هنوز تعطيلات نوروزي به پايان نرسيده بود، هنوز امريكا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار نداده‌بود و همچنان «سيل» و تمام حواشي انساني و سياسي آن در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت. مخالفان دولت در جريان كمك‌رساني به مدد رسانه‌ملي، عليه روحاني و وزرايش به حد كفايت اختلال سياسي ايجاد كرده‌بودند كه گفت‌وگويي از جواد كريمي‌قدوسي، بهارستان‌نشين عضو پايداري با «نود اقتصادي» منتشر شد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت در ماه‌هاي پس از خروج امريكا از برجام را نشانه مي‌گرفت.
فيلم كوتاهي در شبكه‌هاي مجازي دست به دست مي‌شد و مردم را از آنچه در فضاي سياسي و اقتصادي در شرف وقوع است، مي‌ترساند. اگر به عدد ديده شدن اين فيلم كوتاه توجه كنيد حيرت مي‌كنيد از چنين حمله گسترده‌اي به دولت. كريمي‌قدوسي نشستي در فراكسيون ولايي را روايت كرده بود: «ما در فراكسيون ولايي آقاي محسني‌اژه‌اي را دعوت كرديم. سوال كرديم چرا وضع ارز، سكه، مسكن، خودرو و. .. اينگونه شد و ارزش پول ملي سقوط كرد. ما اطلاعاتي داشتيم اما ايشان هم به عنوان معاون قوه قضاييه توضيح داد كه ظرف مدت دو ماه 18 ميليارد دلار ارز و 60 تن طلا بدون ابلاغ يك بخشنامه از طرف دولت از خزانه كشور به بازار ريخته‌شد كه البته بعد مشخص شد كه 22 ميليارد دلار بوده نه 18 ميليارد دلار. براي اينكه ترامپ از برجام خارج شد و تحريم‌ها بازمي‌گردد اين مقدار دلار را به شبكه اقتصادي كشور تزريق كنيم تا نيازهاي يك ساله مردم آن مقداري كه وابسته به خارج است، تامين كنند.» او البته به بيان آمار و ارقام بسنده نكرده و شخص روحاني را مقصر اصلي داستان ارز و سكه خوانده و گفته‌بود: «گفتند هر كس هر چقدر دلار خواست، بدهيد. شخص آقاي روحاني هم اين دستور را داده‌بود. چون ما از آقاي سيف سوال كرديم و ايشان نامه مخالفتش با تزريق اين مقدار ارز به بازار را به ما نشان داد. عرضه را زياد كردند 60 تن طلا ريختند بدون اينكه ارز را به دست فرد مورد نظر بدهند گفتند هر كه به هر كس هر چه خواست ارز بدهيد از آن طرف هم سعودي‌ها و امريكايي‌ها در سليمانيه عراق قرارگاه زدند. آقاي اژه‌اي مي‌گفت صراف‌ها با ايشان جلسه‌اي گذاشتند و مطرح كردند ما مشتري‌هاي مان را مي‌شناسيم .........كساني در بازار هستند و هر چقدر هم عرضه مي‌كنيم محدوديتي ندارند و مي‌خرند. اين همان شبكه‌اي بود كه مي‌خريد و از كشور خارج مي‌كرد تا در دست مردم هم نباشد. با اين كار دولت به مردم پيامي غلط داد. كام مردم را با ارز و سكه شيرين كرد كه برويد و سپرده‌ها و پس‌انداز‌هاي خود را بياوريد و ارز و طلا بخريد چون ممكن است ترامپ از برجام خارج شود و نگراني را به مردم تحميل كرد.»
فارغ از اينكه اين مدعا تا چه اندازه دقيق و به قاعده است و تاكنون چقدر چنين اظهاراتي تاييد يا تكذيب شده، «اعتماد» اين اظهارات را با برخي نمايندگان مجلس عضو كميسيون اقتصادي مطرح كرد. غلامرضا حيدري، مهرداد لاهوتي، بهروز نعمتي و عزت‌الله يوسفيان ملا از جمله نمايندگاني بودند كه در مورد اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي كردند.
