روزگار سخت وكالت
نعمت احمدي
تاريخچه وكالت در ايران را مي‌توان به چهار دوره تقسيم كرد: دوره اول به 1315 برمي‌گردد كه مرحوم داور هنوز حضور دارد. در آن دوره وكالت وابسته به وزارت دادگستري بود. به اين معنا كه اين وزارتخانه بر عملكرد وكلا نظارت داشت. در سال 1331 مصدق لايحه استقلال كانون وكلا را نوشت و با تكيه بر قانون حدود اختيارات، كانون وكلاي مستقل تشكيل شد. بعد از 28 مرداد كه دولت ملي دكتر مصدق ساقط و سال پس از آن مجلس تشكيل شد، قوانيني كه بر اساس حدود اختيارات نوشته شده بودند، مورد بررسي و قانون تشكيل كانون وكلاي مستقل عينا تاييد شد. اين قانون تا سال 1357 ادامه داشت و هر ساله كانون وكلا، كارآموز مي‌گرفت. پس از انقلاب براي دوره‌اي اعضاي هيات‌مديره كانون بازداشت شدند و به مدت 16 سال اين كانون فاقد هيات‌مديره بود. در اين دوره برخلاف ماده يك قانون استقلال كانون وكلا از سوي قوه قضاييه فردي ابوالمشاغل سرپرست منصوب كانون وكلا شد كه از آن دوره به عنوان دوره فطرت نام مي‌بريم.
در سال 1376 لايحه كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب شد. در آن سال‌ها دانشجويان حقوق به واسطه گسترش دانشگاه‌هاي آزاد و... افزايش پيدا كرده و امكان ارايه پروانه وكالت به همه آنها وجود نداشت. لذا بر مبناي اين قانون مقرر شد هر سال امتحاني از بين فارغ‌التحصيلان حقوق گرفته و تعداد افراد قبول شده و كارآموزان را يك هيات سه نفره متشكل از رييس كل دادگستري، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلا است تعيين كنند.
استقلال هيات‌مديره كانون وكلا از زماني كه تاييد صلاحيت وكلا به عهده دادگاه انتظامي قضات گذاشته شد، مورد پرسش است. گاه اعمال نظرهايي صورت مي‌گيرد كه بر مبناي آن وكلايي كه مورد وثوق همكاران خود هستند قصد عضويت در هيات‌مديره دارند، تعيين صلاحيت نمي‌شوند. من‌جمله خود من كه از سال 1376 تاكنون در همه ادوار شركت كرده و در همه آنها رد صلاحيت شده‌ام. در واقع در دوره سوم هجمه‌اي به استقلال كانون وكلا با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت وارد آمد.
از سال گذشته نيز در قانون آيين دادرسي كيفري جديد تبصره‌اي به ماده 48 الحاق شد كه بر مبناي آن در جرايم امنيتي، ا قتصادي و... تنها وكلايي مي‌توانند شركت كنند كه مورد وثوق قوه قضاييه باشند و ليست آنها را اين قوه ارايه مي‌كند. در تهران 20 نفر مورد وثوق قرار گرفته‌اند كه اين امر برخلاف اصل 35 قانون اساسي و مواد قانوني ديگر است كه مبتني بر استقلال وكيل و هم‌ترازي آنها با قضات است. بر مبناي اين تبصره عده‌اي تعيين شدند كه در نهايت زمينه براي ويژه‌خواري فراهم شده و شأنيت وكالت را زير سوال برده است. ما تعدادي وكيل‌الدوله داريم كه انحصاراتي را دارند و مورد تاييد اين قوه هستند. نمونه آن را در چند روز اخير ديدم؛ در شركتي بودم و آنها عنوان مي‌كردند ترجيح‌شان با وكيلي است كه مورد تاييد قوه قضاييه است چون ممكن است پرونده‌شان به شكل بهتري پيش برود، من عنوان كردم كه به هيچ عنوان اين گونه نيست اما آنها اين گفته را از قول وكيل بيان مي‌كنند.
اگر بخواهيم يك ارزيابي از جايگاه وكيل در جامعه امروز داشته باشيم، بايد گفت يكي از سخت‌ترين دوره‌ها را مي‌گذرانيم. در برنامه سوم توسعه در زمان محمد خاتمي ماده‌اي به اين برنامه اضافه شد كه به ماده 187 معروف است. بر مبناي اين ماده قرار بود يك سري مشاور حقوقي از ميان حقوقدانان و قوه قضاييه انتخاب شود اما از همان روز اول اين مسير كج شد. در حال حاضر ما تنها كشور دنيا هستيم كه سه نوع وكيل داريم: وكلايي كه مربوط به كانون وكلاي دادگستري هستند، وكلايي كه از مركز مشاوران قوه قضاييه پروانه خود را گرفته‌اند و وكلايي كه مورد تاييد رياست محترم قوه قضاييه هستند. اين سيستم زماني كه با وكلاي ساير كشورها صحبت مي‌كنيم باعث ابهام جدي است كه چطور يك جامعه مي‌تواند سه نمونه وكيل داشته باشد.
به باور من دسته سوم وكلا سبب ايجاد انحصار براي تعداد انگشت شماري وكيل در پرونده‌هاي امنيتي و اقتصادي شده و زمينه را براي رانت و ويژه‌خواري فراهم كرده است. همين امر سبب شده وكلا در جامعه و انظار مردم به غيرخودي و بيگانه تبديل شوند. همچنين شأنيت وكالت توسط مركز مشاوران از بين رفته است. ما به موجب قوانين كانون وكلا ممنوع از تبليغ هستيم، حتي گاهي اوقات كه امثال بنده در روزنامه مطلبي مي‌نويسيم، همكاران نقد مي‌كنند كه در مطلبي كه به روزنامه‌ها مي‌دهيد نبايد عنوان وكيل را داشته باشيد چون تبليغ است. اما مركز مشاوران در اين موضوع منعي ندارد و شما در خيابان و كف آن تبليغ وكلايي مي‌بينيد كه گاه حتي مطالب آن عنوان مجرمانه دارد. نمونه آن اينكه «با يك تلفن حكم طلاق خواهيد گرفت». اين در حالي است كه ما بايد خانواده‌ها را به آشتي دعوت كنيم.
نتيجه اينكه وكالت در اين شرايط بيماري است و متاسفانه بيماري رو به موت روز به روز وضعش بد و بدتر مي‌شود.