اين قانون به درد فردا نمي‌خورد

بنفشه سام گيس

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر، دو هفته قبل از ارايه پيش‌نويس تغيير اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد.

سردار محمد مسعود زاهديان به ايرنا گفت كه پيش‌نويس اين اصلاحيه با هدف تغيير در مجازات‌ها و جرم‌انگاري‌ها در حوزه توليد و توزيع مواد محرك جديد تدوين شده و نتايج بررسي‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام دو تا سه ماه آينده اعلام خواهد شد.

در حالي كه از ابلاغ سومين اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر 9 سال مي‌گذرد (آبان 1396، با ابلاغ رييس‌جمهوري، اجراي مجازات اعدام براي متهمان جرايم مواد مخدر در قالب يك متمم به اصلاحيه سال 1389 افزوده شد) به نظر مي‌رسد بازنگري دوباره در اين اصلاحيه ناشي از شدت تحركات شاخه‌هاي داخلي شبكه قاچاق مواد مخدر باشد كه از چهار سال قبل و همزمان با گراني چهاربرابري قيمت شيشه (به دنبال تلاش متوليان حوزه سلامت براي ممنوعيت واردات سودوافدرين- پيش‌ساز شيشه) و ريزش قابل توجه مشتريان خياباني اين ماده روانگردان و بازگشت دوباره هرويين به سفره معتادان بي‌بضاعت و در نهايت، كاهش شديد دامنه سود، سرمايه‌گذاري براي مشتريان تازه نفس همچون گروه‌هاي دانش‌آموزي و زنان خانه‌دار را با تبليغات جذاب درباره داروهاي آرامبخش و خواب‌آور، نسل چهارم روانگردان‌ها و توهم‌زاي در دسترس و ارزان قيمتي همچون ماري جواناي طبي (موسوم به گل) آغاز كرد. گروه هدفي كه از نيمه دهه 90 مورد توجه شبكه داخلي قاچاق مواد مخدر قرار گرفت، در مقايسه با جمعيت دو ميليون و 808 هزار نفري افراد داراي وابستگي به مواد مخدر و محرك و حتي در مقايسه با جمعيت يك ميليون و 400 هزار نفري معتادان دايمي و حرفه‌اي كشور، در صورت وابستگي به چيدمان جديد شبكه داخلي قاچاق مواد مخدر، بسيار ماندگارتر خواهند بود، چراكه عرضه اين چيدمان، اين‌بار بسيار حساب شده و هوشمندانه است؛ داروهاي آرامبخش و خواب‌آور همچون خانواده «پام‌ها» كه امروز در سبد داروي خانگي اغلب خانواده‌هاي ايراني پيدا مي‌شود و تنها گره، پيدا كردن يك داروخانه آشناست، نسل جديد روانگردان‌ها كه عموما مشتقات گياهي هستند و مي‌توانند در قالب انواع ماسك‌ها و جوشانده‌هاي لاغري و بهبود عملكرد دستگاه گوارش و هزاران درد ريز و درشت واهي و حتي كشف نشده، به جيب مخفي اين گروه راه پيدا كنند و در نهايت، ماري جواناي طبي كه صرفا به واسطه تغيير فاز از نوع غيرطبي آن در ايران به «گل» معروف شد تا هم به تنوع منوي فروشندگان خرد بيفزايد و هم انگ مصرف ماده‌اي كه هنوز دنيا، براي همه‌گيري آزادسازي آن در ترديد است را كمرنگ كند.

