تدوين راهبردهاي جدي مقابله
با فساد در شهرداري تهران
گروه اجتماعي|بعد از رونمايي از سامانه شفاف در شهرداري و همچنين سامانه اطلاعات كاركنان شهرداري، ديروز معاون برنامهريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران نيز خبر از تدوين برنامههايي براي مقابله با فساد در شهرداري داد. سكينه اشرفي با بيان اينكه در فرآيند مقابله با فساد نبايد به توصيههاي كلي اكتفا كرد و بايد با اقدامات روشمند آن را در دستور كار قرار داد، تاكيد كرد: تلاش براي رفع هر گونه فساد سيستمي و ناكارآمدي كه اعتماد عمومي به مديريت شهري را خدشهدار ميكند، بايد مورد توجه قرار گيرد.وي كه در نشست بررسي سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري تهران سخن ميگفت با اشاره به انجام پژوهش كاربردي براي تدوين سند راهبردي مقابله با فساد در شهرداري تهران اظهار كرد: تاكنون انجام مطالعه در اين حوزه مورد توجه نبوده و از اين رو، انجام اين پژوهش قابل تقدير است. بايد با توجه به قوانين، مقررات و اسناد فرادستي ضمن تبيين و تحليل آنها براي فهرستگذاري و تقسيمبندي موارد بر اساس دو محور پيشگيري و پيگيري و تطبيق راهبردهاي مقابله با فساد عمل كرد.معاون شهردار تهران در اين مورد توجه به ديدگاههاي بخشهاي مختلف شهري را از اركان اساسي اين مبارزه خواند و گفت: براي ارايه بسترها و مصاديق فساد بايد توجه ويژهاي به نظر ذينفعان متعدد شهرداري تهران شامل كاركنان، اعضاي شوراي شهر، پيمانكاران و مسوولان اجرايي داشت.اما براي عملياتي شدن اين نظريه چه بايد كرد ؟ سوالي كه اشرفي در پاسخ به آن تنظيم سندي راهبردي را بهترين گزينه در اين مسير دانسته و گفت: تبيين و تدوين راهبردهاي مقابله با فساد توسط ذينفعان شهرداري عليالخصوص كاركنان، ايجاد فهم مشترك در مورد مسائل و تلاش براي رفع هر گونه فساد سيستمي و ناكارآمدي كه اعتماد عمومي به مديريت شهري را خدشهدار ميكند، بايد مورد توجه قرار گيرد.در همين راستا كامران فاخري، مديركل حقوقي شهرداري تهران نيز از راهاندازي سامانه جامع هوشمند پروندههاي حقوقي خبر داد و گفت: با راهاندازي اين سامانه، مسير بررسي پروندههاي حقوقي كوتاهتر شده است.وي با اشاره به سامانه جامع هوشمند حقوقي افزود: در بحث سامانه جامع هوشمند كه براي شفافسازي پروندهها و روند بررسي راهاندازي شده بايد به صورت جدي پيگيري شود زيرا سيستمي شدن پروندهها مسير بررسي را خيلي آسان كرده است. همچنين نيروهاي شهربان و حريمبان بايد در كلاسهاي آموزشي شركت كنند تا در هنگام اعمال قانون مرتكب جرم نشوند.وي با ذكر اينكه بخشنامههايي كه به مناطق صادر ميشود بايد عينا اجرايي شود و در پروندههاي مهم بايد نمايندگان حقوقي شخصا حضور پيدا كنند، تصريح كرد: در بزرگراه امام علي(ع) بالغ بر 1300 ميليارد هزينه شده است كه متاسفانه تاكنون 20 درصد از اسناد به نام شهرداري شده است.