رييس دستگاه قضا:
بيش از ۷۰ هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفتند
رييس قوه قضاييه از ارسال نامه به مقام معظم رهبري و تقاضا براي انتصاب رييس جديد دستگاه قضا جهت تمركز بيشتر خود بر امور مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان خبر داد و گفت: «رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) مانند هميشه نسبت به بنده لطف داشتند و با پذيرش اين تقاضا، ان شاءالله طي روزهاي آينده رييس جديد دستگاه قضايي منصوب و معرفي خواهد شد.»
به گزارش ايسنا؛ آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي كه به نظر مي‌رسد آخرين جلسه در دوران رياست او باشد، با اشاره به سفر بشار اسد رييس‌جمهوري سوريه به تهران و ديدار او با مقام معظم رهبري اظهار كرد: «اين سفر و ديدار، از جهات مختلف قابل تحليل و واكاوي است اما شايد بتوان مهم‌ترين پيام آن را خواسته دولت‌ها و ملت‌هاي منطقه از جمله عراق، سوريه و لبنان براي حضور موثر جمهوري اسلامي در مناسبات منطقه‌اي دانست.»
آملي لاريجاني ادامه داد: «امريكا با صرف بيش از هفت تريليون دلار نتوانست در منطقه سكونت يابد و امروز به اقرار خود آقاي ترامپ، هواپيماي او بايد با چراغ خاموش در عراق فرود بيايد اما ايران، با سرافرازي در منطقه حضور دارد و مردم و دولت‌هاي منطقه نيز پذيراي آن هستند.»
رييس قوه قضاييه، دليل اين پذيرش را حركت جمهوري اسلامي بر مدار ارزش‌هاي اسلامي دانست و افزود: «خدمت ايران به عراق، سوريه و لبنان در مسير كمك به مقاومت آنها در برابر جريان سلطه و همچنين حفظ آرمان‌ها و ارزش‌هاي اين ملت‌ها و استقلال آنها بوده است، نه مانند امريكا بر مبناي منافع خود و دنياي غرب؛ لذا علت اينكه شيطان اكبر نتوانسته در منطقه جايي پيدا كند، اين است كه همواره مسير شيطاني، مغلوب مسير نصرت الهي و ارزش‌هاي انساني است.»
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عفو گسترده‌اي كه به مناسبت چهلمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي از جانب ايشان پيشنهاد شد و مورد موافقت مقام معطم رهبري قرار گرفت، بيان كرد: « رهبر معظم انقلاب مانند هميشه با روي گشاده و ملاطفت، اين پيشنهاد را پذيرفتند و بحمدالله نتايج خوبي داشته است.»
رييس قوه قضاييه ادامه داد: «براساس گزارش‌ها، تا روز يكشنبه بيش از هفتاد هزار نفر از زندانيان، مشمول عفو شده‌اند كه بيش از ۴۰ هزار نفر از آنان آزاد شده و مجازات قريب به ۳۰ هزار نفر نيز تخفيف يافته است. گرچه استثنائاتي در مورد اين عفوها به ويژه در خصوص كساني كه امنيت كشور و جامعه را به خطر انداخته بودند مانند محاربان، سارقان سابقه‌دار و .... وجود داشت اما خوشبختانه طيف گسترده‌اي مشمول اين عفو قرار گرفتند.»
آملي لاريجاني همچنين گفت: «فرصتي را براي رتق و فتق امور جاري در اختيار داشتم اما معتقد بودم كه به لحاظ اجرايي، جمع اين مناصب ممكن نيست. بر همين اساس طي نامه‌اي از محضر معظم له خواستم كه با توجه به مدت قليل باقيمانده از دوره رياست قوه قضاييه، براي اينكه خللي در امور پيش نيايد و بتوانم بر امور مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان كه مسووليت‌هاي مهمي در آنها تعريف شده است متمركز شوم، اگر صلاح مي‌دانند قبل از پايان دوره اينجانب، رياست جديد را منصوب نمايند تا بنده در مجمع و شوراي نگهبان براي انجام امور، متمحض شوم. ايشان نيز مانند هميشه با لطف خود اين تقاضا را پذيرفتند و حسب اطلاع، ان‌شاء‌الله طي روزهاي آينده رياست جديد قوه قضاييه منصوب مي‌شود.»
رييس دستگاه قضا همچنين با اشاره به خدمات 10 سال گذشته تاكيد كرد: « نكته جالب اين است كه حسب گزارش، تقريبا ارزش ساختمان‌هايي كه از طريق بودجه خاص، تاسيس و بازسازي شد، امروز بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان يعني ۱۰ برابر زماني است كه سرمايه‌گذاري شده بود. كاستي‌هاي قوه قضاييه همواره مورد بي توجهي بود و هر چه قوه قضاييه در طول ۴۰ سال گذشته گلايه مي‌كرد كه مشكل دارد، كسي توجهي نداشت اما خوشبختانه از طريق حساب خاص، اين اقدامات در تهران و كل كشور صورت گرفت و بخشي از كمبودها جبران شد كه در اين زمينه نيز بايد از همكارانم قدرداني كنم.»
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنراني روز گذشته اشاره كرد: « يك‌باره مي‌گفتند كل دستگاه قضايي را فساد گرفته است. اين در حالي است كه اين همه قاضي شريف و كاركنان سلامت در اين دستگاه عظيم مشغول كار هستند و در گوشه و كنار يك مجموعه‌اي با اين حجم كار و وظايف، وجود فرد متخلف نيز امر بعيدي نيست. مهم اين بود كه عمده عزم و اراده دستگاه قضايي بر برخورد با متخلفان استوار بوده است و توسعه يك تخلف به كل دستگاه قضايي، به مراتب بدتر از حرف‌هاي ضدانقلاب بود.»
رييس قوه قضاييه با اشاره به رسيدگي قوه قضاييه به بيش از ۱۶ ميليون پرونده صرفا در طول يك سال، بيان كرد: «برخي همين موضوع را به عنوان نقصي عليه قوه قضاييه مطرح مي‌كردند و تلاش داشتند كه با سياه‌نمايي تمام، زحمات قوه قضاييه را ناديده بگيرند. البته روسياهي براي خودشان باقي ماند. زيرا افراد آگاه به خوبي مي‌دانند كه قوه قضاييه، سرريز مسائل جامعه را رسيدگي مي‌كند و عمده آنچه به عنوان پرونده وارد اين دستگاه مي‌شود، ناشي از برخي كاستي‌هاي اجرايي يا تجاوز افراد به حقوق يكديگر است كه هيچكدام مولود فعاليت‌هاي قوه قضاييه نيست. البته نحوه برخورد و رسيدگي‌ها بي‌اثر نيست ولي واقعا چه ميزان از پرونده‌ها حاصل ضعف در اين مساله است؟ اگر كسي دزدي مي‌كند، دستگاه قضايي مقصر است؟ اگر به حقي تجاوز مي‌شود، قوه قضاييه تقصير دارد؟ «عدم قناعت به حق خود» از اول تاريخ بوده و باز هم هست. اينكه مجاهدت‌هاي عظيم در دستگاه قضايي ناديده گرفته شود، كاملا غيرمنصفانه است.»