• ۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4358 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت

واشنگتن بخشي از معافيت‌هاي همكاري هسته‌اي با تهران را لغو كرد

ايران در مسير كاهش كلي يا جزئي تعهدات

ايران در حال بررسي نحوه استفاده از حقوق خود در برجام بر اساس مواد 26 و 36 است

سارا معصومي

 

 

ابتدا مسدودسازي كانال‌هاي ارتباط ديپلماتيك، سپس تحريم اقتصادي و حالا در آخرين مرحله تحريم هسته‌اي. دولت دونالد ترامپ، چهل و پنجمين رييس‌جمهور امريكا گام‌ها براي تخريب برنامه جامع اقدام مشترك را از مقدمه همين برنامه آغاز كرده و يك به يك پيش مي‌رود. امروز نيم‌نگاهي به مقدمه برجام كافي است تا گام‌هاي بعدي كاخ‌سفيد‌نشين‌ها براي تحت فشار قرار دادن ايران براي كناره‌گيري از توافق را پيش‌بيني‌ كرد. اجراي برجام همراه با حسن‌نيت و در فضايي سازنده بر مبناي احترام متقابل، ‌بندي بود كه وزراي خارجه وقت ايران، امريكا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، روسيه و چين در مقدمه توافق هسته‌اي قرار دادند تا سرلوحه‌اي باشد براي اجراي بند به بند توافقي 123 صفحه‌اي. قرار بود نه ايران و نه 6 كشور مقابل آن دست به اقدامي مغاير با نص، روح و هدف برجام كه سبب تخريب آن بشود، نزنند. تا چند ماه ديگر (مرداد ماه) برجام چهارساله مي‌شود و اين در حالي است كه نه مي‌توان از اجراي همراه با حسن‌نيت آن در فضاي سازنده سخن گفت و نه از اجرايي شدن بند به بند آن. احترام متقابل كه در مقدمه برجام از آن نام برده شده بود در رابطه ايران و امريكا به عنوان دو محور اصلي توافق جاي خود را به تهديد متقابل داده است. در حوزه اقتصادي كناره‌گيري امريكا از برجام منجر به بازگشت تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا شده و اين در حالي است كه در مقدمه توافق هسته‌اي آمده بود برجام منجر به لغو جامع همه‌ تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين تحريم‌هاي چندجانبه و ملي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران مي‌شود و اقداماتي را براي دسترسي به تجارت، فناوري، تامين مالي و انرژي شامل مي‌شود. هرچند تحريم‌هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا كماكان به دليل پايبندي ايران به توافق هسته‌اي در حالت تعليق به سر مي‌برد اما ماهيت فرامرزي تحريم‌هاي امريكا، دسترسي ايران به تجارت، فناوري، تامين مالي و انرژي را سخت و در مواردي غيرممكن كرده است. تا بامداد شنبه به وقت تهران، عمده شكايت ايران از امريكا و گلايه 1+4 از واشنگتن، تحريم‌هاي اقتصادي بود كه فروش نفت ايران، مبادله‌هاي بانكي و امكان سرمايه‌گذاري در ايران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد اما از صبح جمعه به وقت واشنگتن، وزارت ‌خارجه امريكا برگ ديگري رو كرده‌ و آن هم لغو دو معافيت همكاري هسته‌اي با ايران بود. اقدامي كه مي‌تواند پس از عدم منتفع شدن تهران از فوائد اقتصادي برجام، از فوائد هسته‌اي برجام براي ايران هم بكاهد. بر اساس متن توافق هسته‌اي، برجام به ايران اجازه خواهد داد تا در راستاي ملاحظـات علمـي و اقتصـادي يـك برنامـه هسته‌اي بومي و منحصرا صلح آميز را با هدف اعتماد‌سازي، مطابق برجام پيش ببرد تا همكاري‌هاي بين‌المللي در اين زمينه ‌ترغيب ‌شود. اقدام روز جمعه امريكا در لغو دو معافيت همكاري هسته‌اي با ايران دقيقا بخش مربوط به همكاري‌هاي بين‌المللي با ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

