مراسم توديع جعفري‌دولت‌آبادي و معارفه القاصي‌مهر به عنوان دادستان تهران روز گذشته با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين منتظري، دادستان كل كشور، غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران و سخنگوي دستگاه قضا و ساير مقامات قضايي در مجتمع امام خميني(ره) برگزار شد.
غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران و سخنگوي دستگاه قضا در اين مراسم گفت:«دوره تحول در قوه قضاييه كه با انتصاب آيت‌الله رييسي شروع شد با چله دوم و گام دوم انقلاب و رهنمود‌هاي رهبري در اين ايام به عنوان بيانيه گام دوم تقارن پيدا كرده است.»
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد:«دوره تحول در اين قوه حساس و حاكميتي دوره عزت و كرامت قاضي و دادگاه، دوره صيانت از سلامت دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد بدون ملاحظه اين و آن، دوره انقلابي‌گري و جهادي‌گري، دوره دفاع تمام‌قد از حقوق مردم در جامعه و برخورد با مفسدان و جنايتكاران و دوره خدمت بي‌منت به مردم و دوره مردمي بودن دادگستري است.»
رييس كل دادگستري استان تهران معتقد است: «دوره فعلي، دوره‌اي است كه همه بايد به تعبير رييس دستگاه قضا خادم عادل و حامي مطمئن باشيم. در اين دوره و همه ادوار دادگستري كل استان تهران به تعبير همگان ويترين و پيشاني دستگاه قضا بلكه قلب تپنده عدليه در ام‌القراي جهان اسلام است و دادسراي عمومي و انقلاب تهران اثرگذارترين و مهم‌ترين بخش دادگستري به عنوان دهليز چپ و راست قلب، ورودي و خروجي اين مركز است و استمرار حيات را بر عهده داشته و ثمره شيرين عدالت را با هدايت خون سالم در تمامي مويرگ‌هاي جامعه عهده‌دار است.»
او گفت:«در دوره تحول قرار بر اين است كه تحت تدابير رياست قوه قضاييه همدلي، هماهنگي، هم‌افزايي و يكپارچگي بيشتر در اجزاي قوه قضاييه به ويژه در دادگستري استان تهران ايجاد شود. بديهي است دادسراي تهران و دادستان تهران داراي شأن، جايگاه و اختيارات و مسووليت‌هاي ويژه‌اي در سطح استاني، ملي، بين‌المللي و در حوزه‌هاي مختلف امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي داراي ويژگي‌هاي بي‌بديل و نيازمند تعامل و هماهنگي و ارتباط با مقامات عاليرتبه قضايي، امنيتي، اجتماعي و امثال آن است و در انجام امور محوله نيازمند برخورداري از پشتيباني و حمايت‌هاي لازم است.»
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد:«اما هيچ كدام از اينها جايگاه دادسرا و دادستاني را از دادگستري كل استان و به ويژه دادستاني كل مجزا و منفك نمي‌كند؛ لذا در دوره تحول بر اساس ساختار سازماني و جايگاه قانوني، ارتباط، هماهنگي و هم‌افزايي بين دادسرا و دادگاه و دادستاني و رييس كل دادگستري و دادستان كل كشور و ستاد قوه قضاييه و رياست محترم آن نهادينه و سازمان يافته خواهد شد.»
ماجراي مرتضوي باعث شد چهره دادستاني خراب شود
بعد از آن عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان سابق تهران در مراسم توديعش گفت:«دادستاني تهران ظرفيت‌هاي زيادي دارد كه از جمله آنها مي‌توان به تعقيب امر جزايي و پاسخ به جرايم، اجراي حكم، پيشگيري از جرايم، نظارت بر بازپرس‌ها و محاكم و ضابطان و زندان و زندانيان، حمايت از تصميمات دستگاه‌ها مانند پليس، مطالبه‌گري حقوق مردم و ورود به آسيب‌هاي اجتماعي اشاره كرد كه دادستاني تهران براي نخستين بار به مساله اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي ورود پيدا كرد.»
