قيمت خودرو چرا بار ديگر افزايش يافته‌است
عرصه جولان دلالان
محمد ملانوري| هر چيزي كه گران مي‌شود، بعضي مي‌گويند بخريد كه بالاتر مي‌رود و بعدا مجبوريد گران‌تر بخريد. بعضي هم روي ارزان شدن آن شرط مي‌بندند. استدلال آنها اين است كه بازار اين قيمت را تحمل نمي‌كند و نمي‌توانند تا طولاني‌مدت آن را اينچنين بفروشند و واسطه‌ها و توليدكنندگان به كاهش قيمت روي مي‌آورند. داستان خودرو نيز جدا از اين مساله نيست. وقتي قيمت پرايد به 45 ميليون برسد، وضعيت بقيه خودروها مشخص است. مردم به دولت براي گراني خودرو اعتراض مي‌كنند و دولت دلال‌بازي‌ها را مقصر مي‌داند. مجلس به وزير براي بازنگري در نحوه اعلام قيمت خودرو و جلوگيري از افزايش شديد قيمت خودرو تذكر مي‌دهد، وزير هم خودروسازان را در اين ميانه تهديد مي‌كند كه بايد خودرو را چنين و چنان توليد كنند و بفروشند اما خودروسازها از هزينه تمام شده بالا براي خودرو مي‌گويند و حتي بيان مي‌كنند كه سال ۷۴ با پول پرايد مي‌توانستيم ۶۰ سكه خريداري كنيم اما سال ۹۴ با پول ۶ سكه امكان خريد يك پرايد وجود داشت. البته در اين جمله به اين موضوع اشاره نمي‌شود كه زمان مورد اشاره، خودرويي مثل پرايد يك خودروي خوب در سطح شهر محسوب مي‌شد اما امروز در مقابل خودروهاي موجود در بازار، اين خودرو دم‌دستي‌ترين وسيله نقليه شخصي است. در عين حال رضا رحماني، وزير صمت درباره برخي ادعاها مبني بر اينكه فرمولي كه وزارت صمت براي ارزاني خودرو به كار برده به گراني مجدد در بازار منجر شده است، گفت: گراني خودرو ارتباطي با به كارگيري اين شيوه ندارد، براي ارزاني خودرو، توليد بايد افزايش پيدا كند.
زمستان داغ
در ماه‌هاي اخير حاشيه‌هاي فروش خودرو تمامي نداشته است. دي ماه، تحويل خودروها پر سروصدا بود و بهمن، رشد قيمت‌ها. دو موضوعي كه به هم نزديك است و نشان مي‌دهد كه وضعيت توليد خودرو در كشور حال مناسبي ندارد. خودرو يك كالاي بادوام هست كه ارزش خود را در دوران تورمي حفظ مي‌كند. نتيجه آنكه تقاضاي مردم براي خريد آن افزايش يافته است تا هم سرمايه خود را حفظ كنند و هم اينكه از سرمايه خود به صورت روزمره بتوانند استفاده كنند. در اين شرايط اما خودروسازها نمي‌توانند خودروهايي را كه به مردم قول داده‌اند تحويل دهند و قيمت‌ها بيشتر افزايش مي‌يابد. علاوه بر اينكه افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو در ارز و كالاهاي ديگر، افزايش قيمت كالاي تمام شده را براي توليدكنندگان اجبار كرده است. اما دولت كه علاقه‌اي به افزايش قيمت ندارد، تا مدتي به شركت‌هاي توليدكننده فشار مي‌آورد كه اجازه افزايش قيمت ندارند و پس از مدتي ناتوان از تثبيت قيمت، نظاره‌گر افزايش قيمت هستند. در دي كه خودروسازها بيان كردند نمي‌توانند تعهدات خود را به سرعت ايفا كنند، وزير آنان را فراخواند. پس از جلسه وزير صنايع مدير سايپا اين كارخانه را ترك كرد تا شايد سياست خودروسازان تغيير كند. با توجه به نرخ بالاي پرايد، سايپا بيان كرده است كه در هفته منتهي به ۲۶ بهمن ماه ۹۷ به صورت ميانگين ۲۰۶۲ دستگاه خودرو توليد كرد كه اين تعداد نسبت به هفته ما قبل ۴۵ درصد رشد نشان مي‌دهد و نسبت به هفته اول بهمن ماه نيز ۹۰ درصد رشد داشته است. مدير بازاريابي ايران‌خودرو نيز از تحويل 35 هزار خودرو تا پايان سال خبر داده است تا به قول خودش، بخشي از تعهدات معوقه اين شركت را انجام داده باشد و اين در حالي است كه وزير به خودروسازان در مورد تاخير در اجراي تعهدات، هشدار داده بود.با وجود تاكيد وزير صنعت و معدن به افزايش عرضه و اعلام خودروسازان مبني بر افزايش توليد، قيمت‌ها در بازار به تعادل نرسيده و پاي دلالان به اين بازار پرنوسان باز شده است.
