روز سه‌شنبه و براي دومين جلسه پياپي، اعضاي شوراي شهر به بررسي اساسنامه انتخابات شوراياري‌ها پرداختند. جلسه‌اي كه در آن اعضاي شورا سه بند سوم، پنجم و هشتم اساسنامه را درآن بررسي كردند. اين جلسه در حالي به موضوع بررسي اساسنامه انتخابات شوراياري‌ها پرداخته بود كه در همان روز اسدالله بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه اسلامي در نامه‌اي به وزير كشور خواستار آن شده بود تا هزينه برگزاري انتخابات شوراياري محلات، به بازسازي مناطق سيل‌زده اختصاص داده شود!
اما قبل از آن و در ابتداي جلسه حذف تبصره 2 اساسنامه كه جلسه قبل نيمه كاره باقي مانده بود، در دستور كار اعضاي شورا قرار گرفت. بندي كه در آن آمده است: كساني كه سابقه 5 سال فعاليت فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و صنفي در محلي غير از محل سكونت خود دارند به تشخيص ستاد از بند «ه» كه مربوط به شرط سكونت يا اشتغال است، مستثني خواهند بود.
آرش حسيني ميلاني در تشريح دلايل اين درخواست گفت: با اينكه اين تبصره دايره اختيارات ستاد هماهنگي شوراياري‌ها را افزايش مي‌دهد اما ما مي‌خواهيم بر اساس عدالت رفتار شود و تاكيد داشتيم حتما بايد كانديداي شوراياري سكونت يا اشتغال در محل داشته باشد. در واقع طبق قانون تمام ضوابط صلاحيت‌ها از جمله سكونت بايد رعايت شود. اين سخنان به همراه نقطه نظرات ساير اعضا در نهايت باعث شد تا حذف تبصره 2 با راي اعضاي شورا به تصويب رسد.
حضور به شرط استعفا
پيشنهاد بعدي اعضا در روند بررسي اساسنامه شوراياري‌ها امكان حضور كاركنان شهرداري در انتخابات شوراياري‌ها بود . بر اين اساس، كليه كاركنان شهرداري در همه مناطق نمي‌توانند كانديداي شوراياري شوند جز آنكه از شغل خود استعفا دهند.
ميلاني باز هم به عنوان يكي از پيشنهاد‌دهندگان اين موضوع در زمينه لزوم تصويب پيشنهاد مطرح شده گفت: با توجه به اينكه اعضاي شوراياري و ساير اعضا ارتباطات گسترده با مديريت محله و منطقه دارند لذا انتخاب كاركنان شهرداري به عنوان شوراياري تعارض منافع ايجاد مي‌كند. اين موضوع به كاركنان شورا نيز تعميم داده مي‌شود. اين پيشنهاد در راستاي جلوگيري از برخورد سليقه‌اي و رانت ارايه شده است.
اما همان طور كه پيش‌بيني مي‌شد، اين پيشنهاد با واكنش‌هاي زيادي از سوي اعضاي شوراي شهر مواجه شد به طوري كه علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر در اين خصوص گفت: اعضاي شوراياري در مقام ناظر مي‌خواهند فعاليت كنند و كاركنان شهرداري مجري هستند؛ با اين حال طبيعي است شخصي كه شورايار است اگر خود او شاغل در سازمان باشد ولو در منطقه‌اي ديگر تعارض منافع ايجاد مي‌شود. بنابراين فكر مي‌كنم اين پيشنهاد منطقي باشد. حسن خليل‌آبادي، ديگر عضو شوراي شهر نيز به عنوان منتقد اين پيشنهاد استدلالش را اين گونه مطرح كرد: اگر فرض را بر اين مي‌گذاريد كه كاركنان شهرداري مي‌توانند اعمال نفوذ كنند آيا يك مدير مدرسه يا كارمند ارگان‌هاي ديگر نمي‌تواند چنين كاري بكند؟ اين حق شهروندي را نمي‌توان ناديده گرفت.
سيدمحمود ميرلوحي كه خود موافق اين پيشنهاد بود نيز با اشاره به آسيب‌شناسي صورت گرفته در خصوص اساسنامه شوراياري‌ها گفت: در آسيب شناسي كه حدود 20 ماه است درگير آن هستيم به وضوح به همين نقطه رسيده‌ايم. اصولا يكي از اشكالاتي كه به شوراياري‌ها صدمه وارد كرده همين امر است. اين در حالي است كه ما براي انتخابات شوراها نيز چنين قانوني را داريم كه براساس آن كانديدا بايد از شغل خود استعفا دهد.
ميرلوحي همچنين افزود: اين اقدام يك نوع تحصيل حاصل است كارمند شهرداري كدام وقتش را مي‌تواند براي شوراياري صرف كند آن هم جايگاهي كه نياز به فعاليت تمام وقت براي پيگيري امور محله دارد؟
بحث ما بحث مشاركت است پس بگذاريم قشر‌هاي فرهيخته بيايند در كنار مديريت شهري قرار گيرند.