تازه‌ترين بيانيه وزارت خارجه امريكا چه مي‌گويد؟

دومين روز از ماه مه در ذهن ناظران چند و چون اجراي برجام و روابط ايران و امريكا به تاريخي براي پايان معافيت‌هاي تحريم نفتي و تلاش واشنگتن براي به صفر رساندن صادرات نفتي ايران تبديل شده بود اما از اواسط هفته پيش بود كه برخي منابع آگاه در وزارت خارجه و كاخ سفيد در گفت‌وگو با رسانه‌هاي امريكايي زنگ‌هاي خطر را درباره احتمال عدم تمديد معافيت‌هاي امريكا در حوزه همكاري هسته‌اي با ايران به صدا درآوردند. بر اساس گزارش‌هاي موجود كه در روزنامه اعتماد هم انعكاس پيدا كرد، واشنگتن با لغو معافيت‌هاي همكاري هسته‌اي مي‌توانست 1+4 را به شكل ناخودآگاه در موقعيت نقض برجام قرار دهد. در ميانه اين گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي و هشدارهاي كارشناسان مسائل هسته‌اي بود كه بامداد شنبه به وقت تهران بيانيه وزارت خارجه امريكا آب پاكي را بر دست همگان ريخت. براساس اين بيانيه، كاخ سفيد برخي معافيت‌هاي تحريمي را تمديد و برخي را لغو كرد كه در حقيقت به معناي بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي پيش از برجام است. براساس ترجمه خبرگزاري فارس از اين بيانيه، متن آن به شرح زير است: «از روز ۴ ماه مه، كمك به گسترش نيروگاه هسته‌اي بوشهر فراتر از واحد رآكتوري كنوني، مي‌تواند تحريم‌پذير باشد. علاوه بر اين، فعاليت‌ها براي انتقال اورانيوم غني ‌شده به خارج از ايران در ازاي اورانيوم طبيعي هم مي‌تواند تحريم‌پذير باشد. ايران بايد تمام فعاليت‌هاي حساس اشاعه‌اي، از جمله غني‌سازي را متوقف كند و ما اقداماتي كه از ادامه غني‌سازي حمايت كند را نخواهيم پذيرفت. ما همچنين ديگر اجازه ذخيره‌سازي آب سنگين توليدي مازاد بر محدوديت‌هاي فعلي ايران را نمي‌دهيم؛ چنين آب سنگيني ديگر نبايد به هيچ نحو در دسترس ايران باشد. سياست ما حفظ نظارت بر برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران، كاهش خطرات اشاعه، محدوديت ايران در كوتاه كردن زمان رسيدن به (سلاح اتمي) و ممانعت از بازسازي تاسيسات (اتمي) براي مصارف حساس اشاعه است. ايران بايد تمام ابعاد نظامي پيشين برنامه هسته‌اي خود را به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارايه دهد و به‌صورت دائمي و قابل راستي‌آزمايي از آنها دست بكشد».در ادامه اين بيانيه آمده است: «اقدام اخير در راستاي اقداماتي براي كنترل برنامه هسته‌اي ايران انجام مي‌شود. امريكا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ تحريم‌هايي را عليه همكاري‌هاي هسته‌اي با ايران از جمله از طريق معين كردن نهادهاي سازمان انرژي اتمي و محدود كردن كمك خارجي به گسترش برنامه هسته‌اي ايران، دوباره اعمال كرد. امريكا در سال ۲۰۱۹، ۳۱ فرد و نهاد ايراني مرتبط با اقداماتي را كه ادعا مي‌شود داراي حساسيت اشاعه تسليحات هسته‌اي بودند، تحريم كرد. اين تحريم‌ها در برگيرنده دانشمنداني بود كه در برنامه هسته‌اي قبلي ايران فعاليت داشتند و در فناوري‌هاي داراي حساسيت بالقوه به كار گرفته شدن در اهداف صلح‌آميز و همچنين نظامي از سوي ايران، تحت رهبري مسوول قبلي برنامه هسته‌اي ايران در حال خدمت هستند.»

