خبرخوان
هر 20 ساعت يك بخشنامه جديد براي صادرات و واردات داشتيم
مديرعامل منطقه آزاد ارس يكي از راههاي خنثي شدن اثر تحريمها را ايجاد منافع مشترك با ساير كشورها دانست و گفت: هرقدر بتوانيم منافع خود را با منافع ساير كشورها گره بزنيم اثر تحريمها كمتر ميشود. من معتقدم مهمترين راهكار دور زدن تحريمها ايجاد مشترك برد- برد با ساير كشورها است. وي درباره ميزان سرمايهگذاري در منطقه آزاد ارس در 10 ماه اول سال گذشته و 10 ماه امسال اظهار داشت: چيزي حدود 1200 ميليارد تومان سرمايهگذاري انجام شده است كه افزايش 29 درصدي داشته است. 90 درصد اين ميزان سرمايهگذاري در بخش توليد بوده است و اين نشان ميدهد كه ما در برابر تحريمها تسليم نشدهايم.
نريمان گفت: در چند ماه اخير با تحولات اقتصادي براي واردات و صادرات بسيار تحت فشار بوديم و تقريبا هر 20 ساعت يك بار يك بخشنامه جديد براي نحوه واردات و صادرات به ما ابلاغ ميشد و ضوابط جديدي اعلام ميكردند تا جلوي سوءاستفادههاي احتمالي را بگيرند. وي ادامه داد: هرچند تصورها بر اين بود كه تحريمها از ميزان صادرات ميكاهد اما اين گونه نبود به طوري كه در 11 ماه سال گذشته ميزان صادرات 215 ميليون دلار بود كه ميزان صادرات امسال نسبت به سال گذشته بيشتر بوده است. نريمان ادامه داد: در بخش صادرات هم عدهاي براي ادامه صادرات كالا از منطقه آزاد ارس مانعتراشيهايي ايجاد كردند. براي مثال محصولات كشاورزي از جمله گوجهفرنگي در ليست اقلام صادراتي از ارس قرار دارد اما در مقطعي كه بازار با كمبود گوجهفرنگي مواجه شد عدهاي تلاش كردند كه جلوي صادرات اين كالا را بگيرند حال اينكه اين محصول كشاورزي به صورت خاص در شرايط گلخانهاي توليد شده است و هر كيلو از اين گوجهفرنگي صادراتي كه مقصد آن روسيه است 3.5 دلار فروخته ميشود. نريمان گفت: اگر جلوي صادرات گوجهفرنگي در آن مقطع گرفته ميشد اساسا مردم توان خريد آن را هم نداشتند. از سوي ديگر دولت به سرمايهگذاران اين حوزه تعهد داده است كه اين ميزان صادرات را انجام دهد و اگر جلوي صادرات گرفته ميشد اعتماد بخش خصوصي به دولت از بين ميرفت. وي با تاكيد بر اينكه پيوستن به FATF ميتواند مسير سرمايهگذاري را در مناطق آزاد تسهيل كند، گفت: معتقدم پيوستن به FATF در مجمع تصويب ميشود و ميتوانيم از مزاياي آن در جذب سرمايهگذاريها استفاده كنيم. ايلنا
عرضه حاملهاي انرژي به قيمت فوب در بازارچههاي مرزي
نمايندگان مجلس امروز در صحن علني مجلس دولت را مكلف كردند در مناطق و بازارچههاي مرزي حاملهاي انرژي را جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار عرضه كنند.
بر اين اساس دولت مكلف است در مناطق و بازارچههاي مرزي، حاملهاي انرژي را جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه كند، عرضه حاملهاي انرژي به مردم ساكن در مناطق مرزي وفق قوانين و مقررات جاري خواهد بود. درآمد حاصله پس از كسر سهمهاي قانوني دستگاههاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود. ايلنا