بعد از ابراز بي‌اطلاعي برخي نمايندگان از اظهارات همكارشان «اعتماد» در حاشيه جلسه هيات دولت روز چهارشنبه مساله را با برخي از اعضاي هيات دولت در ميان گذاشت كه اغلب يا بي‌اطلاع بودند يا تكذيب كردند.
تصميمات دولت «قانوني» است
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري از پاسخ صريح طفره رفت و تاكيد داشت كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه توضيح دهد يا همتي، رييس بانك مركزي اطلاعات دقيق‌تري ارايه كند. با اين حال اميري تاكيد كرد: «آنچه من قاطعانه در مورد آن صحبت مي‌كنم اين است كه تمام خرج‌هاي كشور بر اساس قوانين و مقررات كشور اتفاق مي‌افتد.»
او گفت: «نحوه هزينه كرد و خرج بر اساس قوانين و مقررات شكل مي‌گيرد. دستگاه‌هاي ناظري هم همچون ديوان محاسبات در كشور بر عمليات مالي دولت نطارت مي‌كند. بنابراين اقدامات مالي دولت كاملا بر اساس قوانين و مقررات است. آنجا كه قانون‌گذار به يك دستگاه اجرايي يا وزارتخانه اختياراتي داده است بنابر اختيارات قانوني عمل مي‌كند. آنجا كه نياز به تصميم‌گيري در سطوح بالاتر يعني دولت دارد، پيشنهاد در هيات دولت مورد بحث قرار مي‌گيرد و تصميم‌گيري مي‌شود. اين توضيحات فرم و شكل كار براي هر تصميم اقتصادي در حوزه هزينه‌كرد و خرج در دولت است.»
اميري همچنين در پاسخ به اينكه تصميمات هزينه‌كرد در چنين سطح كلاني در هيات دولت مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد آيا تصميم به تزريق 60 تن طلا و 22 ميليارد دلار به بازار در جلسات هيات دولت طي يك سال گذشته مطرح شده يا خير، ترجيح داد به همين پاسخ بسنده كند: «براي خرج‌ها در سطوح مختلف مقررات خاصي پيش‌بيني شده كه در همان سطوح بررسي مي‌شود.»
سكوت نوبخت و دژپسند
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه اما اين سوال را بي‌پاسخ گذاشت و تا نام كريمي قدوسي در مورد اين ادعا را شنيد ترجيح داد با لبخندي از سوال عبور كند. همچنين فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي هم واكنشي مشابه نوبخت داشت و معتقد بود كه اطلاعاتي كه ناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در اين مورد ارايه دهد «بهتر» است. اين در حالي است كه چنين تصميمي در زمان حضور ولي‌الله سيف بر مسند رياست بانك مركزي گرفته شده است. به هر روي او نيز همچون اميري و نوبخت نه اين موضوع را تاييد كرد و نه تكذيب. تنها سوال را بي‌پاسخ گذاشت.
تكذيب نهاونديان و واعظي
نفر بعدي كه احتمال مي‌رفت بتواند در مورد اين تصميم دولت صحبت كرده و آمار و ارقام دقيق‌تري در خاطر داشته‌باشد محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهوري بود. او در مورد تزريق 22 ميليارد دلار و 60 تن طلا در بازار توضيح داد: « اين بحث اختيارات و مسووليت‌هاي بانك مركزي است. در مورد بازار ارز و پول و طلا مسووليت‌ها و اختياراتي دارد كه به صورت معمول انجام داده است.» البته او ضمن توضيح اين مطلب خبر يا به بياني ديگر آمار ارايه شده از سوي كريمي‌قدوسي را تكذيب كرد. محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز كه اين روزها نقش سخنگويي بر عهده دارد و به واسطه حضور چند‌جانبه در دولت از چند و چون تصميمات دولت با خبر است هم وقتي آمار و ارقام مطرح شده را شنيد تكذيب كرد و گفت: «تكذيب مي‌كنم. به هيچ‌وجه اين اظهارات درست نيست. الان بانك مركزي هم ذخاير طلاي خوبي دارد و هم به واقع مي‌توان ادعا كرد كه ذخاير اسكناس در سال‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده است.»