«مايك پمپئو» وزير خارجه امريكا مدعي شده كه اين تصميم با هدف «محروم‌سازي ايران از هرگونه مسيري به سوي تسليحات هسته‌اي» اتخاذ شده است. اين ادعا در حالي مطرح شده كه تاكنون 14 گزارش آژانس بين‌المللي انر‍ژي اتمي پايبندي كامل ايران به تعهدهاي برجامي را تاييد كرده است.

هر چند كه كاخ سفيد معافيت‌ها براي همكاري با ايران در سه حوزه را تمديد كرده اما زمان‌بندي اين معافيت‌ها را كاهش داده است. بر اساس سندي كه توسط وزارت امور خارجه امريكا منتشر شده، دولت اين كشور معافيت‌ها را تمديد مي‌كند تا كشورهاي عضو توافق هسته‌اي اجازه داشته باشند بدون نگراني مواجهه با تحريم در سه تاسيسات هسته‌اي ايران (فردو، بوشهر و اراك) تحقيقات انجام داده و فعاليت‌هاي مطابق با عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي داشته باشند. اين معافيت‌ها از مدت ۱۸۰ روز به ۹۰ روز كاهش خواهند يافت.

متن برجام درباره محدوديت‌هاي فني ايران چه مي‌گويد؟

اما معناي فني تحريم جديد هسته‌اي امريكا براي ايران در سايه اجراي برجام چيست؟ بر اساس بيانيه بامداد شنبه، امريكا عملا 1+4 را از اجراي مفادي از اين توافق از جمله تسهيل انتقال آب سنگين مازاد ايران به عمان، تبادل اورانيوم غني‌شده با كيك زرد و همچنين همكاري روسيه در زمينه توسعه نيروگاه بوشهر منع كرده است.

بر اساس متن برجام، طي ‌مدت 15 سال و همچنان كه ايران به طور تدريجي به سمت رسيدن به استانداردهاي بين‌المللي كيفيت براي سوخت توليدي در ايران حركت مي‌كند، ذخاير اورانيوم خود را در حد 300 كيلوگرم هگزافلورايد اورانيوم غني شده تا 3.67 درصد يا معادل آن در ساير اشكال شيميايي حفظ خواهد كرد. مقادير اضافه بر اين ميزان بر اساس قيمت‌هاي بين‌المللي و در عوض دريافت اورانيوم طبيعي تحويل داده شده به ايران، به فروش رسيده و به خريدار بين‌المللي تحويل داده خواهد شد، يا به سطح اورانيوم طبيعي ترقيق خواهد شد. همچنين باز بر اساس متن توافق هسته‌اي، به مدت 15 سال تمامي آب سنگين مازاد بر نياز رآكتور مدرن اراك، رآكتور آب سنگين صفر قدرت به همراه مقداري كه براي تحقيقات دارويي مورد نياز است، مقداري كه براي توليد محلول‌هاي دوتره و تركيبات شيميايي مورد نياز است، از جمله شامل حداقل ذخيره احتياطي لازم براي آنها، براي صادرات به بازارهاي بين‌المللي آماده شده و بر اساس قيمت بين‌المللي به خريداران بين‌المللي‌ تحويل مي‌‌گردد. نيازهاي ايران، مطابق با پارامترهايي كه در بالا مطرح گرديد، مقدار 130 تن آب سنگين با خلوص هسته‌اي يا معادل آن در غناي ديگر قبل از راه‌اندازي رآكتور اراك، و مقدار90 تن پس از راه‌اندازي رآكتور با احتساب مقدار آب سنگين داخل رآكتور مدرن اراك تخمين زده مي‌شود.

