نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي آستان قدس رضوي، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و بنگاه‌هاي اقتصادي نيروهاي مسلح را موظف به پرداخت ماليات كردند. نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح روز شنبه و در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۹۸، بند الحاقي ۶ تبصره ۹ را به تصويب رساندند كه بر اساس آن در راستاي تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و در جهت اجراي اصل سي‌ام قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) به استثناي مواردي كه اذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف ۱۱۰۱۱۲ اقدام كنند. هر چند در سال‌هاي گذشته نيز قوانيني براي ماليات ارزش افزوده آستان قدس تصويب شده بود اما اين قانون كه دومين بار است تصويب مي‌شود گويا تفاوت چنداني با مشابه همين قانون در بودجه 97، ندارد. اما تصويب آن نشان مي‌دهد كه مجلس هم به خوبي بر مشكلات درآمدي سال آينده دولت آگاه است و در تلاش براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از راهي به جز افزايش در پايه مالياتي است. اين نشان مي‌دهد كه با تغيير اوضاع اقتصادي كشور و بيم كاهش 50 درصدي عايدي‌هاي نفتي، عزم دو قوه براي ماليات ستاني و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود افزايش يافته است.
ماليات در ايران، نصف كشورهاي توسعه‌يافته
از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، بر افزايش شفافيت در اقتصاد بسيار تاكيد شده است. دولت با ابزارهايي كه در اختيار داشت تا حدودي سعي كرد از ميزان شفافيت از دست رفته بكاهد و سمت وسوي اقتصاد را عوض كند. البته كه اين امر نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت دارد. يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه مي‌تواند شفافيت را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تزريق كند، شفافيت مالي و ارايه اظهار نامه‌هاي مالياتي است. البته كه اين امر در ايران با مشكلات و معضلاتي همراه بوده و هست به گونه‌اي كه نيمي از اقتصاد ايران ماليات نمي‌دهد. اين گزاره را آمارهاي اقتصادي به خوبي نشان مي‌دهد. در سال‌هاي 95 و 96 نسبت درآمدهاي مالياتي به كل توليد ناخالص داخلي به ترتيب 7.97 و 7.8 درصد بوده است. در حالي كه اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته تا حدود 20 درصد هم مي‌رسد. در بهترين حالت و با اتخاذ شديدترين و سختگيرانه‌ترين سياست‌هاي اخذ مالياتي، در ايران نصف كشورهاي توسعه يافته ماليات دريافت مي‌شود. اين به معناي اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي و غيركارآمدي سياست‌ها و ابزارهاي ماليات‌ستاني است.
از طرفي برخي معتقدند كم بودن نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي، به دليل پايين بودن پايه مالياتي و كاهش فشار به افراد جامعه است. اما شايد بتوان علت عمده اين امر را در گستردگي معافيت‌هاي مالياتي دانست. اين گستردگي شامل نهادهاي انقلابي و نظامي مي‌شود كه بعضا فعاليت‌هاي اقتصادي نيز دارند. در آخرين اطلاعيه‌اي كه سازمان امور مالياتي منتشر كرده، 10 سازمان و نهاد از ماليات معاف شده‌اند كه بودجه 7 مورد از اين سازمان‌ها در سال 97 حدود ۱۸۴۶۲.۵ ميليارد تومان بود. البته كه سه نهاد بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و موسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي در سال 97 بودجه‌اي از دولت نگرفته‌اند. اما در سال 98 وضع به گونه ديگري پيش رفت و بودجه اين نهادها به ميزان ۲۱۰۹۳.۸ ميليارد تومان افزايش يافت.
