بخش خصوصي را دريابيم
علي تاجرنيا
تعيين تعرفه بر اساس ارزش خدمت و ضريب ريسك آن به اضافه استهلاك سرمايه و مواد و تجهيزات تعيين مي‌شود. اين مساله در بخش عمومي و دولتي عمدتا به دليل اينكه بيشتر هزينه‌ها از بودجه عمومي پرداخت مي‌شود و از آنجايي كه حتي اعضاي هيات علمي در بيمارستان‌ها هم به نوعي كارمند دولت هستند طبيعتا در مجموعه‌هاي دولتي خدمات درمان با قيمت پايين‌تري ارايه مي‌شود. اما در حوزه خصوصي با توجه به اينكه هزينه تمام شده براي ارايه خدمت به ويژه در سال‌هاي جديد بسيار گران شده، طبيعتا هزينه‌هاي تمام شده چند برابر بخش دولتي است و تعرفه هم بر همين اساس بايد تعيين شود. متاسفانه طي ساليان گذشته به خاطر اينكه فشارهاي اقتصادي در كشور زياد بود و دولت سعي كرد كه قيمت خدمات مربوط به خودش را افزايش ندهد. در سال گذشته شاهد بوديم كه خدمات پزشكي به طور متوسط 5 درصد افزايش پيدا كرد در حالي كه هزينه‌هاي تمام شده براي ارايه خدمت به شدت بالا رفته است. به عنوان مثال فقط در مورد ماليات ضرايب و درصدهاي افزايشي را كه مشاهده مي‌كنيم بعضا چند برابر افزايش تعرفه است. حتي اگر بگوييم هيچ هزينه ديگري در كشور بالا نرفته و ما تنها بر مبناي تفاوت تعرفه مي‌خواهيم ماليات را تعيين كنيم باز هم اين تفاوت خارج از انصاف است. آنچه دولت به آن توجه نمي‌كند اين است كه در بسياري از حوزه‌هاي سلامت به‌عنوان مثال در دندانپزشكي، خدمات توسط بخش خصوصي ارايه مي‌شود و هزينه‌هاي تمام شده براي اين بخش بسيار گرانقيمت خواهد بود و وقتي تعرفه‌ها افزايش پيدا نمي‌كند دو اتفاق مي‌افتد. يكي اينكه اعضاي جامعه پزشكي خودشان را موظف مي‌دانند كه بخشي از سوبسيد را به مردم ارايه دهند و طبيعتا درآمدشان نسبت به گذشته كاهش پيدا خواهد كرد كه غالب اعضاي جامعه پزشكي از اين طيف هستند و بخش كوچكي هم هستند كه ...
سعي مي‌كنند به صورت غيررسمي هزينه‌هاي خودشان را از بيمار بگيرند كه همان پديده ناموجه زيرميزي است. وقتي سياستگذاري دولت به گونه‌اي است كه تعرفه‌ها واقعي و متناسب با هزينه تمام شده نيست، لاجرم خدمت‌دهندگان را به اين سمت سوق مي‌دهد كه هزينه‌هاي خود را از طريقي ديگر و به صورت غيررسمي دريافت كنند. اين از جمله مواردي است كه بستر را براي فساد و رفتارهاي غيرحرفه‌اي فراهم مي‌كند. به گمانم پيش از اينكه بخواهيم با سامانه 1690 و با شكايت كردن از اعضاي جامعه پزشكي به خاطر دريافتي بيشتر با اين پديده برخورد كنيم بايد زمينه‌هاي اين مساله را از بين ببريم. اگر مي‌بينيم كه مردم به دليل فشارهاي اقتصادي در رنج هستند، طبيعتا دولت بايد آن بخش‌هايي را كه مربوط به خودش مي‌شود، جبران كند. آنچه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده، يعني افزايش پيدا نكردن تعرفه‌ها از يك طرف و از طرف ديگر فضايي بوده كه عليه جامعه پزشكي به غلط ساخته شده است. نوع مسائل قانوني كه در مجلس براي پزشكان تعيين مي‌شود (كه اصل آنها درست و پذيرفته شده است اما نوع طرح مساله اشكال دارد) باعث شده كه افكار عمومي نسبت به جامعه پزشكي بدبين شوند و براي همين ما شاهد فضاي مهاجرت گسترده از سوي پزشكان به خارج از كشور هستيم و متاسفم كه بگويم اگر اين روند ادامه پيدا كند بخش عمده‌اي از پزشكان باكيفيت ما در سال‌هاي آينده كشور را ترك خواهند كرد، موضوعي كه در حال حاضر در ميان دندانپزشكان به صورت يك معضل جدي درآمده است و به رشته‌هاي جراحي هم سرايت كرده. اين روند مهاجرت كيفيت پزشكي را در كشورمان با خطر جدي روبرو خواهد كرد.
واقعيت اين است كه دولت بايد در بخش‌هاي درماني خودش كيفيت خدمات را به گونه‌اي بالا ببرد كه بسياري از مردم بتوانند نيازهاي خودشان را در آنجا تامين كنند. در اصل دولت متكفل ارايه خدمات سلامت به مردم است و وظيفه ذاتي‌اش اقتضا مي‌كند كه اين خدمات را در اختيار مردم بگذارد. اما به هر حال در بخش خصوصي هم بايد تعرفه‌ها به گونه‌اي باشد كه با هزينه‌هاي تمام شده متناسب باشد و افرادي كه به هر دليلي تصميم دارند خدمات بهتر يا ويژه‌تري دريافت كنند، بايد بتوانند به بخش خصوصي بروند هزينه متناسب با خدمات را بپردازند. مساله مهم اين است كه سياست‌هاي غلط و افزودن يك سري مراحل درماني غيرضروري و مسائلي كه جزو نقاط ضعف طرح تحول بود سبب شد تا ميزان پولي كه دولت براي حوزه سلامت هزينه مي‌كند به صورت بهينه مورد استفاده قرار نگيرد و همين موضوع اين مشكلات را به دنبال داشته است. اثربخش كردن بودجه سلامت سبب مي‌شود كه با همين بودجه بتوانيم خدمات بهتري را به مردم ارايه دهيم.