نظارت ناظر خارجي
بر انتخابات جودو
حميد رعنا|انتخابات فدراسيون جودو به احتمال زياد زودتر از موعد مقرر -كه 25 اسفند ماه اعلام شده بود- برگزار خواهد شد؛ اما در آستانه برگزاري اين انتخابات حالا جودو ايران كه همواره با حواشي گوناگون مواجه بوده، با چالشي جالب روبه‌رو شده است تا اين پرسش مطرح شود كه در صف موافقان و مخالفان، خودي‌ها و غيرخودي‌ها، دوستان و دشمنان، رفقا و رقباي جودو، جنگ بر سر چيست؟ مگر فدراسيون ناكام و ناكارآمد جودو چه چيزي دارد كه دوستان اين‌گونه براي هم مي‌زنند تا فدراسيون بين‌المللي تصميم بگيرد، براي اطمينان از سلامت انتخابات رياست فدراسيون، ناظر خارجي به ايران اعزام كند. اصلا درخواست حضور ناظر خارجي را چه كسي با چه عنوان و از كجا به فدراسيون جهاني داده است؟! بله، ناظر خارجي براي انتخابات داخلي! و حالا فدراسيون جهاني جودو در نامه‌اي به فدراسيون جودو ايران، ميشل هوت فرانسوي را به عنوان ناظر خود در انتخابات رياست فدراسيون جودو ايران معرفي كرده است. اين در حالي است كه محمدرضا عمادي سرپرست فدراسيون جودو مي‌گويد: چنين درخواستي از فدراسيون جهاني نداشته و همين امر نيز شك و شبهات مبني بر اينكه، چه كسي از فدراسيون جهاني چنين درخواستي را مطرح كرده؟ به وجود آمده است؛ اما به دنبال ارسال نامه فدراسيون جهاني به ايران و معرفي ناظر كه مشخص نيست بر چه استدلالي عنوان شده، عمادي نيز در نامه‌اي به فدراسيون جهاني با بيان اينكه ايران درخواستي براي اعزام ناظر نداشته، خواستار تجديدنظر فدراسيون جهاني در اين تصميم شده است.سرپرست فدراسيون جودو ايران با بيان اينكه نيازي به حضور ناظر خارجي در انتخابات اين فدراسيون نيست، اعلام كرد: «فكر مي‌كنم رييس فدراسيون جهاني در تصميم خود تجديدنظر كند. معمولا اين‌گونه تصميمات براي كشورهاي خاص اتفاق مي‌افتد كه شرايط را براي برگزاري انتخابات عادلانه ندارند اما در ايران كميته ملي المپيك و وزارت ورزش به صورت دقيق بر همه امور فدراسيون جودو به عنوان يك رشته المپيكي نظارت دقيق دارند و نمايندگان آنها نيز در مجمع حضور خواهند داشت كه همه اين موارد دال بر قانوني بودن و سلامت انتخابات است. درخشان نيز در بخش‌هاي چك لباس و كاتا فدراسيون جهاني حضور دارد و او نيز پس از نامه من، نامه‌اي به رييس فدراسيون جهاني ارسال كرد و خواستار تجديدنظر در اعزام ناظر خارجي به ايران شد. والله نمي‌دانم چه كسي نامه زده است. در هر خانواده‌اي ممكن است، اختلافاتي به وجود بيايد و جودو نيز از آن مستثني نيست. فدراسيون جهاني نامه‌هاي ارسالي از فدراسيون جودو را با امضاي من به رسميت مي‌شناسد. مرجع من در اين موضوع رييس فدراسيون جهاني است و او بايد به من اعلام كند چه كسي به او نامه زده است، حتي ممكن است به خاطر مصلحت نيز اين كار را نكند. من كه نمي‌توانم در بين ۸۰ ميليون نفر دنبال فردي بگردم كه به فدراسيون جهاني نامه زده است. به هر حال اين كار را هر كسي مي‌توانسته انجام دهد.» با توجه به گفته‌هاي عمادي اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا يك نفر بايد به فدراسيون جهاني نامه زده و بابت سلامت انتخابات ابراز نگراني كرده و خواستار ناظر خارجي شود؟! بسياري از علاقه‌مندان به رشته جودو بر اين باور هستند كه اين فرد نمي‌تواند خارج از خانواده جودو و حتي تشكيلات فدراسيون باشد. آنها معتقدند اين فرد از طرف يكي از نامزدهاي حاضر در انتخابات دست به اين كار زده، چرا كه احساس كرده در انتخابات جودو مهندسي صورت خواهد گرفت. منتقدان محمد درخشان رييس سابق فدراسيون كه بعد از تنش‌هاي بسيار با وزارت ورزش و كميته ملي المپيك به دليل قانون منع به كارگيري بازنشستگان و همچنين ماجراي حذف دختر جودوكار ايراني از المپيك جوانان به خاطر داشتن حجاب از رياست فدراسيون جودو استعفا داد و كنار رفت، اين بحث را پيش كشيده‌اند كه سردار درخشان به دنبال اين است تا مهره مورد نظر خود را در رياست فدراسيون قرار دهد تا همچنان خود به عنوان رييس در سايه امور جودو ايران را پيش ببرد. لازم به يادآوري است، درخشان چند روز بعد از استعفايش از رياست فدراسيون از سوي محمدرضا عمادي سرپرست فدراسيون به عنوان سرپرست نايب رييسي معرفي شد؛ اما در اين سمت نيز با همان مشكل قبلي مواجه شد و حكم صادر شده از سوي سرپرست فدراسيون مورد تاييد وزارت ورزش قرار نگرفت و در نهايت عمادي مجبور شد وي را به عنوان مشاور عالي خود معرفي كند تا درخشان در مدت يك ماه از دو سمت خود در جودو كناره‌گيري كند. شنيده‌ها حكايت از اين دارد كه نامه از داخل فدراسيون به فدراسيون جهاني ارسال شده و در ادامه ايميل ارسالي توسط برخي افراد پاك شده تا ردي از اين نامه بر جاي نماند! حالا مسوولان فدراسيون جودو سخت به دنبال اين هستند كه ارسال كننده نامه به فدراسيون جهاني و درخواست كننده براي حضور ناظر در انتخابات را پيدا كنند تا اين معماي پيچيده در آستانه انتخابات حل شود و جودو ايران بيش از پيش به حاشيه نرود. گفته مي‌شود در پي اين اتفاقات، مسوول امور بين‌الملل فدراسيون جودو بركنار شده و يكي از مسوولان فدراسيون نيز اين اخراج را تاييد كرده است.