سال‌ها پيش از انقلاب درمشهد كنار حرم امام رضا (ع)، گداي نابينايي مي‌نشست كه مردم كمك زيادي به او مي‌كردند. اما او همچنان با وضع فلاكت‌باري زندگي مي‌كرد. يك بار دزدي پول‌هاي او را به سرقت برد، اما بعد به وضع رقت‌بار وي ترحم كرده و از همان پول يك پرس چلوخورشت خريده و به وي داده بود. گداي نابينا همان لقمه اول را كه خورد فرياد زد دزد را بگيريد. عده‌اي به ياري‌اش شتافتند. از او پرسيدند تو با نابينايي از كجا دانستي او دزد است؟ گفت تا لقمه را خوردم درگلويم گيركرد، فهميدم مال خودم است كه از گلويم پايين نمي‌رود!
اين واقعه گرچه طنزگونه به نظر مي‌رسد، اما نگاهي به زندگي مردم ايران در دو قرن گذشته چنين وضعيتي را تداعي مي‌كند. از زماني كه معادن و ذخاير كشورما كشف شد، حاكمان وقت آنها را براي بيگانگان به حراج گذاشتند. ملت كه صاحب واقعي منابع و معادن بودند، بهره‌اي نمي‌بردند و در سختي و فشار زندگي مي‌كردند. منافع آن را بيگانگان ميبردند. آنها با اين درآمد، صنايع خود را رونق بخشيدند و به توسعه و پيشرفت رسيدند و چلوخورشتي هم به ما دادند كه آن را هم نمي‌گذاشتند به راحتي از گلوي‌مان پايين رود. منابع عظيم نفت جنوب و شيلات شمال نمونه‌اي از اين واقعيت تلخ است.
نفت جنوب را انگليسي‌ها ميبردند، منافع درياي مازندران هم به جيب روس‌ها مي‌رفت. دريايي كه علاوه بر آبزيان متعدد، ارزشمندترين خاويار دنيا را دارد كه قيمتش همسنگ طلا بود.
به اين آمار توجه كنيد: درعرض 40 سال بهره‌برداري شركت نفت ايران و انگليس از منابع نفتي ايران، تنها 105 ميليون ليره سهم ايران شد، درحالي كه در همين مدت فقط 175 ميليون ليره دولت انگليس بابت ماليات از شركت دريافت كرده بود. علاوه بر اين بيش از درآمد ايران سهم سهامداران شركت شده بود و نزديك همين مقدار از درآمد نفت ما را مديران شركت صرف توسعه سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگركرده بودند (1) . طبق قرارداد دارسي، سهم ايران 16 درصد سود خالص بود. اما آنها همه مبالغ گفته شده و هزينه‌هاي ديگر را از درآمد كسر مي‌كردند و سپس سهم ايران را از باقي مانده حساب مي‌كردند. هيچگاه هم به ايرانيان امكان نظارت بر حساب‌هاي شركت را نمي‌دادند. بگذريم كه مديران شركت سعي مي‌كردند پرسنل شركت و كارگران خود را از ميان ايرانيان كه صاحب چاه‌هاي نفت بودند، انتخاب نكنند و از كشورهاي اطراف كارگر مي‌آوردند. در قرارداد 1933 وضع بدتر هم شد.
شيلات شمال هم كه مي‌توانست منبع درآمد مهمي براي مردم مازندران و گيلان باشد و به زندگي آنان رونقي بخشد، توسط شاهان قاجار به قيمت پشيزي براي ساليان دراز به خارجيان واگذار شد. حتي رضاشاه هم كه اقتدارش را براي ملت به نمايش مي‌گذاشت، در مقابل بيگانگان دست و دلباز مي‌شد. سال 1306 طبق قرارداد جديدي شيلات به يك شركت مختلط ايران و شوروي واگذار شد كه مدت آن 25 سال بود. شوروي با اين معامله سود سرشاري برد. در حالي كه هموطنان شريف شمالي از اين منبع خدادادي بي‌بهره بودند. پس از پايان مدت قرارداد، بي‌جهت نبود شوروي تلاش زيادي كرد آن را تمديد كند.
