لزوم دورانديشي پاكستان
زماني كه عمران خان به عنوان نخست‌وزير پاكستان انتخاب شد، جامعه رسانه‌اي در ايران، واكنشي احساسي و انتظارات فوق‌العاده اغراق‌آميز از اين تغيير در راس حكومت پاكستان نشان داد. اما اين انتظارات تا حد زيادي خام بود، چرا كه حزب عمران خان، اولين بار است كه در تاريخ پاكستان قدرت را در اين كشور در اختيار مي‌گيرد. از زمان استقلال پاكستان هيچگاه حزب ديگري جز حزب مردم يا حزب مسلم‌ليگ در انتخابات يا نخست‌وزير موفق به كسب اكثريت و نخست‌وزيري نشده بود. تحريك انصاف - حزب عمران خان - سابقه منسجم طولاني در سياست پاكستان ندارد، هر چند بسياري از عناصر تشكيل‌دهنده آن از احزاب مردم و مسلم‌ليگ و احزاب ديگر دور هم جمع شده‌اند، اما واقعيت اين است كه به عنوان يك نيروي سياسي مستقل، سابقه تحريك انصاف در مديريت ارشد حكومتي پاكستان ناچيز است. در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت دولت عمران خان، خيلي سريع بتواند تصميم‌هاي عمده و موثري اتخاذ كند و اين تصميم‌ها را به صورت منسجم عملياتي كند. عمران خان، بعد از پايان دوران ورزشي‌اش به عنوان كاپيتان تيم ملي كريكت پاكستان، مدتي با حزب جماعت اسلامي پاكستان همكاري مي‌كرد و بعدها به تدريج تصميم گرفت تا يك جريان سوم در پاكستان راه‌اندازي كند و حزب تحريك انصاف را با همكاري گروهي از سياستمداران جدا شده از احزاب بزرگ‌تر تاسيس كرد. نخست‌وزير پاكستان پيش از رسيدن به مقام نخست‌وزيري از تمايل خود براي گسترش روابط با تهران سخن گفته بود، اما در مقام نخست‌وزير با واقعيت سياسي اسلام‌آباد مواجه شد كه يكي از اصلي‌ترين مسائل سياست خارجي اين كشور، ايجاد توازن در روابط با جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي است. مساله ژئواكونومي، يكي از مسائلي است كه در سال‌هاي اخير به صورت ويژه در اولويت‌هاي دولت پاكستان قرار گرفته است. تا پيش از اين اولويت‌هاي بنيادين سياست خارجي در پاكستان به سه مساله هندوستان و منطقه كشمير، مساله توان هسته‌اي و مساله افغانستان توجه داشت كه بيش از هر چيزي توسط ارتش و نهادهاي امنيتي ارتش كنترل مي‌شد. اما مشكلات اقتصادي در سال‌هاي اخير و نياز به توسعه اقتصادي پاكستان از جمله مسائلي است كه بخشي از اولويت‌هاي سياست خارجي اين كشور را به سمت تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، ارزهاي خارجي و همكاري‌هاي اقتصادي سوق داده است. پادشاهي ثروتمند عربستان سعودي، به عنوان يك متحد قديمي اسلام‌آباد، توان گسترده‌اي در تامين نيازهاي فوري و بلافاصله اين كشور دارد كه در سفرهاي اخير عمران خان به رياض و وام‌هاي كلاني كه از عربستان دريافت كرده است، مي‌توان نمونه‌هاي اين توان حمايتي را ديد. اما اسلام‌آباد بايد توجه داشته باشد كه هر چند اين وعده‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت بخشي از عوارض مشكلات اقتصادي و مالي پاكستان را تسكين دهد، اما در ميان مدت و بلندمدت، به ويژه در موضوعاتي مانند افراطي‌گري و تروريسم، مي‌تواند اثرات جبران‌ناپذيري در اين كشور داشته باشد. جمهوري اسلامي ايران همواره از امنيت و توسعه اقتصادي پاكستان حمايت كرده است و هرگز روابط دوجانبه را منوط به تغيير روابط پاكستان با كشور ثالثي نكرده است. در نتيجه نخست‌وزير پاكستان، شايسته است با توجه به جميع شاخص‌ها، تصميم‌هايي در سياست خارجي اين كشور اتخاذ كند كه باعث قرباني شدن منافع اساسي و بلندمدت اين كشور به ويژه ثبات و امنيت، به پاي منافع كوتاه‌مدت مالي نشود.
از جمله مسائلي كه مي‌تواند در كنار مبادلات تجاري ميان دو كشور مورد بررسي قرار گيرد، اجراي پروژه معطل مانده خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان است. هر چند هر دو كشور از عزم و اراده براي توسعه اين خط لوله و عملياتي كردن آن خبر داده‌اند، اما در طول سال‌هاي گذشته به دليل فقدان سرمايه‌گذار خارجي و بي‌ميلي كمپاني‌هاي بين‌المللي از مشاركت در پروژه به دليل تحريم‌هاي ضد ايراني، اين پروژه معطل مانده است. يافتن راهكاري براي توسعه اين پروژه مهم مي‌تواند نقش بسزايي در رشد و توسعه پاكستان داشته باشد، به ويژه كه مساله كمبود انرژي الكتريكي و بي‌برقي در شهرهاي مختلف اين كشور، يكي از معضلات دايمي شهروندان پاكستاني است. شايد به جاي استفاده از كمپاني‌هاي بزرگ بين‌المللي، استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي از سوي شهروندان ثروتمند و كمپاني‌هاي داخلي پاكستان با كمك شركت‌هاي بيمه و بانك‌هاي چيني، بتواند در احياي اين پروژه بزرگ كه منافع گسترده‌اي براي دو كشور در پي خواهد داشت، كارساز باشد. در عين حال مساله تاسيس شعب بانك‌هاي ايراني در پاكستان و ايجاد ساز و كارهاي مالي مستقل براي مبادلات تجاري ميان دو كشور، از جمله مسائلي است كه طي سال‌هاي گذشته، بارها و بارها از سوي مقام‌هاي دو كشور مورد تاكيد قرار گرفته است، اما همچنان تا عملي شدن فاصله دارد، اميد آن است كه در سفر پيش روي عمران خان به ايران، اين موضوع‌هاي مهم مورد توافق قرار گيرند تا زمينه براي توسعه هر چه بيشتر روابط دو كشور به ويژه در مسائل اقتصادي، تجاري و مالي در سال‌هاي پيش رو فراهم شود.