سناريوهاي پيش ‌روي ايران

به گزارش «اعتماد»، هر چند كه بر اساس برجام ايران بايد مازاد بر 130 تن آب سنگين در حالت انباشت نداشته باشد و به معناي ساده‌تر اين مازاد را در اختيار خريداران بين‌المللي قرار دهد اما اين مساله در مقطعي از سال نخست اجراي برجام كه واشنگتن نيز همچنان در توافق بود به محل اختلاف تبديل شده‌ بود. اختلافي كه ريشه آن در تفاوت تفسير بود. طرف ايراني تاكيد داشت كه ايران حاضر به فروش آب سنگين مازاد بر 130 تن است و اگر خريداري براي آن در بازار بين‌المللي وجود نداشته باشد تهران مقصر نيست و اين انباشت نقض تعهد به حساب نمي‌آيد. در جبهه مقابل، تفسير موجود اين بود كه تهران در هر حالتي بايد اين سقف را رعايت كند و اگر خريداري براي مازاد آب سنگين ندارد از حجم و سرعت توليد بكاهد. در نتيجه اين اختلاف تفسير، دو طرف به راهي بينابين تن داده و عمان به عنوان انباري براي انباشت مازاد 130 تن آب سنگين ايران انتخاب شد. در اين سناريو، مازاد ذخيره شده در مسقط همچنان از حيث مالكيت در اختيار ايران بود. در حال حاضر واشنگتن با لغو معافيت‌هاي پيشين امكان انتقال و انباشت مازاد آب سنگين ايران در عمان را هم از تهران گرفته است. همين وضعيت درباره مازاد بر 300 كيلوگرم هگزافلورايد اورانيوم غني شده تا 67/3درصد يا معادل آن در ساير اشكال شيميايي هم مصداق دارد و طبق برجام بايد خريداري براي اين مازاد هم در خارج از مرزهاي ايران وجود داشته باشد.

اكنون سوالي كه با لغو معافيت‌هاي امريكا در اين دو مورد به وجود آمده اين است كه تهران در فضاي مبهمي كه واشنگتن با اين اقدام براي تهران و 1+4 ايجاد كرده چه بايد بكند؟ دو سناريو در پاسخ ممكن است: ايران با توجه به متن مورد توافق در برجام و تفسير خود به فعاليت در هر دو حوزه با همان كيفيت و كميت ادامه داده و عدم امكان انتقال مازاد هر دو مورد به خارج از كشور به دليل تحريم‌هاي امريكا را مشكل طرف مقابل بداند. سناريوي دوم اين است كه ايران در هر دو مورد طبق برجام، ترقيق مازاد مواد به جاي انتقال آن را انتخاب كند كه در اين ‌صورت هم آژانس نمي‌تواند به عنوان ناظر بر تعهدات هسته‌اي ايران، تهران را به نقض تعهد متهم كند و هم تحريم جديد امريكا بي‌اثر شده است. اما به گفته كارشناسان هسته‌اي ايران در ترقيق مواد مازاد سودي براي ايران وجود ندارد و در حقيقت اين ترقيق ورود به چرخه‌اي نسبتا بي‌حاصل براي ايران است.

24 ساعت پس از وضع تحريم‌هاي جديد امريكا در حوزه هسته‌اي، هنوز تهران شاهد واكنش خاصي از سوي روسيه، چين و تروئيكاي اروپايي (تا لحظه تنظيم اين گزارش) نبوده است. با وجود اين سكوت، سوالي كه همواره در يك سال گذشته و پس از كناره‌گيري امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي مطرح بوده اين است كه آيا ساير اعضاي حاضر در توافق در برابر اقدام‌هاي يك‌جانبه واشنگتن سر تعظيم فرود مي‌آورند؟ از منظر اراده سياسي پاسخ به اين سوال منفي است و 1+4 بعضا با ادبياتي تند و تيز مخالفت خود را با اقدام‌هاي ضدايراني و ضدبرجامي ترامپ اعلام كرده‌اند اما از منظر گام‌هاي اجرايي بايد گفت كه ساز و كار مالي مدنظر اروپا براي كار با تهران با وجود تحريم‌هاي امريكا همچنان در دست احداث است و به مرحله بهره‌برداري نرسيده و روسيه و چين نيز سياست انتظار براي استفاده از اين ساز و كار را در پيش گرفته‌اند. در چنين شرايطي سوالي كه هنوز پاسخي براي آن وجود ندارد اين است كه آيا روسيه به عنوان اصلي‌ترين همكار ايران در پروژه‌هاي هسته‌اي مورد تحريم، حاضر به تداوم كار با تهران خواهد شد يا خير؟