تسلط ملت بر اموالش
بعد از سقوط رضاشاه كه خفقان سياسي قدري كاهش يافت، دكتر مصدق فرصت يافت در انتخابات مجلس چهاردهم درسال 1321 شركت كند. او نماينده اول تهران شد. در همين مجلس بود كه او در مخالفت با واگذاري نفت شمال به دولت شوروي از موقعيت خاص آن زمان استفاده كرد و ماده واحده‌اي را پيشنهاد كرد كه اكثريت نمايندگان به اكراه يا دلخواه به آن رآي دادند كه اختيار معادن و ذخاير كشور را به نمايندگان ملت بازگرداند. طبق اين ماده واحده هر امتياز و قرارداد با دولت‌هاي ديگر بدون تصويب مجلس بي‌اعتبار قلمداد شد. يعني تصميم‌گيري درباره اموال ملت در اختيار خود ملت و نمايندگانش باشد.
با همين رويكرد بود كه در مجلس شانزدهم در سال 1329 مصدق و همفكرانش طرح ملي كردن صنعت نفت را ارايه دادند. حمايت شورانگيز مردم از اين طرح موجب شد سرانجام در 29 اسفند آن سال ملي شدن نفت به تصويب نمايندگان برسد. اما اين آغاز راه بود و مهم اجرايي كردن اين طرح ملي بود. اغلب نمايندگان و دولتمردان بر اين باور بودند كه اين مصوبه در حد همان شعار و حرف باقي خواهد ماند. تصور اينكه كسي با دولت فخيمه انگليس درافتد امري نزديك به محال بود. دكتر مصدق و يارانش اما از طريق مجلس و افكارعمومي فشار مي‌آوردند كه اين قانون بايد اجرايي شود. دولت علاء كه پس از رزم‌آرا (ترور در16 اسفند 1329) بر سر كار آمد، يك ماه بعد اعلام كرد توان اجراي چنين امر مهمي را ندارد و كنار رفت. هفته اول ارديبهشت 1330 روزهاي بسيار پرالتهاب و تنشي براي كشور ما بود. همه در فكر اين بودند شاه پست نخست‌وزيري را به چه كسي مي‌سپارد؟ روزي كه سيدضياءالدين طباطبايي عامل كودتاي 1299 در دربار جولان مي‌داد تا محمدرضاشاه او را براي صدرات انتخاب كند، دكترمصدق با هوشياري توانست از نمايندگان مجلس براي نخست‌وزيري راي تمايل بگيرد و شاه با وجود تمايل دروني، وي را براي اين مقام معرفي كرد. دكتر مصدق هدف اصلي از نخست‌وزيري را دو مساله اعلام كرد: ملي كردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات.
اراده ملي يا قدرت‌هاي بين‌المللي
دولت براي بازپس‌گيري صنعت نفت از شركت انگليسي خيز برداشت و سرانجام در29 خرداد1330 هيات ايراني خلع يد موفق شد مديريت شركت نفت را برعهده گرفته و مديران انگليسي شركت را بركنار كنند.
دولت انگليس كه نتوانست شركت نفت را در انحصار خود نگه دارد، از راه تهديد و فشار وارد شد. كشتي‌هاي جنگي انگليس به آب‌هاي خليج فارس وارد شدند و آرايش جنگي گرفتند. لوله‌هاي توپ به سمت آبادان جهت‌گيري شد. همچنين دولت انگليس مساله را به مجامع حقوقي بين‌المللي كشاند تا فشار سياسي به ايران وارد كند. آنها خواستارحل و فصل قضيه در ديوان بين‌المللي لاهه شدند و دولت ايران را به نقض قوانين بين‌المللي و تعهدات بين‌الطرفين متهم كردند. دولت ايران اين ارجاع را نپذيرفت و صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به اين پرونده رد كرد. استدلال دولت ايران اين بود كه ما با دولت انگليس طرف نيستيم و اختلاف ما با افراد يعني مديران شركت است و مساله بايد در چارچوب قوانين داخلي ايران حل و فصل شود.
