دادستان تهران:
مرداني كه توان مالي ندارند، به خاطر مهريه زنداني نمي‌شوند
دادستان تهران گفت: «اگر كسي بر اثر مهريه در زندان باشد و ادلهاي براي اثبات دارايي زوج وجود نداشته باشد، نبايد او را در زندان نگه داشت.»
عباس جعفري دولت‌آبادي كه در چهارمين نشست بررسي وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي با موضوع تحكيم خانواده، و در حضور مديركل زندان‌هاي تهران، فرماندهان پليس، تعدادي از معاونان دادستان، دادستان‌هاي برخي از شهرستان‌هاي تابعه و نمايندگان دستگاه‌هاي متولي سخن مي‌گفت، با اشاره به توصيه قرآني مبني بر حل مشكلات زوجين به طريق حكميت از سوي خانواده‌ها، اين نكته را از آموزه‌هاي مهم اسلامي در جهت جلوگيري از دخالت‌هاي بيروني در زندگي زوجين دانست و گفت: «دخالت دستگاه‌هاي دولتي در اين امور، آسيب‌ها را بيشتر خواهد كرد و افزايش آمار مجردها، رشد طلاق و كاهش ازدواج بيشتر ناشي از عدم توجه به كاركرد‌هاي خانواده است و تا زماني كه اين موضوع مورد توجه نباشد، مشكلات ادامه خواهد يافت. طبق مفاد ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بيستم و بيست و يكم قانون اساسي، اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي كلي برنامه ششم و سياست‌هاي كلي خانواده مبني بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن درآن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان اقدام كنند و طبق ماده ۱۰۲ همين قانون، دولت موظف است با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط جهت كاهش و كنترل سن ازدواج به ميزان ۱۰ درصد زمينه‌سازي كند. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه ششم توسعه هم سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طلاق به ميزان ۲۰ درصد سال پايه در طول اجراي اين قانون، زمينه‌سازي لازم را از طريق مركز فوريت‌هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي جهت پيشگيري از اختلاف، طلاق و بحران‌هاي خانوادگي، پيشگيري به عمل آورد و با كمك نهاد‌هاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد. پس قوانين بالادستي بسيار مترقي است، اما با كم كاري، بي‌توجهي، عدم پيگيري و عدم اجرا و نداشتن اقدامات موثر در حوزه خانواده مواجه هستيم.»
دولت‌آبادي افزود: «اگر كسي بر اثر مهريه در زندان باشد و ادلهاي براي اثبات دارايي زوج وجود نداشته باشد، نبايد او را در زندان نگه داشت، اما بدهكار مماطل و زوجي كه با وجود توانايي مالي از پرداخت مهريه استنكاف مي‌كند، بايد تا زمان پرداخت در زندان باشد.مديريت برخي جرايم از قبيل ترك انفاق، ضرب و جرح مرتبط با خانواده از سوي دستگاه قضايي و انتظامي هم اثرگذار است . دعواي زن و شوهر، غير از دعواي دو فرد عادي است و در اينگونه دعاوي به قضات صبوري نياز است كه موضوع را مديريت كرده و زوجين را به زندگي بازگردانند.» باشگاه خبرنگاران