«خاتمي» اصولگرايان چه كسي خواهد شد؟
مهدي چمران از عدم حضور سيد ابراهيم رييسي
در جلسات شوراي وحدت اصولگرايان خبر داد
«خاتمي اصولگرايان چه كسي خواهد بود؟» شايد اين سوال جدي‌ترين پرسش در مورد جريان اصولگرايي باشد كه از علي اكبر ناطق‌نوري معتدل همراه روحاني تا آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي را شامل مي‌شود. طيفي گسترده، آنطور كه گاهي نشستن بر سر يك سفره يا قرار گرفتن زير خيمه اعضاي اين طيف حتي ناممكن به نظر مي‌رسد.
هر چقدر هم كنار هم قرار گرفتن طيف‌هاي مختلف اصولگرا سخت يا ناممكن باشد اما چه كسي است كه نداند آنها همواره به خصوص در بحبوحه انتخابات، چراغي به دست در اين طيف گسترده به دنبال شيخ يا موكل‌هايي بودند كه همه، حتي جوان‌ترها از آن حرف‌شنوي داشته‌باشند.
اين اميد بعد از انتخابات سال 1396 در اصولگرايان تقويت شد كه «خاتمي» جريان اصولگرا را يافته‌اند. كسي كه با آمدنش همه چهره‌ها و گروه‌هاي تاثيرگذار، به توصيه هم شده كنار بكشند تا 16 ميليون راي به صندوق او روانه شود.
«سيد ابراهيم رييسي» براي اصولگرايان حكم يوسف گمگشته را داشت كه بالاخره پيدا شده تا شيخوخيتي كه اغلب آنها به دنبالش هستند، زنده شود. از همين رو سرمايه‌گذاري روي او را آغاز كردند. بعد از تشكيل شوراي وحدت اصولگرايان اخبار و شنيده‌ها حاكي از آن بود كه اگر جليلي يا قاليباف هم قهر كنند و در جلسات به هر دليلي حاضر نشوند، رييسي هست. اما رييسي كه در جلسات شوراي وحدت اصولگرايان يا نشست‌هاي جمنا شركت مي‌كرد يك چهره قضايي سابق و صرفا رييس توليت آستان قدس بود. حضور رييسي در راس يكي از قواي سه‌گانه اما شرايط را هم براي او و هم براي اصولگرايان تغيير داد. مهدي چمران، نايب رييس جبهه مردمي نيروهاي انقلاب روز گذشته با اشاره به انتصاب رييسي در سمت رياست قوه قضاييه تاكيد كرد كه «طبيعتا به خاطر اينكه او چنين سمتي را پذيرفته است، ديگر در جلسات شوراي راهبردي وحدت اصولگرايان حضور پيدا نمي‌كند.» او البته در پاسخ به اين سوال فارس كه آيا درباره محوريت اين شورا بعد از رييسي تصميمي گرفته شده يا خير، گفت «تصميماتي گرفته شده اما هنوز اعلام نشده است.» با رفتن رييسي به قوه قضاييه به نظر مي‌رسد اصولگرايان با همان مشكل قديمي يعني عدم حضور شخصيت‌محوري در اين جريان سياسي، آن هم در آستانه انتخابات مجلس مواجه خواهند بود. با فرض بر اينكه اعلام عدم حضور رييس قوه قضاييه در شوراي وحدت اصولگرايان يك اقدام صرفا رسانه‌اي نباشد و سيد ابراهيم رييسي در جايگاه رييس قوه نخواهد ارتباطات و خط‌دهي‌هاي پشت پرده خود در جريان اصولگرايي را حفظ كند، اين پرسش مطرح است كه چه كسان ديگري ممكن است جاي خالي او را پر كنند.
يكي از گزينه‌ها، احتمالا غلامعلي حدادعادل باشد. او كه مدت‌ها است با راي مردم از نمايندگي مجلس فراغت يافته از سال 94 به اين سو دغدغه كار تشكيلاتي در جمع اصولگرايان را دارد. او البته در فهرست‌بندي‌هاي انتخاباتي چندان هم بي‌تاثير نبوده اما بعيد به نظر مي‌رسد كه او گزينه قابل اجماعي براي اصولگرايان باشد. محمدباقر قاليباف هم گزينه بالقوه‌اي براي پرچم‌داري است. آنچه محوريت قاليباف را كمي دور از ذهن مي‌كند تمايل او به پالايش اساسي اين جريان با تكيه بر «نواصولگرايي» است كه سال گذشته منشور آن هم منتشر شد. آيت‌الله محمد تقي مصباح‌يزدي گرچه در ميان جوانان اصولگرا از عده و عده‌‌اي برخوردار است اما به نظر مي‌آيد كه در ميان طيف سنتي اين جريان سياسي جاي و جايگاهي نداشته‌باشد. از همين روي جمع شدن گرد مصباح‌يزدي، مخالفت سنتي‌ها و در پي آن انشعاب‌هاي جديدي در‌پي خواهد داشت. گزينه‌اي ديگر كه درست همچون آيت‌الله مصباح‌يزدي مي‌تواند بر اختلافات دامن بزند و انشعاب‌هايي عميق ايجاد كند، علي اكبر ناطق‌نوري است؛ اصولگرايي كه مدت‌ها است روي خوشي به اصولگرايان نشان نداده اما در صورتي كه آنها در مسير اقناع شيخ نور قرار گيرند، جدايي طيف جوان‌تر و تندتر اصولگرا محتمل خواهد بود.
گزينه‌هايي چون موتلفه‌‌اي‌ها يا چهره‌هايي چون آيت‌الله محمدعلي موحدي كرماني هم يا آنقدر مقبوليت سياسي ميان هم‌فكران‌شان ندارند يا پيش از اين امتحان خود را پس داده‌اند. بنابراين حضور آنها در راس جبهه اصولگرايي كمي دور از ذهن به نظر مي‌رسد. اما در اين ميان تشكيلات جمنا به عنوان جبهه‌اي تازه‌تاسيس با اهداف بلندمدت، تلاش كرده كه بتواند فارغ از ايجاد رابطه مريد و مرادي در يك جريان سياسي، به شيوه‌اي نوين با تكيه بر جبهه‌اي فراگير محوريت را در دست بگيرد. جمنا در انتخابات سال 96 توانست رقيب جدي رييسي را كنار زده و وحدت رويه‌اي ايجاد كند اما به محض پايان انتخابات اين «همگرايي» كه تاحدودي نمايشي به نظر مي‌رسيد به پايان عمر خود رسيد و گلايه‌ها از جمنا نيز رسانه‌اي شد. علاوه بر اين همراهي برخي چهره‌هاي نظامي با اين جبهه سياسي باعث شده تاحدودي مقبوليت كافي بدنه اجتماعي اصولگرايان را نيز نداشته‌باشد.
به هر رو اصولگرايان زمان كافي براي كليد زدن هزارباره پروژه وحدت ندارند و بايد به توافقي برسند تا حاصل آن فهرست مشترك براي انتخابات دوره يازدهم مجلس باشد. براي حصول اين نتيجه اصولگرايي به يك «خاتمي» راستگرا نياز دارد.