8 تيرماه 1330 ديوان دادگاهي براي بررسي پرونده برگزار كرد كه هيات ايراني به دليل اعتقاد به عدم صلاحيت دادگاه، از شركت مستقيم در آن خودداري كردند و در جايگاه تماشاچيان حضور يافتند. دادگاه در اين مرحله در 13 تيرماه قرار تاميني صادر كرد كه عملا به نفع انگليس بود. در اين راي طرفين را از هرگونه اقدام عملي در تغيير وضعيت منع كرد تا راي قطعي دادگاه صادر شود. در حالي كه دو هفته قبل هيات خلع يد به جنوب رفته و مهندس بازرگان به عنوان نماينده دولت بر جاي مستردريك، مديرعامل شركت نفت انگليس نشسته و با وجود نارضايتي وي، عملا مديريت شركت را برعهده گرفته بود. دريك كيفش را برداشت و از شركت بيرون رفت (2).
اينجا نقطه عطفي مخاطره آميز بود؛ تكيه بر اراده ملي و ايستادگي در برابرمجامع بين‌المللي كه مي‌توانست فشارهاي بين‌المللي را به همراه داشته باشد يا تبعيت از نهادهاي بين‌المللي و ناديده گرفتن اراده ملت و قوانين داخلي حداقل به طور موقت؟ محافظه‌كاري حكم مي‌كرد راه اول را در پيش گيريم و ريسك نكنيم. در اين رويكرد اراده ملي نفي شده و همه اعتماد و اميد ما به مناسبات بين‌المللي و تعامل با قدرت‌هاي جهاني مشروط مي‌شد. اما مصدق و همفكرانش راه دوم را برگزيدند با اين تفاوت كه با تكيه بر اراده و توان ملي از همه گونه اقدامات حقوقي، قانوني و ديپلماتيك براي اثبات حقانيت خودمان استفاده كنيم و قوانين بين‌المللي را ناديده نگيريم. استدلال حقوقي براي رد صلاحيت ديوان در اين پرونده، گفت‌وگو با قضات ديوان لاهه و رييس ديوان قبل از برگزاري دادگاه، مكاتبه با دبيركل سازمان ملل و اعتراض به رأي دادگاه لاهه و ... با رعايت عرف ديپلماسي و عدم توهين و ناسزاگويي.
از سوي ديگر اقدامات خلع يد از شركت با پيگيري دنبال شد، تا روز 13 مهرماه 1330 آخرين مديران انگليسي شركت از ايران خارج شدند و شركت نفت كاملا در اختيار دولت ايران قرار گرفت.
صداقت تواناتر از سياست
ملت ايران روزهاي پرالتهاب و بحراني را مي‌گذراندند. دولت انگليس دركنار فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي، با تاكيد بر راي اوليه ديوان لاهه به شوراي امنيت هم فشار مي‌آورد كه در مقابل اقدامات ايران بايستد. اما شورا راي نهايي خود را منوط به راي قطعي ديوان كرد. سرانجام موعد نهايي دادگاه لاهه 19 خرداد 1331 تعيين شد. هفتم خرداد دكترمصدق همراه هياتي از نمايندگان مجلس و دولت به لاهه رفتند. حقوقدانان از پذيرش وكالت ايران خودداري مي‌كردند، پروفسور سوزدهال استاد راهنماي تز دكتراي مصدق، 300 هزار فرانك دستمزد مي‌خواست. دكتر مصدق راضي به دادن اين پول نشد. سرانجام شخصي به نام پروفسور رولن از بلژيك، وكالت ايران را پذيرفت. دكتر مصدق پس از چند ساعت گفت‌وگو با وي، كيف اسنادي را كه از ايران با خود آورده بود و از خود جدا نمي‌كرد را به او داد تا دفاعيه تنظيم كند. اينها اسناد دخالت دولت انگليس و شركت نفت در امور داخلي ايران بود. دستمزد رولن تنها 1500 پوند تعيين شد.
دكتر غلامحسين مصدق نقل مي‌كند در لاهه همراه پدرش در يك اتاق دو تخته مي‌خوابيدند. نيمه‌هاي شب متوجه مي‌شود پدرش بيدار است. او نيز متوجه بيداري غلامحسين شده و به او مي‌گويد چراغ را روشن كن حرف بزنيم. دكتر مصدق مي‌گويد خيالم ناراحت است، من كار درستي نكردم اين اسناد را به يك خارجي دادم، نگرانم كه اين انگليسي‌ها حتما از ماجراي كيف خبر دارند و نكند به شكلي پروفسور را تطميع كرده و اين اسناد را از چنگ او بيرون آورند و ... آن وقت ما چه خاكي برسرمان بريزيم؟ (3)
دكتر غلامحسين مصدق ادامه صحبت‌هاي او را چنين نقل مي‌كند: «من خيلي ناراحتم؛ اگر به خاطر اين اشتباه از اين دادگاه محكوم شويم و انگليسي‌ها به هر طريق برنده شوند، مبارزه ملت ما شكست مي‌خورد و من مسوول آن هستم.»