به گفته او در دوره رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني زياد به مساله پيشگيري توجه نشد. جعفري‌دولت‌آبادي ادامه داد:«در گرانفروشي‌ها شاهد بوديم كه دادستاني حرف اول را مي‌زد و دادستاني تهران به مساله گراني گوشت و مرغ وارد شد و بار‌ها افراد به بنده گفتند كه دادستاني خودش را كوچك كرده كه به مساله گوشت و مرغ ورود پيدا كرده است. كساني كه انتقاد مي‌كردند، بدانند كه حمايت از حقوق مردم مهم‌ترين موضوع است.» دادستان سابق تهران معتقد است حوادثي در كشور رخ داده است كه اگر به موقع مطالبه‌گري مي‌شد، مي‌توانستيم از آنها پيشگيري كنيم. او گفت:«زماني كه بنده در شهريور 88 دادستان تهران شدم، شهر در دود و آتش مي‌سوخت و هر روز تجمع بود و هر روز از كف خيابان اغتشاشگران دستگير مي‌شدند و بايد تعيين تكليف مي‌كرديم و در كنار آن ماجراي آقاي مرتضوي باعث شده بود كه چهره دادستاني خراب شود و 18 ماه ابتداي كار بنده در دادستاني تهران سخت‌ترين دوران بود.» جعفري‌دولت‌آبادي ادامه داد:«سال 90 با شروع تحريم‌ها آغاز شد و پرونده اميرمنصور آريا با 2 هزار ميليارد تومان رد مال، يك سال و نيم به طول انجاميد. دولت جديد كه روي كار آمد، پرونده بابك زنجاني مطرح شد كه بعد از 6 سال هنوز زلزله اين پرونده ادامه دارد و متهم فقط 30 هزار صفحه براي دادستان نامه نوشته و تمام اين نامه‌ها خوانده شده و ده‌ها سفر خارجي براي اين پرونده انجام شده است.»
او گفت:«در دي ماه سال 96 شاهد آشوب‌هاي دراويش بوديم كه تمام اين حوادث با كمك نيرو‌هاي انتظامي تمام شد و دشمنان متوجه شدند كه از اين راه به جايي نمي‌رسند. در آشوب‌هاي دراويش تمام متهمان در يك روز تعيين تكليف شدند.»
دادستان سابق تهران گفت:«در سال 97 شاهد رسيدگي به پرونده‌هاي كلان اقتصادي بوديم و اگر در سال 97 موفقيتي رخ داد به دليل كار شبانه‌روزي قضات كم نام است و احكام 160 نفر و صد‌ها كيفرخواست هم صادر شد.»
جعفري‌دولت‌آبادي ادامه داد:«در 10 سال دوره كار من با دود و آتش فتنه شروع و با دود تحريم و گراني پايان پيدا كرد.» به گفته او، كار‌هايي كه در دوره 10 ساله انجام شد، تثبيت دادستاني بعد از قضيه كهريزك، استفاده از نيرو‌هاي دادسرا‌ها، تشكيل دادسرا‌هاي تخصصي از جمله دادسراي فرهنگ و رسانه و دادسراي پولي و بانكي كه در اين بخش با مخالفت‌هاي زيادي مواجه بوديم، تشكيل دادسراي امنيتي و انفال، همكاري با دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي و تشكيل جلسات با موضوعات اجتماعي بود.
دادستان سابق تهران گفت:«بنده دو سال تلاش كردم كه اين موضوع را مطرح كنم كه بانك‌ها متولي ندارند و پرونده‌ها از بانك و بورس و بيمه تشكيل مي‌شود و سكه، پول و ارز قدرت‌هاي بزرگ جامعه هستند كه پشت آن فساد است و سرانجام دادسراي پولي و بانكي تشكيل شد.» او ادامه داد:«در دوره كار بنده پرونده‌هاي سنگيني از جمله پرونده محسن هاشمي، برادر رييس‌جمهور و پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تشكيل و رسيدگي شد كه هر كدام صد‌ها صفحه داشت و نبايد اجازه مي‌داديم در رسيدگي به آنها منحرف مي‌شديم.» به گفته جعفري‌دولت‌آبادي در اين اواخر دادستاني تهران در شرايط خوبي به سر مي‌برد و براي جلب اعتماد مردم لازم است، مبارزه با فساد ادامه پيدا كند.
