهد؛ بازار سرمايه نيز معمولا آينده را پيش‌خور مي‌كند و چندان به موضوعات حال و فعلي نمي‌پردازد. به همين دليل با انتشار هر خبر يا شايعه‌اي بايد منتظر واكنشي در بازار سرمايه به خصوص بورس بود كه البته براي اقتصاد ايران نشانه خوبي نيست. چرا كه يكي از بازارهاي مد نظر سياستگذاران براي هدايت نقدينگي، بورس است. هر چه بازدهي مورد انتظار سرمايه‌دار در اين بازار كم شود، نقدينگي به سمت بازارهاي ديگر مي‌رود و تلاطم را در آنها ايجاد مي‌كند . هرچه نوسانات در بورس بيشتر شود، فرآيند سوددهي شركت‌ها نيز تغيير مي‌كند.
بازارهاي سرمايه با وجود تلاش‌هاي دولت براي هدايت نقدينگي به سمت آنان، در شرايطي كه لوايح بين‌المللي تصويب نشود، به مكاني پر ريسك براي سرمايه‌داران داخلي و خارجي بدل مي‌شود. شبكه بانكي به دليل مشكلات ساختاري و عدم تراز مالي بانك‌ها، با مخاطرات زيادي دست به گريبان هستند و از طرف ديگر به دليل مشكل موسسات مالي اعتباري كه همچنان به كشور فشار مالي وارد مي‌كند، ترجيح افراد بازارهاي ديگري است.
اميد به بهبود
اصلاحات در ساختار اقتصادي و اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي و ارزي مناسب در گرو پذيرش برخي زيرساختها است. ريسك سرمايه‌گذاري، نا اطميناني براي ورود سرمايه به كشور، تصميمات آني، تصميم‌گيري كوتاه‌مدت و ... از مشكلات موجود در كشور است . هر چند لوايح بين‌المللي مرتبط با بازارهاي مالي و سرمايه‌اي نمي‌تواند يك شبه اقتصاد را بهبود بخشد اما مي‌تواند اميد به تغيير مسير و روند را در اقتصاد زنده نگه دارد.
گزاره‌هاي گفته شده به خوبي نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران بيش از هرچيزي از تصميمات سياستگذارانش تاثير مي‌پذيرد. بنابراين براي حل مشكلات اقتصادي بايد همه اركان حاكميت همت كنند تا اخبار و شايعاتي كه مي‌تواند آينده كشور را تخريب كند، كمتر شود. در شرايط فعلي نياز به تصميم اقتصادي است و نه سياسي. هر چند لوايح پالرمو و FATF سياسي هستند، اما جنبه‌هاي اقتصادي آن بسيار زياد و غيرقابل انكار است.
با رد لوايح بين‌المللي، توپ حل مشكلات اقتصادي به زمين دولت انداخته مي‌شود و دولت بدون كمك خارجي بايد با كوهي از مشكلاتي كه بازارهاي مهم را تحت تاثير قرار مي‌دهد، كشور را در مسير توسعه قرار دهد. گزاره‌اي كه بيشتر به شوخي مي‌ماند تا واقعيت.