پيرمرد در اين نيمه‌شب به گريه مي‌افتد و به پسرش مي‌گويد: «غلام، اگر چنين اتفاقي روي دهد، من روي بازگشت به ايران را ندارم.»
قرائن نشان مي‌دهد رولن از روي اعتقاد و احترام به حق ملت ايران وارد اين ماجرا مي‌شود. چرا كه 1500 پوند دستمزد وكالت براي او كه زماني رييس مجلس سناي بلژيك بود، ارزشي نداشت. او در گفت‌وگو با دكتر مصدق به اين پرونده علاقه‌مند مي‌شود. در ديدارهاي بعدي داماد و همسرش را نيز با خود به ديدار وي مي‌آورد.
قابل توجه اينكه دكتر مصدق هزينه سفر خود و فرزندش از خريد بليت تا هتل و غيره را از جيب خود، نه از بودجه دولت پرداخت كرده بود. همچنين شش قطعه قاليچه از ايران خريداري كرده بود كه آنها را به رولن، داماد و همسر ايشان هديه مي‌دهد.
وقتي رييس دولت خود را وقف منافع ملي مي‌كند و خواب راحت ندارد تا حقوق ملت را احيا كند، طبعا با زماني كه حاكم به فكر حفظ قدرت و ازدياد ثروت خود و تاراج اموال ملت باشد، تفاوت چشمگير داشته و اثر بخشي متفاوتي در ديگران خواهد داشت. جالب است كه دردادگاه لاهه كه سرانجام قضات به نفع ايران حكم صادركرده و صلاحيت خود را براي رسيدگي به اين پرونده رد مي‌كند، آرنولد مك نير (قاضي انگليسي) نيز عليه كشور خود راي داد. سال‌هاي بعد ازكودتا كه دكتر مصدق در زندان بود، دكتر غلامحسين مصدق كه براي شركت دركنگره پزشكي به لندن مي‌رود، او را به طور تصادفي در خيابان مي‌بيند. مك‌نير از زنداني شدن مصدق اظهار تاسف مي‌كند و به او سلام رسانده و مي‌گويد: «او از مردان بزرگ تاريخ است، به ايران خدمت كرد، بايد مجسمه‌اش را از طلا بسازند...» (4).
مرز دشمني
عادتي در بين ما است كه وقتي با كسي دشمني داريم، هيچ حد و حدودي در ستيزه‌جويي و نفي او نمي‌شناسيم. بدتر از آن اينكه تفاوتي ميان دشمن، مخالف، رقيب، دگرانديش و حتي دوست منتقد نمي‌شناسيم. گمان مي‌كنيم هر كه با من نيست، عليه من است. در ماجراي نهضت ملي كردن نفت، اين رويه كمتر ديده مي‌شود. مصدق حزب توده را كه همواره او را متهم به سازش با امريكا و انگليس مي‌كرد، آزاد مي‌گذارد. همان روزهاي اول صدارتش به شهرباني بخشنامه مي‌كند كه هر كس به من توهين يا انتقاد يا اعتراضي كرد، آزاد است و نبايد متعرض او شد. حتي به هيات خلع يد سفارش مي‌كند با مديران و كاركنان شركت نفت انگليس با احترام كامل رفتار كنند و از درگيري و توهين يا جسارت به آنها به طور قطع پرهيز كنند (5).