زورآزمايي سازمان مالياتي
تا قبل از دهه 80، نهادهاي انقلابي و شركت‌هاي تابعه آنها با وجود فعاليت‌هاي اقتصادي مالياتي پرداخت نمي‌كردند. در ابتداي دهه 80 با كمك دولتيان و تاييد مقام معظم رهبري، تصميمي گرفته شد مبني بر اينكه اين نهادها بايد ماليات خود را بپردازند، اما هزينه‌هاي مورد نياز آنها از طريق قانون بودجه به آنها بازگردانده شود. ناگفته نماند كه هدف از اين كار ايجاد شفافيت مالي و مشخص شدن گردش مالي اين نهادها بود. هر چند كه در اين قانون تاكيد شد كه اخذ ماليات از اين نهادها بايد «با اذن مقام معظم رهبري» انجام شود و رهبري نيز اجازه چنين كاري را دادند. ايشان در عين حال تاكيد كردند كه دولت حتما نيازهاي بودجه‌اي اين نهادها را تامين كند. هر چند در آن زمان نيز اين امر به توفيقاتي نايل نشد و در همان سال‌ها نيز برخي نهادهايي كه مكلف به پرداخت ماليات شدند خود را در زمره نهادهاي معاف قرار دادند يا به نوعي فعاليت‌هاي اقتصادي خود را پنهان مي‌كردند تا مالياتي نپردازند. اما در بودجه 98 براي بار دوم است كه نمايندگان ماليات‌دهي براي آستان قدس، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و بنگاه‌هاي اقتصادي نيروهاي مسلح مكلف مي‌كنند.
روز بودجه، روز معلوم شدن سرنوشت
روزي كه رييس‌جمهور لايجه بودجه 98 را تقديم مجلس كرد در بخشي از سخناني خود گفت: در ماليات مشكل داريم. بايد رييس برنامه و بودجه معافيت‌هاي مالياتي را به همه مردم اعلام كند كه چه كساني از ماليات معافند و كدام بنگاه‌ها ماليات نمي‌دهند تا مردم با شفافيت و صراحت بدانند.
روحاني با اشاره به اينكه بيشترين سود را سوداگران و دلالان مي‌برند و كمترين ماليات را مي‌دهند، افزود: بايد نظام مالياتي را تصحيح كنيم نه اينكه از ماليات‌دهنده در شرايط مشكل اقتصادي و ركود، ماليات بيشتر بگيريم بلكه بايد پايه مالياتي را گسترش دهيم و اين پايه مالياتي بايد همه را شامل شود هر كه درآمد بيشتر دارد، بايد ماليات بيشتر بدهد؛ «هركه بامش بيش، برفش بيشتر». روحاني كه به‌شدت از شفافيت دفاع كرد، اين امر را تنها راه نجات از فساد و رانت عنوان كرد.
بعد از حدود دو ماه از ارايه لايحه بودجه، گويا دولت و مجلسيان قصد دارند معافيت‌هاي مالياتي كه تنها راه افزايش درآمدها از اين طريق است، كاهش دهند تا علاوه بر اينكه درآمدهاي مالياتي افزايش يابد، عدالت مالياتي نيز گسترش يابد و مردم به اين فكر كنند كه قصد قوه مجريه و مقننه، نظارت بيشتر بر فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي و انقلابي است. در واقع زماني مي‌توان ادعا كرد كه پايه‌هاي اقتصاد كشور از سلامت و شفافيت لازم برخوردار است كه هيچ دستگاهي به هيچ دليلي از معافيت بهره‌مند نباشد و هر جايي كه شائبه فعاليت اقتصادي ايجاد شد، مالياتش نيز اخذ شود.
غلامرضا سلامي، اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» اين قانون را علاوه بر افزايش درآمدهاي دولت، بالا رفتن عدالت مالياتي و شفافيت اقتصادي مي‌داند، چرا كه معتقد است شركت‌هاي زيرمجموعه اين نهادها بسيار زياد است. اگر از برخي نهادها مالياتي اخذ نشود، علاوه بر اينكه شفافيت اقتصادي زير سوال مي‌رود، توان رقابتي بنگاه‌هايي كه فعاليت اقتصادي دارند، كاهش مي‌يابد چرا كه علاوه بر اينكه بايد هزينه‌هاي خود را پوشش دهند، بايد ماليات نيز بپردازند در حالي كه برخي نهادهاي انقلابي كه فعاليت‌هاي اقتصادي جانبي دارند، از ماليت‌دهي معاف هستند.
