استراتژي كمك به بخش خصوصي

گروه اجتماعي| وزير بهداشت ابتداي اين هفته به سازمان نظام پزشكي رفت تا با رييس جديد اين نظام صنفي و متولي نظارت بر ارايه خدمات درماني بخش خصوصي، درباره مسائل حوزه سلامت صحبت كند. صرف‌نظر از اينكه سعيد نمكي، رسم ديرينه وزراي بهداشت جمهوري اسلامي را شكست و براي پيگيري مباحث سلامت، با پاي خود به سازماني رفت كه پروانه داروسازي‌اش را تمديد مي‌كند، كمتر از 20 روز تا پايان سال باقي است اما هنوز خبري از ارقام تعرفه خدمات درماني سال جديد شنيده نشده و قريب به يقين، يكي از بحث‌هاي مطرح بين اين دو مقام مسوول، تعرفه‌هاي درمان سال 98 بوده است. البته تا امروز از جزييات اين هم‌انديشي، خبري منتشر نشده و صرفا جملاتي به نقل از محمدرضا ظفرقندي؛ رييس‌كل سازمان نظام پزشكي كشور در جلسه روز شنبه هيات‌مديره نظام پزشكي تهران بزرگ و در حضور وزير تعاون، كه دبير شوراي عالي بيمه هم هست، روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه ظفرقندي با تاكيد بر لزوم احصاي قيمت واقعي براي تعرفه درمان خصوصي گفته بود:«بخش خصوصي سلامت اگر از اين خدمت‌رساني نفعي نمي‌برد، ضرر هم نبايد بدهد. لازم است كه هزينه تمام شده يا تعرفه واقعي خدمت سلامت در بخش خصوصي احصا شود و ما هم اين موضوع را به عنوان يك استراتژي دنبال مي‌كنيم.» طي هفته‌هاي گذشته اخباري درباره ناتواني آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، دندانپزشكان و بيمارستان‌هاي خصوصي از تامين ملزومات مورد نياز و پرداخت هزينه‌هاي جاري منتشر شد و يكي از اين اخبار مربوط به تعديل نيروي برخي بيمارستان‌هاي خصوصي به دليل كمبود جدي اعتبارات و گراني هزينه‌ها بود. بخش خصوصي همچنان كه از نامش پيداست، بايد مستقل و متكي به آورده‌هاي خود فعاليت كند اما تفاوت شرايط بخش خصوصي درمان شامل هزاران داروخانه، مطب، آزمايشگاه تشخيص طبي و مركز خدمات پاراكلينيك و بيمارستان و درمانگاه و كلينيك در سراسر كشور با ساير فعالان كسب و كار آزاد اين است كه اولا، تورم قابل احصا در حوزه سلامت، معمولا دو برابر نرخ تورم عمومي است و ثانيا، مراكز درمان بخش خصوصي، تعهدات مشترك بيمه‌اي در قبال مراجعان خود دارند كه پس از ارسال اسناد ارايه خدمت به سازمان‌هاي بيمه پايه يا تكميلي، بايد مابه‌التفاوت ارقام پرداختي سهم بيمار به مراكز درماني خصوصي پرداخت شود اما طي سال‌هاي اخير و به دليل كمبود اعتباري جدي بيمه‌هاي پايه و تكميلي، پرداخت به موقع ارقام مورد تعهد بيمه‌ها به اين مراكز با تاخيرهاي طولاني مدت همراه بوده كه اين اتفاق، تاثير قابل توجهي در كسري سرمايه بخش درمان خصوصي داشته است. علاوه بر اين، دولت يازدهم از سال 93 و با رونمايي از كتاب ارزش‌هاي نسبي خدمات سلامت، رسم ديرينه تعيين تعرفه مجزا براي بخش درمان خصوصي و دولتي را منتفي كرد و تا امروز هم، تعرفه‌هاي درمان سالانه، بدون توجه به تفاوت عملكرد بخش‌هاي دولتي و خصوصي ارايه