او معتقد است:«افرادي كه از ما گله دارند بايد شرايط دوره كاري ما را هم مي‌ديدند و مهم اين است كه دشمن نتواند با تشكيل پرونده‌هاي فساد مردم را بي‌اعتماد كند كه دادستاني با شمشير بران خود با تمام اين مسائل مبارزه كرد.» به گفته جعفري‌دولت‌آبادي، همكاري تمام دستگاه‌ها و دوستان باعث ادامه كار شد و اميدواريم مبارزه با فساد ادامه پيدا كند. او در پايان خطاب به القاصي مهر گفت:«كار در دادستاني تهران سخت است و دشمن زياد دارد و جز عمل به قانون كار ديگري انجام ندهيد و افرادي كه امروز به شما مي‌گويند اين كار را انجام دهيد، فردا پشت شما را خالي خواهند كرد و در دوره كاري بنده اگر حمايت‌هاي مستقيم دادستاني كل كشور نبود، نمي‌توانستيم كار را ادامه دهيم.»
فضاي مجازي نبايد پايگاهي براي زير سوال بردن نظام شود
همچنين در ادامه اين مراسم علي القاصي‌مهر، دادستان جديد تهران در مراسم معارفه‌اش به عنوان دادستان تهران گفت:«آنچه كه مهم است اين است كه ما در ميدان عمل و ميدان كار براي مردم ثابت كنيم كه تا چه اندازه توانسته‌ايم مطالبات آنها را پاسخ بگوييم.»
او ادامه داد:«يكي از مواردي كه در مجموعه قضايي هميشه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد اين است كه ميزان پاسخگويي مجموعه قضايي در قبال مطالبات مردم تا چه اندازه است و اگر در انجام ماموريت‌ها، خروجي‌اش منتهي به رضايت نسبي مردم شود قطعا مي‌توانيم بگوييم كه در انجام كار وظيفه خود را انجام داديم.»
دادستان جديد تهران معتقد است:«انجام به موقع كار مردم از اموري است كه اگر به درستي انجام نشود قطعا نارضايتي مردم را به دنبال دارد. يكي از آسيب‌هاي ما در قوه قضاييه بحث ورودي و حجم بالاي ورودي پرونده‌ها و انباشت پرونده‌ها در شعب قضايي است كه بايد به آن ورود كنيم. همه پرونده‌ها حقوق مردم‌اند و اينكه ما فقط به پرونده‌هاي خاص معطوف شويم، باعث مي‌شود از پرونده‌هاي ديگر غافل شويم. بحث ديگر حساسيت مسوولان به پرونده‌هايي است كه داراي بعد امنيتي است. وقتي در يك محله‌اي آمار سرقت‌هاي آن روزانه تكرار مي‌شود ما چه پاسخي مي‌توانيم داشته باشيم.»
به گفته القاصي‌مهر، جايي كه حق است و حق مظلوم بايد گرفته شود هيچ جرياني نمي‌تواند مداخله داشته باشد. او ادامه داد:«همه ما اعتقادمان اين است كه از فضاي مجازي بايد استفاده سالم و صحيح شود و نبايد به پايگاهي براي تخريب آبرو و حيثت ديگران و زير سوال بردن ارزش‌هاي نظام تبديل شود و اينجاست كه مي‌بينيم دايره و گستره خسارت و زيان معنوي كه به افراد و مباني ديني و اسلامي در اين فضا وارد مي‌شود به مراتب قابل مقايسه با ارتكاب آن در فضاي حقيقي نيست كه بايد فعاليت‌ها و اقدامات با رويكرد پيگيرانه و با حساسيت تمام دنبال شود.»
دادستان جديد تهران با اشاره به برخورد با مفاسد اقتصادي گفت:«يكي از مواردي كه باعث سلب اعتماد مردم از مسوولان مي‌شود، فسادهايي است كه رخ مي‌دهد و قطعا اين موضوع قابل كنترل است. دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي موظفند كه در شناسايي عناصر فساد و مفسدين توجه بيشتري داشته باشند و هيچ رودربايستي نبايد رخ دهد.» به گفته او، نظارت بر عملكردها بسيار مهم است و دادستاني قطعا پاي ثابت پرونده‌هاست و در دادگاه‌هايي كه تشكيل مي‌شود، حضور موثر خواهد داشت. در يك پرونده حقوقي مي‌بينيم احكامي صادر مي‌شود كه ميلياردها تومان حقوق بيت‌المال ضايع مي‌شود كه بايد دقت لازم داشته باشيم.
القاصي مهر همچنين گفت:«بايد از حقوق زندانيان دفاع شود. بر نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بايد توجه و دنبال شود و مساله مهمي است همچنين از استقلال دستگاه قضا بايد دفاع شود.»