او البته تاكيد كرد كه طرح چنين مدعايي بيشتر براي فضاسازي است و گفت: « اينها فضاسازي‌هايي است كه به نظر مي‌رسد منشأ داخلي هم ندارد و بيش از هر چيز منشأ آن خارجي است. به نظر مي‌رسد كه با طرح چنين ادعاهايي مي‌خواهند فضاسازي كنند و بگويند كه وضعيت اقتصادي در زمينه بازار ارز خراب است در حالي كه اينگونه نيست و خدا راشكر وضعيت ما خوب است.»
اين داستان واقعي است؟
وحيد شقاقي شهري، استاديار دانشكده علوم اقتصادي دانشگاه تهران براي اينكه بتوان برآورد دقيق‌تري از اظهارات كريمي‌قدوسي داشت كه چقدر سياسي و در راستاي تقبيح دولت بوده و چقدر اقتصادي، در مورد برخي تصميمات دولت در قريب به 12 ماه گذشته توضيح داد. شقاقي، كارشناس اقتصادي گفت: «اين اعداد و آمار را نمي‌توانم تاييد و تكذيب كنم اما سال 1397 حدودا 12 يا 13 ميليارد دلار 4200 توماني ، به واردات كالاهاي اساسي تخصيص داده‌شد. اين تصميم ارديبهشت سال 1397 گرفته و از سوي دولت اجرا شد. هنوز برآوردها و آمار و اعداد حتي در بين دولتي‌ها هم شفاف نيست ولي برآوردها به صورت احتمالي و نظري اين است كه ما به التفاوت 3 تا 5 ميليارد دلار از اين 13 ميليارد دلار يا كالا وارد كشور نشده يا كالا با قيمت آزاد فروخته شده است. به عبارتي در اقتصاد ايران بين 3 تا 5 ميليارد دلار هدر رفت اين ميزان دلاري بود كه به بازار تزريق شد.»
البته اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد كه دولت هم به اين مكانيزم غلط پي برده و قرار است در سال 1398 به جاي تخصيص ارز 4200 توماني به وارد‌كننده يا واسط، كالا برگ يا تركيبي از كالابرگ و يارانه‌هاي نقدي به مردم اختصاص داده شود.
او همچنين توضيح داد كه «60 تن طلا در زمان حضور سيف در بانك مركزي به ميزان 7 ميليون و 500 هزار سكه عرضه شد كه معادل حدود 60 تن طلا بوده است. البته من عدد 40 تن طلا هم شنيده‌ام. بانك مركزي براي اينكه جلوي افزايش قيمت طلا و سكه را بگيرند تصميم گرفتند سكه را به قيمت دولتي عرضه كنند. مردم هم ثبت نام كردند و سكه را به قيمت دولتي خريدند و گروهي در بازار به قيمت آزاد فروختند. البته اين كار هم نتوانست باعث كنترل قيمت در بازار شود. بنابراين اين سياست هم نادرست بود كه نتوانست جلوي افزايش قيمت طلا و سكه را بگيرد. همه اين تصميمات در مرداد و دوران آقاي سيف گرفته‌شد.»
شقاقي تاكيد كرد كه «اين دو سياست تاثيرات زيان‌باري داشت. عرضه يارانه‌اي يا دولتي سكه از مرداد متوقف شد اما ارز 4200 توماني ادامه پيدا كرد اما به نظر مي‌رسد كه دولت هم به اين نتيجه رسيده كه دلار دولتي نمي‌تواند قيمت بازار را به دليل ضعف نظارتي كه وجود دارد كنترل كند.» به هر روي اين آمار و ارقام كه ميزان هدر رفت آن هم به صورت دقيقي مشخص نيست مربوط به 12ماهه اخير است كه هنوز هم گزارش‌هاي شفافي در اين زمينه ارايه نشده است.
