كمال اطهاري، كارشناس مسكن در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است علت شكل‌گيري پديده پشت‌بام فروشي را يك مساله تاريخي مي‌داند كه البته راهكار‌هاي رفع آن همچنان وجود دارد. نحوه سكونت و پديده‌هاي جديدي كه در كشور شكل گرفته است، نشان مي‌دهد كه علاوه بر گروه‌هاي كم‌درآمد، افراد با درآمدهاي متوسط نيز به دليل بالابودن هزينه مسكن به ناگزير به نقاط تجهيز نشده و ارزان در پيرامون شهر تهران هل داده مي‌شوند.
به اعتقاد شما دليل پديده پشت‌بام فروشي چيست؟
در مقدمه‌اي بايد به سياست‌هاي رسمي كشور در حوزه شهرسازي اشاره كنم. آغاز رسمي حضور مسكن در برنامه‌ها و سياست‌هاي كشور در برنامه چهارم عمراني و در نيمه دوم دهه 40 بود. تحليل‌ها از اين برنامه‌ها نشان مي‌دهد كه هدف آنها، رفتن به سوي تمدن بزرگ شهري بود؛ البته كه اين برنامه‌ها بعد از انقلاب، برنامه‌هاي توسعه نام گرفتند. از آن زمان نيز شهروندزدايي كم‌درآمدها صورت گرفت؛ به اين صورت كه در برنامه‌هاي مسكن كه در سال‌هاي 47 تا 49 را شامل مي‌شد، كم‌درآمدها در آن جايي نداشتند. از همان زمان عدم توجه آگاهانه و ناآگاهانه نسبت به اين قشر شروع شد؛ البته نقطه آغاز فراموشي قشر كم‌درآمد كه در حال حاضر به سمت حاشيه‌نشيني و پشت‌بام‌نشيني رفته‌اند، توهم سياسي بود كه گمان مي‌كرد با پيشرفت اقتصادي تا سال ۵۳ ديگر هيچ فقيري نخواهيم داشت؛ ازاين‌رو به جاي تمركز بر خانه‌دار كردن افراد فقير، آنها را فراموش كرده و قواعد شهرسازي در نظامي شكل گرفت كه فقط دايه خانه‌دار كردن طبقه متوسط رو به بالا را داشت.
از طرف ديگر قواعد قطعه‌بندي نيز در همان سال‌ها بر كاهش خريد زمين توسط قشر كم‌درآمد و شهروندزدايي تاثيرات بيشتري گذاشت. به عنوان مثال، در ابتداي طرح قطعه‌بندي زمين، براي هر متقاضي 100 متر مربع در نظر گرفته شده بود كه بنا به استطاعت مالي خود مي‌توانست آن را بخرد. اما بعدها اين قطعه‌بندي به 270 تا 300 متر مربع رسيد. اين افزايش بدون توجه به درآمد دهك‌هاي فقير جامعه صورت گرفته بود. شهروندزدايي كم‌درآمدها هم در برنامه‌ريزي مسكن و هم در برنامه شهري قبل از انقلاب مشهود بوده است.
پيامدهاي اين موضوع براي بازار مسكن
چه بود؟
اين موضوع ريشه‌اي براي دوگانگي بازار رسمي و غيررسمي بازار مصرفي مسكن شد. ضوابطي كه قطعه‌بندي كوچك را مجاز نمي‌دانست و براي آنها سند صادر نمي‌كرد و اين قشر از جامعه را به عنوان شهروند محسوب نمي‌كرد. با افزايش قطعه‌بندي‌ها، سكونتگاه‌هاي ناپيوسته نيز آغاز شد كه اولين آن در اسلامشهر بود.
بعد از انقلاب، چه سياست‌هايي در حوزه مسكن اتخاذ شد؟
بعد از انقلاب قرار بود به واسطه قانون مترقي شهري با مقوله شهروندزدايي كم‌درآمدها مقابله شود. با وجود همه كارهايي كه صورت گرفت به خصوص در برنامه اول توسعه كه در سال 68 نوشته شد، براي خانه‌دار كردن اقشار آسيب‌پذير جامعه، سياست‌هايي در نظر گرفته مي‌شد تا از طريق توانمند‌سازي افراد، مشاركت بيشتر و قطعه‌بندي زمين در خور استطاعت افراد كم‌درآمد نيز باشد. اما براي اين سياست كه مي‌توانست مفيد باشد، گوش شنوايي نبود و تغييرات مديريتي اين موضوع را از دستور كار خارج كرد. اما پيگيري‌ها در سال 81 منجر به سند ملي توانمند‌سازي شد و در سال 84 همراه با برنامه چهارم توسعه، طرح جامعه مسكن تهيه شد كه تمام جزييات آن برنامه‌ريزي شده بود. اما دولت بعدي به اين طرح بي‌توجهي كرد. مجموعه اين عوامل بازار رانت‌جويانه مسكن و نيروي كار را شكل داد.