خدمت، يكسان تعيين شده است در حالي كه بخش دولتي، حتي در بدترين شرايط كمبود اعتباري، از مزيت حمايت دولت برخوردار است اما ارايه‌دهندگان خدمت در بخش خصوصي كه تا پيش از سال 97 بار مراجعات 80 درصدي خدمات سرپايي را پوشش مي‌دادند، حالا به دليل وخامت شرايط اقتصادي خانواده‌ها با كمبود جدي مراجعات مواجه شده‌اند. اين اتفاق البته ناگريز بوده چراكه در شرايط مشابه سال 91 و به دنبال افزايش قيمت دلار و شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي و گراني هزينه‌هاي زندگي به خصوص براي اقشار آسيب‌پذير هم، مسوولان وقت وزارت بهداشت از اين بابت ابراز نگراني مي‌كردند كه بسياري از خانواده‌ها، به دليل ناتواني از تامين هزينه درمان، از پيگيري بيماري خود منصرف شده‌اند و درمان را نيمه كاره رها كرده‌اند. البته شرايط امروز حوزه سلامت و ارايه خدمات درماني، واقعا با 6 سال قبل قابل مقايسه نيست چراكه در ماه‌هاي پاياني سال 91 رفتار سياست‌زده رييس‌جمهوري وقت در قبال حوزه سلامت هم مزيد بر علت شد كه نظام ارايه خدمات بهداشت و درمان، علاوه بر تحمل رنج بي‌پولي، از بابت سياست‌هاي غيركارشناسانه رييس‌جمهوري هم زمينگير شود. در همان سال با وجود تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه درباره كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت تا سقف 30 درصد، رييس‌جمهوري عملا اين تاكيد را ناديده گرفت و طبق برآورد مسوولان وقت سازمان نظام پزشكي، پرداخت از جيب مردم براي مراجعات سرپايي و بستري به 70 درصد، هزينه دندانپزشكي به بيش از 90 درصد و هزينه دارو به بيش از 18 درصد افزايش يافت و نتايج اولين پايش كشوري سلامت روان هم كه در ابتداي سال 91 منتشر شد، نشان داد كه بيش از نيمي از مبتلايان اختلالات شديد رواني، ناتوان از پرداخت هزينه مراجعات روانپزشك و دريافت دارو و بستري فاقد پوشش بيمه، پيگيري و درمان بيماري را نيمه كاره رها كرده‌اند. با روي كار آمدن دولت يازدهم و از ارديبهشت ماه 1393 طرح تحول سلامت با وجود ضعف‌ها و كاستي‌هاي غيرقابل انكار، سهم پرداخت از جيب مردم در مراكز درمان دولتي را مطابق با تاكيدات قانون برنامه پنجم توسعه كاهش داد و خبرنگار «اعتماد» هم در مراجعه به بيمارستان‌هاي آموزشي همچون «شهداي تجريش»، «فيروزگر» و «امام خميني‌(ره)» شاهد بود كه بيماران بستري يا حتي مراجعان دريافت خدمات درمان سرپايي، رقم بسيار ناچيزي از مبالغ هنگفت جراحي‌هاي پيچيده مغز و قلب و ريه و استخوان را پرداخت مي‌كردند چون طبق تاكيدات و اهداف اين طرح، دولت موظف بود بيش از 90 درصد هزينه‌ها را تقبل كرده و با اعتباردهي بيمه‌هاي پايه، وظيفه خود را مطابق شعارهاي انتخاباتي انجام دهد. حتي شكايات و اعتراضات 4 ساله پرستاران بيمارستان‌هاي آموزشي نسبت به تبعيض در پرداخت‌ها و افزايش يك‌باره حجم وظايف و مسووليت‌ها و الزام به پذيرش دو يا حتي سه نوبت كاري در شبانه‌روز، تاييدي بر هدف‌زني طرح تحول سلامت