محمدصادق جواديحصار، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي:
«نميگذارندها» بايد از بين برود
محمدصادق جواديحصار، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي درباره اينكه در اين شرايط اقتصادي چگونه ميتوان اعتماد عمومي جامعه را حفظ كرد؟ گفت: «به نظر من بزرگترين عامل اطمينانآفرين در مناسبات داخلي و بينالمللي اعتماد كامل بين دولت و ملت است كه اگر اين مهم وجود داشته باشد فشاري كه از جانب امريكاييها بر اثر خروج از برجام به ايران وارد ميشود، ميتواند باعث انسجام ملي شود و مردم را هم با يكديگر متحدتر كند.»
به گزارش ايلنا، اين فعال سياسي اصلاحطلب معتقد است كه اگر بين دولت و ملت اعتماد وجود داشته باشد حتي تهديدهاي عليه كشور ميتواند به فرصت تبديل شود.
به گفته جواديحصار، وقتي مردم از دولت و از دستگاههاي حاكمه نااميد شوند هركس به فكر اين ميافتد كه بار خود را جمع كند و به فكر خودش باشد كه در اين صورت اين انسجام ملي و اتحاد ملي به انسجام خانوادگي تبديل ميشود كه هر خانوادهاي منافع خود را حفظ كند. او به اين سوال كه فكر ميكنيد حفظ اين اعتماد عمومي چقدر براي تصميمگيران كشور ما مهم است، پاسخ داد: «ظاهرا آن كساني كه در تعامل با ملت هستند از دو منظر به اين مساله نگاه ميكنند؛ يك منظر اين است كه عدهاي بقاي كشور و دوام نظام را منوط به قدرت نظامي و دفاعي كشور ميدانند و معتقدند ما با تقويت نظامي و بنيه دفاعي خود از بيرون آسيبپذير نخواهيم شد و از درون هم سطحي از حامي و مدافع را براي خودمان ميتوانيم حفظ كنيم كه حتي در شكل دموكراتيكش هم به حاشيه نرويم و در متن باقي بمانيم.»
اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي ادامه داد: «اينها به حمايت و مشاركت حداقلي در عرصههاي سياسي و اجتماعي بسنده ميكنند و ميگويند ما اگر بتوانيم اقتدار حاكميتي و بنيههاي دفاعي و نظامي خود را تقويت كنيم و از بحرانها بگذريم اين نارضايتيهاي مقطعي و جزئي را ميتوانيم كنترل و مديريت كنيم بنابراين بعدا كه ما از بحران عبور كرديم اينها هم به مدافعان ما تبديل ميشوند. اين يك نگاهي است كه عدهاي در كشور دارند و در سطوح عالي مديريتي هم اين نگاه را دارند.» جواديحصار با بيان اينكه عده ديگري معتقدند بنيههاي دفاعي و نظامي و قدرت حاكميتي وقتي ارزشمند و اثرگذار است كه مبتني بر اقتدار ملي باشد، گفت: «متاسفانه اين نگاه دوم كه نگاه بنياديتر و زيرساختيتري بوده كه مشاركتآفرين، حمايتآفرين و توليدكننده اقتدار است، كمتر به آن توجه ميكنند.»
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه نظارت شوراي نگهبان تبديل شده به اينكه ما مجلس خوب، آزاد و مستقل را نميتوانيم داشته باشيم، ادامه داد: «اين شيوه بايد اصلاح شود يعني شوراي نگهبان همانطور كه در قانون هم پيشبيني شده نظارت بر مصوبات مجلس را داشته باشد نه بر نمايندگان چون نماينده بايد مصونيت داشته باشد و بايد آزاد انتخاب شود تا بعدا هم بتواند آزاد انتخابگري كند و آزاد هم عمل كند. اين ميتواند مشاركتآفرين باشد.»
او با بيان اينكه يكي از آفتهايي كه داريم اين است كه مردم ميآيند در انتخابات شركت ميكنند و بعد ميبينند رييسجمهوري كه انتخابش كردهاند با يك برنامههايي آمده ولي آن برنامهها اجرا نميشود، يادآور شد: «بعد هم كه از او پرسيده ميشود چرا اجرا نميشود ميگويد نميگذارند. چه كسي نميگذارد؟ بايد اين نميگذارندها از بين برود.»
مديرمسوول روزنامه توقيف شده توس با بيان اينكه هر برنامهاي كه در كشور با انتخاب مردم راي ميآورد و به قدرت ميرسد آن برنامه تا پايان چهار سال بدون ممانعتها و مزاحمتهاي فراقانوني و غيرقانوني بايد اجرا شود تا مردم نتيجه برنامه را ببينند و بعد از چهار سال يا هشت سال يا به همان برنامه يا ادامه آن برنامه راي دهند يا به خلاف آن برنامه راي دهند، ادامه داد: «اينكه هر دولتي سر كار بيايد و آخرش بگويد نميگذارند من كار كنم، اين يعني چه كسي نميگذارد كه كار كنند؟ بالاخره همه دولتهاي جمهوري اسلامي كه خائن نيستند، همه دولتمردان كه خائن نيستند چه كساني هستند كه نميگذارند اين دولتها كار كنند؟ آن منابع كه مانع از تحقق اراده ملت ميشوند بايد از سر راه ملت برداشته شوند تا مردم اميد واقعي به اجراي منويات خود پيدا كنند. ما برنامه مصوب ميكنيم ولي قدرت اجراي آن را نداريم.»