چند تابعيتي بودن جرم نيست
حسين پناهي‌آذر، معاون ايرانيان و امور مجلس وزرات امور خارجه با بيان اينكه در حال حاضر يكي از موضوعاتي كه در كشورهاي غربي به صورت جدي مطرح است، بحث مهاجرت و تعداد افراد زيادي است كه متقاضي مهاجرت به آنجا هستند، گفت:«البته طبق اسناد و مدارك ايران جزو ۲۰ كشور اول مهاجرفرست نيست و خارج از اين ليست قرار دارد ولي در مجموع همانطور كه اشاره شد، بحث مهاجرت يكي از دلايلي است كه باعث شده كشورهاي غربي در دادن ويزا ملاحظات بيشتر و سخت‌تري را در پيش بگيرند.»
به گزارش ايسنا، او ادامه داد:«طبق آماري كه داريم افرادي كه بحث مهاجرت را مطرح كرده‌اند و متقاضي اين موضوع بوده‌اند حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر هستند و از اين تعداد ۴۰۰ هزار نفر داراي برنامه قبلي جهت مهاجرت بوده‌اند. در بررسي‌ها هم آماري در نظر گرفته مي‌شود كه افراد داراي برنامه قبلي جهت مهاجرت باشند و طبق بررسي‌هاي انجام شده ۴۰۰ هزار نفر داراي برنامه‌ريزي قبلي جهت مهاجرت هستند. زماني مثل موقعي كه مشكلات اقتصادي تشديد مي‌شود، تعداد ميزان افرادي كه اظهار علاقه به رفتن مي‌كنند، افزايش پيدا مي‌كند ولي در آمار كساني مد نظر قرار مي‌گيرند كه داراي برنامه‌ريزي قبلي براي اين موضوع هستند.»
او درباره اينكه كدام كشورها بيشترين مقصد اتباع ايراني براي سفرهاي خارجي هستند، گفت: «كشورهاي همسايه از جمله تركيه، آذربايجان، ارمنستان و كشورهايي كه تسهيلات ويزايي فراهم كرده‌اند، مقصد اول گردشگران ايراني است.»
پناهي‌آذر با اشاره به اينكه چندي پيش در رسانه‌ها خبري مطرح شد كه يك نظامي سابق امريكايي در مشهد بازداشت شده است، ادامه داد: «ايشان نظامي امريكايي نيست. يعني در واقع امريكايي است ولي نظامي نيست، او سال‌هاست كه به ايران به صورت شخصي تردد داشته است و گويي دوستاني در ايران دارد. دستگيري‌اش هم مربوط به اخير نيست. حدود 6 الي 7 ماه پيش اين دستگيري رخ داده است. تا آنجا كه اطلاع داريم بحث دستگيري او به خاطر شكايت شاكي خصوصي است، مسائل امنيتي و جاسوسي هم مطرح نيست و همان موقع كه او دستگير شد بر اساس مقررات بين‌المللي و كنوانسيون وين دستگيري اين فرد به سفارت سوييس در تهران به عنوان حافظ منافع امريكا در ايران گزارش شد.»
