رفع شبهه دست‌خط

علي مطهري اولين كسي نيست كه نسبت به «دست‌خط» دو مرقومه مهم امام تشكيك كرده‌. صحبت از اينكه خط نامه به آيت‌الله منتظري و نامه امام در مورد نهضت‌آزادي خطاب به علي‌اكبر محتشمي‌پور وزير كشور دست‌خط امام نيست از چند سال پس از نگارش آن مطرح بود و رسانه‌هاي مختلف با افراد مطلع نسبت به اتفاقات آن برهه زماني در قالب مصاحبه و اظهارنظر اين شك و شبهه را مطرح كرده‌اند اما شايد علي مطهري از اولين كساني باشد كه روايتي متفاوت از كساني دارد كه تاكنون در مورد «شك و شبهه به دست‌خط نامه‌ها» و در مورد اين روايت متفاوت و متناقض صحبت كرده است. با اين حال شايد فرزند شهيد مطهري بودن «علي مطهري» باعث شده كه اين ترديد را صراحتا مطرح و باز هم پاي «شبهه دست‌خط مرقومه‌ها» را به رسانه‌ها باز كند.هشت سال بعد از رحلت حضرت امام و پس از آنكه مرحوم حجت‌الاسلام فاكر تصويري مخدوش از نامه عزل آيت‌الله منتظري را در آذر 1376 منتشر كرد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني براي نخستين‌بار ناگزير از انتشار تصوير اصل نامه همراه با بيانيه‌اي توضيحي گرديد.حميد انصاري، قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) روز گذشته و پس از پاسخ مفصلي كه پيش از اين به علي مطهري داده‌بود نيز اسناد ديگري را در اختيار پايگاه خبري جماران قرار داد تا به شبهه‌هاي مطرح شده پاسخ دهد.قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) نامه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و آيت‌الله مشكيني را به عنوان شهادت كتبي «اين 3 نفر» به عنوان اعضاي هيات رييسه وقت مجلس خبرگان رهبري به عنوان «سند» منتشر كرد. علاوه بر شهادت كتبي اين 3 بزرگوار اظهارات آيت‌الله اميني نيز كه در همان روز 6 فروردين 1368نيز منتشر شده كه همگي به علاوه آيت‌الله طاهري خرم آبادي و آيت‌الله مومن در آن زمان درباره تصميم حضرت امام و نامه ايشان بحث كرده‌اند و تصميم گرفتند كه خدمت حضرت امام بروند تا در مورد انتشار گسترده و رسانه‌اي شدن اين نامه با لحن تند صحبت كنند. در نهايت هم بنا بر تصميم امام نامه تنها براي مخاطب (آيت‌الله منتظري) ارسال مي‌شود. در سال 1379 و 80، توليت موسسه (حجت‌الاسلام سيدحسن خميني) طي نامه‌هايي از اين سه نفر درخواست مي‌كند با اشاره به حضور آنان در جلسه در محضر امام و با اشاره به تشكيك‌هايي كه در مورد اصالت اين نامه از سوي برخي جريانات مطرح گرديده است، «براي محروم نماندن آيندگان از حقيقت امر» شهادت خويش را مرقوم كنند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين شهادت‌نامه، مرقوم كرده‌اند كه « اينجانب و حضرات نامبرده بالا در خدمت حضرت امام راحل قدّس‌الله روحه بوديم و بيشترين گفت‌وگو درباره آن نامه بود و اينكه از رسانه‌ها پخش بشود يا نه و سرانجام تصميم نهايي امام اين شد كه نامه پخش نشود و فقط براي مخاطب نامه فرستاده شود. ساعتي قبل از آن هم فرزند گرامي امام مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج احمد‌آقا متن نامه را براي نامبردگان قرائت كردند.» آيت‌الله مشكيني نيز نوشته است: «اگر كسي در آن حال سخنان ايشان را درباره آقاي منتظري مي‌شنيد نه فقط يقين مي‌كرد كه نامه ايشان است بلكه يقين مي‌كرد كه ايشان در نوشتن نامه ارفاق نموده و رعايت برخي مصالح را كرده است» و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نيز «حضار آقايان فوق‌الذكر به اضافه آقايان مومن و طاهري خرّم آبادي بودند. به اتفاق آراء با ابلاغ چنين نامه تندي و نيز تشكيل جلسه خبرگان موافق نبودند، تصميم گرفتيم كه به جماران برويم و نظرمان را به محضر امام بگوييم...از امام درخواست كرديم كه از ارسال نامه خودداري فرمايند امام نپذيرفتند و سپس درخواست شد كه از اعلان متن نامه منصرف شوند كه فقط پذيرفتند تا فردا منتشر نشود.»آيت‌الله اميني نيز در مورد شب ششم فروردين و پيش از انتشار نامه توضيح داده كه پس از اينكه نسخه‌اي از نامه به دست آيت‌الله هاشمي‌ رسيد چهره‌هاي فوق‌الذكر همه به تهران آمده و جلسه فوري تشكيل دادند.