است. به اين معنا كه با اجراي اين طرح ملي، بار چند برابري مراجعات درماني بيماران كه تا آن زمان به دليل وخامت شرايط اقتصادي خانوار، متوقف شده يا به حداقل رسيده بود، از مراكز درمان خصوصي به مراكز درماني دولتي منتقل شد كه حالا طبق تاكيدات طرح تحول سلامت، موظف بودند به ازاي دريافت اعتبارات دولتي، خدمت با كيفيت ارزان، ارايه دهند هر چند كه اهمال دولت در تامين نكردن نيروي خدمت‌دهنده همپاي بار حجيم مراجعات، يكي از ضعف‌هاي جدي اين طرح بود كه تا امروز هم ادامه يافته است. امروز، آنچه درباره وضعيت مراكز درماني دولتي مي‌توان گفت اينكه به هر حال دولت، به عنوان مقام مافوق اين مراكز، موظف به تامين اعتبار است چون تعطيلي هر مركز درمان دولتي، به معناي عهدشكني دولت در قبال وظايف و مسووليت‌هاي قانوني است. طي سال‌هاي گذشته هم، مسوولان وزارت بهداشت ضمن ابراز نگراني از وضعيت اعتبارات و تخصيص ديرهنگام بودجه‌هاي مورد نياز، اما اين تاكيد را داشته‌اند كه مراكز درماني دولتي، تحت هيچ شرايطي، تعطيل نشده و خدمت‌دهي هم متوقف نمي‌شود و حتي كاهش كيفيت خدمت در اين مراكز بهره‌مند از اعتبارات دولت، جرم و قابل پيگيري است. اما واقعيت اين است كه به هر حال، مركز اداره شده با اعتبارات محدود دولتي، حتما تفاوتي با مركز خصوصي دارد و البته معمولا بارزترين تفاوت، مربوط به هتلينگ بيمارستان‌هاست و تا حدي هم تعداد نيروي انساني خدمت‌دهنده در بخش بستري را شامل خواهد شد وگرنه تعداد پزشكان و پرستاران كشور معلوم است و نحوه طبابت هر پزشك هم، امضا و اعتبار اوست بنابراين اگر پزشك حاذق، در مركز درمان دولتي يا خصوصي خدمت كند، نحوه طبابت او يكسان است و پزشك ناوارد هم، چه در مطب شخصي و مركز درمان خصوصي و چه در بيمارستان دولتي، صفي از بيماران ناراضي دنبال خود راه مي‌اندازد. اما «وضعيت ناگوار» امروز بيش از هر زمان ديگر درباره هزاران مركز ارايه‌دهنده خدمات درمان خصوصي مصداق دارد چراكه صاحبان و مديران اين مراكز، بايد سرمايه شخصي را براي تحمل بار تورمي بيش از 35 درصدي در جامعه عمومي و پرداخت هزينه‌هاي جاري مطابق افزايش سالانه به كار بگيرند آن هم در حالي كه تعرفه‌هاي درماني، طبق تاكيد ديرينه دولت، رقمي پايين‌تر از تورم عمومي تعيين مي‌شود. به نظر مي‌رسد امروز و براي اولين ‌بار، وقت آن است كه دولت، حمايت خود از اين بخش ارايه‌دهنده خدمت را وارد كار كند. شايد بازگشت روال قبلي و تعيين تعرفه متفاوت براي ارايه خدمت در بخش دولتي و خصوصي بتواند تا حدي چاره‌ساز باشد اما واقعيت اين است كه سال جديد، شرايط اقتصادي به مراتب پيچيده‌تر مي‌شود و بسيار طبيعي است كه خانوارهاي ايراني هم در مواجهه نابرابري دستمزد و هزينه‌ها، ترجيح خود را بر مراجعه به مراكز درماني دولتي متمركز كنند بنابراين سال 98، به طور جدي سال بي‌رونقي مراجعات هزاران مركز درماني بخش خصوصي(غير از داروخانه‌ها) هزاران بيمارستان و مركز پاراكلينيك خواهد بود.