در اولين جلسه دادگاه چند موسسه مالي مطرح شد
از اشراف اطلاعاتي بر تصميمات بانك مركزي
تا خريد آپارتمان در امارات
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده موسسات مالي «البرز ايرانيان»، «وليعصر»، «فردوسي» و «آرمان» اعلام شد كه كل سرمايه‌گذاران اين موسسات ۹۱ هزار نفر هستند كه ۶ هزار و ۳۶ نفر از آنها براي شكايت مراجعه كرده‌اند. تعهد باقي مانده تعاوني البرز ايرانيان ۱۴۰۰ ميليارد و تعهد باقي مانده تعاوني وليعصر ۲۵۰ ميليارد است.
به گزارش ايسنا، در آغاز نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان تعاوني‌هاي البرز ايرانيان، وليعصر، فردوسي و آرمان قاضي پرونده در رابطه با اين پرونده، اظهار كرد: «اين پرونده ۳۵۳ جلد دارد و كل سرمايه‌گذاران اين تعاوني‌ها ۹۱ هزار نفر هستند كه ۶ هزار و ۳۶ نفر از سرمايه‌گذاران براي شكايت مراجعه كرده‌اند. گردش مالي تعاوني از تيرماه سال ۹۱ تا آذر ۹۶ گردش مالي ۴۳ هزار ميليارد تومان و از ارديبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ گردش مالي وليعصر ۱۷ هزار ميليارد بوده است.» وي ادامه داد: «تعهد باقي مانده تعاوني البرز ايرانيان ۱۴۰۰ ميليارد و تعهد باقي مانده تعاوني وليعصر ۲۵۰ ميليارد است. همچنين از سوي بانك مركزي، بانك‌هاي تجارت و كشاورزي ۷۰۰ ميليارد و ۶۳۰ ميليارد تومان به عنوان بانك عامل براي بازپرداخت بدهي‌هاي تعاوني البرز ايرانيان خط اعتباري ايجاد كرده است و با ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر هم تسويه شده است. در تعاوني وليعصر ۱۳۰ ميليارد تومان خط اعتباري ايجاد شده و با ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر تسويه شده است.»
در ادامه قاضي صلواتي از نماينده دادستان خواست براي قرائت كيفرخواست در جايگاه حاضر شود.
نماينده دادستان در تكميل صحبت‌هاي قاضي پرونده گفت: «متهم رديف اول پرونده اميرحسين آزاد، متهم رديف دوم حسن قرياني به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور و متهم رديف سوم مهدي بهرامي‌حسن‌آبادي به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور هستند.»
وي در خصوص گردش كار پرونده، ادامه داد: «نحوه تشكيل موسسه البرز ايرانيان ابتدا به عنوان موسسه اميرالمومنين در سال ۸۷ با سرمايه ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال به ثبت رسيده و موضوع اين شركت براي اعضا، پرداخت و تخصيص وام و انجام خدمات اعتباري بوده است كه بعد از تغييرات در دوره‌هاي مختلف به البرز ايرانيان تغيير نام داده است. اين تعاوني در سال ۸۸ به ثبت رسيد و در سال ۹۲ به دليل تخلفات مديرعامل تعطيل و زيان‌ده شد و بعد از سال ۹۲ به هيات‌مديره جديد خانوادگي راه‌اندازي شد كه سرمايه اوليه آن 6 ميليون ريال بوده است.» متهمان با اشراف اطلاعاتي كه نسبت به تصميمات بانك مركزي داشتند اقدام به خريد مجوز از يكي از موسسات تعاوني راكد كرده و بلافاصله ساماندهي آن را آغاز كردند تا آن را به بانك مركزي معرفي كنند.
همچنين بر اساس گفته‌هاي نماينده دادستان صدور ضمانتنامه‌هاي غيرقانوني از ديگر اتهامات اين متهمان معرفي كرد و ادامه داد: «اين افراد 29 هزار ميليارد ريال و 8700 ميليارد ريال دو نمونه از ضمانتنامه‌هاي صادر شده از سوي اين متهمان است. متهمان با سپرده‌هاي مردمي اقدام به اعطاي تسهيلات كلان به افراد خاص مي‌كردند و هيچ ضمانتنامه معتبري از آنها اخذ نمي‌كردند. بطوري كه حدود 220 مورد تسهيلات اعطايي كلان و 28 مورد تسهيلات اعطايي با سود كمتر از 4 درصد در پرونده اين افراد وجود دارد. البته اين تسهيلات را براي مديران و افراد آشنا استفاده مي‌كردند.» نماينده دادستان عنوان كرد: «حساب‌سازي با دستور مديريت از ديگر اقدامات اين متهمان بوده داست. اينها با دستورات مديريتي سعي مي‌كردند براي افراد مختلف حساب باز كنند تا بتوانند از اين طريق وجوه را به راحتي جابه‌جا كنند. پرداخت وجوه خارج از سيستم نيز از ديگر اقدامات اين افراد است و از طريق بانك مركزي اقدام به فريب مردم و جذب سرمايه‌هاي آنها مي‌كردند به طوري كه پرداخت سود 45 درصد در موسسه آرمان و سود 35 درصد در موسسه وليعصر گزارش شده است.»
وي در ادامه به خريد خودروهاي لوكس و ملك اقدسيه توسط اين متهمان اشاره كرد و گفت: «ميل به تجمل‌گرايي براي متهمان اين پرونده وجود دارد. بسياري از سپرده‌هاي مردم توسط اين افراد صرف مصارف غيرضرور مي‌شد. براي مثال سرمايه‌گذاري براي خريد يك واحد آپارتمان در كشور عمارات با 300 ميليون پيش پرداخت و عدم پرداخت مابقي آن از نمونه اقدامات ايشان است.»
پس از قرائت كيفرخواست، قاضي صلواتي ختم اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده را اعلام كرد و جلسه بعدي را 25 اسفندماه اعلام كرد.