هربار صداي پاي انتخابات نزديك مي‌شود جوش و خروشي در ميان بهارستان‌نشينان شكل مي‌گيرد تا اصلاحاتي را روانه قانون انتخابات كنند. البته برخلاف دوره‌هاي قبل كه لزوم اصلاح قانون آن‌قدر دير احساس مي‌شد كه ديگر عمر مجلس كفافِ به ثمر رساندنش را نمي‌داد اما گويا اين‌بار مجلس دهمي‌ها وقت را درنظر گرفته‌اند و يك‌سال قبل از انتخابات وارد عمل شده‌اند. حالا چند روزي است كه بررسي بودجه 98 به پايان رسيده و نمايندگان مجالي پيدا كرده‌اند تا كار نيمه‌تمام‌شان را در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پايان برسانند. در اين ميان لايحه جامع انتخاباتي هم از سوي دولت بعد از مدت‌ها پا را فراتر از وعده گذاشته و به مجلس تقديم شده تا اصلاحات علاوه بر قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر را هم دربر بگيرد. موضوعي كه باعث شد تا در جلسه علني ديروز مجلس بحث ارجاع كل طرح اصلاح بخشي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به كميسيون شوراها جهت تطبيق با لايحه جامع انتخابات مطرح شود اما نمايندگان با 79 راي موافق، 123 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر در صحن با اين پيشنهاد مخالفت كردند. در اين ميان بار ديگر مهرداد بائوج لاهوتي نماينده لنگرود خطاب به علي لاريجاني كه رياست مجلس را به عهده داشت، خواست تا اين طرح به كميسيون ارجاع شود كه لاريجاني در پاسخ گفت: «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را به اين دليل به كميسيون ارجاع نمي‌دهيم، زيرا اين طرح اكنون در دستور كار مجلس است. برخي مواد طرح و لايحه جامع انتخابات با يكديگر مشترك هستند و نماينده دولت نيز با اين روند موافق است. اكنون دو راه وجود دارد؛ راه اول اين است كه مواد مشترك بين طرح و لايحه را تصويب كنيم و مواد ارجاع داده شده به كميسيون را با مواد لايحه جامع انتخابات تطبيق دهند. راه دوم اين است كه كل طرح را به كميسيون ارجاع دهيم و در آن صورت بايد تا تطبيق اين طرح و لايحه معطل بمانيم. مسير كنوني ما اين است كه مواد مشترك طرح و لايحه را بررسي كنيم و مواد مبهم را به كميسيون ارجاع دهيم تا با لايحه تطبيق داده شود.»
راه طولاني پورمحمدي تا رحماني‌فضلي
از همان سال 92 كه حسن روحاني سكان قوه مجريه را به دست گرفت، قرار بود لايحه جامع اصلاح قانون انتخابات تدوين و راهي مجلس شود. اما اين پروسه آن‌قدر طولاني شد كه انتخابات سال 96 هم براساس همان قانون قبلي و ايرادات ريز و درشتش برگزار شد. از همان زمان كه 6000 نفر راهي ساختمان وزارت كشور شدند تا براي انتخابات رياست جمهور ثبت‌نام كنند عزم دولت، مجلس و شوراي نگهبان متوجه اصلاح قانون انتخابات شد اما باز هم لايحه جامع انتخابات با تاخير نزديك به دو سال راهي مجلس شد. موضوعي كه انتقاد برخي نمايندگان از جمله فلاحت‌پيشه رييس كميسيون امنيت ملي و نماينده اسلام‌آباد غرب را برانگيخت. او در تذكر شفاهي خود با انتقاد از تاخير دولت در ارايه لايحه جامع انتخابات گفت: «هر وقت وارد بحث اصلاح قانون انتخابات مي‌شويم، دوستان دولت و برخي از همكاران مي‌گويند لايحه جامع انتخابات را دولت داده است. وي با بيان اينكه از مجلس هفتم در زمان آقاي پورمحمدي؛ وزير كشور، لايحه جامع انتخابات در 73 صفحه آماده شده بود، گفت: تاخير در ارايه اين لايحه در دو دولت وجود داشته و هر دوره در مجلس شوراي اسلامي بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح مي‌شود.» فلاحت‌پيشه با بيان اينكه بايد به تاريخچه مذاكرات مجلس مراجعه كنيم، گفت: «خواهش مي‌كنم بحث لايحه جامع انتخابات را مطرح نكنيد؛ به هر حال يكسري انتقادها و اختلاف‌نظرها و مشكلات در حوزه‌هاي مختلف مجلس، چه در اجرا و چه در نظارت وجود دارد و نمايندگان مجلس مجبور شدند طرحي براي اصلاح قانون انتخابات بدهند.»
