خبرخوان
حقوق‌هاي زير دو ميليون و ۷۵۰ هزار تومان از ماليات معاف مي‌شوند
نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي ضمن تصويب ماليات پلكاني از ۱۰ تا ۳۵ درصد براي حقوق كارمندان، مقرر كردند در سال ۹۸ حقوق‌هاي ماهانه كمتر از دو ميليون و ۷۵۰ هزار تومان از ماليات معاف شوند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح روز گذشته(سه‌شنبه) بند الف تبصره ۶ لايحه بودجه سال ۹۸ را به تصويب رساندند كه براساس آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون (330.000.000) ريال تعيين مي‌شود. بر اين اساس نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده(به استثناي تبصره‌هاي(۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيات علمي مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول ماليات بيست و پنج درصد(۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (۳۵%) است.
استثناي مذكور در اين ماده مربوط به حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش است كه طبق قانون ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. به موجب اين مصوبه ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم(ماليات كسبه و مشاغل) سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون(258.000.000) ريال(ماهانه دو ميليون و ۱۵۰ هزار تومان) تعيين مي‌شود.
صادرات نفت ايران در شرايط پايداري قرار گرفته است
بر اساس گزارش‌هاي حاصله صادرات نفت ايران با وجود تحريم‌ها افزايش يافته و در شرايط پايداري قرار گرفته است.
به گزارش تايمز آو اينديا، صادرات نفت خام ايران در ماه ژانويه و فوريه بيشتر از حد انتظار بود و با توجه به معافيت‌هاي نفتي اعطايي از سوي امريكا به خريداران نفت ايران، صادرات نفت اين كشور در شرايط پايداري قرار گرفته است.
در ماه ژانويه ايران بين ۱.۱ تا ۱.۳ ميليون بشكه در روز صادرات داشته كه بيشتر از پيش‌بيني‌هاي كارشناسان است. افزايش صادرات ايران مي‌تواند امريكا را به اعمال تحريم‌هاي جديدي مجبور كند. با اين حال تلاش‌هاي امريكا مي‌تواند با توجه به تحريم‌هاي عليه ونزوئلا باعث افزايش قيمت نفت در جهان شود. مقدار صادرات ايران بعد از تحريم‌هاي امريكا عليه اين كشور مبهم شده است در حالي كه اكثر كارشناسان معتقد بودند كه صادرات ايران كاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه در ماه فوريه صادرات ايران ۱.۱ ميليون بشكه در روز محاسبه شد. همچنين صادرات ايران در ماه ژانويه حدود ۱.۳ ميليون بشكه در روز بود كه تفاوت چنداني با ماه فوريه نداشت. به هر حال صادرات ژانويه ايران بيشتر از محاسبات اوليه است. عده‌اي پيش‌بيني كرده بودند كه صادرات نفت ايران به زير يك ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه اين اتفاق رخ نداد. اين در حالي است كه صادرات نفتي ايران در 10 روز اوليه ماه فوريه به بيش از ۱.۱ ميليون بشكه نفت در روز رسيده كه بيشتر از مقداري است كه پيش‌بيني شده بود.
وزارت نفت از پس درخواست وزارت راه برمي‌آيد؟
با توجه به اينكه تمامي كشتي‌هاي دنيا از سال ۲۰۲۰ ميلادي مكلفند از سوخت كم سولفور استفاده كنند و ناوگان ايراني نيازمند ۱.۴ ميليون تن هستند، وزارت نفت بايد از هم‌اكنون در اين رابطه چاره‌انديشي كند، مساله‌اي كه رايزني وزارت راه و شهرسازي با اين وزارتخانه را به دليل نگراني‌هاي موجود در اين رابطه به دنبال داشته است. تامين نياز ۱.۴ ميليون تني كشتي‌هاي ايراني به وزارت نفت اعلام شده است و اين وزارتخانه بايد نياز مربوطه را تا زمان تعيين شده فراهم كند. موضوعي كه نگراني‌هاي متفاوتي را جهت تردد كشتي‌هاي ايراني به وجود آورده و هنوز پاسخ روشني در اين رابطه از سوي وزارت نفت اعلام نشده است و بايد منتظر ماند و ديد آيا نياز شناورهاي ايراني جهت تامين سوخت كم سولفور از سال ۲۰۲۰ تامين مي‌شود؟ محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي به تازگي و در ارتباط با سوالي مبني بر عدم همكاري وزارت نفت به منظور تامين سوخت كم سولفور شناورها تصريح كرد: در اين رابطه به منظور اصلاحيه‌اي كه در جهت ميزان سولفور سوخت شناورها وجود دارد با وزارت نفت رايزني خواهد شد و وزارت راه و شهرسازي اين موضوع را پيگيري خواهد كرد. چند سالي است سازمان جهاني دريانوردي به دنبال كاهش ميزان سولفور سوخت سنگين بوده كه در حال حاضر ۳.۵ درصد است؛ اما هدف‌گذاري صورت گرفته دستيابي به ميزان نيم درصدي سولفور سوخت شناورها خواهد بود. اين موضوع براي كاهش آلودگي ايجاد شده توسط ناوگان دريايي جهان است و بر اساس تصميم اتخاذ شده تمامي كشتي‌هاي دنيا از سال ۲۰۲۰ مكلف هستند كه از سوخت سنگين با سولفور نيم درصد استفاده كنند. در حال حاضر بخشي از پالايشگاه‌هاي اروپايي روز گذشته توانايي توليد اين سوخت را دارند و طي دو سال گذشته از سوي سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي از وزارت نفت درخواست شده تا حداقل نياز كشتي‌هاي ايراني كه شامل شناورهاي اقيانوس‌پيما بوده و ۲۰۰ فروند شناور را شامل مي‌شود و ميزان آن ۱.۳ تا ۱.۴ ميليون تن است را تامين كند. دو راهكار در اين زمينه وجود دارد؛ ابتدا اينكه كشتي‌ها دستگاه‌هايي به عنوان اسكرابر نصب كنند كه مي‌تواند سوخت‌ها را تبديل به سوخت كم سولفور كند و راهكار دوم نيز اين است كه به جاي نفت كوره از نفت‌گاز استفاده كنند كه خوشبختانه وزارت نفت توانايي توليد سوخت نفت و گاز كم سولفور را دارد و بايد ديد كه ميزان سوخت كم سولفور شناورهاي ايراني تا زمان تعيين شده توسط اين وزارتخانه تامين خواهد شد يا خير؟ ايسنا