پس از تحريم اقتصادي

نوبت به تحريم هسته‌اي رسيد

ابهام‌آفريني و نگاه داشتن فرصت همكاري با ايران در خلأ، نخستين سياستي بود كه دونالد ترامپ هنگام راهيابي به كاخ سفيد در پيش گرفت. رييس‌جمهور امريكا يك سال نخست از حضور در كاخ سفيد در برجام ماند اما همه را در حالتي از خوف و رجا نگاه داشت تا ابهامي كه فضاي كار اقتصادي و رابطه سياسي با ايران را در برمي‌گيرد مانع از بهره‌برداري كامل تهران از فوائد برجام شود. در نهايت نيز هشتم ماه مه سال 2018 برابر با 18 ارديبهشت 1397 بود كه فرمان كناره‌گيري از توافق هسته‌اي را صادر كرد. به نظر مي‌رسد كه دولت ترامپ پس از به روي صحنه آوردن تمام تحريم‌هاي اقتصادي اكنون براي وادار كردن تهران به كناره‌گيري از توافق هسته‌اي به سراغ كارت‌هاي هسته‌اي برجام رفته و در نخستين اقدام باز هم همان سياست ابهام افريني را تكرار مي‌كند. به عنوان مثال كاهش زمان معافيت تحريمي از 180 روز به 90 روز عملا بسياري از پروژه‌هاي مشترك ميان ايران و 1+4 را كه بازه‌هاي زماني چندين ساله براي آنها در نظر گرفته شده، تحت الشعاع قرار مي‌دهد. همزمان ايران و 1+4 بايد در چند روز آينده گزينه‌هاي موجود و ممكن براي حفظ برجام در سايه تحريم‌هاي هسته‌اي جديد امريكا را يررسي كنند و در اين ميان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كاري به بازي سياسي امريكا با برجام ندارد و مسووليت خود براي نظارت بر اجراي تعهدات ايران را به جا مي‌آورد كه همين موضوع مي‌تواند ايران را در موقعيت نقض تعهد قرار بدهد. در 24 ساعت گذشته واكنش‌ها به اين اقدام جديد ضدبرجامي دولت امريكا عمدتا هشدار محور بوده است. به عنوان نمونه «كلسي داوِنپورت» مدير بخش سياست‌هاي عدم اشاعه در سازمان «انجمن كنترل تسليحات» كه هفته گذشته نسبت به خطرات عدم تمديد معافيت‌هاي همكاري هسته‌اي با ايران هشدار داده بود در واكنش به تحريم‌هاي هسته‌اي جديد امريكا در صفحه توييترش نوشت: اگر ترامپ واقعا درباره سياستي كه اهداف اعلام شده (اطمينان از عدم تسليحاتي شدن برنامه هسته‌اي ايران) را حاصل كند، جديت داشت بايد توافق هسته‌اي ايران را حفظ مي‌كرد و به دنبال پيشرفت آن عمل مي‌كرد. اما ترامپ يك توافق موثر را به خطر انداخته و تهديد بروز يك بحران هسته‌اي را افزايش مي‌دهد. تمديد معافيت‌هاي همكاري هسته‌اي با ايران بيشتر به نفع امنيت امريكا و نظام منع اشاعه در سطح بين‌المللي است اما كاستن از دوره زماني معافيت‌ها (از 180 به 90 روز) هيچ معنايي ندارد. در حال حاضر ميان ايران و 1+4 پروژه‌هاي بلندمدت همكاري هسته‌اي وجود دارد كه در بازه زماني 90 روز تكميل نمي‌شوند. بازماندگان در برجام متعهد به كمك به ايران در بازطراحي فردو و اراك هستند و كاهش مدت زمان معافيت‌ها، آينده اين همكاري‌ها را در حالتي از ابهام فرو‌ مي‌برد. همكاري‌هاي هسته‌اي يكي از معدود دستاوردهاي باقي‌مانده برجام براي ايران پس از كناره‌گيري واشنگتن از توافق بود اما تحريم‌هاي جديد اين دستاورد را هم دستخوش تغييراتي مي‌كند. البته كه باقي ماندن در توافق به نفع ايران است اما اگر هم تهران كنار بكشد مسووليت آن با امريكا خواهد بود. ان‌بي‌سي در گزارشي تفصيلي درباره تحريم‌هاي هسته‌اي جديد امريكا مي‌نويسد: نوامبر گذشته بود كه دولت ترامپ تصميم گرفت معافيت‌هاي مربوط به همكاري هسته‌اي با ايران را تمديد كند. در آن زمان دولت ادعا كرد كه ما تنها براي تداوم آن دسته از پروژه‌هاي همكاري مشترك ايران و 1+4 معافيت صادر مي‌كنيم كه مانع از دستيابي ايران به بمب هسته‌اي تا زمان رسيدن به توافقي بهتر شود. با وجود اين استدلال در چند ماه اخير مخالفان توافق هسته‌اي كه دور تا دور ترامپ را گرفته‌اند ادعا كردند ايران در سايه معافيت‌ها برنامه هسته‌اي خود را به روزرساني مي‌كند تا در پايان دوره برجام بتواند به سمت ساخت سلاح هسته‌اي حركت كند. برخي از آنها نيز ادعا كردند كه معافيت‌ها به معناي عمل كردن به برجام است در حالي كه امريكا از اين توافق يك سال پيش كنار كشيده است. سناتور تد كروز اخيرا در كميته سياست خارجي سنا راي‌گيري در اين خصوص انجام داده بود. يك مقام وزارت خارجه امريكا در اين باره مي‌گويد: كروز تلاش كرد به معافيت‌هاي هسته‌اي كه ترامپ به ايران و 1+4 داده پايان دهد.

