بعد از تصويب مصوبه جديد برج باغ‌ها كه در آن شيوه‌نامه جديدي براي ساخت و ساز در باغ‌ها تعيين شده بود، ديروز شوراي شهر مجوز ديگري را صادر كرد كه با انتقادهاي زيادي روبه‌رو شد. براساس اين مجوز، مالكان باغ‌هايي كه قبل از لغو لايحه برج باغ‌هاي قديمي، مجوز ساخت و ساز با فرمول 70-30 گرفته بودند، مي‌توانستند با همان فرمول به ساخت و ساز خود ادامه دهند. همين مساله باعث موجي از انتقادها عليه شهرداري و شوراي شهر شد چراكه منتقدان بر اين باور بودند كه اين تصميم شورا كاملا با شعار آنها مبني بر حفظ باغ‌ها و صيانت از آنها همچنين مصوبه جديد آنها مغايرت دارد. به همين بهانه گفت‌وگويي با علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر انجام داده‌ايم تا به ابعاد مختلف و چند و چون اين مجوز شورا و «چرا»يي آن بيشتر آشنا شويم و پاسخ شورا را به منتقدان بشنويم.
مجوز ديروز شوراي شهر براي ساخت و ساز در 62 باغ تهران، موجي از انتقادها و اعتراض‌ها را به همراه داشت. چرا بايد شوراي شهري كه همين يكي دو هفته گذشته اصلاحيه برج باغ‌ها را مصوب كرد، خودش دوباره راي به ساخت و ساز به همان شيوه سابق در باغ‌هاي تهران بدهد؟!
از همان 22 اسفند سال 96 كه شورا مصوبه برج باغ‌ها را لغو كرد، مي‌دانستيم كه بالاخره تعداد قابل توجهي پرونده جاري برج باغ در شهرداري وجود دارد كه در مراحل مختلفي قرار دارند و بايد در مورد آنها تعيين تكليف شود. تعداد آنها در الغا يا عدم الغاي مصوبه برج باغ تاثيري نداشت. بالاخره اقدام براي دريافت پروانه ساختماني به صورت متوسط حدود يك سال زمان مي‌برد و ما در هر مقطعي مصوبه را لغو مي‌كرديم با تعدادي پرونده جاري مواجه مي‌شديم. تصميم گرفتيم با همين شرايط و در اولين گام، مصوبه قديمي برج باغ‌ها را متوقف كنيم. بعد از آن در دوره افشاني وي نامه‌اي به شوراي شهر نوشت و در آن در خصوص باغ‌هايي كه قبل از لغو لايحه برج باغ‌ها مراحل صدور پروانه را طي كرده بودند، درخواست كسب تكليف كرد. اين موضوع علاوه بر دو كميسيون تخصصي يعني محيط زيست و شهرسازي و معماري در كميته حقوقي شورا هم از زاويه بحث حقوق مكتسبه بررسي شد. پس از مشورت با ساير دوستان از شهرداري درخواست كرديم تا ليستي از كليه پرونده‌هاي جاري برج باغ و مشخصات آن به ما بدهند اما تهيه و تدقيق ليست به دلايلي طولاني شد. متاسفانه سازمان فناوري شهرداري تهران كه بسيار قوي هم هست در زمينه باغ‌ها و ثبت مشخصات آنها بسيار ضعيف عمل كرده و به روز نيست. حتي گاهي اطلاعاتي كه در مورد باغ‌ها به ما مي‌دادند با اطلاعاتي كه از جاهاي ديگر به ما مي‌رسيد، تفاوت داشت و براي همين دوباره از آنها مي‌خواستيم اطلاعات را بررسي كنند.
و درنهايت به اين نتيجه رسيديد به مالكاني كه قبلا مجوز گرفته‌اند، اجازه ساخت بدهيد!