مساله چيست؟
در شرايط پيچيده بين‌المللي كه بازار همه‌چيز در ايران تحت تاثير خروج امريكا از توافق هسته‌اي برجام بود و هر لحظه با افزايش قيمت ارز و سكه مواجه بوديم، دولت تصميم گرفت كه با اختصاص ارز دولتي (ارز 4200 توماني) براي كالاهاي اساسي اين روند افزايشي را كنترل كند. در بازار سكه نيز تصميم مشابهي گرفته‌شد كه به باور برخي اقتصاددان‌ها شايد خروجي اين تصميم آن طور كه بايد و شايد نبود.
اما همان‌طور كه شقاقي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم توضيح داد؛ «اگر اين ميزان ارز به بازار تزريق نمي‌شد چون كالاهاي غيريارانه‌اي همچون خودرو سه برابر شده طبيعتا بايد قيمت كالاهاي اساسي (بدون تزريق اين ميزان ارز به اقتصاد) نيز سه برابر مي‌شد.» اين در حالي است كه«در واقع كالاهاي اساسي كه براي‌شان ارز تخصيص داده شده‌بود بين 40 تا 60 درصد افزايش قيمت داشته‌اند در حالي كه كالاهاي يارانه‌اي حتي بيش از 150 تا 200 درصد با افزايش قيمت همراه بوده‌اند.» بنابراين با وجود ميزاني هدر رفت اين ارز دولتي به دليل ضعف سيستم نظارتي، دولت توانست تا حدودي اين افزايش قيمت سرسام آور را كنترل كند. اما آنچه در اين ميان اهميت دارد طراحي يك بازي رواني با آمار و ارقام از سوي مخالفان دولت است.
اين كه چقدر آمار و ارقامي كه مخالفاني از جمله كريمي‌قدوسي مطرح مي‌كنند به واقعيت نزديك است جاي پرسش دارد اما به نظر مي‌رسد اين طيف تلاش دارند تا هر روز با بيان اين اعداد غيرشفاف و روايت‌هايي از اين جنس تنها بار رواني تازه‌اي به جامعه تحميل كنند كه «دودوتا چهارتاي» هر غيركارشناس و غيرمتخصصي هم به مفهوم پيچيده‌اي چون «فروپاشي اقتصادي» منتج شود. همان اتفاقي كه يك روز در صداوسيما با حذف دولت از خدمات‌رساني به سيل‌زدگان در حوزه اجتماعي و افكار عمومي رخ مي‌دهد، بارها و بارها در 6 سال گذشته از سوي مخالفان دولت در حوزه‌هاي مختلف بازتوليد شده به ويژه حوزه اقتصادي كه جامعه حساسيت بالاتري نسبت به آن دارد. بازي همان بازي همواره و هميشه است. روايت‌ها، آمار، ارقام و داستان‌هايي كه يا آنقدر شفاف و متقن نيست يا اساسا وجود خارجي ندارد و تنها با هدف ايجاد يك بازي رواني تازه طراحي مي‌شوند.
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور: آنچه من قاطعانه در مورد آن صحبت مي‌كنم اين است كه تمام خرج‌هاي كشور بر اساس قوانين و مقررات كشور اتفاق مي‌افتد.
محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهوري: اين بحث اختيارات و مسووليت‌هاي بانك مركزي است. در مورد بازار ارز و پول و طلا مسووليت‌ها و اختياراتي دارد كه به صورت معمول انجام داده است.
محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري: اينها فضاسازي‌هايي است كه به نظر مي‌رسد منشأ داخلي هم ندارد و بيش از هر چيز منشأ آن خارجي است.
وحيد شقاقي شهري، استاديار دانشكده علوم اقتصادي دانشگاه تهران: اگر اين ميزان ارز به بازار تزريق نمي‌شد چون كالاهاي غيريارانه‌اي همچون خودرو سه برابر شده طبيعتا بايد قيمت كالاهاي اساسي (بدون تزريق اين ميزان ارز به اقتصاد) نيز سه برابر مي‌شد.