سپس با احمدآقا تماس گرفتند و از او خواستند تا به آنها وقت ملاقات داده‌شود كه احمد آقا تاكيد مي‌كند امام ساعت 9 شب به كسي وقت ملاقات نمي‌دهد. در نهايت همگي براي ديداري فوري راهي جماران مي‌شوند تا اولا اگر امكانش وجود دارد از عزل آيت‌الله منتظري جلوگيري شود و ثانيا اگر قرار بر عزل است نامه از صداوسيما پخش نشود. آيت‌الله اميني در اين اظهارات كه بخشي از گفت‌وگوي او با «مجله پاسدار» است در انتها توضيح داده كه لحن امام براي عزل قاطع و عزم‌شان جزم بود.علاوه بر اين انصاري، قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) علاوه بر توضيحاتي در مورد نامه عزل آيت‌الله منتظري، در مورد پاسخ امام به نامه محتشمي‌پور وزير كشور وقت در مورد «نهضت آزادي ايران» نوشت: «در همان ايامي كه پس از رحلت حضرت امام، تشكيك در مورد نامه ايشان به وزير كشور (در خصوص نهضت آزادي) از سوي مسوولان نهضت مطرح گرديد و حتي تهمت جعل آن را به مرحوم يادگار امام مطرح كرده و همراه با مطالبي كذب منتشر كردند، موسسه از جنبه عمومي و مرحوم يادگار حضرت امام (به عنوان شاكي خصوصي) رسما شكايت كردند. با آنكه به لحاظ حكم صريح (17 شهريور 67) امام خميني و نصّ قانون، اعلام نظر موسسه در مورد اصالت نامه براي دادگاه كفايت مي‌كرد، با تأكيد مرحوم يادگار امام براي رفع هر‌گونه شبهه‌اي، مراتب كارشناسي خط و امضاي نامه مذكور توسط كارشناسان رسمي تشخيص خط از سوي دادگستري با استفاده از دستگاه و ابزاري كه همراه داشتند به عمل آمد كه گزارش تصديق آن در پرونده مربوطه ثبت گرديده است. او همچنين در متن منتشر شده بخش‌هايي از صحبت‌هاي امام در مورد ملي‌گراهاي مذهبي و نهضت آزادي‌ها كه در صحيفه ايشان به چاپ رسيده را نيز يادآور شد.»با اين حال به گزارش تاريخ ايراني؛ نهضت آزادي در بيانيه‌اي درباره محكوميت دبيركل اصالت اين نامه را به اين دلايل مورد شك و ترديد قرار داد و در اين بيانيه نوشت: «تاريخ نامه ـ بهمن ۱۳۶۶ ـ مصادف با زماني است كه تهران آماج موشك‌ها و بمب‌هاي متجاوزان عراقي قرار داشت و هيچ‌گونه بحثي درباره اجراي قانون احزاب يا مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخاب دوره سوم مجلس شوراي اسلامي مطرح نبود. آقاي محتشمي مدعي بودند كه نامه مورد اشاره در پاسخ سوال ايشان به عنوان وزير كشور نوشته شده است. اما نامه وزير كشور به رهبر فقيد انقلاب هرگز منتشر نشد.