راه پيش‌روي ايران براساس برجام

كناره‌گيري امريكا از توافق هسته‌اي، بازگرداندن تحريم‌هاي اقتصادي و حالا اعمال محدوديت‌هاي جديد هسته‌اي بر ايران همگي برخلاف متن صريح برجام مصوب جولاي سال 2015 بود. با وجود اين كارشكني‌ها، تهران يك سال گذشته را به خواست روسيه، چين و تروئيكاي اروپايي در توافق هسته‌اي باقي ماند و اين در حالي بود كه وعده 1+4 براي جبران بدعهدي‌هاي امريكا در برجام تاكنون راه به جايي نبرده است. در چنين شرايطي دست ايران براساس برجام براي اقدام متقابل باز است.

هنوز مشخص نيست كه واكنش ايران به بدعهدي‌هاي ساير اعضاي برجام خروج كامل از توافق است يا كاهش جزئي تعهدات برجامي. در چند روز اخير برخي از اعضاي تيم كارشناسي مذاكرات هسته‌اي هشدار داده‌اند كه ايران طبق پاراگراف 26 برجام مي‌تواند شكايت خود عليه بدعهدهاي ساير اعضا را پيش ببرد. متن پاراگراف 26 به شرح زير است: « اتحاديه اروپايي‌فارغ از فرآيند حل و فصل اختلافات پيش بيني شده در اين برجام، از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم‌هايي كه اجراي آنها را وفق اين برجام لغو كرده است، خودداري مي‌كند. هيچ گونه تحريم جديد هسته‌‌اي شوراي امنيت و هيچ گونه تحريم جديد هسته‌اي اتحاديه اروپايي اقدامات محدوديت‌ساز وجود نخواهد داشت. ايالات متحده، با حسن نيت، نهايت تلاش خود را براي دوام اين برجام و پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريم ‌هاي مشخص شده در پيوست2 به عمل خواهد آورد. دولت ايالات متحده ‌فارغ از فرآيند حل و فصل اختلافات پيش بيني شده در اين برجام، در چارچوب نقش مشخص ‌رييس‌جمهور و كنگره، از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست 2كه اعمال آنها را وفق اين برجام متوقف كرده است، خودداري مي‌كند. دولت ايالات متحده، در چارچوب نقش مشخص رييس‌جمهور و كنگره، از اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با هسته‌اي خودداري خواهد كرد. ايران اعلام كرده است كه تحميل يا بازگرداندن تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست دو يا وضع تحريم‌هاي جديد هسته‌‌اي را به منزله مبنايي براي توقف كلي يا جزيي اجراي تعهدات خود وفق اين برجام، تلقي خواهد كرد.اما ساز و كار پيش روي ايران براي پيشبرد اين شكايت در پاراگراف 36 و 37 متن برجام قيد شده است: 36: چنانچه‌ ايران‌ معتقد باشد كه هر يك ‌يا كليه اعضاي گروه 1+5 تعهدات خود را طبق اين برجام رعايت نكرده‌اند، مي‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به كميسيون مشترك ارجاع كند؛ به همين ترتيب، چنانچه هر يك از اعضاي گروه 1+5 معتقد باشد