تيغ انتقادات فلاحت‌پيشه رسانه‌ها را هم نشانه رفت و گفت: «برخي از رسانه‌ها عملكرد مجلس را زير سوال مي‌برند و مي‌گويند چرا مجلس مي‌خواهد قانون جامع انتخابات را اصلاح كند، اين ظلمي به نمايندگان امروز مجلس است. اين رسانه‌ها ادعا مي‌كنند نمايندگان
در راستاي نگاه بخشي اين كار را انجام مي‌دهند. اگر دولت‌ها از 13 سال پيش تاكنون به وظيفه خود عمل مي‌كردند و لايحه جامع انتخابات را به‌موقع ارايه مي‌كردند، امروز اين همه انتقاد به نمايندگان مجلس وجود نداشت و چنين مشكلاتي به وجود نمي‌آمد.»
مخالفت با افزايش مراجع استعلام
روز گذشته نمايندگان با 151 راي موافق و تنها 12 راي مخالف تصويب كردند كه شوراي نگهبان و وزارت كشور به چهار مرجع براي تاييد و ردصلاحيت داوطلبان مي‌توانند استناد كنند. آنها همچنين مهلت مراجع براي بررسي سوابق از پنج روز به 10 روز را افزايش دادند. به موجب اين اصلاحيه: «وزارت كشور و شوراي نگهبان به منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات ثبت‌نام سجلي كامل نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذي‌صلاح وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضاييه ارسال مي‌كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت 10 روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر يك از افراد اعلام شده به صورت مكتوب و مستدل اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد صرفا ناظر به وجود سوابق مربوطه درخصوص شرايط مذكور در قانون باشد. مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هر يك از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌اي نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي نسبت به اين موضوع تصريح كنند.»
به موجب تبصره اين ماده، عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر يا ارسال پاسخ برخلاف واقع، جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود. اين درحالي است كه در قانون فعلي ذكر شده است: «وزارت كشور مي‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت‌نگاري به عمل آورد.»
بعد از تصويب اين بحث، در جريان بررسي ماده 23 موضوع افزايش مراجع استعلام سوابق داوطلبان انتخابات، مطرح شد كه علي مطهري خواستار محدود شدن مراجع مورد استناد وزارت كشور و شوراي نگهبان براي بررسي سوابق داوطلبان انتخابات مجلس به مراجع چهارگانه شد و با افزايش اين مراجع مخالفت كرد. مطهري با طرح اين بحث كه اگر مراجع ذي‌صلاح در اين خصوص از مراجع چهارگانه فراتر رود، با مصوبه مجمع تشخيص در اين زمينه مغايرت دارد، پيشنهاد حذف قسمتي از اين ماده شد كه دستگاه‌هاي ديگري غير از مراجع چهارگانه را محل استناد بررسي سابقه كانديداهاي انتخابات مجلس قرار مي‌داد. نهايتا نمايندگان با 126 راي موافق، 54 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر در صحن علني با افزايش مراجع بررسي سوابق كانديداهاي انتخاباتي مخالفت كرده و آن را به مراجع چهارگانه محدود كردند.
فرآيند اعلام تاييد يا ردصلاحيت داوطلبان انتخابات
يكي از پرحاشيه‌ترين بخش از انتخابات بحث تاييد و ردصلاحيت‌هاي داوطلبين انتخاباتي است كه روز گذشته بحث‌هاي زيادي در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات متوجه اين موضوع شد. در اين ميان بهارستاني‌ها با 133 راي موافق و 22 راي مخالف تصويب كردند «هيات نظارت استان پس از كسب نظر هيات مركزي نظارت، موظف است مراتب تاييد يا ردصلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني و پس از استعلام از مراجع قانوني و بررسي‌هاي لازم، طي صورتجلسه‌اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.» تفاوت اين تبصره با قانون فعلي در «استعلام از مراجع قانوني و بررسي‌هاي لازم» است؛ به‌طوري‌كه در قانون فعلي تنها آمده است «هيات نظارت استان پس از كسب نظر هيات مركزي نظارت، موظف است مراتب تاييد يا ردصلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورتجلسه‌اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.»