امروز كه شيوع مصرف ماري جواناي طبي و داروهاي خواب و آرامبخش قوي (همچون زولپيدوم) به حدي رسيده كه اعداد آن در جدول بررسي‌هاي شهري و استاني سازمان بهزيستي كشور مي‌نشيند و از دو سال قبل هم پليس فرودگاه در مبادي هوايي بين‌المللي، مواردي از كشفيات مسافري روانگردان‌هاي جديد را گزارش داده، قرار است سومين اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، زير تيغ اصلاح برود و همچون دفعات گذشته با تاخير سوال‌برانگيز به‌روز شود. طي دو دهه اخير، شبكه كنترل مدار عرضه و تقاضا كه جمع گسترده‌اي از درمانگران اعتياد، مديران حوزه سلامت و بازتواني، همتايان بهبود يافته، مسوولان انجمن‌هاي غيردولتي حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي و فعالان مراكز كاهش آسيب اعتياد را تشكيل مي‌دهند، همواره اين انتقاد را به بدنه دولت داشته و دارند كه سياستگذاري‌ها، بازنگري‌ها، اصلاحات و حتي اعتباربخشي‌ها با اهمال، تاخير و بدون تخمين احوال آتي تدوين و تصويب مي‌شود. مصداق بارز، زمان تعيين مجازات براي قاچاق و توليد و توزيع مت‌آمفتامين است كه از اوايل دهه 80، آشپزخانه‌هاي داخلي با به كار بستن فرمول وارداتي از آسياي جنوب شرقي، در تهران پا مي‌گرفت و محصولش، با قيمتي همپايه كوكايين، در بام تهران دست به دست مي‌شد و در سال 1387، شيشه و پايپ به اتاق‌هاي اجاره‌اي جنوب شهر رسيده بود و تحقيقات پراكنده و استاني از ابتداي دهه 80 هم، نسبت به مصرف موردي مت‌آمفتامين وارداتي هشدار مي‌داد و حتي نتايج «ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف و وابستگي به مواد در ايران» كه سال 1386 و با عنوان RSA منتشر شد هم، هشدار جدي درباره شيوع 3.6 درصدي اعتياد به شيشه در ايران بود با اين حال، تا آذر 89 كه اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد، هيچ متممي براي اصلاح قوانين پوسيده مصوب سال‌هاي 59 و 67 و اصلاحيه سال 76 كه فقط به ترياك و هرويين چشم دوخته بود، پاي كار نيامد و اين بازنگري آن قدر دير اتفاق افتاد كه يك سال پس از ابلاغ قانون، در «طرح ملي شيوع‌شناسي مصرف مواد مخدر بين شهروندان ايراني» كه سال 90 و در كل كشور اجرا شد، شيوع مصرف شيشه 26.22 درصد بود. در آخرين اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر هم كه آذر ماه 1389 و به دنبال ابلاغ رييس‌جمهوري وقت اجرايي شد، هيچ پيش‌بيني درباره تحركات آتي شبكه داخلي و فرامرزي قاچاق مواد مخدر نبود و طبق روال معمول، سياستگذاران، يك متن فاقد دورانديشي را براي امضاي رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر آماده كرده بودند. ناگفته نماند كه اصلاحيه‌هاي اول و دوم قانون مبارزه با مواد مخدر آغازگر همين چرخه اشتباه «تدوين قانون بدون آينده‌ نگري» بود، چراكه همزمان با ابلاغ اصلاحيه آبان 1376 قانون مبارزه با مواد مخدر، توجه به زمزمه‌هاي پيدا و پنهان بازار مصرف، مي‌توانست دورنمايي از ورود مواد اعتيادآوري با ساختار كاملا متفاوت از هرويين و ترياك و حشيش را ترسيم كند، چراكه همان دوران ، جمعيت معتادان تزريقي كشور حدود 30 هزار نفر برآورد مي‌شد و زمزمه‌هايي از آغاز مصرف كراك جاري بود.با اين حال، اين اصلاحيه همچون همتاي پيشين خود؛ اولين قوانين جمهوري اسلامي ايران درباره مبارزه با مواد مخدر مصوب خرداد 1359 (شوراي انقلاب) و آبان 1367، جرم‌‌انگاري اعتياد و مواد مخدر را آن هم صرفا با تاكيد بر فراگيري شمول مجازات براي حامل بيش از 5 كيلو ترياك و 30 گرم هرويين مدنظر قرار داده بود. در اصلاحيه سوم هم كه از آذرماه 1389 اجرايي شد، هيچ تمهيدي براي پيشگيري از ورود موج جديد اعتياد و هيچ احتمالي درباره تغيير الگوي مصرف و تنوع بازار و هيچ مجازاتي براي مقابله با تبليغ و توزيع غيرقانوني داروهاي اعتيادآور و قاچاق و توزيع روانگردان‌هاي نسل چهارم NPS در نظر گرفته نشد، در حالي كه دفتر درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور، علاوه بر تحقيقات ميداني و فصلي، آينده‌نگري‌ها و تخمين‌هاي دوره‌اي درباره دورنماي اعتياد در دست انجام دارد و كارشناسان حوزه عرضه و تقاضا در ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در پيش‌بيني تحركات بازار مصرف زبده هستند. علاوه بر اين حتي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC از سال 2009 درباره همه‌گيري شيوع روانگردان‌هاي جديد
new psychoactive substances، اين‌گونه هشدار داده بود كه NPS، محرك‌هاي اعتيادآوري است كه در دهه 60 ميلادي با كاربرد پزشكي و دارويي، توليد و شناسايي شده اما از ابتداي هزاره سوم، قابليت اعتيادآور بودن آن افشا شده و از همين دوران هم توسط شبكه قاچاق مواد مخدر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. اين نهاد بين‌المللي در گزارش آماري سالانه خود هم طي 9 سال گذشته اعلام مي‌كرد كه در سال 2009، 166 مورد، سال 2010، 206 مورد، سال 2011، 243 مورد، سال 2012، 251 مورد و تا سال 2018، 888 مورد از روانگردان‌هاي نسل جديد در دنيا شناسايي شده و علاوه بر آنكه در سال 2018، به عنوان يك مشكل جدي در فهرست 119 كشور هم‌پيمان و متفق در مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان يافته قرار گرفته، هر سال و هر ماه، با ساختاري نه‌چندان پيچيده و نه چندان متفاوت از همتايان قبلي، در حال زايش و راهيابي به جيب مليت‌هاي مختلف است.

