فاصله عميق تا توسعه‌يافتگي
طيبه سياوشي
ديروز، ۲۷ فروردين‌ماه 1398، صحن علني مجلس شوراي اسلامي ايران، مي‌توانست شاهد تصميمي تاريخي از سوي نمايندگان باشد؛ اما نه‌تنها اين مهم روي نداد، بلكه اتفاقي حيرت‌انگيز، وضعيت به‌خصوص و عجيب حاكم در مجلس دهم را تشريح كرد. اتفاقي كه اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي را به واكنشي هماهنگ واداشت و اين نمايندگان، در متني مشترك در صفحات شخصي خود، مخالفتِ مجلس براي افزايش مشاركت سياسي زنان جامعه را نشانگر فاصله عميق كشور تا توسعه‌يافتگي دانستند. فراكسيون زنان مجلس، در الحاقيه به تبصره موضوع ماده 5 طرح جامع قانون انتخابات دو پيشنهاد مطرح كرده بود:
1- حداقل يك‌ششم از نامزدهاي معرفي‌شده از سوي احزاب و جبهه‌ها در سراسر كشور به زنان اختصاص يابد.
2- در حوزه‌هاي انتخابيه استان‌هايي كه تعداد نمايندگان آنان كمتر از 5 نفر است، حداقل يك كرسي و در ساير استان‌ها يك‌ششم از كرسي‌ها به زنان اختصاص يابد.
معمولا كشورهاي در حال توسعه، تحت عنوان «تبعيض جنسيتي مثبت»، فضا و بستري را براي اقامه عدالت جنسيتي آماده مي‌كنند تا راه بر مشاركت زنان در عرصه سياسي باز شود و توسعه سياسي در كشورشان به‌صورت متوازن بسط يابد.
در اين شرايط، زنان در احزاب و گروه‌ها حضور جدي‌تر پيدا مي‌كنند و راه براي فعاليت آنان در كرسي‌هاي پارلمان، هيات‌هاي دولت و مديران كلان گشوده مي‌شود. سپس با تحقق عدالت جنسيتي و حركت كشور به سوي توسعه‌يافتگي، اين سهم‌هاي اختصاصي و تبعيض‌هاي مثبت به‌تدريج محو مي‌شود. يكي از همين الگوهاي تبعيض مثبت در كشور كويت پياده شد و از اين طريق، ۵۰ نماينده زن به پارلمان اين كشور راه پيدا كردند.
اما در كشورهاي در حال توسعه‌اي كه دغدغه توسعه متوازن در آنان به‌صورت جدي مطرح نيست، چنين سهم‌هايي (مثل سهم 30درصدي براي زنان بر اساس كنفرانس جهاني زن در پكن) چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد. بر همين اساس در اين دوره مجلس در قانون جامع انتخابات، پيشنهادهاي مذكور را مطرح كرديم اما در كمال ناباوري، به جز 16 رأي موافق زنان حاضر در صحن، تنها 63 نماينده ديگر به اين پيشنهاد رأي دادند. محرز است كه اين ۶۳ نفر، تنها از ليست اصلاح‌طلبان نبوده‌اند و برخي از نماينده‌هاي اصولگرا نيز در زمره اين دسته قرار گرفتند.
اما نكته تأسف‌بار و عجيب كه همه ما را شوكه كرد و زنان نماينده را به انتشار متن مشترك در رسانه‌ها و صفحات شخصي واداشت، اين بود كه هنگام اين رأي‌گيري، اكثر نمايندگان دست خود را به علامت مثبت بلند كردند! عدم شفافيت و عدم صداقتِ برخي مخالفان در اين اقدام، عملي بسيار نكوهيده و دور از انتظار بود و شگفتي ما را به دنبال داشت.
به هر حال، اين اتفاق نشان داد كه تا چه اندازه حركت در زمينه‌هاي حقوق شهروندي ازجمله مساله زنان و احقاق حقوق آنان، سخت و با انسداد مواجه است و تا چه حد تلاش‌هاي فراكسيون زنان براي پيشبرد اهداف خود، هنوز نيز درگير كليشه‌هاي مردسالارانه است.
هرچند پرونده اين پيشنهاد بسته شد، اما تلاش‌هاي ما در قالب طرح‌ها و شكل‌هاي ديگر ادامه خواهد يافت. روي ديگر اين سكه، آن بود كه اين مجلس به كنشگران سياسي دور از آن، ثابت كرد ما نمايندگان درگير چه فضاي پيچيده و سختي براي پيگيري مطالبات زنان هستيم. در پايان بايد از نگرش صادقانه و نوگراي 63 نماينده مردِ موافقِ اين پيشنهاد تشكر كرد؛ هرچند كه اتفاق امروز، ضرورتِ آموزش پايه‌اي براي پاك‌كردن موانع فرهنگي در اذهان مردان جامعه ما را بيش از پيش آشكار كرد.