ماليات در شرايط جنگي
در آذرماه سال 1393 نمايندگان مجلس در قالب «طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» حكمي را به تصويب رساند كه به موجب اين مصوبه «آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند» موظف مي‌شوند ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده بپردازند. در اين قانون تلاش شده بود كه بنيادها و نهادهايي كه تا قبل از اين ماليات نمي‌دادند را به زمره بنگاه‌هاي ماليات ده، وارد كند. البته كه در آن سال نيز از سوي علي لاريجاني انتقادهايي به اين نهادها مي‌شد. لاريجاني در همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد گفت: «معناي اينكه پالايشگاه را به وزارت دفاع بدهيم، يا اينكه بنياد شهيد مرغداري، دامداري و بانك داشته باشد، چيست؟ امروز بخش خصوصي قدرت رقابت در اقتصاد را ندارد.»
بحث ماليات‌دهي نهادهايي كه انقلابي هستند اما فعاليت اقتصادي مي‌كنند همچنان ادامه دارد. برخي مسوولان معتقدند كه اين نهادها با دستور مقام معظم رهبري از ماليات معاف شدند. در اين راستا ابراهيم رييسي، توليت آستان قدس در ارديبهشت امسال قبل و در جريان سخنراني خود در دانشگاه فردوسي مشهد ضمن انتقاد از كساني كه شبهه ماليات آستان قدس را در اذهان ايجاد كرده بودند، معافيت ماليات آستان قدس و شركت‌هاي تابعه تا 35 سال به امر امام(ره) را بيان كرد و ادامه داد: روزي كه بنده وارد آستان شدم به مقام معظم رهبري در اين باره نامه نوشتم و بر اساس فرموده ايشان ماليات تكليفي، ارزش افزوده و جمعي خرجي را پرداخت مي‌كنيم و حتي چند روز پيش رييس سازمان مالياتي و همراهان‌شان براي تقدير از آستان قدس به عنوان سازماني كه در پرداخت ماليات خوش‌حساب است، آمدند. در همين سخنراني، رييسي بنگاه‌هاي آستان قدس را زيانده عنوان كرد. در اين ميان بسياري از كارشناسان معتقدند كه در شرايط سخت اقتصادي هر نهادي كه مي‌تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد، بايد ماليات بدهد. بايد اين پرسش را طرح كرد كه آيا در زماني كه كشور درگير جنگ اقتصادي است و تحريم‌هاي نفتي عليه ايران نيز شروع شده بايد از معافيت‌هاي مالياتي استفاده كرد يا خير؟ گر چه سلامي معتقد است اين نهادها مجددا از ماليات معاف مي‌شوند اما تصويب اين قانون، به خوبي نشان مي‌دهد كه مجلس و دولت بر اين موضوع تاكيد دارند نهادهايي كه فعاليت اقتصادي دارند در شرايط پيچيده اقتصادي ملزم به پرداخت ماليات شوند.
در سال‌هاي گذشته قوانيني براي ماليات ارزش افزوده آستان قدس بوده ايم كه تصويب شده بود و اين قانون كه دومين بار است تصويب مي‌شود تفاوت چنداني با مشابه همين قانون در بودجه 97، ندارد.
در سال‌هاي 95 و 96 نسبت درآمدهاي مالياتي به كل توليد ناخالص داخلي به ترتيب 7.97 و 7.8 درصد بوده است. در حالي كه اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته تا حدود 20 درصد هم مي‌رسد.
روحاني: بايد پايه مالياتي را گسترش دهيم و اين پايه مالياتي بايد همه را شامل شود هر كه درآمد بيشتر دارد، بايد ماليات بيشتر بدهد؛ «هركه بامش بيش، برفش بيشتر».