اما در نهايت اين پيشنهاد با 9 موافق و 9 مخالف به تصويب نرسيد و درعوض مقرر شد تا كاركنان شهرداري جز در مناطقي كه در آن فعاليت مي‌كنند مي‌توانند در انتخابات شوراياري‌ها كانديدا شوند.
ارتباط ممنوع!
رويه استخدامي و معاملاتي شوراياري‌ها هم از ديگر بندهايي بود كه اعضاي شوراي شهر ديروز به بحث در مورد آن پرداختند . در اين بند يعني بند «ه» پيشنهادي مطرح شد كه برمبناي آن اعضاي شورايارهايي كه در منطقه خود انتخاب مي‌شوند، نمي‌توانند طرف قرارداد (استخدامي و معاملاتي) شهرداري منطقه مربوطه قرار گيرند.
حسيني ميلاني نايب رييس ستاد شوراياري‌ها درباره محدوديت كانديداتوري شوراياري براي كاركنان وابسته به شهرداري كه باعث مطرح شدن اين پيشهاد شده بود،گفت: اصلي كه در تمامي انتخابات مورد لحاظ قرار مي‌گيرد اين است كه مجريان در صورت كانديداتوري بايد از سمت خود استعفا بدهند. شوراياران ارتباطات نزديك و گسترده‌اي با مديريت مناطق دارند و به همين خاطر مي‌خواهيم عدم ارتباطات سازماني با شهرداري و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته را جزو شروط كانديداتوري قرار بدهيم. حسيني ميلاني ادامه داد: اين مساله به خاطر گزارش‌هايي است كه از سوي حراست و سازمان بازرسي شهرداري داده مي‌شود و به همين خاطر براي مقابله با حضور و برخورد سليقه‌اي، رانت و فساد اين مساله را مدنظر داديم. اين بند اما منتقدين چنداني نداشت و اعضاي شورا كه تقريبا همگي موافق اين بند بودند در نهايت به اين پيشنهاد نيز راي مثبت داده و آن را تصويب كردند.
پيشنهاد افزايش اركان شوراياري‌ها از سه ركن به 5 ركن داده شد سرفصل بعدي مطرح شده در جلسه ديروز بود. بر اين مبنا پيشنهاد شده بود كه اركان شوراها به 5 ركن زير تقسيم شوند:
ستاد هماهنگي شوراياري‌ها، ستاد اجرايي شوراياري‌ها، انجمن‌هاي شوراياري محلات، كارگروه‌هاي تخصصي محلات و هيات رييسه شوراياري مناطق
اين پيشنهاد نيز موافقان و مخلفاني داشت؛ مجيد فراهاني در جريان بررسي اين پيشنهاد گفت: در حال حاضر مجموعه اجرايي شوراياري زيرمجموعه ستاد شوراياري‌ها است؛ لذا وقتي اين دو مجموعه را از هم جدا كنيم يعني در موضوعي ستاد اجرايي مي‌تواند تصميمات ستاد هماهنگي را وتو كند و اختلافات دامنه‌داري بين ستاد اجرايي و ستاد هماهنگي پيش مي‌آيد؛ لذا ستاد اجرايي را نبايد به عنوان ركن در نظر بگيريم.
سيدمحمود مير لوحي نيز گفت: اگر انجمن شوراياري نتواند كارگروه تخصصي تشكيل دهد ماهيتي نخواهد داشت. از طرفي ما 352 محله داريم و اگر نياييم بر اساس مناطق اين تقسيم‌بندي‌ها را ساماندهي كنيم ستاد هماهنگي بايد با 350 محله ارتباط بگيرد كه كار مشكلي خواهد بود و عملا ارتباط با ستاد قطع خواهد شد.
در ادامه تغيير اركان شوراياري‌ها به راي گذاشته شد. ابتدا موضوع ستاد اجرايي شوراياري‌ها مطرح شد كه با راي توافقي اعضا اين پيشنهاد حذف شد و در ادامه هيات رييسه شوراياري در مناطق مورد بررسي قرار گرفت.
حجت نظري به عنوان مخالف اين موضوع گفت: وقتي دغدغه ما موازي‌كاري است نبايد خودمان به اين موضوع دامن بزنيم و وجود هيات رييسه شوراياري در مناطق موازي‌كاري با ستاد راهبري مديريت محله خواهد بود.
سخنان نظري به همراه انتقاد و نقطه نظرات ساير اعضا در نهايت باعث شد تا اين پيشنهاد نيز نتواند راي اعضاي شورا را از آن خود كند؛ لذا اركان شوراياري بر همان سه ركن سابق باقي ماند.
اما به دليل گستردگي پيشنهادهاي مطرح شده، عمر يكصد و چهل و يكمين جلسه صحن علني شوراي شهر تهران باز هم به بررسي كامل اساسنامه شوراياري‌ها قد نداد و در نهايت قرار شد ادامه بررسي بندهاي آن به جلسه بعدي موكول شود.