مرحوم شمس‌الدين اميرعلايي كه از اعضاي جوان كابينه دكتر مصدق بود، سال 58 در ديداري كه در منزل ايشان در خيابان حافظ دست داد مي‌گفت: ما هميشه به دكتر مصدق اعتراض مي‌كرديم كه چرا در كابينه‌اش چند وزير كه سرسپرده شاه بودند راه داده است؟ او سكوت مي‌كرد. يك بار كه به خاطر توطئه‌هاي دربار عصباني بودم و اعتراض كردم، ايشان مرا به كناري كشيد و گفت تو فكر مي‌كني من آنها را نمي‌شناسم؟ من مخصوصا آنها را دركابينه راه دادم. با تعجب پرسيدم چرا؟ گفت براي اينكه ما مي‌خواهيم نفت را از چنگ انگليسي‌ها درآوريم. آنها نزد شاه مي‌روند و به او القا مي‌كنند كه قصد مصدق بركناري تو است. من اين چشم وگوش‌هاي شاه را گذاشتم كه مستقيما به او گزارش بدهند و او مطمئن شود كه ما قصد بركناري او را نداريم، فقط مي‌خواهيم نفت ملي شود.
مصدق در دوره‌اي كه دراحمدآباد درحصر بود، دو مامور از سوي حكومت مراقب او هستند و مانع رفت و آمد او به بيرون و ديگران به درون خانه مي‌شوند. دكتر مصدق بدون اينكه وظيفه داشته باشد، از همان غذاي روزانه خود سهمي براي آنان درنظر مي‌گيرد. زمستان سفارش مي‌دهد تعدادي پالتو براي او خريداري مي‌كنند. ابتدا دو تاي آنها را به ماموران مي‌دهد كه از سرما در امان بمانند.
رونق توليد داخلي
در آن زمان حدود 70 درصد جمعيت كشور در روستاها زندگي مي‌كردند و بخش كشاورزي و دامداري مهم‌ترين بخش اقتصاد كشور بود. مواد غذايي مورد نياز عمدتا در روستاها توليد مي‌شد. اما سيستم حاكم بر روستاها به جز بخش كوچكي كه ايلات و عشاير باشند، خان‌سالاري و ارباب و رعيتي بود. به طوري كه كل زمين‌هاي زراعي كشور در تملك 450 خانواده بود. از ميان آنها 37 خانواده 38 درصد روستاهاي كشور را در اختيار داشتند (6). همين خان‌ها و فئودال‌ها بودند كه زمان انتخابات هر كه را مي‌خواستند به مجلس مي‌فرستادند. دهقانان كه اغلب سواد نداشتند، مطيع آنها بودند. اما توليد كشاورزي به علل مختلف از جمله جنگ بين‌الملل و اشغال كشور توسط متفقين، خشكسالي و سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي قبل سير نزولي داشت. به عنوان نمونه با وجود افزايش جمعيت توليد گندم ازسال 1324 تا 1328 از 2 ميليون و 100 هزار تن به يك ميليون و 600 هزار تن كاهش يافت. ساير اقلام نيز كم و بيش همين وضعيت را داشت (7).
با اين كاهش توليد داخلي، واردات سير صعودي داشت. اما به دليل فساد هيات حاكمه واردات بي‌رويه و كالاهاي غيرضروري نيز در سال‌هاي قبل از نهضت ملي افزايش چشمگيري داشته است. به طوري كه درسال 1328 از900 ميليون تومان واردات تنها يك‌سوم آن به كالاهاي ضروري اختصاص داشت. در آستانه نهضت ملي دولت با كسري تراز بازرگاني حدود 700 ميليون تومان روبه‌رو بوده است (8).
مصدق براي احياي كشاورزي با اختياراتي كه از مجلس گرفته بود، طرحي را به اجرا درآورد كه از امتيازات خاصي بهره‌مند بود. مقرر شد در هر روستايي يك شوراي پنج نفره درست شود كه اداره امور عمراني و توسعه روستايي را برعهده گيرد. تركيب اين شورا به اين شكل بود كه سه نفر نماينده دهقانان و يك نفر نماينده مالك و يك كدخدا در آن شركت مي‌جستند. از سوي ديگر مالك مكلف بود 20 درصد از درآمد خود را به شورا بدهد. نيمي از اين مبلغ به دهقانان تعلق مي‌گرفت و بين آنان تقسيم مي‌شد. نيم ديگر به صندوق عمران و تعاون روستايي واريز مي‌شد. سپس شورا تصميم مي‌گرفت با اين پول جاده، حمام، درمانگاه، مدرسه، پل و... هرآنچه مورد نياز ساكنين است، راه‌اندازي شود.
