افزايش قيمت مسكن و اجاره بها موجب شد
رونق بازار پشت‌بام فروشي
آويده علم‌جميلي
پديده سكونت‌گاه‌هاي غيرمجاز چند سالي است كه وخيم‌تر شده و به اجاره و رهن پشت‌بام نيز رسيده است. تا قبل از اين پديده كه به نظر مي‌رسد سرعت آن به واسطه افزايش قيمت مسكن و اجاره‌بها در حال رشد است، در افزايش كانكس‌نشيني، كپرنشيني و ... بروز پيدا كرده است.
روزنامه ايران چند روز پيش گزارشي از پشت‌بام نشيني در منطقه شميران نو منتشر كرده بود كه واكنش شهردار اين منطقه را به دنبال داشت. علي نوذرپور با تاييد اين پديده در كلانشهر تهران از آن به عنوان يك حاشيه‌نشيني جديد نام مي‌برد. به گفته او در برخي از مناطق ضعيف و كم‌برخوردار شهر تهران چنين موضوعي وجود دارد و مالكين قسمت پشت‌بام خود را به صورت يك اتاق به افرادي كه معمولا جزو دهك‌هاي پايين جامعه محسوب مي‌شوند، اجاره مي‌دهند. او البته دو سال پيش هم اين موضوع را در آستانه انتخابات شوراي شهر مطرح كرده بود. اين ساختمان‌ها سبك، موقت و ناايمن هستند و اجاره‌هاي‌شان هم بسته به نوع سازه و محدوده مسكوني متفاوت است.اين پديده بيشتر در ساختمان‌هاي دو و سه طبقه قديمي رخ مي‌دهد. شهردار منطقه شميران‌نو مي‌گويد: در محله‌هاي حاشيه‌نشين شهر تهران (كه شامل 40 محله است) بعضا ديده مي‌شود كه پشت‌بام خانه‌ها اجاره داده شده و وجهي هم توسط بهره‌بردار به مالك ساختمان پرداخت مي‌شود يا اينكه به بهره‌بردار اجازه داده مي‌شود در پشت‌بام، مستحدثه‌اي ايجاد كند و بين 10 تا 15 سال از آن بهره‌برداري كند و پس از آن به مالك واگذار كند.
مجيد كيان‌پور، عضو كميسيون عمران نيز به پديده پشت‌بام‌فروشي اذعان كرده است. او با غيرقانوني خواندن اين اقدام گفت: اقداماتي مانند پشت‌بام فروشي، اقدامي بسيار غلط و خلاف قانون است، زيرا اين مسائل ضمن بر هم زدن سيماي شهر، از نظر ايمني و امنيت افراد بسيار خطرناك است. كيان‌پور وضعيت قيمت‌هاي مسكن را مهم‌ترين عامل گرايش افراد به اين نوع از سكونت مي‌داند: «متاسفانه در شرايط كنوني و با افزايش قيمت مسكن در تهران، عملا خانواده‌ها قادر به خريد مسكن نيستند، بنابر اين افراد به سمت اجاره‌نشيني خواهند رفت.» او ادامه داد: «در حوزه اجاره‌نشيني نيز با افزايش قيمت مسكن در يك سال اخير شاهد افزايش چشمگير نرخ اجاره‌بها بوده‌ايم، از اين رو خانواده‌هاي با درآمد پايين عملا نمي‌توانند اقدام به اجاره مسكن مناسب كنند، بنابراين مجبور خواهند شد به مناطق جنوبي تهران نقل مكان كرده و در آنجا خانه اجاره كنند.» او نسبت به بروز پديده جديد پشت‌بام فروشي در تهران هشدار داد و گفت: متاسفانه با افزايش نرخ اجاره‌بها، افراد كم بضاعت مجبور هستند به شرايط ويژه و غيرقابل قبولي مانند حاشيه‌نشيني در اطراف تهران يا پديده‌هاي جديد مانند پشت‌بام نشيني و زندگي در كانكس در پشت‌بام خانه‌ها تن دهند، البته اين مسائل بيشتر در رسانه‌ها مطرح شده و بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
اين عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: نهادهاي نظارتي مانند شهرداري بايد نسبت به موضوعات بحراني مانند حاشيه‌نشيني و پشت‌بام‌فروشي ورود كرده و با متخلفان برخورد جدي داشته باشند.
