نبرد براي كاهش مصرف
هر روز تلاش مي‌شود يك سياست بهينه‌تري در مقابل آن اتخاذ شود و اين تلاش به دو ركن اصلي بازمي‌گردد: جذاب بودن اقتصاد در اين حوزه و دوم جدي بودن تقاضا. اگر تقاضايي نمي‌بود (مثل همه پديده‌ها) چنين بحراني را در منطقه و در دنيا شاهد نمي‌بوديم.
برنده كسي است كه در مواجهه با پيوند اين دو ركن اقتصاد جذاب و جدي بودن تقاضا، راهكارهاي كم‌هزينه‌تري را در پيش بگيرد. ما از سال‌هاي 81 و 82 به بعد بيشتر روي اين مدل متمركز شديم و به همين دليل در سال 83 كشت شقايق را تصويب كرديم تا با كشت اين گياه كه مورفين هم داشت، مواد نگه‌دارنده و داروهاي درمان‌كننده را توليد كنيم و مصرف معتادان را در دست بگيريم كه البته در دولت نهم اجرايي نشد. ما به هر حال برخلاف برخي از كشورها بحث آزادسازي برخي مواد مخدر (مانند حشيش) را در كشورمان نداشته‌ايم اما در خود قانون ما هم آمده است كه هم‌زمان با جرم‌انگاري اين موضوع، براي كاهش آسيب‌ها و خسارت‌ها، راهبرد بزرگ مديريت مصرف را در جهت كاهش تقاضا رسما پذيرفته‌ايم و در بالاترين سطح به عنوان سند بالادستي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياست‌هاي برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده و دولت هم بايد در اين راستا حركت كند كه منجر به كاهش 25 درصدي مصرف شود.
خسارت‌هاي مواد مخدر خسارت‌هاي بسيار سنگيني است. بر اساس برآوردي كه داشته‌ام نسبت به سال 1383 كه 12 ميليارد دلار خسارت اقتصادي مواد مخدر بوده، حالا اين آمار با توجه به گذشت همه اين سال‌ها، دست‌كم به 20 ميليارد دلار مي‌رسد. با تعداد مصرف‌كنندگاني كه در كشور داريم، اين عدد (كه حداقل خسارت است) به اين معنا است كه هر يك نفر معتاد سالانه 50 ميليون تومان به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند. در نهايت به خاطر همين استراتژي، مديريت مصرف، كاهش آسيب و قانونمندسازي مصرف را در پيش گرفتيم.
بايد توجه داشت كه قانونمندسازي مصرف با آزادسازي مصرف متفاوت است. بر اساس ماده 41 قانون اساسي، اگر لازم باشد مصرف موادمخدر حتي مي‌تواند در مكان‌هاي مشخص شده صورت بگيرد و به عنوان مثال سرنگ تزريق هرويين هم در اختيار مصرف‌كننده قرار بگيرد چون به هر حال خود انتقال ويروس اچ‌آي وي و ابتلا به ايدز هم باعث خسارت‌هاي ديگر به كشور مي‌شود. آن نگراني‌هايي كه در گزارش هيات جهاني مبارزه با مواد مخدر مطرح شده است كمي با نگراني‌هاي كشور ما تفاوت دارد.
ما بنيان استراتژي‌هاي‌مان را بر اجتماعي شدن مي‌گذاريم به اين معنا كه دولت ديگر بيش از اين نه توانايي دارد و نه بودجه و براي همين نهاد‌هاي مدني بايد وارد عمل شوند. من به اين مفهوم مي‌خواهم چارچوب ديگري را هم با عنوان مسووليت اجتماعي شركت‌ها بيفزايم، مسووليت اجتماعي تمام هنرمندان، ورزشكاران، احزاب، نخبگان و شهرداري‌ها.
در اين مسير همه بايد وارد شوند و به صورت ويژه در چارچوب استراتژي كاهش تقاضا و كاهش آسيب قرار بگيرند. اگر بتوانيم حتي يك نفر مصرف‌كننده را از چرخه مصرف توسط قاچاقچيان خارج كنيم و در چرخه داروهايي كه خودمان توليد مي‌كنيم (متادون، شربت ترياك) قرار دهيم، ضربه بزرگي به مافيا است و كمك بزرگي به كاهش انواع آسيب‌ها در كشور.