سياست‌هاي مصدق و حمايت‌هاي دهقانان
با اجراي اين طرح، دهقانان در برابر نماينده مالك اظهارنظر كرده و همسنگ او تصميم‌گيري مي‌كردند. ضمن اينكه آنها همواره اكثريت آرا را داشتند و تصميمات‌شان قابل اجرا بود.
به اين ترتيب دهقانان كه تنها سرنوشت محتوم خود را اطاعت و فرمانبرداري از ارباب مي‌دانستند، احساس هويت و كرامت كرده و براي اولين بار مشاهده مي‌كردند، مي‌توانند خود تصميم بگيرند و شرايط زيست خود را تغيير دهند. ضمن اينكه با اتفاق و اتحاد آرا، مي‌توانند اراده خود را اعمال كنند.
به اين ترتيب آباداني روستاها توسط خود روستاييان و با پول اربابان و فئودال‌ها صورت مي‌گرفت و فشاري بر بودجه عمومي دولت كه درآن سال‌ها سخت در مضيقه بود وارد نمي‌آورد. مالكان هم نمي‌توانستند با عمران روستا مخالفت كنند. همچنين طرح‌هاي ديگري مصوب شد كه به كشاورزان وام داده شود يا ديون آنها بخشيده شود.
در دولت مصدق با وجود مشكلات پولي، واردات ادامه يافت اما از واردات كالاهاي غيرضروري و نيز محصولاتي كه توليد داخلي داشت جلوگيري شد. در اين دوره شاهد افزايش چشمگير محصولات كشاورزي و دامي هستيم (9).
افزايش صادرات غيرنفتي
جالب توجه اينكه در دولت كوتاه مصدق صادرات محصولات غيرنفتي چنان افزايش يافت كه تراز بازرگاني ايران مثبت شد و صادرات بر واردات فزوني گرفت. تاجران ايراني از هر فرصتي براي تقويت توليد ملي بهره مي‌گرفتند. اقلام صادراتي اين دوره بيانگر اين تلاش ملي است. علاوه بر كالاهاي معمول، صادركردن موادي غير معمول چون پوست انار، فضولات حيوانات و... در اين دوره قابل تامل است.
امتناع مصدق از تمديد قرارداد با شوروي
درسال 1331 كه مدت قرارداد شيلات سرآمد با وجود اصرار دولت شوروي، دكتر مصدق حاضر به تمديد قرارداد نشد و صنعت شيلات را ملي اعلام كرد. با اين اقدام مردمي، ماهيگيران ايراني فعال شده و ماهي با قيمت ارزان و فراوان به جامعه عرضه شد. ساخت چراغ نفتي و سماور نفتي ازجمله پيشرفت‌هاي صنعتي اين دوره كوتاه است كه به جاي مصرف زغال و تخريب جنگل‌ها، مصرف داخلي نفت كه تحريم شده بود افزايش يافت. اين سير چنان كه تداوم مي‌يافت، مي‌توانست توسعه پايدار و متوازني بر پايه توليد ملي به ارمغان آورد. اما كودتاي انگليسي - امريكايي سال 32 سرنوشت ديگري براي كشور ما رقم زد.
پي‌نوشت:
1- فاتح مصطفي، پنجاه سال نفت ايران، انتشارات كاوش، 1335، ص441
2- نجاتي غلامرضا، شصت سال خدمت و مقاومت- خاطرات بازرگان، انتشارات رسا، 1375، ص285
3- مصدق غلامحسين، دركنار پدرم مصدق، انتشارات رسا، چاپ چهارم 1393، ص 108
4- همان، ص 113
5- منبع شماره 2، ص276
6- فردهاليدي، ديكتاتوري و توسعه، ترجمه محسن طلوعي و محسن ديلفاني، نشرعلم، ص 98
7- انور خامه‌اي، اقتصاد بدون نفت، شركت سهامي انتشار، 1369، ص22
8- همان، ص47
9- همان، ص141
از زماني كه معادن و ذخاير كشورما كشف شد، حاكمان وقت آنها را براي بيگانگان به حراج گذاشتند. ملت كه صاحب واقعي منابع و معادن بودند، بهره‌اي نمي‌بردند و در سختي و فشار زندگي مي‌كردند. منافع آن را بيگانگان ميبردند. آنها با اين درآمد، صنايع خود را رونق بخشيدند و به توسعه و پيشرفت رسيدند و چلوخورشتي هم به ما دادند كه آن را هم نمي‌گذاشتند به راحتي از گلوي‌مان پايين رود. منابع عظيم نفت جنوب و شيلات شمال نمونه‌اي از اين واقعيت تلخ است.