ورود دلالان
به زعم بسياري از كارشناسان افزايش اخير قيمت خودرو در بازار غيرواقعي بوده و اين مساله تنها جوسازي دلالان است و معتقدند در اين شرايط به نفع و صلاح مردم نيست كه اقدام به خريد خودرو كنند، چرا كه قيمت‌ها به اين شكل باقي نخواهد ماند. حسن كريمي سنجري كارشناس خودرو با اشاره به افزايش قيمت خودرو طي چند روز اخير در بازار، مي‌گويد: در حال حاضر خودروسازان بايد خودروهايي را كه در گذشته پيش‌فروش كرده‌اند، به مشتريان‌شان تحويل دهند و با توجه به اينكه عمده اين مشتريان را دلالان تشكيل داده‌اند، جوسازي‌هايي در بازار خودرو به وجود آمده كه موجب گراني قيمت خودرو شده است. او در ادامه مي‌گويد: دلالان علاقه‌مند هستند كه در اين شرايط قيمت خودرو را افزايش دهند، چرا كه بيشتر افرادي كه در گذشته خودرو پيش‌خريد كرده‌اند دلالان هستند و بنده بارها اين موضوع را گوشزد كرده‌ام كه تا زماني كه فروش خودرو به اين صورت باشد كه به قيمت‌هاي حاشيه بازار توجه نشود و قيمت خودرو در كارخانه پايين‌تر از بازار باشد، قطعا چنين مشكلاتي به وجود خواهد آمد و در اين شرايط عرصه براي جولان دلالان باز خواهد شد. اين كارشناس صنعت خودرو تصريح مي‌كند: پس از اينكه دلالان خودروهاي خود را از شركت‌هاي سازنده دريافت كردند و توانستند اين خودروها را در بازار به فروش برسانند، قطعا بازار خودرو آرامش پيدا خواهد كرد و قيمت‌ها منطقي‌تر خواهد شد. پيشنهاد من اين است كه در اين شرايط مردم به هيچ عنوان اقدام به خريد خودرو نكنند و منتظر ثبات قيمت‌ها و ايجاد شرايط مناسب در بازار خودرو شوند. البته بايد بر اين نكته تاكيد داشت كه قيمت‌گذاري نامناسب زمينه ورود دلالان به بازار خودرو را فراهم كرده است.
