حفاظت از ريه‌هاي شهر
علي اعطا
مصوبه شوراي شهر دوم تهران در اوايل دهه هشتاد كه به برج باغ مشهور شد، تغييري مبنايي در حوزه ضوابط و مقررات ساخت و ساز در قطعات باغي ايجاد كرد. پيش از اين مصوبه، صرفا احداث بنايي با سطح اشغال و زيربناي بسيار اندك در باغ مجاز بود و عملا در اين چارچوب، اراضي و قطعات باغي، در چرخه اقتصاد ساخت و ساز حضور نداشتند. به همين دليل، با رشد شتابان سود حاصله از ساخت و ساز، برخي مالكين به روش‌هاي مختلفي دست زدند تا امكان حضور در چرخه ساخت و ساز، براي اين قطعات حاصل شود و به عبارتي، امكان ساخت و ساز در اين اراضي فراهم شود. اتفاقات ناگواري در اين زمينه گزارش شده است كه مي‌توان به خشك كردن يا امحاي درختان به روش‌هاي گوناگون اشاره كرد. در آن مقطع، شوراي دوم تصميم گرفت مقرراتي وضع كند كه ضمن حفاظت از هفتاد درصد از باغ، در سي درصد ديگر اجازه ساخت و ساز داده شود و تعداد طبقات به نحوي افزايش پيدا كند كه مجموع زيربنا به نحوي تامين شود كه اگر اين زمين، باغ نبود، مالك مي‌توانست از آن برخوردار باشد و البته يك طبقه به عنوان تشويق به منظور حفظ باقيمانده باغ نيز، به طبقات افزوده مي‌شد.
اين مصوبه به دلايل مختلفي كه از حوصله اين يادداشت خارج است، نتوانست موجب حفاظت از همان هفتاد درصد باقيمانده شود و اكنون كه به پرونده‌هاي مختلفي كه براساس ضابطه موسوم به برج باغ پروانه گرفته‌اند مي‌نگريم، سوء كاركرد اين ضابطه امري روشن و آشكار است.
بنابراين، آنچه بر اساس مصوبه شوراي دوم اتفاق افتاد، اگرچه با نيت حفظ اراضي باغي با اختصاص امتياز ساخت و ساز با مالكين بوده است، عملا تغييري مبنايي در وضعيت اراضي باغي ايجاد و باغ‌هاي شهر را به چرخه اقتصاد ساخت و ساز وارد كرد.
شوراي پنجم، در اولين ماه استقرار خود، يعني در شهريور ماه نود و شش، طرحي با مضمون لغو مصوبه برج باغ را تهيه و تقديم هيات رييسه كرد. بعد از ارجاع طرح به كميسيون‌ها، كار كارشناسي مفصلي در سه كميسيون شهرسازي و معماري، محيط زيست و حقوقي انجام شد و در نهايت، طرح در اسفندماه
نود و شش به صحن شورا آمد و به تصويب رسيد. در آن طرح اولا، مصوبه شوراي دوم ملغي شد و ثانيا، شهرداري مكلف شد در يك بازه زماني دو ماهه، لايحه‌اي به عنوان جايگزين ضوابط ساخت و ساز در باغ ارايه دهد تا پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر تهران، از طريق شورا به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال شود و پس از تصويب در آن مرجع، در سند طرح جامع تهران و ضوابط و مقررات طرح تفصيلي نيز، گنجانده شود.
متاسفانه به دليل بي‌ثباتي مديريتي در شهرداري تهران طي سال نود و هفت، اين امر به تعويق افتاد و البته پس از ارسال لايحه به شورا، در پي حساسيت‌هاي ويژه كميسيون‌هاي تخصصي، بررسي لايحه و تدوين متن اصلاحي، فرآيندي طولاني را سپري كرد تا بالاخره در دو جلسه متوالي شورا، در روزهاي پنجم و هفتم اسفند نود و هفت، لايحه جايگزين «دستورالعمل ماده چهارده قانون زمين شهري تهران» به منظور پيشنهاد و ارسال به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شود. آنچه امروز در شورا به تصويب رسيد، محصول رويكرد شوراي پنجم به منظور حفظ باغات تهران است. در اين راستا بايد چند نكته را مدنظر قرار داد؛ اول اينكه، مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير، به مناسبت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري، نكات روشن و مباني مشخصي را در رابطه با باغ‌ها و باغستان‌هاي درون شهر تهران مطرح كرده‌اند. آنچه در فرمايشات ايشان مورد توجه قرار گرفته است، از زواياي مختلف قابل بررسي و تبيين است كه مجالي درخور مي‌طلبد. دوم اينكه، باغ‌هاي تهران و به ويژه باغ‌هاي تاريخي، حامل داستان‌ها و روايت‌هاي اين شهرند. همان‌گونه كه از ميراث فرهنگي حفاظت مي‌كنيم، باغ‌هاي تهران و به ويژه باغ‌هاي تاريخي نيز، بايد از زاويه حفاظت از ميراث طبيعي مورد توجه قرار گيرند. سوم اينكه، تهران به عنوان شهري متراكم و خاكستري، ريه‌هاي تنفسي كافي ندارد؛ گويي ظرفيت ريه‌هاي تنفسي اين شهر، پاسخگوي كالبد شهر نيست. حقوق عمومي شهر و شهروندان ايجاب مي‌كند ما در مقام سياست‌گذاران نحوه اداره شهر، زمينه از ميان رفتن باغ‌هاي تهران را بيش از اين فراهم نكنيم و نكته چهارم اينكه، بايد در ميان‌مدت، از طريق سياست‌هاي حمايتي و تشويقي براي مالكين، به گونه‌اي عمل كنيم تا بخشي از اين باغات، بتواند به عنوان عرصه عمومي و فضاي همگاني در اختيار شهر و شهروندان قرار گيرد.