كه ايران تعهدات خود را طبق برجام رعايت نكرده است، هر يك‌ از دولت‌هاي گروه 1+5 مي‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. كميسيون مشترك 15روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فيصله دهد، مگر اينكه اين زمان با اجماع تمديد شود. متعاقب بررسي كميسيون مشترك، چنانچه هر عضو معتقد باشد كه موضوع پايبندي فيصله نيافته است، مي‌تواند موضوع را به وزيران امور خارجه ارجاع دهد. وزيران 15روز خواهند داشت تا موضوع را فيصله دهند، مگر اينكه اين زمان با اجماع تمديد شود. پس از بررسي كميسيون مشترك، به موازات يا به جاي بررسي در سطح وزيران، عضو شاكي يا عضوي كه اجراي تكاليفش زير سوال بوده است مي‌‌تواند درخواست كند كه موضوع توسط يك هيات مشورتي كه متشكل از سه عضو خواهد بود) يكي از سوي هر يك از طرف ‌هاي درگير در اختلاف و طرف سوم مستقل (بررسي شود. هيات مشورتي بايد نظريه غيرالزام‌آوري را در خصوص موضوع پايبندي ظرف 15روز ارايه كند. چنانچه، متعاقب اين فرآيند 30 روزه موضوع فيصله نيابد، كميسيون مشترك در كمتر از 5روز نظريه هيات مشورتي را با هدف فيصله موضوع بررسي خواهد كرد. چنانچه موضوع كماكان به نحو مورد رضايت طرف شاكي فيصله نيافته باشد و چنانچه طرف شاكي معتقد باشد كه موضوع، مصداق «عدم پايبندي اساسي» است، آنگاه آن طرف مي‌تواند موضوع فيصله نيافته را به عنوان مبناي توقف كلي يا جزيي اجراي تعهداتش وفق برجام قلمداد كرده و يا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابلاغ كند كه معتقد است موضوع مصداق عدم پايبندي اساسي به ‌شمار مي‌آيد.

مقام‌هاي ايراني در چند روز اخير اعلام كرده‌اند كه به زودي اقدام مقتضي در برابر نقض عهدهاي امريكا به عنوان عضوي از توافق هسته‌اي با ايران در سال 2015 را اعلام خواهند كرد. به نظر مي‌رسد كه روز 18 ارديبهشت برابر با سالروز كناره‌گيري واشنگتن از توافق، روز اعلام اين تصميم برجامي تهران باشد.


واكنش اعضاي 1+4 به تحريم‌هاي هسته‌اي امريكا

روسيه، نخستين كشوري بود كه در واكنش به تازه‌ترين اقدام ضدبرجامي دولت امريكا اعلام كرد كه تهديدات امريكا در اعمال تحريم عليه ايران، هرگز باعث توقف همكاري هسته‌اي با ايران نخواهد شد و همكاري با تهران را ادامه مي‌دهيم. «سرگي ريابكوف» معاون وزير خارجه روسيه در مصاحبه با اسپوتنيك گفت: روسيه قصد دارد با وجود تهديد امريكا به تحريم، همكاري با ايران را از جمله در زمينه‌ هسته‌اي به پيش ببرد. تهديد به تحريم‌هاي جديد همكاري مشروع و دوجانبه با ايران را متوقف نخواهدكرد. ما از سال 2012 در حال زندگي كردن تحت تحريم‌هاي ضد روسي امريكا هستيم.