ميراث كانكس‌نشيني
پشت‌بام‌فروشي البته تنها نتيجه افزايش افسارگسيخته قيمت مسكن در سال‌هاي اخير نبوده است. كانكس‌نشيني نيز در اين سال‌ها در شهر‌ها و حاشيه شهر‌ها رواج پيدا كرده است. اگر چه شهردار منطقه 22 ظهور اين پديده به صورت گسترده را رد مي‌كند و مي‌گويد اين اولين‌بار نيست كه پديده كانكس‌نشيني مطرح مي‌شود، حدود يك سال پيش هم بازار كانكس‌ها داغ بوده، اما همان زمان هم به تاييد هيچ مقام رسمي نرسيد. نوذرپور البته براي اثبات حرف‌هايش به گزارش‌هاي روزانه ماموران و كارگران خدمات شهري در سطح منطقه اشاره مي‌كند. او مي‌گويد در اين مدت حتي يك بيسيم هم براي اين موضوع به ما زده نشده و در بخش نوساز منطقه كه اساسا امكان چنين چيزي وجود ندارد. پيكان‌شهر هم كه بخش قديمي منطقه محسوب مي‌شود از اين موضوع مبراست. نوذرپور اگرچه استقرار كانكس در محدوده كارگاه‌هاي ساختماني را رد نمي‌كند، اما به صراحت تاكيد مي‌كند كه اين كانكس‌ها فقط براي اسكان موقت كارگران تهيه شده و در كنار ساختمان‌هاي درحال ساخت داير است!
نگاه دقيق به پديده
مساله پشت‌بام فروشي گوياي يك واقعيت اساسي در اقتصاد كشور است و نمي‌توان از اين مهم به سادگي گذشت. از سويي فشار‌ها بر دهك‌هايي كه توان تهيه مسكن ندارند، روزبه‌روز افزايش مي‌يابد و ثانيا حاشيه‌نشيني منجر به تشديد شكاف طبقاتي مي‌شود، چرا كه وقتي بي‌عدالتي احساس شود، مي‌تواند نارضايتي و بحران در سطوح و بخش‌هاي مختلف جامعه را تشديد كند.
طبق گفته‌هاي محمد قلي خسروي، رييس اتحاديه املاك از ابتداي امسال تا پايان بهمن ماه، معاملات مسكن حدود 24 درصد كاهش داشته است. خسروي معتقد است 4 مولفه اصلي باعث تغييرات قيمت مسكن مي‌شود كه اين چهار مولفه حامل‌هاي انرژي، ارز، طلا و بورس است، بنابراين چهار بار در طي سال‌هاي گذشته و در سال 68، 86، 91 و 97 تحولات اين چهار مولفه باعث افزايش قيمت مسكن شد.
بايد به اين نكته توجه كرد كه فقدان ديدگاه‌هاي راهبردي و سياستگذاري‌هاي خاص، فساد مالي و همچنين اجراي برنامه‌هايي كه در هر دولت متفاوت است، عوامل تشديد‌كننده معضل حاشيه‌نشيني است. هر زمان كه حاشيه‌نشيني افزايش يابد، علاوه بر تشديد فاصله‌هاي طبقاتي و بي‌عدالتي در سطوح اجتماعي و اقتصادي، هزينه‌هاي اجتماعي براي جلوگيري از جرم و بزه نيز افزايش مي‌يابد. تاكنون نيز راهكارهاي گوناگون و سياستگذاري‌هاي مختلفي در اين حوزه صورت گرفته است كه تاكنون خاص نبوده است. هر چند نبايد از موفقيت‌هاي سياستگذاري‌هاي موردي در رابطه با مسكن گذشت اما آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه تصميم‌گيران بايد به دور از هر گونه جانب‌داري‌هاي سياسي و براي بلند مدت برنامه‌ريزي كنند.