به گفته معاون ايرانيان و امور مجلس وزرات امور خارجه هنوز حكم قطعي براي وي صادر نشده و طبيعي است كه اتباع خارجي هم در ايران وقتي شاكي خصوصي داشته باشند بايد دوره معمول رسيدگي قضايي را طي كنند. او درباره تعداد اتباع خارجي كه در ايران بازداشت هستند و تعداد ايرانياني كه در خارج از كشور در زندان به سر مي‌برند چه تعداد هستند هم گفت: «بر اساس آماري كه قوه قضاييه در اختيار ما قرار داده است، تعداد اتباع خارجي كه در زندان‌هاي ايران به سر مي‌برند ۶۱۰۴ نفر هستند و حدود ۳۰۰۰ نفر ايراني هم در زندان‌هاي خارج از كشور در حال طي كردن دوران محكوميت خود هستند.» معاون ايرانيان و امور مجلس وزرات امور خارجه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه «شايد اصطلاح دو تابعيتي اصطلاح درستي نباشد» ادامه داد:«چراكه بيشتر به آن معناست كه فردي دو تابعيت دارد و اين موضوع براي دو كشور كه محل زندگي آن فرد است مورد قبول واقع شده است. در حالي كه ما طبق قانون فعلي كشورمان فقط تابعيت ايراني را داريم و اگر كسي بخواهد تابعيت ديگري بگيرد بايد از تابعيت ايران خارج شود، سند خروج بگيرد و بعد از آن براي كسب تابعيت كشور ديگري اقدام كند و تا وقتي اين كار را انجام نداده و بدون اطلاع ايران تابعيت جاي ديگري را گرفته از نظر ايران او همچنان تابعيت ايران را دارد و تابعيت ديگر مورد پذيرش ايران نيست.» او در پاسخ به اين سوال كه «به نظر مي‌رسد كه در داخل كشور سياست يگانه‌اي در مورد ايرانيان خارج از كشور وجود ندارد و صداهاي متفاوتي در اين ارتباط شنيده مي‌شود از طرف ديگر برخي از ايرانيان خارج از كشور از بازگشت سفر به ايران هراس دارند و مواردي چون بازداشت يا مصادره اموال‌شان را مطرح مي‌كنند. سياست كلي ايران به خصوص وزارت خارجه در مورد ايرانيان خارج از كشور و بازگشت‌شان به ايران چيست؟» گفت: «اينكه صداها و نظرات مختلفي در داخل كشور در ارتباط با بحث ايرانيان خارج از كشور و موضوع تابعيت مطرح مي‌شود، مساله مهمي نيست و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. ما بايد تلاش كنيم صدايي كه از طرف مرجع مسوول در اين مورد اعلام مي‌شود، جدي‌تر گرفته شود و با عنوان سياست اصلي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه قلمداد شود. اخيرا رييس محترم قوه قضاييه اعلام كردند كه صرف داشتن تابعيت‌هاي مختلف يا چند تابعيت براي شهروندان ايراني جرم نيست. ايشان صحبت صريحي را در اين زمينه مطرح كردند و اين صحبت مي‌تواند نحوه و چگونگي برخورد با اتباع را مشخص كند. در اين صحبت به نوعي گفته شده كه اگر كسي بدون اجازه دولت ايران تابعيت مضاعفي گرفته باشد با آن برخوردي نمي‌شود، گرچه قطعا از يك‌سري حقوق محروم خواهد شد از جمله اينكه نمي‌تواند شغل دولتي داشته باشد يا كانديداي انتخاباتي چون مجلس و رياست‌جمهوري شود.» پناهي‌آذر ادامه داد:«در مورد بحث اموال هم بايد بگويم، مشكلي در اين ارتباط وجود داشت كه با توافق مجلس، وزارت خارجه و ديگر مراجع مربوطه مشكل حل شد و ما به دفاتر نمايندگي ايران در خارج از كشور هم اين موضوع را اعلام كرديم. لذا اين افراد مي‌توانند در ايران ملك داشته باشند و اگر بخواهند سرمايه‌گذاري هم انجام دهند بايد در چارچوب مقررات سازمان سرمايه‌گذاري عمل كنند كه در آنجا هم يك سري تضمين‌ها براي اين افراد ايجاد مي‌كنند. بنابراين هيچ مشكلي براي كساني كه مي‌خواهند خدماتي را به كشور ارايه دهند يا سرمايه‌گذاري در ايران كنند، وجود ندارد.» معاون ايرانيان و امور مجلس وزرات امور خارجه درباره اينكه چندين بار شاهد بوده‌ايم كه برخي از ايرانيان خارج از كشور هنگام ورود در فرودگاه بازداشت شده‌اند و اين باعث ايجاد ترس بين آنها براي بازگشت شده است، توضيح داد:«اگر فردي مرتكب جرمي شده باشد، قاعدتا بايد در ارتباط با اين جرم مجازات مربوطه را طي كند و فرقي ندارد كه يك يا چند تابعيت داشته باشد. آنهايي كه ايراني هستند و جرمي انجام داده‌اند و دادگاه حكمي براي آنها صادر كرده است بعد از ورود به كشور بايد مراحل قضايي را طي كنند و دوران محكوميت را بگذرانند و اين موضوعي است كه در همه كشورها صدق مي‌كند.»