يك قيمت‌گذاري ناكارا
فريدون احمدي نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از قيمت‌گذاري خودرو توسط دولت مي‌گويد نبايد براي آن بدون حساب و كتاب خرج كرد. خودروهاي توليدي در داخل با همتايان خارجي آن مقايسه مي‌شوند و بايد در بازار رقابتي بتوانند نظر مشتريان را تامين كنند. او مي‌گويد قرار نيست به هر قيمتي خودرو بسازيم بلكه بايد اقتصادي خودرو توليد كنيم نه آنكه خودروسازان تا پايان سال حدود 10 هزار ميليارد تومان زيان داشته باشند. در مقابل اين اظهارات كه افزايش قيمت را نتيجه طبيعي زيان‌دهي بنگاه‌ها مي‌داند، حسن كريمي سنجري بيان مي‌كند كه در حال حاضر خودروسازان بايد خودروهايي كه در گذشته پيش‌فروش كرده‌اند را به مشتريان‌شان تحويل دهند و با توجه به اينكه عمده اين مشتريان را دلالان تشكيل داده‌اند، جوسازي‌هايي در بازار خودرو به وجود آمده كه موجب گراني قيمت خودرو شده است. در نتيجه صراحتا بايد اعلام كنم كه در اين شرايط به نفع و صلاح مردم نيست كه اقدام به خريد خودرو كنند، چرا كه قيمت‌ها به اين شكل باقي نخواهد ماند.البته او نيز به قيمت‌گذاري معيوب در پيش‌فروش اشاره مي‌كند. او معتقد است از آنجا كه در پيش‌فروش خودرو به قيمت‌هاي حاشيه بازار توجه نمي‌شود و قيمت خودرو در كارخانه پايين‌تر از بازار باشد، قطعا چنين مشكلاتي به وجود خواهد آمد. اين اتفاق بدين معناست كه دلالان خودروها را مي‌خرند و تقاضاي مضاعفي براي خودرو ايجاد مي‌شود كه چون تامين نمي‌شود، براي باقي مانده تقاضا بازار سياه ايجاد مي‌كند.
واردات را آزاد كنيد
در ماه گذشته خبر كشف خودروهاي دپوشده در انبار خودروسازان، بي‌اعتمادي به اين دستگاه‌ها را افزايش داده است تا مردم به اين باور برسند كه دست خودروسازها در گراني‌ها پنهان است. اين مطلب زماني تقويت شد كه آگهي‌هاي فروش فوري و تحويل يك ماهه نيز منتشر شد. معاون امور صنايع وزارت صمت در واكنش به اين خبرها اظهار كرد كه خودروهاي توليدي بايد به صورت روزانه، مستمر و همزمان با توليد در اختيار مشتريان قرار گيرد و هيچ خودرويي نبايد در پاركينگ خودروسازها و نمايندگي‌ها انبار شود و لازم است تا تعهدات پيشين عملي شود. خودروسازان اما بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند كه تعهدات پيشين باري بر دوش توليد است اما منابعي براي توليد وجود ندارد و هدف پيش‌فروش جديد، تامين نقدينگي براي جذب مواد اوليه و قطعات است. فريدون احمدي، نماينده مجلس با بيان اين نكته كه وظيفه خودروساز، تامين خودروي ارزان نيست بلكه هدفش، كسب سود است و به همين دليل خودرو توليد مي‌كند بيان مي‌كند كه اگر دولت به فكر تامين خودروي با كيفيت براي مردم است واردات خودرو را آزاد كند. موضوعي كه هميشه از سوي مردم نيز حمايت شده است كه وقتي مي‌توان به خودروي ارزان وارداتي دسترسي داشت، چرا دولت به بهانه حمايت از توليد داخلي به خودروسازان كمك مي‌كند تا بهاي آن را از مردم دريافت كنند. در مقابل اين ادعا كه آزادسازي واردات خودرو سبب بهبود وضعيت بازار خودرو مي‌شود، به وضعيت خودروسازي‌هاي مشترك با چيني‌ها اشاره مي‌شود كه آنها نيز در اين ايام در توليد با مشكل مواجه شده‌اند و تحريم‌ها اثري جدي براي تامين قطعات اين خودروها از خارج داشته است و خودروسازان داخلي و خارجي همچون همديگر گرفتار عوامل خارجي بر بازار خودرو هستند.