تبليغات زير تيغ نظارت
سال‌هاست كه موضوع تبليغات انتخاباتي از هزينه‌هايي كه صرف مي‌شود تا استفاده از بنرها و پوسترها، محل بحث است. حالا در جريان بررسي طرح اصلاح بخشي از قانون انتخابات مجلس پاي تبليغات انتخاباتي هم به ميان مي‌آيد و در اين اصلاحيه داوطلبان بايد يك نسخه از آثار تبليغاتي را در اختيار هيات نظارت مركزي قرار بدهند حتي وزارت كشور نيز مكلف شد تا سامانه‌اي براي نظارت بر اين موضوع راه‌اندازي كند. براساس اين ماده نامزدها و ستادهاي انتخاباتي نامزدها موظفند يك نسخه از كليه آثار تبليغاتي خود را به صورت فيزيكي يا الكترونيكي به همراه مدارك و گواهينامه‌هاي موضوع اين ماده، قبل از انتشار به كميسيون بررسي تبليغات اعلان و به و هيات اجراي حوزه انتخابيه ارسال كنند. كميسيون و هيات اجرايي مكلفند حداكثر ظرف مهلت بيست و چهار ساعت نظر خود را اعلام كنند، در غير اين صورت انتشار آثار مزبور مجاز است. اين امر نافي مسووليت نامزدها و ستادهاي تبليغاتي در انتشار آثار تبليغاتي غيرمجاز نيست. هيات اجرايي مكلف است يك نسخه از آثار تبليغاتي نامزدها را نزد هيات نظارت حوزه انتخابيه ارسال نمايد.
همچنين براساس تبصره ۱ و تبصره 2 اين ماده كميسيون بررسي تبليغات مركزي مي‌تواند به منظور دريافت آثار تبليغاتي نامزدها و همچنين ارسال آثار تبليغاتي به هيات‌هاي اجرايي و نظارت، سامانه تبليغات انتخاباتي را راه‌اندازي نمايد. وزارت كشور موظف است اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم را
به منظور راه‌اندازي سامانه مزبور بنا به درخواست و مطابق نظر كميسيون بررسي تبليغات انجام دهد.
مقاماتي كه از داوطلب شدن محروم شدند
در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات برخي مشاغل از ثبت‌نام در انتخابات منع شدند مگر آنكه 6 ماه قبل استعفا داده باشند. از جمله رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام (در قانون فعلي تنها دبير و معاونين ممنوعيت داشتند)؛ علاوه بر اين رييس ديوان محاسبات و دادستان ديوان محاسبات نيز با راي مثبت نمايندگان جزو مشاغلي شد كه بايد براي داوطلب شدن 6 ماه قبل استعفا داده باشند.
مشاغل ديگري كه در قانون فعلي وجود ندارد و با مصوبه مجلس به اين ليست اضافه شدند از اين قرار است:
اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري (دولتي يا خصوصي)، رييس سازمان نظام پزشكي ايران، روساي نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي و مناطق آزاد و ويژه و سردفتران، رييس اتاق اصناف ايران و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور تسري دارد، شهرداران و معاونان شهردار و روساي مناطق شهرداري و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها (لازم به ذكر است پيشنهاد اضافه شدن معاونان شهردار به اين بند از سوي بيت‌الله عبداللهي مطرح شد كه مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت)؛ سفراي ايران، معاونان و مشاوران استاندار، معاونان فرمانداران و بخشداران، روساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و روساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون در استان، ائمه جمعه دايمي و موقت (در قانون فعلي تنها ائمه جمعه دايمي ذكر شده است).
مراجع استعلام سوابق داوطلبان انتخابات مجلس به مراجع چهارگانه محدود شد.
در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات برخي مشاغل از ثبت‌نام در انتخابات منع شدند مگر آنكه 6 ماه قبل استعفا داده باشند.