اما تاريخ كشور پر است از سياست‌هاي متناقض؛ به عنوان مثال بعد از انقلاب قانون زمين شهري براي ازدياد عرضه، تعديل و تثبيت قيمت زمين ارايه شد، اما در اجرا آماده‌سازي زمين به شكلي بود كه گروه‌هاي كم‌درآمد به ويژه در شهرهاي بزرگ از شمول واگذاري خارج شدند. با خارج شدن گروه‌هاي كم‌درآمد از اولويت دريافت مسكن، اين كار به تعاوني‌هايي كه در محيط‌هاي كار تشكيل مي‌شود، واگذار شد. اتفاق ديگري كه بعد از انقلاب رخ داد، تراكم‌فروشي در شهرها بود. اين امر قيمت‌هاي زمين را به‌شدت افزايش داد كه در كنار عوامل ديگر، نتوانست كاري براي خانه‌دار كردن افراد با استطاعت مالي پايين انجام دهد.
به نظر مي‌رسد سياست‌هاي اتخاذي در زمينه مسكن نتوانسته گروه‌هاي نيازمند را تحت پوشش قرار دهد.
اجراي سياست‌هاي نادرست در دو بخش سياست‌ها و نظام برنامه‌ريزي مسكن، جامعه را به سمت بازاري شدن با فرهنگي سطحي سوق داده است. به اين سياست‌هاي نادرست، پيامد اسكان‌هاي غير رسمي را اگر اضافه كنيم، متوجه مي‌شويم كه گروه‌هاي كم‌درآمد نه تنها از برنامه‌ريزي‌هاي مسكن و شهري حذف شدند، بلكه روز به روز هم بر ميزان فقر انباشته شده، اضافه شد تا جايي كه اكنون شاهد پديده پشت‌بام‌نشيني هستيم. تاريخ كشور پر است از سياست‌هاي غلط در حوزه مسكن كه نه تنها راه‌گشا نبوده بلكه تاكنون باعث ايجاد پديده‌هاي عجيب و غريب در اين بخش نيز شده است.
در سال‌هاي اخير سياست‌ها در حوزه مسكن كم نبود؛ از مسكن مهر تا احياي بافت فرسوده. آيا اين سياست‌ها بر اين بخش تاثيرگذار بوده يا همچنان رويه‌هاي قبلي ادامه دارد؟
مسكن مهر سوداي خانه‌دار كردن قشر وسيعي از مردم را داشته است. همين امر سبب شد كه حدود 40 درصد نقدينگي كشور و بانك‌ها به اين بخش وارد شود. با وجود همه انتقادهايي كه به اين بخش شد، اما جز بي‌توجهي ثمره‌اي نداشت و بدون اين مقولاتي مانند تراكم‌فروشي، هماهنگي تعاوني‌هاي مسكن و توانمند‌سازي اقشار ضعيف به پيش رفت. همه جناح‌هاي مختلف بر اتفاقي كه در حال حاضر در كشور رخ داده، دخيل هستند. اما بدترين سياست و اقدام در دوران دولت نهم بود كه با وجود به تصويب رسيدن مباني نهادي و طرح جامعه مسكن آن را ناديده گرفت. در دولت جناب روحاني، تلاش‌هاي بسياري براي بازنگري در طرح جامع مسكن صورت گرفت اما تا به امروز نيز اين برنامه اجرا نشده و به نظر نمي‌رسد عزمي نيز براي اجراي آن باشد.
