بودجه آموزشي و ابهام‌هايي در آن!
محمدرضا نيك‌نژاد
1- بودجه آموزش و پرورش، بخشي از بودجه عمومي كشور به شمار مي‌آيد. در لايحه بودجه سال 98، بودجه عمومي كشور نزديك به 478 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال 97 نزديك به 40 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در همين حال بودجه آموزش و پرورش نزديك به 45 هزار ميليارد تومان است و نسبت به بودجه اين وزارتخانه در سال 97 نزديك به 27 درصد افزايش يافته است! اين نخستين جايي است كه مي‌توان از نبود عدالت در توزيع منابع گلايه كرد. گرچه به ادعاي دست‌اندركاران ارشد آموزشي، بودجه سال 98، 56 هزار ميليارد تومان است! اما با اندكي كنكاش مي‌توان دريافت كه 11 هزار ميليارد تومان تفاوت دو مبلغ به منابع درآمدي دولت در بخش‌هاي ديگر وابسته شده است؛ منابعي كه بهره‌گيري از آنها نياز به اجازه از نهادهاي ديگر، به ويژه سازمان برنامه و بودجه دارد. تجربه نشان مي‌دهد اين بخش از بودجه كمتر زماني به آموزش و پرورش رسيده يا اگر هم رسيده، چنان بوده كه كمتر گره‌اي از دشواري‌هاي مالي آموزش و پرورش گشوده است. در همين راستا هم هست كه يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصاد مجلس مي‌گويد: موكول كردن بخشي از بودجه آموزش و پرورش به ماليات از آستان قدس رضوي يا منابعي مانند حساب ذخيره ارزي- كه از منابع درآمدي پيش گفته است- براي آموزش و پرورش دو «منبع پوچ» به شمار مي‌آيد.
2- از ديگر سو افزايش 20 درصدي دستمزد كارمندان دولت و از آن ميان فرهنگيان، با توجه به افزايش دو تا چهار برابري هزينه‌هاي زندگي در كشور به ويژه در شهرها، با پرسش‌هاي جدي روبه‌روست و بي‌گمان اين افزايش نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي اوليه اين گروه از كارمندان دولت باشد. اين موضوع هنگامي نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه بدانيم شكاف و تبعيض ميان حقوق معلمان و حقوق و مزاياي بخش بزرگي از كارمندان ديگر دولت همواره مورد اعتراض فرهنگيان بوده و هميشه براي از ميان برداشتن آن تلاش‌هاي گوناگوني از جمله اعتراض‌هاي گسترده‌اي داشته‌اند. افزايش 20 درصدي، تنها باعث افزايش ميزان حقوق معلمان مي‌شود، اما همين 20 درصد افزايش براي بسياري از كارمندان دولت، افزون بر تاثير آن بر حقوق، مزايا را نيز در برگرفته و بنابراين زمينه تبعيض بيشتر و شكاف فراخ‌تر حقوقي را فراهم مي‌كند. از اين‌رو به نظر مي‌رسد، افزايش 20 درصدي براي حقوق‌بگيران آموزش و پرورش كافي نبوده و دست‌اندركاران آموزشي و دولت بايد راه ديگري براي از ميان برداشتن اين تبعيض تاريخي بردارند.
3- خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش و صرفه‌جويي‌هاي پي‌درپي و سخت‌گيرانه در لايحه سال 98 مورد ديگري است كه مي‌تواند آن را تلاش دولت در راستاي گسترش بي‌عدالتي آموزشي دانست. اين موضوع كه در بند (4) از تبصره (19) و جزء (1) و (3) بند (ب) تبصره (21) يعني طرح «خريد خدمات آموزشي» در آموزش و پرورش بازتاب يافته است را مي‌توان چنين خلاصه كرد كه از سال 98 هر سال 10 درصد از دانش‌آموزان، تحت پوشش اين طرح قرار مي‌گيرند و تا پايان سال 99 نيز 50 درصد از نيروهاي آموزش و پرورش بايد از طريق اين طرح، جذب حرفه معلمي شوند! اين در حالي است كه هم اكنون معلمان جذب شده در اين طرح ماهانه 400 تا 700 هزار تومان دريافتي دارند و پرداخت آنها نيز با تاخيرهاي چندين ماهه همراه است. اين معلمان هر ماه تنها 15 روز بيمه هستند و روزهاي تعطيل رسمي، روزهاي نوروز و همه تابستان از دريافت حقوق محرومند. در اين طرح مدرسه‌ها به موسسان آموزشگاه‌هاي غيردولتي واگذار مي‌شود و دولت به ازاي هر دانش‌آموز مبلغي به موسس مي‌دهد. آموزش و پرورش وظيفه جذب و به كارگيري معلمان را به عهده موسسان گذاشته است؛ از اين‌رو در اين طرح معلمان با كمترين امنيت شغلي روبه‌رو هستند و با كوچك‌ترين زاويه فكري و عملي با خواسته‌ها يا سليقه موسس از كار بيكار شده و شوربختانه به شكل خيلي روشني در فرآيندي استثمارگونه مورد بهره‌كشي قرار مي‌گيرند و بايد در برابر رفتارهاي قانوني و غيرقانوني موسس سكوت پيشه كنند و ...
به هر روي لايحه بودجه سال 98 داراي موارد بيشتري از نقض عدالت اجتماعي- آموزشي است و به باور نگارنده نسبت به سال‌هاي پيش در آن عدالت آموزشي به شكلي سازمانمند نقض و تضعيف شده است. تنها اميدواري آن است كه مجلس بتواند تا اندازه‌اي جلوي اين برنامه‌هاي اقتصادي شبه‌بازاري را بگيرد.