روز چهارشنبه چهارمين نشست كميته مقابله با گران‌فروشي در دادستاني تهران، با حضور برخي معاونان دادستان، نمايندگان وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان ساير دستگاه‌هاي متولي به رياست دادستان تهران برگزار شد.
دادستان تهران با انتقاد از افزايش دوباره قيمت خودرو گفت: «پس از حماسه‌آفريني مردم در روز 22 بهمن ماه انتظار مي‌رفت دستگاه‌هاي دولتي هوشمندي به خرج دهند و درصدد گران كردن كالاها نباشند ولي شوك‌هايي در بازار خودرو رخ داد و قيمت‌هايي اعلام شد كه زيبنده ملتي كه در راهپيمايي 22 بهمن اين‌گونه باشكوه شركت كردند، نبود.»
به گزارش ايسنا، جعفري‌دولت‌آبادي ادامه داد: «اقتضا داشت كه اين اقدامات با تدبير و هوشمندي انجام شود نه اينكه يك هفته از راهپيمايي نگذشته، نرخ خودرو به اين شكل اعلام شود و ما از اين‌گونه رفتارها گلايه داريم. ممكن است نرخ‌هاي خودرو واقعي نباشد اما زمان‌شناسي هنري است كه توجه به آن براي حكمرانان ضروري است.»
او خاطرنشان كرد: «اگر اخبار منتشره در كشور ازجمله خبرها پيرامون گوشت قرمز مديريت نشود، موجب نگراني مردم خواهد شد. اينكه فرضا اعلام مي‌شود دو هزار دام زنده وارد كشور شده و مسوول ديگري رقم ديگري را اعلام كرد و اينكه برخي سايت‌ها مدعي شدند كه چندصد گوسفند در اين ميان گم شده است، قابل توجيه نيست؛ چراكه به نوعي تضعيف مديريت اجرايي كشور است و نبايد اجازه داد آمارهاي متضاد توسط مسوولان دستگاه‌ها اعلام شود. در مورد اخير هم عده‌اي روي اين موج سوار شدند و از اين ماجرا براي تشويش اذهان عمومي و شبهه‌افكني استفاده كردند.»
دادستان تهران در واكنش به خبر صادرات دام گفت: «در سومين جلسه كميته مقابله با گران‌فروشي اعلام شد كه صادرات گوشت قرمز و مرغ ادامه دارد و مطابق پيگيري‌هاي صورت گرفته و استعلام انجام شده از سازمان گمرك كشور، تاييد شد كه تا آذر ماه سال جاري صادرات دام از كشور ادامه داشته است كه اين امر با وجود تاكيد در جلسه قبلي، وجود مشكلات در توزيع گوشت و افزايش قيمت آن در داخل، حتي باوجود توجيه اقتصادي نوعي بي‌توجهي محسوب مي‌شود. اين وضعيت در رابطه با ساير اقلام هم صدق مي‌كند و با توجه به نزديك شدن به ايام نوروز، اين‌گونه امور بايد مديريت شود.»
به گفته جعفري‌دولت‌آبادي، مردم نمي‌پذيرند كه دام داخلي را صادر و از خارج گوشت وارد شود و انتشار اين‌گونه اخبار موجب كاهش اعتماد مردم به مسوولان خواهد شد.
دادستان تهران تاكيد كرد: «فضاي كشور بايد آرام شود تا مردم بدانند دولت براي تامين كالاهاي اساسي ارز تخصيص داده و كالاها در حال ورود به كشور است ولي با انتشار اين قبيل اخبار، اعتماد مردم كاهش مي‌يابد.»
او با اشاره به توقف توزيع گوشت منجمد و پيگيري دادستاني در اين رابطه، گفت: «وزير كشاورزي اعلام كرد كه قرار است اين گوشت‌ها به جامعه هدف برسد كه ما هم استقبال مي‌كنيم به شرطي كه اجرايي شود.»
به گفته دادستان، انبار كردن عمدي گوشت احتكار تلقي مي‌شود و مستوجب تعقيب كيفري است.
جعفري‌دولت‌آبادي تنوع قيمت گوشت‌هاي توزيع شده، انحصار در توزيع، عادلانه نبودن سهميه‌ها نسبت به جمعيت مناطق، نگهداري گوشت‌ها در مبادي اصلي و دلالي در بازار گوشت را از جمله مشكلات موجود دانست.
دادستان تهران از تشكيل اولين پرونده در رابطه با گوشت قرمز در شعب ويژه خبر داد و گفت: «در اين رابطه دو نفر از ستاد تنظيم بازار استان تهران، و دو نفر از ساير دستگاه‌هاي مرتبط با تامين و توزيع گوشت بازداشت شده و پرونده آنان در حال تكميل تحقيقات است.»
همچنين روز چهارشنبه، چهارمين نشست بررسي وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي با موضوع تحكيم خانواده با حضور مديركل زندان‌هاي تهران، فرماندهان پليس، تعدادي از معاونان دادستان، دادستان‌هاي برخي از شهرستان‌هاي تابعه و نمايندگان دستگاه‌هاي متولي به رياست دادستان تهران برگزار شد. جعفري‌دولت‌آبادي در اين نشست در پاسخ به ادعاهاي رسانه‌هاي بيگانه مبني بر اينكه در ايران به حقوق زنان توجه نمي‌شود، موج سواري بر اين موضوع را افترا به نظام اسلامي تلقي كرد و با اشاره به قوانين حمايتي از زنان گفت: «در قانون اساسي ايران سه اصل دهم، بيستم و بيست‌ويكم به مسائل زنان و خانواده عنايت ويژه دارد. همچنين براساس اصل سوم اين قانون، دولت مكلف شده زمينه‌هاي فضائل اخلاقي را براي آحاد جامعه فراهم كند.»
او قوانين مصوب مرتبط با خانواده طي 40 سال گذشته، تاسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي اجتماعي كشور و فعاليت ده‌ها دستگاه فرهنگي ديگر را نمونه‌هايي از برنامه‌ريزي براي تقويت نهاد خانواده دانست.
دادستان تهران با اشاره به اينكه نهاد خانواده تنها نهادي است كه جامعه را از مشكلات اجتماعي مصون مي‌دارد، ادامه داد: «والدين مي‌توانند در تربيت، رشد و تعالي افراد تاثير بگذارند تا شاهد امر و نهي دولتي نباشيم.»