اخبار
اصلاح مصوبه بسته حمايت غذايي
تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح ماده ۲ و ۳ دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه ابلاغ شد.
هيات وزيران در جلسه ۱۸ فروردين ماه ۹۸ و به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه را تصويب كرده بود كه اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است. براساس اين مصوبه، كاركنان رسمي و پيماني كشوري و لشكري و كاركنان قراردادي شناسه‌دار دستگاه‌هاي اجرايي كه از محل منابع بودجه عمومي، حقوق دريافت مي‌كنند و جمع مبلغ مندرج در آخرين حكم كارگزيني كمتر از ۳۰ ميليون ريال است از طريق حساب‌هاي بانكي متصل به حقوق و مزاياي كاركنان، مشمول اين بسته مي‌شوند. بر اين اساس به خانوارهاي يك نفره ۱۰۰ هزار تومان، دو نفره ۱۵۰ هزار تومان، سه نفره ۲۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۲۵۰ هزار تومان و پنج نفره و بيشتر ۳۰۰ هزار تومان بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه‌هاي كم‌درآمد پرداخت مي‌شود.
پيش بيني صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي كشورهاي جهان
صندوق بين‌المللي پول در گزارشي پيش‌بيني كرده است متوسط رشد اقتصادي جهان از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد كه برابر با رشد سال ۲۰۱۶ و ضعيف‌ترين رشد ثبت شده از زمان ركود سال ۲۰۰۹ است.
صندوق بين‌المللي پول(آي‌ام‌اف) با اصلاح پيش‌بيني قبلي خود در مورد ايران معتقد است كه اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي حدود ۶ درصد كوچك‌تر خواهد شد. اين نهاد بين‌المللي پيش‌تر ركود ۳.۶ درصدي براي اقتصاد ايران پيش‌بيني كرده بود. اين در حالي است كه آي‌ام‌اف براي خاورميانه و شمال آفريقا رشد اقتصادي مختصري پيش‌بيني كرده است. بر اساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اين بدترين ركود اقتصادي ايران از سال ۲۰۱۲ است كه اقتصاد اين كشور ۷.۷ درصد كوچك‌تر شده بود.آي‌ام‌اف همچنين به ركود اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادي(۲۰۱۸) اشاره كرده و آورده بر خلاف برآورد ركورد ۱.۵ درصدي توسط اين نهاد پولي، اقتصاد ايران حدود ۳.۹ درصد كوچك‌تر شده است؛ يعني بيش از دو برابر از پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول.صندوق بين‌المللي پول همچنين با توجه به تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، ادامه درگيري و ناامني در كشورهايي چون يمن، سوريه و عراق و نيز رشد كمتر از پيش‌بيني درآمد ناخالص ملي در عربستان سعودي، برآورد خود براي رشد اقتصادي در خاورميانه و شمال آفريقا را اصلاح كرده و پايين‌تر آورده است.
رونق توليد به تصويب قوانين جديد نياز ندارد
عضو كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه براي تحقق شعار سال و رونق توليد به اندازه كافي قانون در كشور داريم، گفت: آنچه بايد در سال جديد مورد بررسي مسوولان قرار بگيرد چرايي عدم اجرايي شدن قوانين موجود در كشور است.
حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه مهم‌ترين قانون در حمايت از توليد كشور كدام قانون است؟ گفت: در سال‌هاي اخير چندين قانون موثر در حوزه توليد را به تصويب رسانديم كه از جمله آنها قانون رفع موانع توليد، قانون مستمر بهبود فضاي كسب وكار و قانون حداكثر استفاده از توليد داخل است.
رييس كميسيون ويژه توليد ملي و اصل 44 تصريح كرد: علت اجرايي نشدن قوانين تصويب شده مربوط به توليد اگر از ناحيه خود قوانين باشد ما به اصلاح آنها همت مي‌گماريم همان‌گونه كه قانون استفاده حداكثري از توليد داخل را اصلاح كرديم و نيز قانون اصل 44 را هم طي دو مرحله مورد اصلاح قرار داديم.
فولادگر با بيان اينكه اصلاح قانون بهبود فضاي كسب وكار كشور در دستور كار ماست، خاطرنشان كرد: به عقيده بنده ما در سال 1398 به قانون جديد نياز نداريم زيرا به اندازه كافي قوانين متعدد داريم بلكه آنچه بايد در سال جديد مورد بررسي مسوولان قرار بگيرد چرايي عدم اجرايي شدن قوانين موجود در كشور است.عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، رونق توليد را بهترين راه خروج از ركود اقتصادي موجود دانست .