درسال 1331 كه مدت قرارداد شيلات سرآمد، با وجود اصرار دولت شوروي، دكتر مصدق حاضر به تمديد قرارداد نشد و صنعت شيلات را ملي اعلام كرد. با اين اقدام مردمي، ماهيگيران ايراني فعال شده و ماهي با قيمت ارزان و فراوان به جامعه عرضه شد.
نفت جنوب را انگليسي‌ها ميبردند، منافع درياي مازندران هم به جيب روس‌ها مي‌رفت. دريايي كه علاوه بر آبزيان متعدد، ارزشمندترين خاويار دنيا را دارد كه قيمتش همسنگ طلا بود.
در عرض 40 سال بهره‌برداري شركت نفت ايران و انگليس از منابع نفتي ايران، تنها 105 ميليون ليره سهم ايران شد، درحالي كه در همين مدت فقط 175 ميليون ليره دولت انگليس بابت ماليات از شركت دريافت كرده بود.
طبق قرارداد دارسي، سهم ايران 16 درصد سود خالص بود. اما آنها همه مبالغ گفته شده و هزينه‌هاي ديگر را از درآمد كسر مي‌كردند و سپس سهم ايران را از باقي مانده حساب مي‌كردند. هيچگاه هم به ايرانيان امكان نظارت بر حساب‌هاي شركت را نمي‌دادند. بگذريم كه مديران شركت سعي مي‌كردند پرسنل شركت و كارگران خود را ازميان ايرانيان كه صاحب چاه‌هاي نفت بودند، انتخاب نكنند و از كشورهاي اطراف كارگر مي‌آوردند. در قرارداد 1933 وضع بدتر هم شد.
شيلات شمال هم كه مي‌توانست منبع درآمد مهمي براي مردم مازندران و گيلان باشد و به زندگي آنان رونقي بخشد، توسط شاهان قاجار به قيمت پشيزي براي ساليان دراز به خارجيان واگذار شد. حتي رضاشاه هم كه اقتدارش را براي ملت به نمايش مي‌گذاشت، در مقابل بيگانگان دست و دلباز مي‌شد.
بعد از سقوط رضاشاه كه خفقان سياسي قدري كاهش يافت، مصدق نماينده مجلس شد و تلاش كرد تا ماده واحده‌اي مبني بر اينكه هر امتياز و قرارداد با دولت‌هاي ديگر بدون تصويب مجلس بي‌اعتبار قلمداد شود. يعني تصميم‌گيري درباره اموال ملت در اختيار خود ملت و نمايندگانش باشد.
تصور اينكه كسي با دولت فخيمه انگليس درافتد امري نزديك به محال بود. دكتر مصدق و يارانش اما از طريق مجلس و افكارعمومي فشار مي‌آوردند كه اين قانون (ملي شدن صنعت نفت ايران) بايد اجرايي شود.
دولت انگليس كه نتوانست شركت نفت را در انحصار خود نگه دارد، از راه تهديد و فشار وارد شد. كشتي‌هاي جنگي انگليس به آب‌هاي خليج فارس وارد شدند و آرايش جنگي گرفتند. لوله‌هاي توپ به سمت آبادان جهت‌گيري شد. همچنين دولت انگليس مساله را به مجامع حقوقي بين‌المللي كشاند تا فشار سياسي به ايران وارد كند.
مصدق حزب توده را كه همواره او را متهم به سازش با امريكا و انگليس مي‌كرد، آزاد مي‌گذارد. همان روزهاي اول صدارتش به شهرباني بخشنامه مي‌كند كه هركس به من توهين يا انتقاد يا اعتراضي كرد، آزاد است و نبايد متعرض او شد. حتي به هيات خلع يد سفارش مي‌كند با مديران و كاركنان شركت نفت انگليس با احترام كامل رفتار كنند و از درگيري و توهين يا جسارت به آنها به طور قطع پرهيز كنند.