ريابكوف در ادامه اين مصاحبه با اشاره به اين موضوع كه ايران تجربه زيادي درباره چگونه زندگي كردن تحت تحريم‌هاي امريكا دارد، گفت: در برابر تهديدات امريكا تسليم نخواهيم شد و به صورت سيستماتيك همكاري با جمهوري اسلامي ايران را از جمله در بخش انرژي هسته‌اي كه در تطابق با قوانين بين‌المللي و ملي كشورهاي ماست، توسعه و گسترش خواهيم داد.

اروپا: كمك هاي مالي خود به بودجه عملياتي اينستكس را افزايش چشمگيري خواهيم داد

نماينده عالي اتحاديه اروپا و وزراي خارجه فرانسه، آلمان و انگليس در بيانيه‌اي مشترك كه شنبه شب به وقت تهران انتشار يافت مجددا نگراني خود را از تصميم امريكا در زمينه عدم صدور معافيت از تحريم‌هاي نفتي ايران بيان كردند. به گزارش فارس به نوشته «وبگاه دولت انگليس» در اين بيانيه آمده است:«ما، نماينده عالي اتحاديه اروپا و وزراي خارجه فرانسه، آلمان و انگليس با تاسف نگراني خود را نسبت به عدم صدور معافيت از تحريم‌هاي نفتي ايران از سوي امريكا بيان مي‌كنيم. ما همچنين نگراني خود از تصميم‌هاي امريكا مبني بر عدم صدور معافيت براي همكاري هسته‌‌اي با ايران در چارچوب برجام را بيان مي‌كنيم. لغو تحريم‌هاي هسته‌اي بخش مهمي از برجام است كه هدف آن نه تنها تأثير‌گذاري مثبت بر روابط تجاري و اقتصادي با ايران بلكه از همه مهم‌تر زندگي مردم ايران است. ما عميقا از اعمال مجدد تحريم‌ها توسط امريكا و پس از خروج اين كشور از برجام متاسفيم. عميقا متقاعد هستيم كه «برجام» براي افزايش ثبات و امنيت در منطقه خاورميانه مهم است. ما با هم به برجام به عنوان يك عامل حياتي در زمينه سازوكار عدم اشاعه سلاح هسته‌اي جهان به طور مستمر متعهد هستيم و بر اين باوريم كه برجام براي امنيت ملي و مشترك اروپا ضروري است.» در بخش ديگر اين بيانيه آمده است:«برجام در حال كار كردن است و به هدف خود رسيده است؛ اين امر در 14 گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاييد شده است. ما تداوم تعهد ايران به برجام كه بارها توسط آژانس تاييد شده را يادآور مي‌شويم و از ايران مي‌خواهيم كه به ‌طور كامل تعهد‌هاي خود به برجام و در زمينه معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را اجرا كند. شركت‌كنندگان در برجام نيز متعهد به حفظ و نگهداري مسيرهاي مالي و صادرات به ايران همراه با كشورهاي ثالث در حمايت از برجام هستند. مصمم هستيم كه با همكاري با ساير شركاي اروپايي تلاش كنيم تا تجارت قانوني را با ايران از جمله از طريق راه‌اندازي سازوكار مالي «اينستكس» فراهم كنيم... در اين راستا شركا متعهدند كه به طور قابل توجهي افزايش كمك مالي خود را به بودجه عملياتي اينستكس فراهم كنند. ما همه كشورها ازجمله روسيه و چين به عنوان مشاركت‌كنندگان در برجام را تشويق مي‌كنيم تا بهترين تلاش‌هاي خود را براي پيگيري تجارت مشروعي كه توافق مزبور اجازه داده از طريق گام‌هاي محكم به عمل آورند.»

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون