سد آمل؛ ضرورت‌ها و راهكارها
سعيد محمدنيا
در گرماگرم اخبار سيل ويرانگر جاري و مواضع سدستايانه و سدگريزانه برخاسته از اظهارات و نوشته‌ها، در برگشت از سفر نوروزي و عبور از محل سد مخزني آمل، موضوع احداث اين سد و مناقشات مربوط به آن كه اعتراضات همراه با فراز و فرودي در طول زمان داشته، مجددا جلب‌توجه كرد.
صاحب اين قلم با توجه به بومي بودن از وضعيت آب در آمل از دوران نوجواني اطلاع نسبي دارد كه به ويژه در ايام كشت و زرع و با توجه به آنكه تامين بخشي از آب مورد نياز شهرهاي مجاور نيز از محل منابع آبي حوزه جغرافيايي اين شهرستان صورت مي‌گيرد، بهره‌برداي از منابع آب همراه با التهاب بوده و متاسفانه بعضا اين التهابات منجر به نزاع‌هاي محلي نيز مي‌شد. از اين رو به‌واسطه ضرورت تامين تقاضاهاي آب (شرب و كشاورزي) در اين منطقه، بحث امكان‌پذيري ذخيره آب همواره مطرح بوده است. از سوي ديگر وجود حوزه آبي رودخانه هراز به عنوان يكي از حوزه‌هاي پرآب كشور و وضعيت توپوگرافي منطقه، امكان ذخيره‌سازي آب مورد نياز را از طريق احداث سد فراهم مي‌ساخته كه اين مهم پس از گذشت سال‌ها اكنون در قالب «سد مخزني آمل» به مرحله اجرا رسيده است. طبيعتا ورود به موضوع مديريت آب و مقوله سد و سدسازي و ضرورت يا عدم ضرورت اين مهم در حوزه‌هاي مختلف اقليمي كشور و نيز مباحث مربوط به ذي‌نفعان اين موضوع، با توجه به بضاعت اندك مورد توجه اين قلم نيست، ليكن اميد است كه متخصصين دلسوز، به‌صورت علمي پاسخ به هرگونه شبهات را در اين زمينه ارايه كنند.
آنچه موجب پررنگ شدن موضوعيت «سد آمل» شد، بحث مناقشه‌برانگيز نزديكي محل سد در حال احداث با منطقه دپوي پسماند شهرستان آمل هست كه با سابقه استفاده چندين ساله، حجم وسيعي از زباله در آن دپو شده و تبعات ناشي از آن و اثرات مخرب آن بر محيط زيست اطراف موجب شده كه اميد حاصل از تأمين اصولي و مطمئن آب شرب و كشاورزي مردم منطقه را با ترديد مواجه سازد، به ويژه با اتفاقات مربوط به سد گتوند خوزستان، دغدغه‌هاي اينچنيني ملموس‌تر نيز مي‌شود.
پرسش اساسي اكنون اين است كه: در وضعيتي كه احداث اين سد ضروري است و پروژه آن نيز اجرايي شده و در عين حال معضل مهم زيست‌محيطي اشاره شده نيز در مقابل‌مان قرار دارد، چه بايد كرد؟ يا چگونه مي‌توان تبعات منفي اين معضل را با استفاده از راه‌حلي علمي و ممكن به حداقل رساند؟ قطعا علاج اين درد در ابراز مخالفت صرف نيست بلكه بايد راهكاري جست تا هر دوي اين مقوله (احداث سد و رفع معضل زيست‌محيطي موجود) به سرانجام مطلوب برسد و همه هنر در مديريت اين موضوع، تصميم‌گيري امكان‌پذير و اجرايي كردن تصميمات به‌منظور حل و فصل معضلات در چارچوب قوانين و بر مبناي تصميماتي عقلايي، كيفي و اقتصادي است. با بررسي راهكارهاي ممكن براي حل اين مساله و حسب نظرات ابرازي دست اندركاران حوزه‌هاي زيست‌محيطي، به نظر مي‌رسد راهكار ممكن وجود دارد. در اين خصوص لازم است ضمن تعيين و تدقيق محل جديد براي پسماند (در چارچوب ضوابط ملاك عمل) و توقف كامل حمل هرگونه پسماند به منطقه فعلي، زباله موجود در محل دپو نيز كاملا از محل خارج شده، بستر و ترانشه‌هاي محل دپو كف‌تراشي شده و در محل ترميم شده، انواع به‌خصوصي از درختان جهت رفع آلودگي خاك منطقه ناشي از شيرابه‌هاي چندساله كاشته شود و در نهايت آبگيري سد با ملاحظات مذكور زمانبندي شود كه براي مجموع اين اقدامات حدودا به 8 تا 10 سال زمان نياز است. در عين حال به نظر نمي‌رسد كه احداث سد مورد نظر با وضعيت بودجه و اعتبارات كشور و نيز پروسه اجرايي طرح، كمتر از 4 الي 5 سال آتي به پايان برسد. از اين‌رو اين همزماني كمك زيادي خواهد كرد تا با برنامه‌اي منظم و مدون بتوان به حل اين معضل همت گماشت. در اين صورت برنامه اجرايي احداث سد كماكان ادامه خواهد يافت و همزمان برنامه زيست‌محيطي مربوطه نيز انجام خواهد شد و تا پايان دوره احداث سد و زمان آبگيري، با لحاظ مجموع اتفاقات آتي، زمان دقيق آبگيري سد را به نتايج مطالعات كارشناسي مرتبط كرد. به هر صورت بايد توجه داشت كه امنيت مردم در مقوله سلامت و بهداشت اولويت اول است، از اين‌رو تامين درست، اصولي و مطمئن آب منطقه، چه براي شرب و چه براي مصارف كشاورزي و صنايع تبديلي (به ويژه براي شهرستان آمل كه از كانون‌هاي اصلي تامين برنج، طيور و .... در سطح ملي است) مي‌طلبد كه اين امر مورد توجه ويژه قرار گيرد تا خداي ناخواسته باعث خلق سد گتوندي ديگر نشويم.