متن نامه مخالف آشكار رويه مرضيه امام(ره) بوده و در بيانات رسمي و قطعي‌الصدور رهبر فقيد انقلاب چنين رويه‌اي سابقه نداشته است. در نامه مورد بحث عبارات، كلمات و شيوه‌هايي به كار رفته است كه در هيچ يك از نامه‌ها و سخنان رهبر فقيد انقلاب سابقه نداشته است. از جمله اينكه در تمام نامه‌هاي معظم‌له تاريخ نامه در كنار امضا مي‌آمده است، در حالي كه در اولين نسخه‌هاي منتشر شده از اين نامه، تاريخ در بالاي صفحه درج شده است. همچنين، نامه مذكور با آيه شريفه «والسلام علي من اتبع الهدي» كه خطاب قرآن كريم به غيرمسلمانان است، ختم شده است كه قاعدتا در جواب رهبر فقيد انقلاب به وزير كشور نبايد از چنين آيه‌اي استفاده شود. نهضت آزادي ايران در زمان دبيركلي شادروان مهندس بازرگان، با توجه به بيانات موهن آقاي محتشمي، در دو نوبت در تاريخ‌هاي ۶۷.۹.۲۶ و ۶۷.۱۰.۱۸ از ايشان به دادسراي عمومي تهران شكايت كرد. هر دو شكواييه به شعبه ۳۴ دادسراي عمومي ارجاع شد و مورد رسيدگي قرار گرفت. آقاي محتشمي در بازپرسي مدعي شدند كه سخنان خود را عليه نهضت آزادي و رهبران آن به استناد نامه منسوب به امام اظهار داشته‌اند. بازپرس وقت شعبه ۳۴ براساس تقاضاي شاكي (نهضت آزادي ايران) قرار انجام كارشناسي خط و امضاي نامه را طبق مفاد وصيت‌نامه امام صادر كرد. در روز ۶۹.۳.۵ شادروان مهندس بازرگان به اتفاق وكيل نهضت آزادي ـ آقاي صدر حاج‌سيدجوادي ـ در دادگاه حضور يافتند. چند تن از افسران شهرباني نيز به عنوان كارشناس خط و امضا به دعوت بازپرس آمده بودند. بعد از گذشت نيم ساعت يا بيشتر، آقاي بازپرس اعلام كردند: آقاي مهندس، شما تشريف ببريد؛ اصل نامه نيامده است. (نقل به مضمون). به اين ترتيب، رسيدگي به شكايت نهضت آزادي و كارشناسي خط و امضاي نامه معوق و مسكوت ماند.»علي مطهري چند روز پيش در گفت‌وگوي تصويري با برنامه‌اي تحت عنوان «رو در رو» گفته‌بود:«نهضت آزادي ايران يك گروه با سابقه اسلامي است. فكر نمي‌كنم نامه منسوب به امام درباره نهضت آزادي، واقعا از امام باشد، نامه مربوط به آقاي منتظري هم بعيد مي‌دانم از امام باشد.» چند ساعت بعد از اين صحبت دفتر حفظ و نشر آثار امام(ره) به اين ادعا پاسخ گفت و انصاري تاكيد كرد كه «در انتساب اين نامه‌ها به امام خميني كوچك‌ترين شبهه‌اي وجود ندارد و چنانكه تاكنون و در بيانيه‌هاي مفصل توضيح داده‌ايم.» مطهري پس از آن باز هم تاكيد كرد: «اساسا آن نوع بيان شباهتي با ادبيات امام (ره) ندارد. علاوه بر اين خط امام هم مورد تشكيك است. به عبارت ديگر اين ترديد وجود دارد كه آيا اين دست‌خط امام هست يا خير.» اما پس از انتشار بيانيه‌اي مفصل از سوي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) براي جماران نوشت «اصالت نامه امام در مورد عزل آيت‌الله منتظري و نهضت آزادي را مي‌پذيرد... اما ‌اي كاش اين دو نامه از امام نبود و جعلي بود.» همزمان با انتشار متن موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، پايگاه خبري جماران يادداشتي تحت عنوان «احمد مظلوم» به قلم سردبير را منتشر كرد و نوشت: «وقتي امام افراط‌گرايي حزبي‌ها را درست نمي‌دانستند، آنها «احمدآقا» را متهم كردند كه بني‌صدري است و به دنبال «خط سه» است و نمي‌گذارد امام به حرف آنها برسد، وقتي امام نفاق بني‌صدر را تاب نياورد، او «احمد آقا» را مورد تهمت قرار داد، وقتي امام انحصارگرايي راست‌ها را در مجلس مورد نقد قرار دادند و باعث پيدايش مجمع روحانيون مبارز شدند، آنها يادگار امام را نواختند، وقتي امام با فتاوي روشنگرايانه، خط بطلان بر تحجر كشيدند، باز از دل حوزه احمد آقا را هدف گرفتند. وقتي امام به حوزه‌ها پول ندادند، آنها گفتند كه احمد آقا نمي‌گذارد، وقتي امام، آقاي منتظري را كنار گذاشتند، گفتند احمد‌آقا جعل مي‌كند. وقتي در قضيه سيدمهدي هاشمي، امام نتوانستند از خون بي‌گناهان بگذرند و دستور پيگيري تمام و كمال دادند، گروهي گفتند احمد آقا مي‌خواهد خود را بالا بكشد و ...»