مساله را از اين زاويه ببينيد زماني كه برج باغ لغو شد، تعداد زيادي پرونده در جريان بوده است. اينها درخواست مجوز داده و عوارض پرداخت كرده بودند. در لايحه استفساريه، درخواست اين بود كه شورا اجازه صدور پروانه بدهد. جمع‌بندي ما در شورا اين بود كه صرفا آن دسته از مالكاني حق مكتسبه دارند كه تمامي عوارض را پيش از لغو مصوبه برج باغ، پرداخت و فرآيند را به صورت سيستمي طي كرده‌اند. حق مكتسبه‌اي ايجاد شده بود. برخي از دوستان رسانه‌اي خودمان كه تيترهاي آنچناني مي‌زنند كه شورا در آستانه روز درختكاري اجازه ساخت و ساز در 60 باغ را صادر كرد چرا نمي‌گويند شورا جلوي ساخت و ساز در 600 باغ را گرفت. اين 60 مورد تاكيد مي‌كنم، پرونده‌هايي بوده‌اند كه قبل از لغو مصوبه برج باغ در شورا، تمام مراحل صدور پروانه را طي كرده بودند. مصوبه شورا هم كه عطف به ماسبق نمي‌شود. اتفاقا به ما انتقاد فراواني شده بود كه چرا اين 60 پرونده قبلي را در اين يك سال تعيين تكليف نكرده‌ايد.
كه شامل 62 باغ بود.
بله حدود همين تعداد. البته تبصره‌اي اضافه كرديم كه در همين پرونده‌ها نيز اگر باغي تاريخي وجود داشت يا در باغي، بناي تاريخي و ميراثي وجود داشت، هرچند حق مكتسبه ايجاد شده است، اما شهرداري نمي‌تواند پروانه صادر كند. تعداد پرونده‌هاي قابل توجهي نيز بود كه تا پيش از لغو مصوبه صرفا بخشي از عوارض را پرداخت كرده بودند. حالا چه يك درصد و چه 99 درصد. ما در شورا تصويب كرديم شهرداري مطلقا به اين موارد اجازه ساخت و ساز ندهد و پروانه‌اي صادر نكند. تعدادي پرونده هم وجود دارد كه اساسا فرآيند آنها به صورت سيستمي طي نشده. احتمالا فيشي وجود نداشته و همه چيز بر اساس توافق شفاهي بوده است.
يعني چطور؟
مثلا با شهرداري در مورد رقمي توافق كرده بودند و بخشي از آن را پرداخته بودند ولي هنوز برايشان مجوز صادر نشده بود. در اين موارد حتي مي‌توان احتمال وجود مشكلات و مسائلي هم داد.
از طرف چه كساني؟
به هر حال در چنين مواردي كه همه چيز شفاهي توافق مي‌شود امكان برخي مسائل هست. وقتي فرآيند به صورت سيستمي طي نمي‌شود و فيش سيستمي وجود نداشته باشد يعني موضوع غيرشفاف است.
فكر مي‌كنم گلايه مردم اين باشد كه شما چرا جلوي ساخت و سازها را نگرفتيد؟ به هر حال وقتي كه يك مجوز اشكال‌دار لغو مي‌شود و همه هم قبول دارند كه اين مجوز براي شهر زيان دارد چرا شما دوباره به آن اجازه ادامه فعاليت مي‌دهيد؟
اين برداشت اشتباه است. اين 60 و خرده‌اي پرونده را در اين يك سالي كه متوقف كرده بوديم، شورا بسيار محل انتقاد بود كه چرا مصوبه‌اش را عطف به ماسبق كرده است. همكاران حقوقي ما معتقدند آنها حق مكتسبه‌اي داشته‌اند. اما از آن تاريخ به بعد يعني بعد از لغو مصوبه برج باغ، هيچ اجازه‌اي براي صدور پروانه نداده‌ايم. توجه كنيد شوراي پنجم در اسفند 96 برج باغ را لغو كرده است. پيش از آن برج باغ ضابطه‌اي بوده كه بر اساس آن اقدام مي‌كرده‌اند.
ما اين نگراني را داشتيم كه اگر بخواهيم جلوي صدور پروانه براي ساخت و ساز اين 62 مورد را هم بگيريم مالكان آن بخواهند از طريق قضايي پيگير موضوع شوند و اصل مصوبه زير سوال برود. بالاخره اين يك احتمال بود كه به دلايلي از اين قبيل مصوبه در مراجعي ابطال شود يعني به عبارتي ما مصلحت بزرگ‌تري را در نظر گرفتيم.