الزام اصلاح قانون با تاكيد طرح ملي

اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر، تدوين «طرح ملي مبارزه با مواد مخدر» را در دست نمي‌گرفت، اصلاحيه قانون سال 89، باز هم كنج بايگاني مي‌ماند تا احتمالا شيوع مصرف و همه‌گيري وابستگي روانگردان‌هاي نسل چهارم و داروهاي اعتيادآور و ماري جوانا هم، مثل مت‌آمفتامين به ركورد برسد و آن زمان اردوگاهي جديد و اين‌بار براي «جمع كردن» خيابان‌خواب‌هاي «قرصي» و «گردي» و «سيگاري» داير شود . سعيد صفاتيان، رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، خرداد سال گذشته در گفت‌وگوي خبري خود از الزام اصلاح و بازنگري قانون به دنبال تدوين طرح ملي مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: «اين طرح، نقشه راه برنامه ۵ ساله تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور است و موجب ايجاد همفكري و تعامل خوب بين سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، مجلس، حوزه قضايي و.. با ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌شود. در ماده ۲۹ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، به طرح ملي مبارزه با مواد مخدر اشاره شده؛ طرحي كه ستاد مبارزه با مواد مخدر از چند ماه قبل آن را تنظيم كرده تا با همكاري ۶۰ نهاد و سازمان فعال مرتبط اجرايي شود. اين طرح، اولين طرح ملي است كه در كشور برنامه‌هايي را براي يك روند ۵ ساله، به تمام دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده و نكته اصلي اين طرح، ايجاد همفكري و تعامل خوب بين سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بخش‌هاي خصوصي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، مجلس، حوزه قضايي، دادستاني كل و دادگاه‌هاي انقلاب با ستاد است. يكي از الزامات اين طرح؛ الزامات حقوقي و رفع موانع حقوقي و قانوني و از جمله اصلاح قوانين مربوط به مبارزه با مواد مخدر؛ چه در مجلس و چه مجمع تشخيص مصلحت است و اين طرح تاكيد مي‌كند كه روند اصلاح قانون بايد كوتاه‌تر باشد.»

در حالي كه برنامه 5 ساله ششم توسعه بر كاهش
25 درصدي اعتياد تا سال 1400 تاكيد كرده، اين طرح هم قرار است به صورت يك سند مستقل و قدرتمند براي كاهش تقاضاي مواد مخدر، كاهش نرخ بروز اعتياد، كاهش نرخ شيوع اعتياد، افزايش نرخ مانايي اعتياد، كاهش نرخ ورود مواد به كشور، كاهش نرخ دسترسي به مواد مخدر، كاهش نرخ ارتكاب جرايم مواد مخدر، كاهش عرضه مواد مخدر، دشوارتر شدن دسترسي به مواد مخدر، افزايش اثربخشي قانون، پيشگيري از اعتياد، توسعه درمان و صيانت اجتماعي برنامه‌ريزي و سياستگذاري كند.

آنچنان كه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر اعلام كرده، نتايج بازنگري در اصلاحيه قانون مصوب 1389، بايد تا اواخر تابستان نهايي شود در حالي كه تدوين اين طرح، ارايه به مجلس و تصويب نهايي آن، ممكن است حتي سرنوشت قانون مبارزه با مواد مخدر را هم متاثر كند. اما اگر قرار باشد كه اين قانون، به عنوان نوستالژي و حتي فراتر از آن؛ يك سند موازي در كنار اين طرح جامع و ملي حكمراني كند، اصلاحات آتي نسخه مصوب 1389 قانون هم چندان اميدبخش نيست و قطعا، نسخه اصلاحيه 1398، همچون اصلاحيه‌هاي قبلي، نسخه‌اي براي زمان حال و بدون هيچ چشم‌اندازي درباره آينده است. نسخه‌اي كه باز هم بر برد شبكه پويا و تندپا و هوشمند قاچاق مواد مخدر در مقابل قدم‌هاي كند و خواب‌آلود و فرصت‌سوز بدنه سياستگذاران و قانون‌نويسان و دستگاه مقابله ايران صحه مي‌گذارد.