مسكن مهر به نام كم‌درآمدها اما به كام پيمانكاران بود. نمي‌توان فقر شهري را با بخش ساختمان از بين برد چرا كه اين بخش 7 درصد ارزش افزوده كل اقتصاد را ايجاد مي‌كند. در حالي كه 30 درصد افراد شهر، فقير هستند. در بهترين حالت و با افزايش رشد اقتصادي نمي‌توان با فقر انباشته اين سال‌ها مقابله كرده و كم‌درآمدها را خانه‌دار كنيم. اعياني‌سازي فايده ندارد. برنامه‌ها بايد جامع باشد. نمي‌توان سياست بازآفريني بافت فرسوده را در دستور كار قرار داد؛ در حالي كه بخش زيادي از افرادي كه در اين مناطق سكونت دارند، شغلي ندارند. بين سال‌هاي 85 تا 90 حدود 300 هزار شغل در تهران از بين رفته است. در نتيجه اين سياست با استقبال چنداني مواجه نمي‌شود.
برخي معتقدند طرح‌هاي بازآفريني شهري مي‌تواند آرزوي خانه‌دار كردن افراد را تحقق بخشد، اين سياست تا چه اندازه مي‌تواند كارآمد باشد؟
بازآفريني شهري بدون بازآفريني اقتصادي به هيچ عنوان معنا نخواهد داشت. عدالت با رشد اقتصادي بايد رابطه هم‌افزايي داشته باشد وگرنه براي تحقق عدالت، مازاد اقتصادي لازم براي توسعه به دست نمي‌آيد. اين اصل است هم در اقتصاد سياسي و هم در اقتصاد توسعه. بدون مازاد اقتصادي كه ناشي از رشد پايدار اقتصادي باشد، توسعه پايدار محقق نمي‌شود.
در دولت‌هاي رانتير، افراد به فكر گرفتن پول‌هاي بيشتر از صندوق توسعه ملي براي انجام سياست‌ها در حوزه‌هاي مختلف هستند. متاسفانه در حال حاضر مشئ دولت، توسعه نيست. در شرايط فعلي از اساس و پايه توسعه دور شده‌ايم. اين باعث مي‌شود كه در دور شهروندزدايي بيفتيم كه نه تنها كم‌درآمدها بلكه به طبقات بالايي نيز سرايت مي‌كند.
راه‌حل براي جلوگيري از پديده‌هاي جديد سكونتي چيست؟
راهش سياستگذاري و اتخاذ تصميمات بلندمدت و درست است. اين راه نيز از احياي نهادهاي مدني مي‌گذرد. هم پيوند بين سياست‌هاي مسكن با سياست‌هاي اجتماعي و هم پيوند سياست‌هاي اجتماعي با رشد اقتصادي دو شرط اصلي است كه بتواند راهكارها را مفيد سازد. بايد ديد اقتصادي نسبت به اين موضوعات داشت چرا كه مي‌تواند بر سطح فقر و فرهنگ يك جامعه اثرگذار باشد. نبايد فرصت‌هاي بازآفريني و احياي جامعه را از دست داد. راه توانمند‌سازي افراد براي سكونت در مكان‌هاي بهتر، بايد از نهادهايي شروع شود كه مترادف توانمند‌سازي و با توسعه شهر هم‌پيوند هستند.
بازآفريني شهري بدون بازآفريني اقتصادي به هيچ عنوان معنا نخواهد داشت. عدالت با رشد اقتصادي بايد رابطه هم‌افزايي داشته باشد وگرنه براي تحقق عدالت، مازاد اقتصادي لازم براي توسعه به دست نمي‌آيد. اين اصل است هم در اقتصاد سياسي و هم در اقتصاد توسعه. بدون مازاد اقتصادي كه ناشي از رشد پايدار اقتصادي باشد، توسعه پايدار محقق نمي‌شود.
راه‌حل كنترل حاشيه‌نشيني در سياستگذاري و اتخاذ تصميمات بلندمدت و درست است. اين راه نيز از احياي نهادهاي مدني مي‌گذرد. هم پيوندي بين سياست‌هاي مسكن با سياست‌هاي اجتماعي و هم پيوند سياست‌هاي اجتماعي با رشد اقتصادي دو شرط اصلي است كه بتواند راهكارها را مفيد سازد. بايد ديد اقتصادي نسبت به اين موضوعات داشت چرا كه مي‌تواند بر سطح فقر و فرهنگ يك جامعه اثرگذار باشد. نبايد فرصت‌هاي بازآفريني و احياي جامعه را از دست داد.