به مصوبه جديد برج باغ‌ها اشاره كرديد. فكر نمي‌كنم مالكان باغ‌ها با اين شرايطي كه در مصوبه جديد آمده، تمايلي به ساخت و ساز در باغ‌هايشان داشته باشند. تصور مي‌كنم دوباره بازار خشك كردن باغ‌ها داغ شود!
ما بايد نظام ارزش‌گذاري در باغ‌ها را تغيير دهيم و آنها را از چرخه اقتصادي ساخت و ساز خارج كنيم. چطور تا قبل از سال 83 كه هنوز مصوبه برج باغ‌ها به تصويب نرسيده بود و مالكان حداكثر بيش از 150 متر بنا در باغ مي‌ساختند، ديد تجاري به باغ‌ها وجود نداشت. البته درست است كه برخي‌ها اقدام به خشكاندن باغ‌ها مي‌كردند ولي در كل نگاه همه مالكان؛ تجاري نبود. الان كه حفظ باغ‌ها يك مطالبه عمومي شده، فرصت خوبي است تا با تغيير كاربري باغ‌ها به فضاهاي فرهنگي و تئاترها و فرهنگسراها و.... هم از ساخت و ساز بي‌رويه در آنها جلوگيري كنيم و هم آنها را حفظ كنيم.
چرا شهرداري به جاي آنكه بخواهد به آنها اجازه ساخت و ساز بدهد، كاري نكرد كه اين باغ‌ها حفظ شود؟
الان هم ما نگفته‌ايم كه شهرداي «بايد» به اين 62 باغ اجازه ساخت و ساز بدهد. گفته‌ايم شهرداري مي‌تواند چنين كند. طبيعتا راه‌هاي ديگري هم هست اما اينجا مالك حق و حقوقي دارد كه بايد در هر مورد خاص، شهرداري راه‌حل خاصي در نظر بگيرد.
پس در مجموع از تصميم شورا دفاع مي‌كنيد؟
بله، چون از مصلحت بزرگ‌تري براي شهر و شهروندان دفاع مي‌كنم تا مصوبه مهم لغو برج باغ بدون خدشه باقي بماند. شما وقتي ترمز اتوبوسي را كه به سمت دره مي‌رود مي‌كشيد، زمان مي‌برد تا متوقف شود. اين تعداد پرونده‌اي كه از قبل باقي مانده و بايد به آنها پروانه داده مي‌شد مربوط به همين مقطع زماني از كشيدن ترمز تا توقف است. ضمن اينكه توجه كنيم در هر سياستي، كساني منتفع مي‌شوند و كساني ممكن است زيان ببينند. ما بايد به سمتي برويم كه منافع بخش خصوصي در مورد باغ‌ها را به منافع بخش عمومي نزديك كنيم، چرا كه اولويت ما منافع عمومي است و هنر ما بايد اين باشد كه منافع خصوصي را با منافع عمومي هم‌راستا كنيم. جهت‌گيري شوراي پنجم در بحث حفاظت از باغ‌ها روشن است و بارها به فرمايشات مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير در رابطه با صيانت از باغات استناد كرده‌ايم. مقام معظم رهبري نيز از سال‌ها پيش تاكنون هر سال در روز درختكاري بر حفظ باغ‌ها و فضاهاي سبز و توسعه آن تاكيد مي‌كنند. نكته ديگر اين است كه مانند گذشته ديگر خبري از فشار جريان‌هاي فعال در اقتصاد ساخت و ساز براي تخريب باغ‌ها وجود ندارد چون به هر حال ساخت و سازها با ركود همراه است. از سويي خيلي‌ها ابراز تمايل كرده‌اند كه باغ‌هاي شان را به فضاهاي اقتصادي ديگري به جز ساخت و ساز اختصاص دهند كه اين خود نشانه مباركي است. فعاليت‌هاي مرتبط با اقتصاد مبتني بر فرهنگ در باغ‌ها توسعه يافته و اين نشانه مباركي است. اميدواريم با اين مصوبه بتوانيم در درازمدت شاهد آثار مثبت آنها در حفظ باغ‌ها به عنوان ميراث طبيعي پايتخت باشيم.