آزمون اروپا
عباس ديلمي‌زاده
سال‌ها قبل دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه با مواد مخدر سياست استراتژي متوازن را در پيش گرفت. منظور از سياست متوازن اين بود كه سياست كاهش تقاضا و سياست مقابله به طور همزمان پيگيري شود. متوازن بودن دو مفهوم داشت؛ اول اينكه برنامه‌هاي كاهش تقاضا كه شامل پيشگيري، درمان و حمايت‌هاي اجتماعي است در پيش گرفته شود. برنامه كاهش تقاضا معطوف به سياست داخلي و ملي بوده است و ...
مفهوم دوم پيگيري همزمان سياست مقابله با عرضه مواد مخدر را شامل مي‌شود. سياست مقابله با عرضه در دو سطح مقابله با عرضه مواد مخدر در كشور و ديگري مقابله با ترانزيت مواد مخدر از مرزهاي ايران به منطقه بالكان و كشورهاي اروپايي تعريف شده است. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي گذشته اين استراتژي متوازن تا حدود زيادي رعايت شده است. حداقل از نظر تدوين بودجه و برنامه‌ريزي طي 15 سال اخير ايران سعي كرده در همين چارچوب حركت كند. يعني هم منافع ملي خودش را در نظر گرفته و هم به منافع جامعه جهاني توجه كرده است. از سوي ديگر ايران بر اساس مباني فقهي و ديني خودش هم هرگز نخواسته و سعي نكرده باعث شود مردم ساير كشورها تحت شرايط مشكلات ناشي از توزيع گسترده مواد مخدر قرار گيرند. اما اگر بخواهيم سياست كشورهاي اروپايي را در مقابل اين رفتار دولت جمهوري اسلامي ايران بسنجيم، مي‌توانيم به سياست پنج سال گذشته رجوع كنيم. اشاره‌ام به اتفاقات پنج سال گذشته از اين رو است كه در اين مدت رايزني‌هاي فراواني براي جلب كمك و حمايت اروپايي‌ها انجام شده و آمارها و مستندات فراواني هم وجود دارد. در پنج سال گذشته و به خصوص سال گذشته گروه‌هاي مختلفي در كشورهاي اروپا عليه ايران فعاليت و رايزني كردند تا كمك‌هاي اين كشورها به ايران براي مبارزه با مواد مخدر در زمينه كاهش تقاضا و چه مقابله كاهش يابد. برخي از اين گروه‌ها با استدلال حقوق بشري بهانه‌شان اين بود كه سياست اعدام قاچاقچيان ضد حقوق بشري است و از اين رو خواستار توقف كمك‌ها به ايران بودند. اين فشارها موثر بود و كشورهاي اروپايي كمك‌هاي‌شان را تا حد بسيار زيادي كاهش دادند، حتي بخش مواد مخدر سازمان ملل هم بسياري از برنامه‌هايش را در ايران يا متوقف كرد يا بسيار كاهش داد. از طريف ديگر بحث تحريم‌هاي اقتصادي هم موجب شد گروه‌ها و دهك‌هاي پايين جامعه كه دچار اعتياد بودند تحت تاثير قرار گيرند و الگوهاي مصرف‌شان به سمت رفتار پرخطر تغيير كند. الگوي مصرف به سمت شيشه رفت، همچنين مشكلات اقتصادي و غيره موجب شد تا تعداد زيادي به جمعيت معتادان متجاهر و كارتن‌خواب افزوده شود كه هزينه‌هاي زيادي را براي كشور ما به همراه داشت. با تغييراتي كه در خصوص قانون مجازات اعدام قاچاقچيان در ايران انجام شده ديگر عملا هيچ بهانه‌اي براي نهادهاي بين‌المللي و دولت‌هاي اروپايي باقي نمي‌ماند و انتظار مي‌رود آنها سهم‌شان را به درستي ادا كنند. در واقع اگر اين اتفاق نيفتد آن وقت براي افكار عمومي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ايران روشن مي‌شود كه ادعاهاي آنها در سال‌هاي گذشته براي كاهش كمك‌هاي‌شان بهانه‌اي بيش نبوده است. از طرف ديگر در شرايط فعلي اقتصادي و تحريم‌ها جمهوري اسلامي ايران بايد براي بهينه هزينه كردن منابع ملي تصميم‌گيري كند يعني بايد اول به منافع ملي‌مان توجه كنيم و بعد به فكر منافع جهاني باشيم. در اين شرايط اگر اروپايي‌ها خواستار ادامه سياست متوازن ايران براي كاهش تقاضا و همين طور مقابله با ترانزيت مواد مخدر هستند بايد خودشان هم به ميدان بيايند. در غير اين صورت هر تصميمي از سوي دولت ايران مورد حمايت سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم خواهد بود. در ماه‌هاي گذشته به اندازه كافي با كارشناسان نهادها و كشورهاي اروپايي مذاكره شده و سازمان‌هاي غيردولتي فعال و داراي اعتبار بين‌المللي ايران پيشنهادهاي خودشان را ارايه كرده‌اند. اين طرح‌ها از نظر فني و علمي بسيار دقيق تهيه شده‌اند و فقط اين نكته باقي مي‌ماند كه آيا طرف‌هاي اروپايي قصدي براي كمك دارند يا خير. وقت آن رسيده جامعه جهاني به وظايف خودش عمل كند. اين كشورها بايد سهم پنج سال گذشته‌شان را يك جا پرداخت كنند. كمك‌هاي آنها به اندازه كافي باشد به نحوي كه شامل بخش كاهش تقاضا و بخش مقابله شود.